محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846323637
پیشنیازهایی برای اصلاح اقتصاد رکود زده ایران
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: مسعود خوانساری / رئیس اتاق تهران رونق اقتصادی خواسته همه فعالان اقتصادی است. دولت یازدهم طی دو سال گذشته، دو سیاست برای تحقق این رونق ارائه داده است. اما چرا هنوز اقتصاد ایران درگیر رکود است؟ هر کارشناس اقتصادی و فعال بخش خصوصی براساس مختصات زندگی و کسب وکار خود تصمیمات دولت را نقد و بررسی می کند. واردکنندگان به سیاست کاهش نرخ ارز و صادرکنندگان به سیاست افزایش نرخ ارز علاقه دارند. در مورد تورم مردم طبقه متوسط خواهان کاهش قیمت ها و یا حداقل افزایش منطقی قیمت ها هستند. این تضاد درخواسته ها را می توان به بسیاری از شاخص های اقتصادی تعمیم داد. اما امروز می توان ادعا کرد صرف نظر از پایگاه سیاسی یا طبقاتی، در مورد برخی موضوعات در اقتصاد ایران اجماع نسبی وجود دارد. دولت شاید به دلایل خاصی یا نبود اجماع در هیات اقتصادی تصمیم گیر قوه مجریه برخی نقدها را مورد اعتناء قرار نداده است. اگرچه دولت در ابتدای کار خود، یکی از اهداف مهم اقتصادی کشور را کاهش تورم اعلام کرد و موفقیت قابل توجهی هم در این خصوص کسب کرد، ولی ادامه این روند با توجه به کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمد دولت و توان بخش خصوصی نتوانست به سمتی برود که سیاست های سال 93 را به طور کامل محقق کند. اقتصاد ایران برای خروج از رکود نیاز به جراحی عمیق و اساسی دارد که لازمه آن اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. به هرحال به نظر می رسد که عاقبت بسته جدید رونق اقتصادی هم متفاوت از سرنوشت سیاستی خروج از رکود نباشد. برای تحلیل چرایی ارائه این نظر باید به چند نکته توجه کرد: اول : نگاه سیاست گذاران در مورد وضعیت اقتصادی ایران برای تصمیم گیری گاهی بین گزاره های مختلف و محافظه کارانه در نوسان است. این در حالی است که در حال حاضر و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور نیاز به رفتاری متفاوت داریم دوم : فهم وضعیت التهاب در اقتصاد ایران به سادگی قابل درک است. نه تنها شاخص های اقتصادی، که وضعیت اجتماعی کشور هم به خوبی وضعیت را روشن می کند. گسترش بیشتر دایره فقر، کاهش قدرت خرید، افزایش آمار جرم (به خصوص دقت کنید به آمار وقوع جرم در استان هایی با نرخ بیکاری بالا) و افزایش تعداد پرونده های قضایی نشان می دهد جامعه ایران مانند اقتصاد با خطرات جدی مواجه است. بررسی این شرایط نشان می دهد که با توجه به اتفاقات دهه قبل، واکنش های ما باید قوی تر و شجاعانه تر از رفتارهایی باشد که امروز بروز می دهیم. سوم : آخرین آمارهایی که از توسعه کارخانه های صنعتی در دست داریم هم تایید می کند فرآیند توسعه در بسیاری از واحدهای صنعتی متوقف شده و هم زمان رکود اقتصادی ایران هم عمق بیشتری پیدا کرده است. به کمک بررسی وضعیت بازار مسکن هم می توان تحلیلی جامع از وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران به دست آورد. صنعت ساخت و ساز با تعداد مشاغل متصل به آن در بسته اول سیاستی خروج از رکود اقتصادی قرار بود نقش پیشران را بازی کند ولی اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می دهد طی شش ماهه نخست امسال میزان معاملات مسکن 20 درصد و در شش ماه نخست سال 93 در قیاس با مدت مشابه سال 92 میزان معاملات مسکن بیش از 15 درصد کاهش یافته بود. در همین دوره زمانی میزان صدور پروانه ساختمانی هم 65 درصد کاهش یافته است. بنابراین آنچه پیش روی ماست وضعیتی ملتهب است، ولی ما چه باید بکنیم یا چه می توانیم بکنیم؟ صورت مسئله بحران اقتصاد ایران روشن است. ما در تورم همراه با رکود قرار داریم و شاید با نگاهی بدبینانه باید گفت که این بسته و سیاست نیز تسکین های موقتی هستند. دلایل مشخصی برای رکود و تداوم آن وجود دارد. به برخی از آنها اشاره می کنم. همگی این دلایل نشان می دهند که اقتصاد ایران به دلایل ساختاری، روشی و رفتاری دچار رکود شده و این موضوع با ارائه مشوقی کوتاه مدت قابل حل نیست. نرخ ارز و پیچیدگی ها اقتصاد ایران بانک محور است و اکنون که متاسفانه در سال های گذشته سرمایه بانک ها به تاراج رفته، عملا دود زیان اصلی ناشی از این اتفاق به چشم بنگاه های کوچکی رفته که دسترسی شان به منابع به شدت کاهش یافته است. از این رو اولین مشکل اقتصادی کشور کمبود نقدینگی جهت سرمایه گذاری و همچنین تامین سرمایه درگردش بنگاه های کوچک است. اگرچه بخشی از این مشکل با حضور سرمایه گذاران خارجی و تامین منابع از طریق آنها قابل حل است ولی همگی خبرگان اقتصادی می دانند حصول این هدف در کوتاه مدت قابل تصور نیست. در این شرایط تلاش اقتصاددانان باید حول محور تجویز راهبردهایی باشد که براساس آن دولت بتواند، محرک هایی برای تغییر شرایط موجود در داخل پیدا کند. یکی از اقدامات اصولی و کلیدی که در این زمینه می تواند صورت گیرد، اصلاح نرخ ارز است. طی یک ماه گذشته بارها با این جمله مواجه بوده ایم که چرا دائم تاکید می شود قیمت ارز باید «تک نرخی» شود. حتی برخی فعالان اقتصادی خرده می گرفتند که این گفته، به معنای «پالس» دادن به بازار برای رشد قیمت است. با این حال باز هم باید تاکید کرد که هیچ زمان اشاره به افزایش قیمت دلار نشده است. حرف بخش خصوصی بسیار شفاف است: نرخ دلار باید «واقعی» شود. حذف رانت ارزی و ایجاد ثبات در نرخ گذاری دو خواسته مشخص بخش خصوصی است. اما متاسفانه دولت طی دو سال گذشته حاضر نشده زیر بار این خواسته برود. شاید دلایلی مانند شوک روانی واقعی سازی نرخ ارز، موجب شده تا دولت یازدهم خطر رشد احتمالی قیمت دلار را نپذیرد ولی متاسفانه تا زمانی که شجاعانه حاضر به اتخاذ این تصمیم نشویم، نمی توانیم به آینده خوش بین باشیم. واقعی سازی نرخ ارز، یک تصمیم بنیادین و اصولی است ولی بسته سیاستی و کوتاه مدت هیچ کدام جبران کننده گریز از قبول مسئولیت این تصمیم نیستند. یارانه حامل های انرژی و مشکلات بنیادین اقتصاد ایران اینکه دولت حاضر شده 22 هزار میلیارد تومان طی دو فصل فقط برای یارانه نقدی هزینه کند ولی تنها 8 هزار میلیارد تومان به پروژه های عمرانی رسیده است، یک درد بزرگ برای ما به حساب می آید. گزارش های رسمی تایید می کند در فصل چهارم سال 93 تنها 50 درصد بودجه عمرانی کشور محقق شده است. بنابراین از سویی دچار بی پولی شده ایم و از سوی دیگر دست و دلبازی در پرداخت یارانه را رها نمی کنیم. دولت باید در مورد یارانه هم تصمیم جدی اتخاذ کند. هیچ بسته ای با رویکرد مسکنی و هیچ ایده محافظه کارانه ای در این مورد خاص ما را به نتیجه نمی رساند. اندازه دولت و موضوع کاهش تصدی گری به این اعداد دقت کنید: تنها دو دهم درصد( 300 هزار نفر) از جمعیت 110 میلیونی ژاپن را کارمندان دولت به شمار می آیند. اما در ایران از میان 78 میلیون نفر جمعیت بیش از 4 میلیون نفر یعنی معادل 5 درصد مردم کشور را کارمندان دولتی تشکیل می دهند. به نظر شما دولت داری خوب کدام است؟ در اقتصاد ایران رسم شده از تاسیس سوپرمارکت برای توزیع ارزاق عمومی تا استخراج نفت از چاه را دولت برعهده می گیرد. تصور بخش خصوصی سال قبل این بود که با اجرای سیاستی اصل 44 قانون اساسی این وضعیت تغییر می کند ولی عملا تحولی رخ نداد و در نهایت همچنان اندازه دولت بزرگ است. حتی امروز برای رسیدن به دوران رونق هم اندازه بزرگ دولت با ایجاد نظام بوروکراتیک و قوانین سختگیرانه، مزاحم است. اطلاعات آماری نشان می دهد وضعیت ما در فضای کسب و کار نامطلوب است. دولت یازدهم قدرت کافی را در اختیار دارد که شجاعانه به نبرد با این وضعیت برود و از راه کاهش تصدی گری قوه مجریه به وضعیت کشور سر و سامان دهد. این موضوع خواسته اصلی و مهم فعالان بخش خصوصی در کشور است و به طور حتم رسیدگی به آن بیش از هر بسته سیاست گذاری برای دردهای ما درمان خواهد بود. اگرچه وزارت امور اقتصاد ودارایی با تصویب هیات دولت متولی شده که به این وضع سروسامان دهد و اقداماتی نیز در آن وزارت خانه شروع شده است ولی این موضوع نیازمند اقدامات ریشه ای تری است. بوروکراسی مزاحم کسب وکار آمارهای سازمان مالیاتی نشان می دهد طی دو فصل گذشته از سال جاری با وجود تمامی سختگیری ها 14 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی انجام شده است. با این حال میزان حقوق وصولی دولت از جمله مالیات طی چهار ماه نخست امسال در قیاس با مدت مشابه سال قبل 34 درصد رشد داشته است. بنابراین در دوران رکود، دریافت مالیات سختگیرانه تر شده است و آنهایی که فرار مالیاتی داشته اند بازهم به رفتار سابق شان ادامه داده اند. اما موضوع تنها به مالیات منحصر نیست. هم زمان قوانین سختگیرانه تامین اجتماعی، نظام دشوار دریافت تسهیلات از سیستم بانکی و حتی گاهی سختگیری نهادهای دیگر مانند ادارات بهداشت، محیط زیست و سایر سازمان های دولتی، در نهایت فعال بخش خصوصی را در تنگنایی قرار می دهد تا قید توسعه را بزند و سرمایه اش را به بازاری دیگر منتقل کند. دولت یازدهم می تواند با تغییر نگرش در این بخش به وضعیت عمومی اقتصاد ایران سامان دهد. تا زمانی که این وضعیت باقی باشد، به کارگیری بسته حمایتی و تشویقی باری از دوش ما برنمی دارد. رابطه نامعقول نرخ سود و تورم یکی از پایه ای ترین مفاهیمی که در اقتصاد به آن توجه می شود، رابطه متناسب میان نرخ تورم، نرخ سود و بهره بانکی است. طی تمامی سال های گذشته به طور معمول نرخ سود بانکی پایین تر از نرخ تورم بوده است ولی در حال حاضر نرخ سود به شکل معناداری بالاتر از میزان تورم است. بنابراین یکی از اصولی ترین منطق های علمی در نظام اقتصادی کشور از میان رفته است. عدم تناسب میان این دو نرخ عوارض نامطلوبی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. برهمین اساس در حال حاضر یکی از نیازهای بسیار مهم اقتصادی ما اصلاح این رابطه بیمار است. تا زمانی که تصمیمی منطقی و عاقلانه در این مورد اتخاذ نشود، نمی توان به انتظار اصلاح روندها نشست. از سوی دیگر شیوه تعیین نرخ سود هم به یکی از دردهای بخش خصوصی کشور بدل شده است. چندی قبل که بحث تعیین نرخ سود بانکی مطرح بود، بخش خصوصی به صراحت از مسئولان نظام مالی کشور درخواست کرد، روش های فعلی را کنار بگذارند و به منطق بازار توجه کنند. روش تعیین نرخ سود، تنها از طریق نظام بازار میسر است و نباید به این اصل بی اعتنا باشیم. بنابراین ما همزمان هم منطق بازار ( در روش تعیین نرخ سود) را کنار گذاشته ایم