محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846292873
پیش فرضهای نادرست، زیربنای بخشنامه کاهش حقوق کارمندان دولت در ایام بازنشستگی
واضح آرشیو وب فارسی:یزد فردا: یزدفرا:پیش فرضهای نادرست، زیربنای بخشنامه کاهش حقوق کارمندان دولت در ایام بازنشستگی محمد تقی روانگرد*: امروز در "دانش مدیریت" توجه به موضوع مدلهای ذهنی (Mental Models) از اهمیت بالایی برخوردار است. دانش مدیریت در پی تجارب بلندی که از طریق تحلیل عملکرد مدیران سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی به عنوان یک آموزه اساسی به دست آورده و برای تبیین، فهم و به ویژه توجه به آن در مقام عمل، نقش ویژهای قایل شده است، همین موضوع تاثیر "مدلهای ذهنی" و یا "پیشفرض ها" در نحوه رفتار و تصمیمگیری رهبران و مدیران در سطوح مختلف جامعه، خانواده و سازمان است. پیتر سنگه خالق کتاب گران سنگ "پنجمین فرمان" در تبیین ویژگیهای سازمانهای مدرن و فراگیر، یکی از اوصاف ضروری آنها را توجه و پی بردن به اهمیت مدلهای ذهنی مدیران ارشد در تصمیمگیریهای مدیریتی میداند و با طرح این سوال که "چرا ایدههای عالی با شکست روبرو میشوند؟" ابتدائاً در توضیح آن می گویند: "بسیاری از ایده هاا و اندیشه ها در عمل شکست میخورند و هیچگاه به نتیجهای مطلوب نمیرسند (پنجمین فرمان، ص 221)" و سپس درمقام تحلیل و بیان چرایی این موضوع تاکید می کند: "من قویاً بر این اعتقادم که مشکل فقط ناشی از طرح و برنامه ضعیف یا عدم درک سیستماتیک از مسایل نیست. بلکه "مدلهای ذهنی" و "پیش فرض ها" به عنوان منشا تفکر میتواند مشکل زا باشند. مشخصاً طرحهای نو و بدیع، به دلیل آنکه با تصویر ذهنی ما از دنیا و عملکرد آن متناقض و در ستیز هستند، عقیم و ناکام میمانند. تصویر ذهنی و نگرش ما، در واقع چهارچوبی است که میدان اندیشه و عمل ما را محدود میکند." (همان) هفتصد سال پیش از این مولانا در تحلیلی روانشناسانه یکی از دلایل پیدایش خطاهای آدمیان را چنین بیان می کند: پیش "چشمت" داشتی شیشه کبود زان سبب عالم کبودت می نمود (مثنوی معنوی، دفتر اول) شرح این مقدمه از این جهت حائز اهمیت است که فهم دقیق آن، میتواند در تحلیلی که ازنقش "پیشفرضها" و "مدلهای ذهنی" "مشهود" و حتی "مستور" حاکم بر ذهن تصویب کنندگان و مبلغان مصوبه مذکور، ارائه خواهد شد، بسیار راهگشا باشد. این نوشتار در پی آن است تا دو نکته مهم را از منظر معرفت شناسی توضیح دهد: اولاً: درصدد آن است تا توضیح دهد که تصویب کنندگان چنینمصوبه ای ا تکیه بر کدام "پیش فرضها" و یا بر اساس چه نوع "مدلهای ذهنی" در خلق و تصویب یک چنین مصوبه میتوانند اقدام نمایند؟ ثانیاً: در پی آن است تا نادرستی این "پیش فرضها و یا مدلهای ذهنی" را در ترازوی نقد و تحلیل، بازکاوی نماید. باور نویسنده براین است که حداقل 4 پیش فرض نادرست بر ذهن کسانی که چنین مصوبه ای را تصویب و ابلاغ نموده اند حاکم و سایه افکنده است که در ادامه به توضیح و تبیین هر یک از آنها پرداخته میشود: پیش فرض نادرست اول: نخستین پیشفرض نادرست این است که از نظر تصویبکنندگان مصوبه مذکور « همه کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری چه از نظر دریافت "حقوق و مزایای بازنشستگی" و چه از نظر دریافت "پاداش سنوات خدمت"، یکسان میباشند» و هیچ فرقی از این منظر بین کارمندان مذکور چه مشترک صندوق بازنشستگی "کشوری" باشند و چه مشترک صندوق بازنشستگی "تامین اجتماعی"، وجود ندارد و هر دو دسته مشمول مواد 106 و 107 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند.» بیشک یک چنین مصوبهای بدون داشتن چنین ذهنیتی نمیتواند تصویب و یا ابلاغ شود. به بیان دیگر از نتایج و پیامدهای چنین پیشفرضی، چیزی جز خلق یک چنین مصوبهای نخواهد بود، لکن حق و انصاف آن است که این "پیشفرض" از جهات عدیدهای نادرست میباشد: اولاً: در ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری به آن دسته از کارمندان مشمول قانون مذکور (اعم از پیمانی و رسمی) که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند رخصت داده شده که از نظر برخورداری از مزایای تامین اجتماعی کماکان تابع همان صندوق باشند و لذا وقتی تابع آن صندوق باشند، آنگاه "مولفه های مشمول کسور" آنها و به تبع آن نحوه محاسبه" حقوق بازنشستگی" و "پاداش سنوات پایان خدمت" آنها با کارمندان دیگر که مشترک صندوق بازنشستگی "کشوری" هستند فرق خواهد کرد و اگر غیر از این بود اساساً چه نیازی به طرح این موضوع در ماده 101 قانون مذکور بوده است؟ به بیان دیگر تکلیف این دسته از کارمندان (کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی) در همین ماده مشخص گردیده و از این جهت نیازی به بیان مجدد وضعیت آنها در مواد 106 و 107 قانون یاد شده نمی باشد. ثانیاً: در ماده 102 قانون مذکور، حتی به کارمندان مذکور اجازه داده شده که در صورت تمایل میتوانند به جای صندوق سازمان تامین اجتماعی و یا صندوق سازمان بازنشستگی کشوری، صندوق دیگری را انتخاب نمایند و این امکان در طول مدت قرارداد (30 ساله) خدمتی آنان برای یک بار فراهم شده است. خب! فلسفه این تغییر صندوقها چه میتواند باشد؟ اگر مشمولین همه صندوقها از نظر مولفههای "کسر کسور" و "حقوق و مزایای بازنشستگی" و "پاداش سنوات" یکسان باشند، چه نیازی به دادن یک چنین اجازهای به کارمندان آنهم صرفاً برای یک بار در طول خدمت وجود داشته است؟! ثالثاً: علاوه بر موارد ذکر شده، به موجب مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی "از هرجهت" (یعنی از جمیع جهات) تابع همان قانون تامین اجتماعی شدهاند و این تاکید مجددی است بر آنچه که در قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت در مواد 101 و 102 و 103 بیان شده بود. اگر غیر از این است، پرسیدنی است که اساساً فلسفه وجودی یک چنین ماده ای در قانون برنامه پنجم چه می تواند باشد؟ رابعاً: کسر کسور از اضافهکاری کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی بر اساس مولفههای مندرج در "بخشنامه 5 جدید درآمد" که در چارچوب مفاد بند 5 ماده 2 و ماده 30 قانون تامین اجتماعی و حسب اختیارات حاصله از ماده 39 قانون مذکور تنظیم گردیده، کماکان ساری و جاری است و هیچ منع قانونی برای عدم اجرای آن وجود ندارد و حتی دیوان محترم عدالت اداری بر اساس مفاد رای هیات عمومی شماره 93/73 مورخ 14/08/73 اصالت آن بخشنامه را از نظر مطابقت مفاد آن با قانون مذکور به رسمیت شناخته است. بنابراین: همانگونه که از سنوات قدیم (حداقل از سال 1354 - زمان تصویب و اجرای قانون شرکتهای دولتی - تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری)، این دوگانگی در نحوه کسر کسور از حقوق و مزایای دریافتی کارمندان