واضح آرشیو وب فارسی:عصر اقتصاد: مرضیه صدری: در یکی از روزهای پایان هفته گذشته میهمان یک بانویسیاستمدار و حقوقدان در اتاقی بودیم که به گفته طنز آمیزخودایشان:این اتاق تا به حال صاحب منصبانی چون عطاءالله مهاجرانی، سیدحسن ابطحی و محمدرضا رحیمی داشته که هرکدام به نوعی دچار مشکل شده اند ، خدا عاقبت ما را بخیر کند. تواضع و صمیمیت میزبان ، مصاحبه رسانه ایرا به تبادل نظر و چاره اندیشی های مربوط به تعامل امور حقوقی و رسانه می کشاند و ما بقیه سوالات را برای فرصتی دیگرمحول می کنیم. آنچه در ذیل می آید بخش اول گفت و گوهای این نشست صمیمانه است ، که دیدگاه های معاون حقوقی یازدهمین رییس جمهور اسلامی ایران را نشان می دهد. الهام امین زاده مشاور حقوقی رئیس جمهوراز کم کاری رسانه ها در انتقال اخبارحقوقی که مورد نیاز مردم است گله داشت و از اینکه رسانه ها اکثرا تریبوناحزاب شده ، به انعکاس سخنان و اخبار افرادی می پردازند که هم حزبی خودشان باشد، ناراضی بود و با بیان این جمله که کسی که بخواهد برای کل کشور کار کند محدود به هیچ حزبی نمی شود از فضای سیاست زده جامعه و حزبی گرایی رسانه ها انتقاد نمود. وی به اهمیت و ضرورت اطلاع رسانی مصوبات جدیددولت به مردم و صاحبان کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: اخباری که ما می خواهیم به اطلاع جامعه برسد مانند قوانین جدیدی که برای حل مشکلات مردم تصویب شده،اطلاع رسانینمی شود در صورتی که رسانه می تواند با هنر خود اخبار حقوقی را با بیانی جذاب به مردم انتقال دهد. مشاور حقوقی دولت با ابراز تأسف از تعیین وزن اخبار در رسانه ها بیان نمود: مسائلی مانند شکایت احمدی نژاد از جهانگیری لحظه به لحظه در صدر اخبار قرار می گیرد ، که تاثیر اجرایی بر زندگی روزمره مردم ندارد و حداکثر هیجان آفرینی و تیتر سازی دارد، اما نیاز اطلاعاتی و کسب و کار مردم در این گونه وزن کشی اخبار به خوبی تامین نمی شود. وی ادامه داد: سال 87 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب شده اما راکد داریم ، که بعد از گذشت 6 سال در دولت یازدهم آیین نامه اجرایی آن به تصویب می رسد که طبق این قانون دستگاههای دولتی موظف اند همه اطلاعات را بصورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند چرا که یکی از ابزار های مهم مقابله با رانت و فساد، شفاف سازی اطلاعات است. امین زاده با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اساسی در جریان قرار نگرفتن مردم درباره بخشنامه های جدید است افزود: دستورالعملی که در کشوی میز مدیر بماند فساد آور می شود چرا که صاحب منصبی که در اداره است می تواند از آن استفاده کند ولی ارباب رجوع فکر می کند که برای دانستن حق خود باید پول پرداخت کند. یکی از نکات مهم سخنان امین زاده جایگاه مشاوره حقوقی درنزد دولت مردان بود که معتقد است؛ اگر تمام وزرا، سفرا، استانداران و معاونان دولت با یک حقوقدان در ارتباط و مشاوره باشند، می دانند برای فنون مذاکره یا مسائلی که ممکن است در آیین نامه حل اختلاف ایجاد شود، به کجا مراجعه کنند ، اما در حالی که در ستاد دولتقریب 13هزارکارشناس و متخصص حقوقی وجود دارد که ازظرفیت لازم برای مشاوره در همه سطوح برخوردار است، این موضوع بدرستی رعایت نمی شود. وی با اشاره به اینکه در مشکلات حقوقی جامعه هیچ وقت بدنبال پیشگیری نیست خاطر نشان کرد: مدیران هرگاه در مسئله ای به مشکلی برخورد می کنند به سراغ مشاوران حقوقی می روند در حالی که بسیاری از این مسائل قابل پیشگیری است. امین زاده توسعه مفاهیم حقوقی و ترویج فرهنگ حقوق شهروندی را از مسائل مهمی دانست که در سفرهایی که به تمامی استان های کشور داشته است با شناسایی تمامی حقوقی های استان و حتی بازدید از دانشکده های حقوق بر این دو اصل تأکید نموده است. وی با اشاره به مشکل تنقیح قوانین اظهار نمود: برخی تنقیح گران ما اصلا سواد تنقیح ندارند و برای حل این مشکل مقرر شد که نهادهای تنقیح قوانین با تأیید صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری انتخاب و تحت نظارت آن عمل کنند. وی بحث کاهش تزاحم قوانین کسب و کار را از دیگر مسائلی دانست که نسبت به آن نا آگاهی و عدم اطلاع رسانی صحیح وجود دارد که گاهی از روی جهل و گاه از روی کم کاری صورت می گیرد.
جمعه ، ۱۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]