محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830465188
هشدارشاکری به معرکه گردانی دربازار ارز
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد دان: شاکری نسبت به بازی خطرناک ارزی هشدار داد؛ دکترعباس شاکری رییس دانشکده اقتصاددانشگاه علامه طباطبایی-اقتصاددان بازی با نرخ ارز سال هاست در ایران رواج پیدا کرده و معرکه گردان آن، گاه بانک مرکزی بوده و گاه دست هایی دیگر. شوک های ارزی سال های ۹۰ و ۹۱، بازار ارز را به شدت متلاطم کرد و به یکباره نرخ ارز از حدود هزارو ۲۰۰تومان، به بالای سه هزار تومان رسید و دستی هم بر چهار هزار تومان داشت. اکنون هم که نرخ دلار سر کوتاه آمدن ندارد و همچنان روند صعودی خود را در پیش گرفته، این نگرانی وجود دارد که چه اتفاقی برای اقتصاد خواهد افتاد؟ به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، برخی معتقدند این اتفاق نیکوست و ارز، خود را با تورم هماهنگ می کند، اما عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت وگویی می گوید: «ایده محوری هسته مشاورین دولت این است که هم باید نرخ ارز بالا رود هم نرخ بهره و هم قیمت حامل های انرژی… توجیه شان هم تطابق با قیمت بازار و هماهنگی ارز با تورم است؛ درحالی که بازار ارز در اقتصاد به مفهوم رقابتی و عمیق وجود ندارد و حل مسئله صادرات و تولید هم خیلی پیچیده تر از این تناسب های سطحی و ساده است… همین سه عامل مقصد و عامل اصلی رکود عمیق اقتصاد کشور است». سیاست های کلی درباره نرخ ارز را در دولت کنونی چگونه ارزیابی می کنید؟ مسئله ارز در اقتصاد ما هم ساده است هم پیچیده؛ ساده از این نظر که همه مردم تغییرات آن را لمس می کنند؛ مردم کوچه و بازار می فهمند که با تغییرات ارز، قیمت کالاهای مرتبط و نامرتبط با ارز تغییر می کند و عوامل سوداگر و نامولد هم بی ثباتی آن را جولانگاه خود می دانند. اما از این نظر پیچیده است که بخش مهمی از نظام سیاست گذاری اقتصادی نیز در تحلیل و تبیین وضعیت بازار و جایگاه ارز دچار ساده اندیشی و اشتباه می شوند و با انجام تحلیل های جزئی و تکیه بر تناسب های ساده به نام اصلاح وضعیت، مدام اقتصاد را بی ثبات می کنند و مکرر، آزموده را می آزمایند. تجلی آن ساده انگاری و ندانم کاری، منحصرکردن مجموعه گسترده اصلاحات اقتصادی به اصلاحات قیمتی، ازجمله نرخ ارز است؛ درحالی که ابتدا باید به شفافیت، انضباط، محدودکردن فساد، رواج فعالیت های مولد و خدمات مولد محدودکردن فعالیت های نامولد، بهبود فضای کسب وکار، تأمین ثبات، تقویت جامعه مدنی، ایجاد مسئولیت و پاسخ گویی در دولت و حکومت توجه کرد و اینها را بستر مبنایی اصلاحات دانست و تأمین کرد، اما در طول برنامه های تعدیل ساختاری در ربع قرن گذشته، با نگاه ساده و سطحی به اقتصاد و نگاه ساده و سطحی به متغیرهای کلیدی؛ ازجمله ارز، مشغول شوک درمانی هستیم و به آزمودن آزموده ها مشغولیم. نتیجه کار هم این شده است که نه به رشد بالا، باثبات و مستمر دست یافته ایم، نه تناسب و توازنی میان اجزاء و بخش ها ایجاد شده است. به ثبات قیمت ها و مهار تورم هم دست نیافته ایم، بلکه هر روز با نبود تعادل ، بی ثباتی ها و رکود و تورم دست وپنجه نرم کرده ایم. روزبه روز به شمار عوامل نامولد و مزاحم اضافه کرده ایم روزبه روز انگیزه مهاجرت به شهرها و حتی خارج را تشدید کرده ایم. فضای اقتصادی را با روحیات دلالی، سوداگری، قانون گریزی، سواری مجانی و قاچاق و اختلاس شکل داده ایم. بارها گفته ام براساس نظریه های پایه و مبنایی و بدیهی، اقتصاد ما در اقتصاد کشور به معنای علمی بازار ارز نداریم؛ زیرا ٧٠، ٨٠ درصد عرضه ارز به وسیله صادرات نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تأمین می شود و اینها هم همواره در معرض شوک های برون زا هستند. بودجه دولت وابسته به درآمدهای ارزی است، تولید صنعتی و حتی کشاورزی وابسته به کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مواد اولیه وارداتی است. در شرایط کمبود ارز، تقاضای سوداگری برای ارز به شدت بالا می رود و در کنار نیازهای بالای معاملاتی برای واردات، تقاضای شدید سوداگری، تقاضای ارز را به شدت بی ثبات می کند؛ بنابراین مصاف عرضه و تقاضای ارز در چنین شرایطی منجر به شکل گیری نوع خاصی از بازار ارز می شود که در آن قیمت به وسیله نیروهای مبنایی مرتبط به طور درون زا تعیین می شود؛ بنابراین با وجود تورم های بالا اگر درآمدهای نفتی فراوان شود، نرخ ارز تمایل به کاهش دارد و اگر تورم هم پایین باشد، اما درآمدهای ارزی کاهش یابد، نرخ ارز تمایل به پرش و افزایش پیدا می کند. اما از ابتدای برنامه اول گفتیم هنگامی باید نرخ ارز را برای گسترش صادرات و تأمین رقابت پذیری بالا ببریم که قبل از آن به مقدمات و بسترهای اصلاحات ساختاری که در بالا به آن اشاره شد، توجهی کافی شده باشد. با پرش دادن نرخ ارز کل اقتصاد را بی ثبات کردیم و شاهد بی ثباتی قیمت ها و تورم های بالا به عنوان حاصل این شوک درمانی بودیم. دو بار به دنبال این تورم ها، با انجام تناسب های ساده و سطحی نگر، گفتیم چون تورم شدید است، باید نرخ ارز را بالا ببریم تا رقابت پذیری تأمین شود و این مارپیچ بی ثبات کننده و خانمان سوز را تا امروز ادامه داده ایم؛ درحالی که این اقدام سیاستی، یک ملاک بسیار ساده دارد؛ اگر بتوانیم نرخ ارز را بالا ببریم و قیمت های دیگر را ثابت نگه داریم، این به رشد صادرات می انجامد و حتی به رشد تولید هم کمک می کند، اما وقتی نرخ ارز را بالا می بریم مشاهده می کنیم قیمت های دیگر به شدت بی ثبات می شوند. مسلما هیچ گونه اصلاح قیمتی انجام نمی شود و باید منتظر عواقب سوء آن بود. وقتی یک بازی مخاطره آمیز را انجام دادیم و نتیجه نگرفتیم، باید متوجه می شدیم برای اصلاحات قیمتی، مقدمات و پیش شرط هایی لازم است که اگر آنها را تأمین نکنیم، نتیجه نمی گیریم و حتی هزینه مالی زیادی بر جامعه و اقتصاد تحمیل می کنیم؛ بنابراین نباید این بازی خطرناک را تکرار کنیم. اما متأسفانه نگاه های سطحی به اقتصاد را برای خود حفظ کردیم و با تناسب بندی های ساده، اقتصاد را به طور مستمر در بی ثباتی و نبود تعادل واگرا نگه داشتیم و بخش نوپای نامولد را گسترش دادیم و روزبه روز فعالیت های مولد را تضعیف کردیم و سوداگری های بی ثبات کننده و مخرب را در اقتصاد رایج کردیم. در تحلیل ها گفته می شود باید برای حمایت از صادرات، نرخ ارز را افزایش دهیم. این دیدگاه درست است؟ افزایش صادرات درعین حال که به ارز وابسته است، به طور اساسی و مبنایی به وضعیت تولید و رقابت پذیری فنی، مدیریتی و نهادهای قانون تجاری مناسب وابسته است. در اقتصادی که دلالی، سوداگری و فعالیت های نامولد حرف اول را می زند و بی کاری و تورم، هر دو بالاست و رقابت پذیری فنی و مدیریتی تأمین نیست، افزایش نرخ ارز به هیچ وجه موجب شتاب صادرات نمی شود، اما به خاطر تورم بالا و مستمر، ثابت ماندن نرخ ارز صادرات را محدود می کند. به هرحال سهم نرخ ارز در افت وخیز صادرات نسبت به عوامل حقیقی پیش گفته چندان چشمگیر نیست. ملاحظه کردیم که در سال ١٣٩٠ و ١٣٩١ وقتی نرخ ارز بی ثابت شد و به مقداری بیش از سه برابر مقدار قبلی خود پرش کرد، بسیاری از دست اندرکاران امروز اقتصاد می گفتند نرخ ارز نسبت به تورم آزاد و تبدیل می شود و موجب رشد صادرات و تولید و اشتغال و کاهش بی کاری می شود. همه دیدند این اقدام بی ثبات کننده نه تنها صادرات را بالا نبرد، بلکه قیمت ها را چند برابر کرد و به تورم بسیار بالا و نامتناسب منتج شد و تقاضای بسیاری از کالاهای وابسته به ارز را با مشکل جدی مواجه ساخت. به نظر من رکود مستمر موجود در اقتصاد تا حد قابل ملاحظه ای به این شوک ارزی سال ٩٠ و ٩١ مرتبط است و اقتصاد نمی تواند به راحتی از آن شرایط خارج شود. ما از دست اندرکاران اقتصاد می پرسیم که آیا اقتصاد را می توان با تناسب های جزئی و ساده اداره کرد؟ با شوک درمانی قیمت ها را شدیدا بی ثبات می کنیم بعد می گوییم، چند درصد تورم داشته ایم. حالا برای حمایت از صادرات و جلوگیری از متضررشدن صادرکنندگان، باید نرخ ارز را متناسب با تورم انباشته شده بالا ببریم. سؤال این است که اگر حال نوبت ارز است که بالا رود، پس چرا بعد از افزایش قیمت ارز هم قیمت ها با شعله ورشدن انتظارات تورمی افزایش می یابند. بله برای ارتقا و رشد صادرات، ابتدا باید برای فساد گسترش یافته در اقتصاد فکری کرد، باید جولان دست های منفعت طلب در اقتصاد، در نهادهای اقتصادی، چه خصوصی و چه دولتی در موسسات بسته دولتی و دولتی عامل و تصمیم گیری را محدود کرد. باید بخش نامولد را مهار کرد، باید نظام بانکی غیرشفاف و حامی فعالیت های نامولد را مهار و اصلاح کرد بعد با احتیاط نرخ ارز را به نفع صادرات مدیریت کرد. سؤال دیگر ما از این آقایان این است که چرا وقتی نرخ ارز سه برابر شد قیمت بسیاری از کالاها سه برابر شد، اما درآمد عوامل مولد ١,۵ برابر هم نشد. این عدم تناسب اختلال زا چه توجیهی دارد. با توجه به سود بانک های خصوصی که تا حدی به خریدوفروش ارز در سال ٩٠ و ٩١ مربوط می شود و تقاضاهایی که به کاهش قدرت خرید عامه مردم مربوط می شود، به خوبی این معمای عدم تناسب رمزگشایی می شود. یعنی این گونه نگاه به ارز رکود فعلی را ایجاد کرده است؟ ایده محوری هسته مشاوران دولت این است که هم باید نرخ ارز بالا رود هم نرخ بهره و هم قیمتحامل های انرژی. اینها از سال ها قبل تأکید داشتند که این سه باید بالا رود تا اقتصاد درست کار کند و تقریبا هر سه را هم به طور قابل ملاحظه بالا بردند. قیمت حامل های انرژی یک بار در دولت گذشته یک بار در دولت فعلی و نرخ بهره به طور قابل ملاحظه و زیاد در دولت فعلی افزایش یافت. نرخ ارز هم در دولت قبلی چند برابر شد. در این دولت هم اگر به دلیل گشایش در روابط بین المللی نرخ ارز به کاهش تمایل داشت، با مداخله رئیس بانک مرکزی به بهانه تثبیت بازار ارز از کاهش آن جلوگیری می کرد هر وقت هم مجال بوده آن را افزایش داده اند و