و هم اصول علمی ( بازهم در روش تعیین نرخ سود) را فراموش کرده ایم. بازارهای مالی و پولی غیرشفاف امروز در اقتصاد ایران با پدیده نوظهور و رنج آور گسترش فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مواجه هستیم. این موسسات با اقدامات بدون ضابطه و خودسرانه ای که در بازار پول صورت می دهند، عملا فضا را به دو دسته بانک های شفاف و موسسات غیرشفاف تقسیم کرده اند. در صورتی که نرخ سود بانکی به صورت یک طرفه کاهش پیدا کند، عملا سرمایه های خرد مردم به سمت موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی هدایت می شود که نرخ های بالایی به سپرده ها می دهند. بنابراین بانک ها در بازی غیرمنطقی قرار می گیرند. بنابراین شرط اول تعیین نرخ سود براساس مکانیزم بازار این است که فضای بازار مالی و پولی کشور شفاف و نظام مند باشد. نکته دیگر به شیوه فعالیت و تسهیلات دهی بانک ها مربوط است. نرخ بهره بالای 20 درصد که گاهی به ارقام نجومی 25 و 30 درصد هم می رسد، موجب شده تا دریافت تسهیلات از بانک ها برای تولید به اقدامی غیرمنطقی تبدیل شود. هیچ نهاد تولیدی نمی تواند تضمین کند که از محل فعالیت های شفاف و مولد خود به سودی دسترسی پیدا خواهد کرد که براساس آن موفق به تسویه وام های دریافتی با این نرخ ها شود. بنابراین تسهیلات بانکی ( با این ارقام) به جای اینکه صرف تولید شود، به محل دیگری می رود. شاید کمی جسورانه به نظر برسد ولی می توان ادعا کرد که برخی از کسانی اقدام به دریافت تسهیلات با نرخ بالا می کنند که از همان ابتدای کار هم می دانند، قصدی برای بازگشت این پول ها ندارند. ارقام بدهی های معوق بانکی هم تایید می کند این روش طی سال های گذشته مرسوم شده است. بنابراین امروز با مشکلی چند وجهی و پیچیده مواجه هستیم. از سویی بانک ها با موسسات مالی و اعتباری رقابت می کنند که هیچ التزامی به نظام بازار ندارند و از طرف دیگر تولیدکنندگان گرفتار تامین تسهیلات با نرخ های بالا هستند. در حال حاضر نیاز کلیدی ما این است که اولا بانک ها میزان دارایی های خود را با احتساب معوقات مشکوک الوصول شفاف کنند. ثانیا به وضعیت موسسات مالی و اعتباری و اساسا بازار پولی کشور سامان داده شود. بسته رونق اقتصادی بسته رونق اقتصادی دولت که ابلاغ شده، قرار است نجات بخش وضعیت اقتصادی کشور باشد. این بسته برای تغییر وضعیت، افزایش میزان تقاضا را هدف گرفته است. اما واقعیت این است که قدرت خرید مردم طی سال های گذشته کاهش یافته است. برهمین اساس دولت نسخه درمانی خود برای این وضعیت را بر این محور تنظیم کرده تا تقاضا را تحریک کند. ولی با احتیاط باید اشاره کرد، آنچه رخ می دهد شاید بازهم بازگشت به شرایطی باشد که منافع آن کمتر از زیان های حاصل از این اقدام است. امروز با صراحت باید اشاره کنیم که بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور و با تجویز مسکن های زودگذر نمی توانیم، دل به بهبود وضعیت اقتصادی کشور ببندیم. بسته ها و سیاست هایی که ابلاغ می شوند همگی زمانی موثراند که مشکلات ساختاری از میان رفته باشند. در این شرایط هر بسته و سیاست گذاری خود به مشکلی بعدی تبدیل می شود. بنابراین باید از همین امروز به فکر تغییر شرایطی باشیم که امکان دارد طی سال های آینده پیچیده تر و حادتر نیز شود. منبع: سرمقاله ماهنامه آینده نگر
جمعه ، ۱۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[مشاهده در: www.tccim.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها