واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: عملکرد درآمد و هزینه ها در بودجه برای نیم سال جاری نشان می دهد درآمدهای نفتی 22/4 درصد نسبت به نیم سال قبل کاهش یافته و در مجموع 36 درصد از درآمدهای پیش بینی شده محقق شده است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، بر این اساس با توجه به هزینه های دیده شده در بودجه شش ماهه منفی ٣٢ هزار و ٢٤٥ میلیارد تومان تراز عملیاتی ایجاد شده است. در آستانه ارایه بودجه سال ٩٥ به مجلس که براساس شنیده ها برای نخستین بار دولت یازدهم با تاخیر این لایحه را ارایه می کند؛ عملکرد شش ماهه بودجه سال جاری از عدم دستیابی کامل به اهداف حکایت دارد. با وجود آنکه بودجه دو سال گذشته به صورت انقباضی دیده شد و بودجه سال ٩٤ حتی از پیش بینی های اولیه لایحه بسیار محدودتر بسته شد اما عملکرد باز هم از اهداف عقب تر است. در بخش درآمدها عملا ٢٨ درصد از آنچه در قانون مصوب شده بود، تحقق پیدا نکرد. مجموع درآمدهایی که باید در نیم سال جاری به دست می آمد ٦٤ هزار و ٤٢٥ میلیارد تومان بود حال آنکه از این میزان تنها ٤٦ هزار و ٤٨٣ میلیارد تومان محقق شده است. درآمدهای نفتی 22/4 درصد آب رفت در ٦ ماهه نخست سال جاری ٢٧ هزار و ٩٤٤ میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت و فرآورده های نفتی به دست آمده است که این رقم نسبت به درآمدهای مدت مشابه سال گذشته 22/4 درصد کاهش یافته است. دهم آذر سال ٩٣ حسن روحانی لایحه ای را به مجلس برد که در آن ٧١ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش بینی شده و قیمت ها برای هر بشکه نفت ٧٢ دلار در نظر گرفته شده بود. اما کاهش قیمت ها در بازار جهانی شوخی بردار نبود و روند نزولی قیمت نفت مجلس را بر آن داشت که این بودجه را محدودتر و به تحقق نزدیک تر کند. به همین دلیل هم قیمت نفت در بودجه کاهش یافت و هم درآمدها با ٥٣ هزار میلیارد تومان تقلیل داده شد. درآمدهای نفتی شش ماهه نخست سال ٩٣ نشان می دهد که در این مدت ٣٥ هزار و ٩٩٦ میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده های نفتی عاید کشور شده بود. بنابراین درآمد ٢٧ هزار میلیارد تومانی امسال ٢٢ درصد کمتر از آن چیزی است که سال قبل به دست آمده بود. تفکیک درآمدهای نفتی نیز حکایت از آن دارد که از محل فروش نفت خام ٢٠ هزار و ٩٦٢ میلیارد تومان درآمد ایجاد شده که این عدد هم 21/3درصد نسبت به سال قبل کمتر شده است. همچنین منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی پنج هزار و ٤٨١ میلیارد تومان بوده که 29/8درصد از مدت مشابه سال قبل کمتر شده است. با این حال درآمدهای منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی ٨٥٤ میلیارد تومان شده که نسبت به شش ماهه نخست سال قبل 36/1 درصد رشد داشته است. مالیات ها بالا رفت درحالی که اقتصاد امسال رکودی عمیق تر از سال های قبل را تجربه می کند اما درآمدهای مالیاتی افزایش یافت. در مدت مورد بررسی سه هزار و ٣٤١ میلیارد تومان درآمد مالیاتی به دست آمده که ١٤ درصد نسبت به شش ماهه سال ٩٣ بیشتر شده است. با این وجود این میزان مالیات محقق شده هم ٣٧ درصد از ارقام پیش بینی شده در قانون بودجه بوده است. رشد درآمدهای مالیاتی با این توضیح از سوی مسوولان در شرایط رکودی دیده شد که به جای افزایش مالیات برای مودیان، رشد پایه مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و افزایش درآمدها از محل شناسایی محل هایی جدید که پیش از این مالیات پرداخت نمی کردند اتفاق می افتد. با این وجود در شرایطی که درآمدهای نفتی نسبت به گذشته کاهش یافته و دولت روی درآمدهای مالیاتی برای بودجه امسال و حتی سال آینده حساب ویژه ای باز کرده است، این بخش نتوانسته بر اساس پیش بینی بودجه حرکت کند و پاسخگویی کاملی داشته باشد. از مجموع ١٢٨ هزار میلیارد تومان درآمد مربوط به بودجه عمومی سال جاری، حدود 88/3 هزار میلیارد تومان متعلق به درآمدهای مالیاتی است. این رقم که با رشد حدود ١٨ هزار میلیارد تومانی از درآمدهای سال ١٣٩٣ تعیین شده، گرچه تا پایان نیمه اول امسال از لحاظ مقداری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل منفی نیست، ولی نتوانسته توقعات سال جاری را برآورده کند. گزارش بانک مرکزی از عملکرد بودجه سال جاری حاکی از تحقق 33/4 هزار میلیارد تومانی این منبع درآمدی دولت در شش ماهه ابتدایی امسال است؛ این در حالی است که عملکرد مالیاتی در نیمه اول سال نسبت به شش دوازدهم رقم مصوب که حدود ٤٤ هزار میلیارد تومان است حدود 10/7 هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد. ایسنا در گزارشی معتقد است کم کاری درآمدهای مالیاتی برای بودجه ١٣٩٤ و انتظار تحقق ٥٤ هزار میلیارد تومانی درنیمه دوم سال برای بودجه در حالی وجود دارد که دولت با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت از اواسط سال گذشته و استمرار آن، سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه عمومی را در سال جاری افزایش داده بود. بخش عمران ١٨ درصد از اعتباراتش را گرفت کسری های دولت باز هم سر بخش عمران را بی کلاه گذاشت. این بخش در شش ماهه نخست هشت هزار و ٦١٨ میلیارد تومان از اعتبارات را گرفت حال آنکه پیش بینی شده است در سال ٩٤ در مجموع ٤٧ هزار و ٣٨٥ میلیارد تومان اعتبار به این بخش پرداخت شود. به عبارت دیگر در صورتی که نیمی از این اعتبارات را برای نیم سال جاری هم در نظر بگیریم باید حدود ٢٣ هزار و ٦٩٢ میلیارد تومان از اعتبار پیش بینی شده محقق می شد. محاسبات نشان می دهد هر ٩ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان پرداخت های عمرانی می تواند یک درصد رشد اقتصادی ایجاد کند، بنابراین براساس این برنامه بیش از ٤٧ هزار میلیارد تومان در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا همان طرح های عمرانی در قانون بودجه ٩٤ مصوب شد که تاکنون ١٨ درصد از این رقم محقق شده است. اعتبارات عمرانی پرداخت شده ٢٢ درصد کاهش یافت البته در نیم سال دوم مسوولان کشور معتقدند پرداخته های بیشتری به این بخش صورت خواهد گرفت به طوری که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جلسه مشترک خبری با وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی درباره سیاست های تسریع رونق به پرداخت بیش از ٣٠ هزار میلیارد تومان به پروژه های عمرانی در سال جاری اشاره کرد و گفت: ما طی سال جاری قطعا بیش از ٣٠ هزار میلیارد تومانی که در بودجه تعیین شده به طرح های عمرانی پرداخت می کنیم. از سوی دیگر وقتی رقم محقق شده سال جاری برای بخش عمرانی را با مدت مشابه سال قبل مقایسه می کنیم 22/7 درصد افت قابل مشاهده است. رقمی که در نیمه سال گذشته به بخش عمرانی پرداخت شده بود ١١ هزار و ١٥٤ میلیارد تومان بود که به این ترتیب نسبت به رقم تخصیص یافته سال جاری 22/7 درصد بیشتر بوده است. نسبت درآمد به هزینه ٦١ درصد بر اساس جداول ارایه شده از سوی بانک مرکزی در نیم سال اول نسبت درآمدها به پرداخت های هزینه ای 61/8 درصد بوده است. این نسبت در خصوص درآمدهای مالیاتی به پرداخت های هزینه ای 44/4 درصد و سایر درآمدها به پرداخت های هزینه ای 17/4درصد بوده است. در تحلیل های دیگر نسبت تملک دارایی های سرمایه ای به فروش نفت خام 41/1 درصد و تملک دارایی های سرمایه ای به پرداخت های هزینه ای 11/5 درصد دیده شده است. نسبت مالیات ها به مجموع پرداخت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای 39/9 درصد، نسبت سایر درآمدها به مجموع پرداخت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای 15/6 درصد، فروش نفت خام به مجموع پرداخت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای 33/3 درصد و تراز عملیاتی و سرمایه ای به مجموع پرداخت های هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای منفی 15/3 درصد محاسبه شده است.
شنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]