تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816842757
قانون شورای امنیت ملی مالزی یک شبه تصویب شد/ مخالفان: استبداد در راه است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: قانون شورای امنیت ملی مالزی یک شبه تصویب شد/ مخالفان: استبداد در راه است کوالالامپور – ایرنا – پارلمان مالزی در آخرین نشست امسال خود شب گذشته با عجله قانون شورای امنیت ملی را تصویب کرد که به نظر تعدادی از نمایندگان پارلمان و گروه های حقوق بشر سختگیرانه است.
به گزارش ایرنا، پیش نویس این قانون دو روز پیش به پارلمان مالزی ارائه شده بود، اما تصویب سریع آن باعث انتقاد مخالفان شد.این پیش نویس با عجله از کمیته های مختلف عبور کرد و بدون قرائت نهایی آن و همچنین تصویب اصلاحیه های درخواست شده، مورد تصویب نهایی قرار گرفت."شهیدان کاسیم" وزیر کابینه مالزی گفت که این قانون برای همکاری بهتر و واکنش جامع به حوادثی است که تهدیدات امنیتی در مالزی ایجاد می کنند.این مقام مالزیایی گفت که این قانون، نقض حقوق بشر مطرح در قانون اساسی مالزی نیست، اما با این وجود برخی در این مورد متقاعد نشده اند.نمایندگان پارلمان مالزی و گروه های حقوق بشر این قانون را سختگیرانه خوانده اند که "حکومت استبدادی" به دنبال دارد و از طرفی قدرت را در دستان نخست وزیر متمرکز می کند. بر اساس این قانون، شخص نخست وزیر به تنهایی می تواند تعیین کننده مناطق امنیتی کشور باشد که با تهدیدات ملی مواجه هستند. در این مناطق همچنین مقامات می توانند بدون هیچ حکمی و یا دستوری نسبت به انجام بازرسی و دستگیری افراد اقدام کنند. براساس گزارش روز جمعه رسانه های محلی، "عظمین علی" از اعضای پارلمان و از مخالفان دولت مالزی، گفت که این طرح چیزی جز تلاش برای ساکت کردن انتقادها علیه دولت حاکم و به ویژه شخص نخست وزیر نیست و مسیری است که پایان آن به دیکتاتوری می رسد. گروه های مختلف مخالف دولت و گروه های حقوق بشر این کشور با این قانون مخالفت کرده و آن را نقض سنگین قانون اساسی می دانند. آساق**241**1611
13/09/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها