تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816824011
مزایا و ابهامات قانون پیش فروش ساختمان
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مزایا و ابهامات قانون پیش فروش ساختمان تهران -ایرنا - فرارو نوشت: هدف و فلسفه وضع این قانون جلوگیری از فروش یک واحد آپارتمان به بیش از یک نفر و ایجاد موقعیت مطمئن برای افرادی بوده است که اقدام به پیش خرید واحدهای مسکونی نموده اند.
در ادامه این مطلب که به قلم حاجی رضا شاکرمی روز شنبه در فرارو منتشرشد، می خوانید: این قانون در سال 1389 به تصویب مجلس رسیده و در سال 1393 نیز آئین نامه اجرائی آن به تصویب رسیده است. این قانونی دارای ابتکاراتی است که در تاریخ قانونگذاری ایران کم سابقه است. این ابتکارات عبارتند از نظارت عمومی و نظامی خاص در تشکیل قرارداد پیش فروش و وجود نهادهای خاص در حل اختلاف ناشی از این قرارداد که داوری می باشد، وجود کارشناسانی خاص جهت تشخیص حسن انجام قرارداد (مهندس ناظر) ، لزوم رعایت تشریفات خاص و محتوای خاص قرارداد که به شکل رسمی تنظیم شده و محتوی الزامی خاص در آن وجود دارد.**نقش قانون مذکور در پیشگیری از وقوع جرمبا توجه به اینکه امروزه تعداد زیادی از پرونده های مطروحه در دادسرا و دادگاه کیفری راجع به بزه و انتقال مال غیر است و افراد زیادی درگیر این پرونده ها می باشند و موضوع بیشتر این پرونده ها نیز فروش یک واحد آپارتمانی توسط سازنده به چندین نفر می باشد بنابراین اجرای دقیق این قانون مانع از ارتکاب بزه انتقال مال غیر می شود و این قانون نقش به سزایی در جلوگیری از بزه انتقال مال غیر خواهد داشت و اجرای دقیق قانون به صلح اجتماعی کمک خواهد کرد.** بررسی ضمانت اجراهای کیفری قانون مذکور1)درج و انتشار آگهی پیش فروش بدون اخذ مجوز:به موجب ماده 21 قانون، شخصی که قصد پیش فروش ساختمانی را از طریق تبلیغ در جراید، پایگاه های اطلاع رسانی و سایر رسانه های گروهی دارد باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی صلاح مربوطه که در آئین نامه اجرائی تعیین شده است اخذ کند. عدم رعایت تکلیف قانونی مذکور توسط پیش فروشنده حسب مقررات ماده 23 همین قانون موجب اعمال مجازات حبس از 91 روز تا یک سال و یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی از پیش خریدار خواهد بود. آنچه از این ماده استنباط می شود این است که قانونگذار بزه موضوع ماده 23 را از جرائم مطلق محسوب کرده و همین که پیش فروشنده بدون اخذ مجوز اقدام به درج آگهی پیش فروش کند این بزه محقق شده و نیاز به سوء نیت متهم نیست. حتی اگر در زمان درج آگهی پیش فروش نسبت به تعقیب کیفری پیش فروشنده اقدام نشده باشد و او به کلیه تعهدات خویش نیز عمل کند، باز هم پیش فروشنده به نفس ارتکاب درج آگهی پیش فروش بدون اخذ مجوز قابل تعقیب کیفری است و این در حالی است که هیچ سوء نیتی در پیش فروشنده مفروض نبوده و تعقیب کیفری او غیرمنطقی و غیرقابل توجیه است. ایراد دیگری که بر این ماده وارد است این است که قانونگذار صرف درج آگهی بدون اخذ مجوز را جرم دانسته لیکن در مقام تعیین مجازات مرتکب ملاک جهت تعیین میزان جزای نقدی، دو تا چهاربرابر وجوه و اموال دریافتی پیش فروشنده از پیش خریدار است. این در حالی است که تحقق بزه منوط به تنظیم قرارداد پیش فروش و دریافت وجه نشده است و سوالی که مطرح است این است که چنانچه نشر آگهی انجام شده باشد اما این نشر آگهی منتهی به تنظیم قرارداد پیش فروش و اخذ مال نشده باشد دادگاه چگونه می تواند مرتکب را به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی از پیش خریدار محکوم کند؟ مطلب قابل ذکر دیگر این است که به موجب مقررات ذیل ماده 21 قانون، مطبوعات و رسانه ها نیز ملزم به رویت و اخذ مجوز مذکور از پیش فروشنده قبل از انتشار آگهی پیش فروش شده اند در غیر این صورت با ضمانت اجرای کیفری مواجه می شوند و به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.2)پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی:به موجب ماده 3 قانون، قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن، باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود، عدم رعایت این تکلیف موجب اعمال ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده 23 قانون خواهد شد. به موجب این ماده «اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند، به حبس از 91 روز تا یک سال و جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند». بنابراین عنصر ماده این بزه ترک فعل ناشی از عدم اجرای تکلیف مورد نظر قانونگذاراست و این جرمی مطلق است و مقید به نتیجه نیست. به عبارت دیگر همین که پیش فروشنده به طریق غیر از طریق مورد نظر قانونگذار (تنظیم سند رسمی) مبادرت به انعقاد قرارداد پیش فروش با دیگری نماید جرم موضوع این قسمت از ماده 23 محقق شده و حصول نتیجه، شرط تحقق این بزه نیست. باید توجه کرد که اگرچه مفاد مقررات ماده 3 این قانون دلالت بر تکلیف تنظیم سند رسمی انتقال توسط متعاملین دارد اما ضمانت اجرای کیفری ناشی از عدم رعایت این تکلیف صرفا متوجه پیش فروشنده است و نه پیش خریدار؛ بنابراین اگر به عنوان مثال پیش خریدار با تنظیم یک قرارداد عادی مبادرت به پیش خرید یک آپارتمان کند اگرچه به تکلیف قانونی مقرر در ماده 3 قانون عمل نکرده است اما عدم رعایت این امر جرم نیست. دلیل این حکم قانونگذار آن است که قانون پیش فروش یک قانون حمایتی است و قانونی است که از پیش خریدار حمایت می کند و چون معمولاً پیش فروشنده فردی قوی تر است قانونگذار جهت حمایت از پیش خریدار برای او جرم انگاری نکرده است. مطلب قابل توجه دیگر در این زمینه این است که چنانچه پیش خریدار بخواهد حقوق خود را در خصوص ساختمانی که پیش خرید کرده به شخص یا اشخاص ثالث واگذار کند، او نیز طبق ماده 3 قانون باید حقوق و تعهدات ناشی از آن را با تنظیم سند رسمی منتقل کند، اما عدم رعایت این تکلیف قانونی توسط پیش خریدار، ضمانت اجرای کیفری را به دنبال نخواهد داشت چرا که مدلول مقررات ماده 23 قانون ، به اشخاصی اشاره دارد که اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند نه اشخاصی که حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش را به اشخاص ثالث واگذار می کنند.قانونگذار در مقام بیان صرفا به اشخاصی اشاره می کند که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان کنند و نه پیش خریداری که حقوق ناشی از قرارداد پیش خرید خود را به دیگری واگذار می کند. تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اقتضای چنین تفسیری را دارد.3)تنظیم قرارداد پیش فروش توسط مشاورین املاکبه موجب ماده 24 قانون مذکور مشاوران املاک نمی توانند راساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند و باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت کنند و مجازات استنکاف از این حکم قانونگذار برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم ابطال پروانه کسب است. با توجه به این ماده، قانونگذار مشاورین املاک را از تنظیم قرارداد پیش فروش منع کرده است ولی برای حفظ حقوق مشاورین املاک به نظر می رسد که مشاورین می توانند یک پیش قرارداد تنظیم کنند و در این پیش قرارداد، دفترخانه محل تنظیم قرارداد، پیش فروش و تاریخ آن و حق الزحمه مشاور را درج کنند و چنین شرایطی تنظیم چنین پیش قراردادی، موضوع جرم نیست برای اینکه قانونگذار تنظیم قرارداد پیش فروش توسط مشاورین املاک را جرم شناخته است و نه چنین پیش قراردادی را.منبع: فرارواول ** 1346
14/09/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5]
صفحات پیشنهادی
توضیحات دادستان کرج درباره مزایا و ابهامات قانون پیش فروش ساختمان
توضیحات دادستان کرج درباره مزایا و ابهامات قانون پیش فروش ساختمان کرج- ایرنا - دادستان کرج در یادداشتی مزایا و ابهامات قانون پیش فروش ساختمان را برای شهروندان تشریح کرد به گزارش ایرنا حاجی رضا شاه کرمی در این یادداشت به موضوعاتی از قبیل هدف و فلسفه وضع قانون پیش فروش ساختمان نمزایای قانون پیش فروش ساختمان
حاجی رضا شاه کرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز هدف و فلسفه وضع این قانون جلوگیری از فروش یک واحد آپارتمان به بیش از یک نفر و ایجاد موقعیت مطمئن برای افرادی بوده است که اقدام به پیش خرید واحدهای مسکونی نموده اند این قانون در سال 1389 به تصویب مجلس رسیده و در سال 1393 نپیشنهاد فروش ادوات کشاورزی در طرح خرید کالای ایرانی به دولت رفت
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت برای بهره مندی کشاورزان از تسهیلات جدید دولت پیشنهاد گنجانده شدن ادوات کشاورزی در طرح خرید کالای با دوام ایرانی با وام 10 میلیون تومانی ارائه شد عبدالمهدی بخشنده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اعلام این خبر دپیش فروش نوزاد در محله هرندی
اعتیاد فروش مواد مخدر فروش کودک پیش فروش نوزاد در محله هرندی تنها بخشی از آسیب ها در این منطقه است که این روزها سبب نگرانی مسئولان در هر رده و مقامی شده است و می طلبد اقداماتی ضرب العجل و البته با برنامه در این منطقه انجام داد به گزارش پایگاه 598 موضوع آسیب های اجتماعی در شهرانتخابات پیشرو سالم و قانونمند برگزار شود
دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳ ۳۲ فرماندار کلاردشت گفت انتخابات پیش رو باید سالم و قانونمند برگزار شود به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منطقه مازندران ایوب صالحی در جلسه شورای اداری شهرستان کلاردشت با اشاره به اینکه مسئولین و رییس یک اداره باید امانتدار دولت و ملت باشند اظحمایت پیشکش قانون را رعایت کنید
سالهای سال است که قوانین متعددی برای حمایت از معلولان تصویب شده اما متاسفانه هماکنون بسیاری از مفاد این قوانین اجرا نمیشود به طور مثال قانون سهمیه 3 درصدی اشتغال معلولان رعایت نمیشود شاید به صورت موردی این قانون رعایت شده باشد اما با قاطعیت میتوان گفت این قانونساختمان جدید دانشگاه آزاد بانه با پیشرفت 50 درصد در دست ساخت است
ساختمان جدید دانشگاه آزاد بانه با پیشرفت 50 درصد در دست ساخت است سنندج- ایرنا- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بانه گفت ساختمان جدید این دانشگاه در زمینی به مساحت سه هزار متر در چهار طبقه با پیشرفت 50 درصد در دست ساخت است هدایت فتاحی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود10 درصد ساختمان های تهران قانونمند است
مسلم پورنصرت مدیر دفترمدیریت مصرف آب وانرژی شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت اجرای اجباری مقررات ملی ساختمان در ساختمان های بالای 1500 متر درتهران از تبصره هایی است که سبب عملیاتی شدن این قانون در فقط ده درصد ساختمان های تهران شده است وی جوسازی درباره افزایش قیمت تمام شده ساختفارس گزارش میدهد پیشفروش نوزاد در محله هرندی
فارس گزارش میدهدپیشفروش نوزاد در محله هرندیاعتیاد فروش مواد مخدر فروش کودک پیشفروش نوزاد در محله هرندی تنها بخشی از آسیبها در این منطقه است که این روزها سبب نگرانی مسئولان در هر رده و مقامی شده است و میطلبد اقداماتی ضربالعجل و البته با برنامه در این منطقه انجام داد به گپیشفروش نوزاد در محله هرندی!
تراز اعتیاد فروش مواد مخدر فروش کودک پیشفروش نوزاد در محله هرندی تنها بخشی از آسیبها در این منطقه است که این روزها سبب نگرانی مسئولان در هر رده و مقامی شده است و میطلبد اقداماتی ضربالعجل و البته با برنامه در این منطقه انجام داد به گزارش تراز موضوع آسیبهای اجتماعی-
گوناگون
پربازدیدترینها