تقریبا در یک سال گذشته ۶٠٠ تومان به قیمت آن اضافه کرده اند. توجیه شان هم تطابق با قیمت بازار و هماهنگی ارز با تورم است. در حالی که بازار ارز در اقتصاد به مفهوم رقابتی و عمیق وجود ندارد و حل مسئله صادرات و تولید هم خیلی پیچیده تر از این تناسب های سطحی و ساده است. اگر اینها حرفی برای گفتن دارند و طرح و ایده کارآمد دارند هر مقدار می خواهند نرخ ارز را بالا ببرند، به شرط اینکه قیمت های دیگر تغییر نکند. درعین حال قیمت تمام شده طیفی از محصولات وابسته به واردات هم بالا نرود تا تقاضای آنها با مشکل مواجه نشود. واقعیت های امروز اقتصاد ایران به خوبی گویای این است که همین سه عاملی که اینها روز افزایش آن تأکید داشته اند و بی توجه به شرایط، مقدمات و واقعیت های اقتصاد ایران مدام بر طبل آن می کوبند. همین سه عامل مقصد و عامل اصلی رکود عمیق اقتصاد کشور است که حل آنها با ظرفیت ذهنی و نظری بعضی دولتمردان امکان پذیر نیست. متأسفانه اقتصاد ما و سرنوشت توسعه کشور ما از این نحوه نگاه به اقتصاد صدمات جبران ناپذیری متحمل شده است. طی ٢۵ سال گذشته همه دولت ها هم به این نگرش اقبال کرده اند، مخصوصا دولت دهم. دولت یازدهم هم با وجود واقعیات آشکارشده و درس آموز گذشته بر همین طبل کوبید و می کوبد و آثار آن هم به اندازه کافی روشن و آشکار شده اما عملا درسی گرفته نشده است. و الان هم که دوباره قیمت دلار تا این حد بالا رفته به همین دلیل است؟ بله، در فرصتی به بهانه های مختلف قیمت ارز را بالا می برند وقتی هم نرخ ارز تمایل به کاهش داشته باشد فورا دخالت کرده و به بهانه تثبیت بازار جلو کاهش آن را می گیرند. البته الان گفته اند مشکل کمبود تقاضا باید از طریق افزایش صادرات حل شود و افزایش صادرات مستلزم افزایش نرخ ارز است. البته اگر تولید صنعتی ما وابستگی شدید به واردات نداشت و انتظارات تورمی تحت تاثیر نرخ ارز نبود و فعالیت های سوداگرانه ارزی محدود بود و رقابت پذیری فنی و مدیریتی وجود داشت و تولید قوی بود و در چنبره فعالیت های نامولد و جولان مفسده جویان گرفتار نبود، افزایش نرخ ارز صادرات را ارتقاء می داد. اما در این شرایط بالا بردن نرخ ارز تنها ارز تورم را تکرار می کند و هزینه های زیادی بر اقتصاد و جامعه و محیط زیست تحمیل می کند. نکته قابل ذکر این است که با بالابردن نرخ ارز تأمین بخشی از کسر بودجه دولت هم محقق نمی شود. ما از زمانی که چند شوک درمانی اخیر را اجرا کردیم (از سال ٨٩ به بعد) شاهد واگرایی شدید کسر بودجه دولت هستیم، به طوری که دولت به بیمه ها، پیمانکاران، بنگاه های داخلی، بانک ها و بانک مرکزی همه و همه بدهکار است و بدهی دولت دیگر به چند هزار میلیارد تومان منحصر نمی شود بلکه به صدها هزار میلیارد تومان بالغ می گردد. اینها هم بخش دیگری از نتایج شوک درمانی های بدون بستر و در فضای آلوده به فساد و جولان دست های منفعت طلب است که تنها نامولدها، رانت طلبان و سوداگران از آن منتفع شدند و دولت و عوامل مولد هم مثل معیشت مردم وضعشان بدتر شد. در بیان ضعف دیدگاه بعضی از این افراد همین بس که در شرایط رکود تورمی موجود، آنها دقیقا عواملی که ما را به این مشکلات وارد کرده را عامل برون رفت و رهایی از آن معرفی می کنند. اینها وقتی تورم بالای ٣٠ درصد بود به بهانه تعدیل نرخ بهره نسبت به تورم، نرخ های بهره را به شدت بالا بردند و حتی در بعضی موارد دو برابر کردند (نرخی که عملا تولید کننده باید بپردازد) و بعد که تورم پایین آمد دیگر تعدیل نرخ بهره نسبت به نرخ تورم یادشان رفت و الان اقتصاد ما تحت شرایطی است که در سال فقط حدود ١۵٠ هزار میلیارد تومان تنها به سپرده گذاران بهره پرداخت می شود، آیا با این شرایط، تولید روی رونق و رشد و شتاب خواهد دید؟ این در حالی است که در دولت جدید که فضای عمومی با دولت همراه شد و اعتماد تا حدودی به جامعه بازگشت و روند غیرشفاف و فسادآمیز قبلی تا حدودی متوقف شده بود، انتظار می رفت به حساب نظام بانکی رسیدگی شود عملکرد اینها ارزیابی دقیق شود نسبت آنها با بخش های نامولد و مولد مشخص و قاچاق مهار شود. واردات کالاهای رقیب داخل اما تحت نظارت و کنترل قرار گیرد، فعالیت های نامولد و غیررسمی محدود شده و منابع در مقابل مسئولیت پذیری و پاسخ گویی بنگاه ها به سمت تولید روانه شود، ملاحظه می کنید در عمل دوباره بر یارانه ها، ارز و بهره تأکید شد و همه فرصت هایی که به لحاظ اقبال و اعتماد عمومی که با روی کارآمدن دولت جدید حاصل شد، تقریبا بلا استفاده رها شد. در دوره آقای نوربخش ارز تک نرخی شد. اگر در حال حاضر چنین اتفاقی بیفتد، می توانیم اصلاحاتی در اقتصاد داشته باشیم؟ تک نرخی کردن در یک صورت ممکن و مفید است و آن وقتی است که ما با ایجاد تنوع در کالاها و خدمات صادراتی منشأهای ارزآوری را زیاد کنیم و به طوری که با حضور عوامل ذره ای در طرف عرضه و تقاضای ارز بازار رقابتی شکل بگیرد و قیمت به طور درون زا در آن بازار از طریق عوامل بنیادی مرتبط تعیین شود. تک نرخی واقعی یعنی این، اما اینکه ما چون بازار ارز نداریم و معمولا دو نرخ ارز در اقتصاد وجود دارد هر وقت می خواهیم نرخ پایین تر را افزایش دهیم دم از تک نرخی می زنیم، آن مسئله ای است که به نظر من از منظر فنی و نظری ربطی به تک نرخی کردن ندارد. در برنامه اول در سال ١٣٧٢ مسئولان اقتصادی کشور اقدام به تک نرخی کردن ارز کردند اما به دلیل نبود ذخایر لازم و بالابودن تب سوداگری، آن سیاست موهوم یک روز هم دوام نیاورد. سال ٨١ هم دوباره به اسم تک نرخی کردن، نرخ پایینی را به بالایی رسانده و تک نرخی به مفهوم لغوی انجام شد (نه به مفهوم فنی و نظری) و چون درآمدهای ارزی زیاد شده بود و مازاد ارز داشتیم، تک نرخی کردن به همان مفهومی که عرض کردم امکان پذیر شد. بنابراین تک نرخی کردن واقعی به آن مفهومی که در بالا توضیح دادیم، کار خوبی است که تحقق آن در گرو ارتقای رقابت پذیری و تقویت تولید دانش بنیان و تنوع صادرات غیرنفتی است وگرنه نرخ پایینی را به بالایی برسانیم و اسمش را بگذاریم تک نرخی، تنها بهانه برای بالابردن قیمت ارز در حیطه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه است. اگر هم بگوییم برای مبارزه با فساد این کار را می کنیم باید گفت فساد در اقتصاد خیلی پیچیده تر و عمیق تر از این است که با این روش های ساده محدود شود. مگر قبلا که بارها در ٢۵ سال گذشته این کار را کردیم فساد را منتفی کرد. باید برای فساد فکر اساسی تری کرد. به نظرتان دولت توجهی به این توصیه ها خواهد داشت؟ همان طور که گفتم، ایده ای بر دولت حاکم است که در برنامه های اول و دوم تا پنجم حاکم بوده است و مورد تأیید ما نیست. زیبنده دولتی که نیروهای مدنی و اصلاح طلب و دلسوز و عامه مردم از آن حمایت کرده اند، نیست از تفکرات خاصی که بارها آزمون شده و مسئله آفریده و به ویژه در دولت دهم با شدت و حدت آزمون شده است، تبعیت کند. هنوز هم شاه بیت سیاست های دولت نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی است. بنابراین در شرایطی که واقعیت ها مدلل می دارد که مشکلات کنونی تا حد قابل ملاحظه ای زاییده پرش چند برابری ارز در سال های ٩٠ و ٩١ است، حل مشکل رکود را در بالابردن نرخ ارز می دانند از طرفی به هیچ وجه رضایت نمی دهند حداقل نرخ بهره در تورم ١۵ درصد به همان مقدار قبلی در تورم ۴٠ درصدی برگردد و با روش فرار به جلو به مدیران بانک ها القا می کنند داوطلبانه دو درصد نرخ سود بانکی را کاهش دهند بعدا هم تکذیب می شود این در حالی است که نظام بانکی خود یکی از عوامل رکود تورمی کنونی و از حامیان بخش نامولد است. به نظر من ایده ای که اصلاح اقتصاد را به چند تغییر قیمتی منحصر می کند، توان علاج مشکلات کنونی ندارد. افرادی از سوی برخی بانک ها یا نهادهای دیگر در بازار حضور پیدا می کنند که به عنوان «عموبانکی» در بازار ارز مشهور هستند. این افراد زمانی که می خواهند قیمت ارز را پایین بیاورند، نرخ ارز را پایین تر از نرخی که وجود دارد در بازار ارائه می کنند. البته مشخص نیست از جانب دولت هستند یا دستگاه های دیگری پشت قضیه است. نظر شما دراین باره چیست؟ آنچه مسلم است، وظیفه تنظیم و مدیریت ارز بر عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی در زمینه های پولی و ارزی باید بر شفافیت تأکید کرده،. کارکرد نقدینگی و مصارف ارز را مانیتور کند و به بانک ها و مؤسسات مالی مجال خرید و فروش غیرمعاملاتی ارز را ندهد. بانک هایی هم که کارشان به تجارت خارجی و تأمین ارز تجار مربوط است باید شفاف عمل کنند نه اینکه خودشان معاملات سوداگرانه انجام دهند. به نظر من مسئولیت همه این امور با بانک مرکزی است و معرکه گردان هم در عمل بانک مرکزی است. ما تا زمانی که بازار ارز عمیق و رقابتی نداریم، بانک مرکزی باید بر عملیات و منابع و مصارف ارزی نظارت کند، از معاملات غیررسمی ارز جلوگیری کرده و بر صرافی ها که امروز کارشان بسیار سودآور شده و بسیاری در صف اخذ مجوز صرافی قرار دارند، نظارت کند. اگر بانک مرکزی نظارت کند و مسئولیت خود را انجام دهد دست هر گروه و نهادی که بخواهد غیرقانونی عمل کند، رو شده و محدود خواهد شد. ممکن است اختلال ایجادشده به دلیل حضور برخی دستگاه ها باشد و آنها بخواهند با بانک مرکزی و دولت مقابله کنند؟ من در اسفند سال گذشته در جلسه مسئولان بانک مرکزی گفتم جایگاه حساس بانک مرکزی برای اقتصاد مثل اتاق جنگ برای کشور است. همان طورکه در جنگ یک مرکز طراحی جنگ و فرماندهی وجود دارد، در اقتصاد هم همه باید از قوانین بانک مرکزی تبعیت کنند و اگر بانک های به اصطلاح خصوصی در مسیر قانونی عمل نمی کنند، سران قوا با تعامل و همزیستی جلو این کار را بگیرند و بدانند زیان آن برای اقتصاد مثل ضربه زدن به اتاق های جنگ و کنار آن جنگ اصلی است.
شنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد دان]
[مشاهده در: www.eqtesaddan.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4]
-
گوناگون
پربازدیدترینها