محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812490992
اعتبار ساخت 3 پروژه ريلي از محل تسهيلات صندوق توسعه ملي تأمين مي‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ آذر ۱۳۹۴ (۱۰:۰ق.ظ)
اعتبار ساخت 3 پروژه ريلي از محل تسهيلات صندوق توسعه ملي تأمين مي‌شود موج - مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل کشور گفت: پروژه‌هاي راه‌آهن قزوين ـ رشت ـ انزلي ـ آستارا، راه‌آهن اصفهان ـ شهرکرد ـ اهواز و راه‌آهن جوين ـ اسفراين ـشيروان ـ چناران از محل تسهيلات صندوق توسعه ملي تأمين مالي مي‌شوند.
به گزارش خبرگزاري موج، علي نورزاد درباره انتقال برخي پروژه‌هاي ريلي از شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل کشور به شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران گفت: ما هيچ طرحي را به راه‌آهن واگذار نکرده‌ايم و صحبت‌هايي که در اين زمينه مطرح شد، مربوط به طرح‌هايي است که ساخت آن‌ها به پايان رسيده‌اند که براي بهره‌برداري به شرکت راه‌آهن منتقل شده‌اند. در واقع طرح‌هايي چون «راه‌آهن بم ـ زاهدان» و «راه‌آهن اينچه‌برون» که در مرحله بهره‌برداري قرار دارند و ديگر کاري براي پايان آن‌ها نداشته‌ايم به شرکت راه‌آهن واگذار شده‌اند.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به تأکيدات آخوندي مبني بر عدم خروج هيچ پروژه زيربنايي حمل‌ونقل از شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل کشور، افزود: طرح‌هايي که به بهره‌برداري مي‌رسند اگر در بخش جاده، آزادراه و بزرگراه باشند، تحويل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي و اگر در بخش راه‌آهن باشند، تحويل شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران مي‌شوند.
وي در پاسخ به پرسشي در خصوص راهکارهاي اجرايي شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل کشور براي تسريع در ساخت و پايان پروژه‌هاي زيربنايي جاده و راه‌آهن گفت: ما تمهيداتي انديشيده‌ايم که با استفاده از برخي مواد قانوني همچون بند «واو» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۹۴ مبني بر استفاده بخش خصوصي از تسهيلات صندوق توسعه ملي، ماده ۵۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت يا قانون مشارکت در ساخت آزادراه‌ها بتوانيم با حداکثر توان‌بخش خصوصي، به ساخت و تکميل پروژه‌ها سرعت بيشتري ببخشيم.
مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل کشور درباره آن دسته از پروژه‌هاي در دست ساخت از سوي شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل کشور که قرار است از بند «واو» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۹۴ استفاده کنند، خاطرنشان کرد: پروژه‌هاي راه‌آهن قزوين ـ رشت ـ انزلي ـ آستارا، راه‌آهن اصفهان ـ شهرکرد ـ اهواز و راه‌آهن جوين ـ اسفراين ـ شيروان ـ چناران پروژه‌هايي هستند که از اين محل تأمين مالي مي‌شوند.
به موجب بند «و» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۹۴، به صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۴ اجازه داده مي‌شود تا نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي يا تعاوني براي طرح‌هاي توسعه‌اي شقوق مختلف حمل‌ونقل بدون انتقال مالکيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ها و شرکت‌هاي تابعه و ذي‌ربط اين وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسي تا استهلاک اصل سرمايه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام نمايد.
در ماده ۵۶ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب نيز آمده است: به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي به دستگاه‌هاي اجرايي طرح‌هاي مندرج در پيوست شماره (۱) قوانين بودجه سنواتي و طرح‌هاي ملي استاني شده، اجازه داده مي‌شود با رعايت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تأمين‌کنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانکار و يا سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايران، بانک‌ها و ساير مؤسسات اعتباري مالي و پولي، اشخاص حقيقي با رعايت سقف تسهيلات تکليفي و سهم دولت از اين سقف براي پروژه‌هاي شروع نشده طرح‌هاي مندرج در پيوست شماره (۱) قوانين بودجه سنواتي و طرح‌هاي ملي استاني شده با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي، در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب ۸ شهريور ۱۳۶۲ اقدام نمايند.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات بنا به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سقف قراردادهاي موضوع اين بند حداکثر تا ۱۰ درصد درآمد عمومي دولت پيش‌بيني شده در بودجه سنواتي خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها