تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816614392
مزایا و ابهامات قانون پیش فروش ساختمان
واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: حاجی رضا شاکرمی*؛ هدف و فلسفه وضع قانون پیش فروش ساختمان: هدف و فلسفه وضع این قانون جلوگیری از فروش یک واحد آپارتمان به بیش از یک نفر و ایجاد موقعیت مطمئن برای افرادی بوده است که اقدام به پیش خرید واحدهای مسکونی نموده اند. این قانون در سال 1389 به تصویب مجلس رسیده و در سال 1393 نیز آئین نامه اجرائی آن به تصویب رسیده است. این قانونی دارای ابتکاراتی است که در تاریخ قانونگذاری ایران کم سابقه است. این ابتکارات عبارتند از نظارت عمومی و نظامی خاص در تشکیل قرارداد پیش فروش و وجود نهادهای خاص در حل اختلاف ناشی از این قرارداد که داوری می باشد، وجود کارشناسانی خاص جهت تشخیص حسن انجام قرارداد (مهندس ناظر) ، لزوم رعایت تشریفات خاص و محتوای خاص قرارداد که به شکل رسمی تنظیم شده و محتوی الزامی خاص در آن وجود دارد. نقش قانون مذکور در پیشگیری از وقوع جرم با توجه به اینکه امروزه تعداد زیادی از پرونده های مطروحه در دادسرا و دادگاه کیفری راجع به بزه و انتقال مال غیر است و افراد زیادی درگیر این پرونده ها می باشند و موضوع بیشتر این پرونده ها نیز فروش یک واحد آپارتمانی توسط سازنده به چندین نفر می باشد بنابراین اجرای دقیق این قانون مانع از ارتکاب بزه انتقال مال غیر می شود و این قانون نقش به سزایی در جلوگیری از بزه انتقال مال غیر خواهد داشت و اجرای دقیق قانون به صلح اجتماعی کمک خواهد کرد. بررسی ضمانت اجراهای کیفری قانون مذکور 1)درج و انتشار آگهی پیش فروش بدون اخذ مجوز: به موجب ماده 21 قانون، شخصی که قصد پیش فروش ساختمانی را از طریق تبلیغ در جراید، پایگاه های اطلاع رسانی و سایر رسانه های گروهی دارد باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی صلاح مربوطه که در آئین نامه اجرائی تعیین شده است اخذ کند. عدم رعایت تکلیف قانونی مذکور توسط پیش فروشنده حسب مقررات ماده 23 همین قانون موجب اعمال مجازات حبس از 91 روز تا یک سال و یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی از پیش خریدار خواهد بود. آنچه از این ماده استنباط می شود این است که قانونگذار بزه موضوع ماده 23 را از جرائم مطلق محسوب کرده و همین که پیش فروشنده بدون اخذ مجوز اقدام به درج آگهی پیش فروش کند این بزه محقق شده و نیاز به سوء نیت متهم نیست. حتی اگر در زمان درج آگهی پیش فروش نسبت به تعقیب کیفری پیش فروشنده اقدام نشده باشد و او به کلیه تعهدات خویش نیز عمل کند، باز هم پیش فروشنده به نفس ارتکاب درج آگهی پیش فروش بدون اخذ مجوز قابل تعقیب کیفری است و این در حالی است که هیچ سوء نیتی در پیش فروشنده مفروض نبوده و تعقیب کیفری او غیرمنطقی و غیرقابل توجیه است. ایراد دیگری که بر این ماده وارد است این است که قانونگذار صرف درج آگهی بدون اخذ مجوز را جرم دانسته لیکن در مقام تعیین مجازات مرتکب ملاک جهت تعیین میزان جزای نقدی، دو تا چهاربرابر وجوه و اموال دریافتی پیش فروشنده از پیش خریدار است. این در حالی است که تحقق بزه منوط به تنظیم قرارداد پیش فروش و دریافت وجه نشده است و سوالی که مطرح است این است که چنانچه نشر آگهی انجام شده باشد اما این نشر آگهی منتهی به تنظیم قرارداد پیش فروش و اخذ مال نشده باشد دادگاه چگونه می تواند مرتکب را به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی از پیش خریدار محکوم کند؟ مطلب قابل ذکر دیگر این است که به موجب مقررات ذیل ماده 21 قانون، مطبوعات و رسانه ها نیز ملزم به رویت و اخذ مجوز مذکور از پیش فروشنده قبل از انتشار آگهی پیش فروش شده اند در غیر این صورت با ضمانت اجرای کیفری مواجه می شوند و به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد. 2) پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی: به موجب ماده 3 قانون، قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن، باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود، عدم رعایت این تکلیف موجب اعمال ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده 23 قانون خواهد شد. به موجب این ماده «اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند، به حبس از 91 روز تا یک سال و جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند». بنابراین عنصر ماده این بزه ترک فعل ناشی از عدم اجرای تکلیف مورد نظر قانونگذاراست و این جرمی مطلق است و مقید به نتیجه نیست. به عبارت دیگر همین که پیش فروشنده به طریق غیر از طریق مورد نظر قانونگذار (تنظیم سند رسمی) مبادرت به انعقاد قرارداد پیش فروش با دیگری نماید جرم موضوع این قسمت از ماده 23 محقق شده و حصول نتیجه، شرط تحقق این بزه نیست. باید توجه کرد که اگرچه مفاد مقررات ماده 3 این قانون دلالت بر تکلیف تنظیم سند رسمی انتقال توسط متعاملین دارد اما ضمانت اجرای کیفری ناشی از عدم رعایت این تکلیف صرفا متوجه پیش فروشنده است و نه پیش خریدار؛ بنابراین اگر به عنوان مثال پیش خریدار با تنظیم یک قرارداد عادی مبادرت به پیش خرید یک آپارتمان کند اگرچه به تکلیف قانونی مقرر در ماده 3 قانون عمل نکرده است اما عدم رعایت این امر جرم نیست. دلیل این حکم قانونگذار آن است که قانون پیش فروش یک قانون حمایتی است و قانونی است که از پیش خریدار حمایت می کند و چون معمولاً پیش فروشنده فردی قوی تر است قانونگذار جهت حمایت از پیش خریدار برای او جرم انگاری نکرده است. مطلب قابل توجه دیگر در این زمینه این است که چنانچه پیش خریدار بخواهد حقوق خود را در خصوص ساختمانی که پیش خرید کرده به شخص یا اشخاص ثالث واگذار کند، او نیز طبق ماده 3 قانون باید حقوق و تعهدات ناشی از آن را با تنظیم سند رسمی منتقل کند، اما عدم رعایت این تکلیف قانونی توسط پیش خریدار، ضمانت اجرای کیفری را به دنبال نخواهد داشت چرا که مدلول مقررات ماده 23 قانون ، به اشخاصی اشاره دارد که اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند نه اشخاصی که حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش را به اشخاص ثالث واگذار می کنند. قانونگذار در مقام بیان صرفا به اشخاصی اشاره می کند که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان کنند و نه پیش خریداری که حقوق ناشی از قرارداد پیش خرید خود را به دیگری واگذار می کند. تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اقتضای چنین تفسیری را دارد. 3)تنظیم قرارداد پیش فروش توسط مشاورین املاک به موجب ماده 24 قانون مذکور مشاوران املاک نمی توانند راساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند و باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت کنند و مجازات استنکاف از این حکم قانونگذار برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم ابطال پروانه کسب است. با توجه به این ماده، قانونگذار مشاورین املاک را از تنظیم قرارداد پیش فروش منع کرده است ولی برای حفظ حقوق مشاورین املاک به نظر می رسد که مشاورین می توانند یک پیش قرارداد تنظیم کنند و در این پیش قرارداد، دفترخانه محل تنظیم قرارداد، پیش فروش و تاریخ آن و حق الزحمه مشاور را درج کنند و چنین شرایطی تنظیم چنین پیش قراردادی، موضوع جرم نیست برای اینکه قانونگذار تنظیم قرارداد پیش فروش توسط مشاورین املاک را جرم شناخته است و نه چنین پیش قراردادی را. * دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز
شنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[مشاهده در: www.hodana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
صفحات پیشنهادی
مزایا و ابهامات قانون پیش فروش ساختمان
مزایا و ابهامات قانون پیش فروش ساختمان تهران -ایرنا - فرارو نوشت هدف و فلسفه وضع این قانون جلوگیری از فروش یک واحد آپارتمان به بیش از یک نفر و ایجاد موقعیت مطمئن برای افرادی بوده است که اقدام به پیش خرید واحدهای مسکونی نموده اند در ادامه این مطلب که به قلم حاجی رضا شاکرمی روز شتوضیحات دادستان کرج درباره مزایا و ابهامات قانون پیش فروش ساختمان
توضیحات دادستان کرج درباره مزایا و ابهامات قانون پیش فروش ساختمان کرج- ایرنا - دادستان کرج در یادداشتی مزایا و ابهامات قانون پیش فروش ساختمان را برای شهروندان تشریح کرد به گزارش ایرنا حاجی رضا شاه کرمی در این یادداشت به موضوعاتی از قبیل هدف و فلسفه وضع قانون پیش فروش ساختمان نمزایای قانون پیش فروش ساختمان
حاجی رضا شاه کرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز هدف و فلسفه وضع این قانون جلوگیری از فروش یک واحد آپارتمان به بیش از یک نفر و ایجاد موقعیت مطمئن برای افرادی بوده است که اقدام به پیش خرید واحدهای مسکونی نموده اند این قانون در سال 1389 به تصویب مجلس رسیده و در سال 1393 ناستخدام کارشناس فروش در شرکت رسا پیشگامان شریف در تهران
استخدام کارشناس فروش در شرکت رسا پیشگامان شریف در تهران شرکت رسا پیشگامان شریف جهت تکمیل تیم بازرگانی خود در زمینه برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی از تعدادی کارشناس فروش با شرایط زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس فروش خانم و آقا با تجربه در زمIDC: پیش بینی رشد 17.3 درصدی فروش آیفون اپل در سال 2015
اخیرا IDC پیش بینی کرده است که با توجه به تقاضای مشتریان برای آخرین مدل های آیفون اپل شاهد رشد 17 3 درصدی فروش در سال 2015 خواهد بود این رشد حدود دو برابر عملکرد کلی بازار اسمارت فون در جهان است این موسسه تحقیقاتی همچنین پیش بینی کرده است که این رشد مداوم در سال 2015 سهم 15پیش فروش نوزاد در محله هرندی
اعتیاد فروش مواد مخدر فروش کودک پیش فروش نوزاد در محله هرندی تنها بخشی از آسیب ها در این منطقه است که این روزها سبب نگرانی مسئولان در هر رده و مقامی شده است و می طلبد اقداماتی ضرب العجل و البته با برنامه در این منطقه انجام داد پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی موضوع آسیب های اجتماموافقت بانک مرکزی با طرح فروش غیر نقدی آپارتمان در بازار مسکن/ تغییری در قیمتهای مسکن پیشبینی نمیشود
موافقت بانک مرکزی با طرح فروش غیر نقدی آپارتمان در بازار مسکن تغییری در قیمتهای مسکن پیشبینی نمیشود طرح فروش غیرنقدی آپارتمان در بازار مسکن امشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی رئیس کل اداره طرح و برنامه بانک مسکن و رئیس کانون انبوهموفق الربیعی: دولت ترکیه به داعش برای فروش غیرقانونی نفت کمک می کند
تهران خبرگزاری صدا و سیما سیاسی 1394 09 09 مشاور امنیت ملی سابق عراق اعلام کرد ترکیه اجازه می دهد عناصر تروریستی داعش نفت عراق و سوریه را در بازار سیاه این کشور به فروش برسانند موفق الربیعی از نمایندگان ائتلاف ملی شیعه عراق در پارلمان این کشور روز یکشنبه در صفحه اجتماعی فیسبونیم نگاهی به پدیده غیر قانونی خرید و فروش نوزادان
خبرگزاری آریا-برنامه نیم نگاه شبکه رادیویی سلامت یکشنبه ـ 8 آذر ماه به بررسیعواقب چگونگی مقابله با پدیده غیر قانونی خرید و فروش نوزادان می پردازد به گزارش خبرگزاری آریا نیم نگاه برنامه مجله ای خبری و تحلیلی است که به بحث درباره موضوعات روز سلامت در ابعاد مختلف می پردازد و آخرحمایت پیشکش قانون را رعایت کنید
سال های سال است که قوانین متعددی برای حمایت از معلولان تصویب شده اما متاسفانه هم اکنون بسیاری از مفاد این قوانین اجرا نمی شود به طور مثال قانون سهمیه 3درصدی اشتغال معلولان رعایت نمی شود شاید به صورت موردی این قانون رعایت شده باشد اما با قاطعیت می توان گفت این قانون در بسیاری-
گوناگون
پربازدیدترینها