مشترک آن دو صندوق به عنوان یک امر بدیهی مقبول وجود داشته است، کماکان در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه نیز به رسمیت شناخته شده است. لذا بر این مبنا، نادرستی پیش فرض یاد شده که بر اساس آن احکام مشترکین این دو صندوق در خصوص موضوع ما نحن فیه یکسان تلقی شده، به وضوح روشن میگردد. پیش فرض نادرست دوم: دومین پیشفرض نادرست این است که از نظر تصویبکنندگان بخشنامه مذکور، " هر آنچه را که مشمول کسور است، لزوماً مشمول پرداخت پاداش سنوات پایان خدمت نیست." چرا که در نگاه آنها مولفه های شمول کسور در ماده 106 قانون مدیریت آمده است، لیکن مولفه های شمول پاداش سنوات پایان خدمت در ماده 107 قانون مذکور آمده است و این دو با همدیگر فرق دارند. تاثیر این پیشفرض را میتوان در متن مصاحبه مورخ 26/05/1393 جناب آقای عسگری آزاد که با خبرگزاری فارس انجام داده اند به وضوح ریافت. این پیشفرض نیز می تواند نقش موثری در خلق یک چنین مصوبهای که از سوی شورای محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صادر شده، داشته باشد. بدیهی است با یک چنین پیشفرضی راهی غیر از آن راهی که تصویبکنندگان محترم مصوبه مذکور طی کردهاند نمیتوان رفت. و اما اینک ببینیم که این "پیشفرض مهم" از چه وزنی در ترازوی نقد و تحلیل برخوردار است! اولاً: اگرچه این برداشت در نگاه اول از مفاد مواد 106 و 107 قانون مدیریت خدمات کشوری اخذ شده است، لیکن با توجه به مشکلاتی که در تفسیر مفهوم "حقوق و مزایای مستمر" مندرج در ماده 107 قانون یاد شده بوجود آمده، اینک به سهولت میتوان برخلاف پیشفرض مذکور، از پیشفرض مخالف آن حمایت کرد که "هر آنچه را که مشمول کسور است، لزوماً مشمول پاداش پایان خدمت نیز میباشد" و این منطبق بر رویهای است که از قدیمالایام در تمام قوانین و مقررات اداری حاکم بر دستگاههای اجرایی در قبل از قانون مدیریت هم وجود داشته است و به نحوی در مواد 106 و 107 قانون مدیریت خدمات کشوری هم مندرج است. (اهل تحقیق بهخوبی واقفند که بخشنامهای به تاریخ 13/03/93 از سوی جناب آقای عسگری آزاد در خصوص تعریف و یا تفسیر «حقوق و مزایای مستمر» ابلاغ گردید که 11 روز بعد با صدور بخشنامه مورخ 24/03/93، از سوی جناب آقای نوبخت با این استدلال که شورای محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی حق تفسیر قوانین عادی را ندارد، مفاد آن لغو گردید) ثانیاً: حتی اگر "بنا به فرض نادرست" (یعنی بر اساس پیش فرض نادرست دوم) بپذیریم که "هر آنچه را که مشمول کسور است، لزوماً مشمول پاداش پایان خدمت نیست" باز به خوبی روشن میگردد که این پیش فرض نادرست حتی اگر درست هم فرض شود، باز هم متعلقِ آن صرفاً کارمندان مشترک "صندوق بازنشستگی کشوریاند" (که اینک موضوع بخشنامه یادشده نمی باشند و از محل بحث خارجند) و نه کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی و این آن نکته مهمی است که متاسفانه مورد غفلت واقع شده است. به نظر نگارنده فهم دقیق همین یک نکته میتواند موجب ابطال بخشنامه مورخ 17/04/93 جناب آقای عسگری آزاد گردد چرا که با این دسته از کارمندان صرفاً میبایست در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی قانون تامین اجتماعی به شرح پیش گفته رفتار کرد و لاغیر. ثالثاً: مفاد پیشفرض نادرست دوم، با مبانی و نحوه استدلال به کار رفته در رای شماره 658/657 مورخ 15/10/1387 هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری نیز همخوانی ندارد. در متن رای یاد شده بعد از شرح ماوقع شکایت اینگونه استدلال شده است: " نظر به این که حسب محتویات پروندههای فوق الذکر، فوقالعاده اضافهکار به طور مستمر به شاکیان پرداخت و حق بیمه متعلق به آن نیز به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز شده است، بنابراین فوقالعاده مزبور با اوصاف یادشده در احتساب پاداش پایان خدمت قابل محاسبه بوده است." بدیهی است که " نوع استدلال" بکار رفته در این رای، قدیم و جدید نمیشناسد بلکه همیشگی و دائمی است. یعنی هرگاه فوقالعاده اضافهکار به طور مستمر به کارمندانی پرداخت شود و از آن حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز شود، آنگاه این فوقالعاده میبایست مبنای احتساب در پاداش پایان خدمت آنان گردد. و این آن رویهای است که دستگاههای اجرایی سالیان متمادی بر اساس مفاد بند 5 ماده 2 و مفاد ماده 30 قانون تامین اجتماعی و نیز بر اساس اختیارات حاصله از ماده 39 آن قانون ملزم به انجام آن میباشند و در عمل نیز این گونه اقدام میکنند. پیش فرض نادرست سوم: پیش فرض نادرست سومی که در ذهنیت تصویبکنندگان محترم آن مصوبه و ابلاغ کننده حترم بخشنامه مذکور میتواند وجود داشته باشد این است که «بعد از اجرای قانون مدیریت کشوری، اگر کسر کسوری از اضافهکاری کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی صورت گیرد، این امر به مثابه "اهدای یک امتیاز جدید" برای این قشر از کارمندان خواهد بود و نه دادن "حق مسلم آنها"». این پیش فرض هم در جای خود میتواند نقش موثری در پیدایش "مصوبه مذکور" داشته باشد. چرا که اگر در نگاه تصویبکنندگان مصوبه، کسر کسور از اضافه کاری کرمندان بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس مفاد ماده 101 و نیز بر اساس مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، به مثابه یک "حق مسلم" برای این دسته از کارمندان همچون گذشته تلقی میشد، هرگز به تصویب چنین مصوبهای اقدام نمیکردند. نگارنده خود بارها در مذاکره و گفتگو با افراد مختلف پیرامون موضوع مانحن فیه، به وجود چنین پیشفرض نادرستی در ذهنیت آنها پی برده است و تنها بعد از ارائه توضیحات روشنگر، افراد مذاکره کننده به ضرورت اصلاح نگرش خود پی بردهاند. به هرحال فرق است بین چیزی که اهدای آن را "یک امتیاز جدید" کاسبکارانه عدیدهای از کارمندان تلقی کنیم و یا بالعکس، دادن آن را یک "حق مسلم سلب شده" جمعی از کارمندان تلقی کنیم و تحقق آن را فریضهای لازم و ضروری بدانیم. این تلقی کجا و آن تلقی کجا؟ بیشک صرف همین دو نوع نگاه به خودی خود میتواند منبع و منشاء دو نوع نتیجه گیری و داوری در مقام تصمیم گیری گردد. و لذا بی جهت نبوده این هشدار ملای رومی در مثنوی معنوی که می گوید: از نظرگاه هست ای مغز وجود اختلاف مومن و گبر و یهود (مثنوی معنوی – دفتر اول- بیت سوم) و یا در "داستان فیل در تاریکخانه" آنجا که در بیان علت و چرایی اختلاف دیدگاه افراد از آنچه را که در تاریکی لمس کرده بودند، سخن میگوید، چنین اظهار میدارد: از "نظرگه" گفتشان شد مختلف آن یکی "دالش" لقب داد وان "الف" (مثنوی معنوی – دفتر سوم - بیت 49) یعنی افراد بر اساس پیش فرضهای ذهنی خود، آنچه را که لمس می کردند، تفسیر مینمودند. به بیان دیگر آن پیشفرضهای ذهنی افراد، منشاء داوری آنها در مقام عمل بوده است. پیش فرض نادرست چهارم: به نظرم پیش فرض نادرست دیگری که می تواند در خلق و ابلاغ یک چنین مصوبه و بخشنامهای نقش موثری داشته باشد، این است که گویی در ذهنیت تصویبکنندگان محترم آن، این امر به عنوان یک پیش فرض مقبول وجود دارد که: « قانون مدیریت خدمات کشوری نه تنها "مولفه های نظام پرداخت حقوق و مزایا" را برای همه کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول آن (چه مشترک صندوق بازنشستگی کشوری باشند و چه مشترک صندوق تامین اجتماعی) یکسان نموده است، بلکه مولفههای "کسر کسور" و به تبع آن مولفه های قابل محاسبه در "پرداخت پاداش پایان خدمت" آنان را نیز همساننموده است.» طبعاً وجود یک چنین پیش فرضی به تنهایی می تواند نقش موثری در پیدایش مصوبه و یا صدور بخشنامه مذکور داشته باشد. به دیگر سخن، علیرغم درستی بخش اول این پیشفرض، لکن اگر بخش دوم آن به عنوان یک "اصل" مفروض گرفته شود (که مولفههای مشمول کسر کسور حقوق و مزایای کارمندان مشمول قانون مدیریت در چهارچوب مفاد آن و حتی قوانین لاحق بر آن همچون قانون برنامه پنجم توسعه و ... یکسان میباشد) آنگاه در مقام عمل باز نتیجهای غیر از تصویب مصوبه مذکور در پی نخواهد داشت. اما از منظر اهل تحقیق، بخش دوم این پیشفرض هم نادرست است. چرا که قانون مدیریت خدمات کشوری هرگز یک چنین رسالتی را بر دوش نگرفته است و حتی یک ماده و یا تبصره در آن وجود ندارد که موید بخش دوم یک چنین پیشفرضی باشد. بلکه برعکس همانگونه که ذکر گردید با استفاده از مضمون مواد 101 و 102 قانون مذکور، به سهولت میتوان دریافت که مولفههای مشمول کسور حقوق و مزایای کارمندان مشترک هر یک از آن دو "صندوق بازنشستگی کشوری" و "تامین اجتماعی" با یکدیگر فرق دارند. خلاصه اینکه از این منظر، کارمندان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری مشمول مفاد ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوریاند، لکن کارمندان مشترک صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی مشمول مفاد بند 5 از ماده 2 و ماده 30 قانون تامین اجتماعیاند (که مفاد این قانون به موجب قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت که 11 ماه بعد از اجرای قانون مذکور تصویب شده، مجدداً مورد تائید قرار گرفته است) و الا در غیر این صورت مدافعانِ بخشِ دوم این پیشفرضِ نادرستِ چهارم بایستی توضیح دهند که اساساً فلسفه وجودی مواد 101 و 102 قانون مدیریت خدمات کشوری از این منظر چه میتواند باشد؟! و چرا کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی را از نظر برخورداری از مزایای تامین اجتماعی تابع آن قانون دانسته است؟! آیا تغییر از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی (علیرغم پرداختهایی که به عنوان مابهالتفاوت سهم کارمند و کارفرما در این تغییر صندوق توسط کارمند پرداخت می شود)، معنایی جز برخورداری از مزایای صندوق اخیر در پی دارد؟ بیشک یکی از فلسفههای مهم این کار "برخورداری از شرایط بازنشستگی" و "پاداش پایان خدمت" بهتری است که در صندوق اخیر به واسطه کسر کسور بیشتر از مولفههای حقوق و مزایای کارمندان مذکور در زمان اشتغال آنان می باشد. حال با عنایت به نکات ذکر شده، نگارنده بسیار خرسند است از اینکه به سهم خود تا حدودی توانسته است از منظر معرفت شناسی، ضمن برشمردن برخی از "مهمترین پیش فرضهای نادرست" حاکم بر ذهن و ضمیر تصویبکنندگان مصوبة عدمِ کسرِ کسور از " اضافهکاری" کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی، نسبت به تبیین و چرایی نادرستی آن پیشفرضها، اقدام نماید. صرف این کوشش بدان خاطر بوده که چون نگارنده خود بر این باور است که "نحوه عملکرد ذهن، رفتار انسانها را شکل میدهد و نه تنها نحوه درک و تصور ما را از دنیا میسازد بلکه عمل ما بر آن استوار است" (پنجمین فرمان - ص 222) و نیز با همه وجود به این اصل ایمان دارد که: "افراد (عاقل، منصف و بیطرف) همیشه مطابق تئوریهایشان (تصویر ذهنی خود از دنیا و پیرامون آن) در عمل، رفتار میکنند"(همان) و لذا اینک - که در سایه روشنگریهای صورت گرفته "گوهر حقیقت" روشن گردیده - با همه وجود در کنار همه آن یک میلیون کارمند مشترک صندوق تامین اجتماعی چشم انتظار آن است تا در سایه شعاع گسترده "آفتاب دلایل"، بار دیگر اعضاء محترم شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، به ویژه جناب آقای عسگری آزاد جانشین محترم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با زمین نهادن "پیشفرضهای نادرست قبلی"، اما اینک با تکیه بر "پیشفرضهای درست"، تاملی مجدد بر آنچه که تصویب و ابلاغ نمودهاند داشته باشند و با نصبالعین قرار دادن توصیه نیکوی ملای رومی در مثنوی معنوی که میفرماید: چون بدانستی سبب را، سهل شد دانش، اسباب دفع جهل شد (دفتر چهارم، بیت 154) بس کس اندر نور مه، مَنهَج ندید چون برآمد آفتاب، آن شد پدید (دفتر چهارم، بیت 21) مَنهَج آشکار و درست انتخاب شود و نسبت به ابطال مصوبه و لغو بخشنامهای که بر پیشفرضهای نادرست چهارگانه بنا گردیده، اقدام نمایند و دل کارمندان مذکور را بیش از این اندوهگین ننمایند. علاقمندان به این بحث، بسط بیشتر این موضوع را میتوانند در مقاله " نقش مدلهای ذهنی در مدیریت انسانی" که به قلم نگارنده در کتاب "مجموعه مقالات" چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی چاپ گردید، دنبال نمایند. ----------------------------------------- *کارشناس اداری و منابع انسانی
جمعه ، ۱۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: یزد فردا]
[مشاهده در: www.yazdfarda.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
صفحات پیشنهادی
حقوق کارمندان دولت سال آینده چقدر است؟
حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده بود افزایش حداکثر ۱۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان در سال آینده را به ۸۲۵ هزار تومان افزایش می دهد به گزارش شفاآنلاین آن طور که از شواهد موجود پیداست رییس جمهور پیش تر در بخشنامه بودجه دستگاه های اجرایی را موظف کردهمعاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی: دفاتر پیشخوان دولت سبب کاهش هزینههای اقتصادی و هدر رفتن زمان میشود
معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی دفاتر پیشخوان دولت سبب کاهش هزینههای اقتصادی و هدر رفتن زمان میشودمعاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی گفت فعالیت دفاتر پیشخوان دولت باعث کاهش هزینههای اقتصادی و کاهش هدر رفتن زمان مراجعه کنندگان میشود به گزارش خبرگزاری فارس از اراک شکرتسهیل امور مردم در دفاتر پیشخوان دولت،مصداق بارز احقاق حقوق شهروندی است
تسهیل امور مردم در دفاتر پیشخوان دولت مصداق بارز احقاق حقوق شهروندی است اراک- ایرنا- معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری استان مرکزی گفت تسهیل امور مردم در دفاتر پیشخوان دولت مصداق بارزی از احقاق حقوق شهروندی است شکر الله حسن بیگی روز یکشنبه در نشست ستاد صیانت از حریم امنیپیشبینی میشود دولت بودجه سال 95 را 12 درصد کاهش دهد
یکشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴ ۲۶ نماینده مردم الیگودرز در مجلس گفت اعتباراتی برای طرحهای در حال اتمام دیده شود تا آنها به بهرهبرداری برسند به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منطقه لرستان محمدتقی توکلی در جمع خبرنگاران بیان کرد در سند بودجه کشور از 100 درصد اعتباراتسال آینده و حقوق کارمندان دولتی
حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده بود افزایش حداکثر ۱۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان در سال آینده را به ۸۲۵ هزار تومان افزایش می دهد اعتماد نوشت آن طور که از شواهد موجود پیداست رییس جمهور پیش تر در بخشنامه بودجه دستگاه های اجرایی را موظف کرده بود که احقوق کارمندان دولت در سال آینده چقدر است؟
حقوق کارمندان دولت در سال آینده چقدر است حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده بود افزایش حداکثر ۱۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان در سال آینده را به ۸۲۵ هزار تومان افزایش میدهد اعتماد نوشت آنطور كه از شواهد موجود پيداست رييسجمهور پيشتر در بخشنامه بودنماینده مردم الیگودرز در مجلس: پیش بینی می شود دولت بودجه سال 95 را 12 درصد کاهش دهد
نماینده مردم الیگودرز در مجلس گفت اعتباراتی برای طرح های در حال اتمام دیده شود تا آنها به بهره برداری برسند به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منطقه لرستان محمدتقی توکلی در جمع خبرنگاران بیان کرد در سند بودجه کشور از 100 درصد اعتبارات 90 درصد در اختیار وزارتخانهحقوق کارمندان دولتی سال آینده چقدر است؟
حقوق کارمندان دولتی سال آینده چقدر است اقتصاد > اقتصاد کلان - اعتماد نوشت حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده بود افزایش حداکثر ۱۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان در سال آینده را به ۸۲۵ هزار تومان افزایش میدهد آنطور كه از شواهد موفارس گزارش میدهد کاهش وابستگی به روغن خوراکی مستلزم حمایتهای دولتی از کشت کلزا
فارس گزارش میدهدکاهش وابستگی به روغن خوراکی مستلزم حمایتهای دولتی از کشت کلزاکاهش وابستگی 90 درصدی کشورمان به روغن خوراکی نیازمند افزایش سطح زیر کشت کلزا در مناطق مختلف کشورمان است و این مهم با تدوین برنامه اساسی و حمایت از کشاورزان محقق خواهد شد به گزارش خبرگزاری فارس از زنجاپیشنهاد کاهش نرخ سود معاملات اعتباری کارگزاری ها به 7 درصد
یک مقام مسئول گفت با توجه به لزوم تقویت بازار سرمایه و حمایت از سرمایه گذاران پیشنهاد کاهش نرخ سود معاملات اعتباری کارگزاری ها به 7 درصد در کارگروه بازار سرمایه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شده است به گزارش سپاس به نقل از خبرگزاری فارس - سرویس اقتصادی یک مقام مسئول گفت با توجه ب-
گوناگون
پربازدیدترینها