واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: سرانجام در ماه های آخر فرصت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور، با آزاد سازی نرخ بلیت هواپیما در 170 مسیر داخلی، بندی مهم از ماده 161 این قانون رسما اجرایی شد.اتفاقی مهم که دیر یا زود باید صورت می پذیرفت. آزادسازی که به معنای کاربردی شناور سازی یا متنوع سازی نرخ نام دارد در اصل ورود رسمی به چرخه مقررات زدایی است. چرخه یی که سرآمد آن در سال 1978 در ایالات متحده امریکا اجرایی شده است و شرکت های هواپیمایی را از اتکا به اقتصاد حمایتی از جانب دولت منع کرد و همچون فرزندی که پیش از آن حامی پدر بود، به جامعه فرستاد تا خود، اقتصاد خود را تضمین کند. از نظر ماهیت، آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، موجب شکوفایی می شود و مردم را در استقلال اقتصادی شرکت های هواپیمایی شریک می کند. این استقلال زمانی معنی دارد که بازار تضمین کننده حیات یک شرکت هواپیمایی باشد که قطعا این ضمانت، ناشی از مولفه هایی است که بعضا از جانب شرکت های هواپیمایی باید ارائه شود. حال آنچه ورود به عرصه مقررات زدایی است، با نام آزادسازی نرخ بلیت، در حمل ونقل هوایی داخلی کشور آغاز شده است و این جای بسی خوشحالی است که در آینده یی نه چندان دور، حمل ونقل هوایی ایران دچار تحولی بنیادی و پوست اندازی جدی در نگاه و رویه مدیریت خواهد شد. اما اگر از بعد دگر بنگریم، این تصمیم در شورای عالی هواپیمایی نوعی از سر باز کردن هجمه یی به نام بدهی شرکت های هواپیمایی، تخلف در پرواز های چارتری، فقدان کیفیت مطلوب، بازسازی و به سازی ناوگان هوایی و... است که همواره عمده دلیل چالش بنیادی حمل و نقل هوایی نام می گرفت. به نظر این تصمیم که قطعا مورد ارزیابی و بررسی کارشناسان هواپیمایی تجاری کشور قرار گرفته است، دچار تحریک های سیاسی نیز شده است که بدون توجه به بستر اجتماعی و فرهنگی کشور و ساختار و زیرساخت بهره برداری هواپیمایی، صرفا نرخ را آزاد اعلام کردند. این تصمیم که در ماه های پایانی فرصت در برنامه پنجم توسعه بوده است، یقینا در برنامه ششم به بن بست می خورد و ضمن آنکه اگر به تکلیف دولت بدان اشاره نمی شد، ممکن بود برای همیشه به فراموشی سپرده شود یا حداقل این تکلیف برای مدتی معلق ماند. * مشاور اسبق سازمان هواپیمایی کشوری
شنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]