تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837281832
موسسات غیرمجاز؛ خالقان پول و عاملان رکود اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:پول پرس: بررسی روند تورم در اقتصاد ایران نشان می دهد، به هر میزان نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، تورم متناسب با آن به سرعت خود را نشان داده است. احسان سلطانی*: همواره رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل معضلات اقتصادی و مقصر اصلی ایجاد تورم معرفی می شود. حجم بزرگ و کارآیی و کارآمدی پایین دولت ها و ناتوانی در اخذ مالیات از بخش های مهم اقتصاد کشور به همراه سیاست های عوام فریبانه و ضعف مدیریت ها و بی انضباطی مالی، منجربه کسر بودجه و در پی آن اتخاذ رویه سهل الوصول و کم دردسر استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بی پشتوانه می شود. رویکرد متداول همه دولت های اخیر در تأمین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول یا روش های دیگر از قبیل استقراض از سیستم بانکی، منجر به بروز تورم شده و با کاهش ارزش پول همانند اخذ مالیات (تورمی) عمل می کند؛ اما با این تفاوت که بار آن به صورت عادلانه بین اقشار مختلف توزیع نمی شود. به نظر می رسد دولت ها به جای کاهش هزینه ها و افزایش کارآیی خود و از طرفی اخذ مالیات و عوارض از بخش های اقتصادی سودآور یا معاف از مالیات و اقشار مرفه، راه گذار از مشکلات را در انتقال فشارهای اقتصادی و تورمی به بخش های مولد خصوصی (ازقبیل افزایش مالیات و هزینه های تولیدکننده توام با ثبات نرخ ارز که موجب کاهش قدرت رقابتی آنها و افزایش واردات و قاچاق شده است) و اقشار ضعیف، می بینند. رشد نقدینگی که خود معضل بزرگی محسوب می شود، با دو عامل دیگر تشدید شده است. اول این که نزدیک به نیمی از نقدینگی کشور سرگردان و مازاد بر حجم اقتصاد است و دوم این که نقدینگی موثر به صورت تابعی از رشد درآمدهای ارزی افزایش یافته که در رابطه با بروز معضلات مخرب اقتصادی در سه محور گسترش بی رویه سیستم بانکی و تسلط آن بر اقتصاد، رشد فعالیت های سفته بازانه و سوداگرانه (به ویژه در املاک) و افزایش واردات و قاچاق واقع شده است. بررسی روند تورم در اقتصاد ایران نشان می دهد، به هر میزان نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، تورم متناسب با آن به سرعت خود را نشان داده است. نظر به کنترل نسبی تورم عمومی با واردات کالاها (با نرخ ارز تثبیت شده) و در نتیجه کاهش حقیقی بهای کالاهای وارداتی که سرکوب بهای تولیدکننده داخلی را نیز در پی داشته است، نقدینگی مازاد بر تولید ناخالص داخلی به سمت بخش های غیرقابل تجارت (املاک) سرازیر شد و افزایش بیش از دو برابری بهای زمین و مسکن نسبت به رشد عمومی بهای کالاها و خدمات را رقم زد. این امر ضمن بازتوزیع تورم املاک در کل اقتصاد، منجر به توزیع درآمد به نفع طبقات نامولد، تضعیف و تحدید فعالیت های مولد بخش خصوصی واقعی (صنایع کوچک و متوسط) و فقیرترشدن عامه مردم شد. پدیده ای که خود معلول اقتصاد نفتی و ارتزاق اقتصاد از درآمد فروش ثروت های ملی بوده و از آن به عنوان بیماری هلندی نام برده می شود. رشد ١١٠ برابری نقدینگی در ٢٠ سال اخیر با افزایش درآمدهای نفتی از سال ١٣٧٨ که با تثبیت نرخ ارز توام شد، اقتصاد کشور به نحو روز افزونی به نفت متکی شد. در دوره اقتصاد نفتی نقدینگی ٣ برابر تورم رشد پیدا کرد که علت آن کنترل نرخ تورم (با وجود افزایش شدید نقدینگی) با واردات گسترده با ارز ارزان قیمت با نرخ ثابت و به بهای نابودی صنایع مولد کشور بوده است. لذا سهم بخش های مولد صنعتی و کشاورزی از ٢۶ درصد تولید ناخالص داخلی (به قیمت های جاری) در سال ١٣٨٠ به ٢٠ درصد در سال ١٣٩١ تنزل یافته و با افت سهم ارزش افزوده بخش صنعت از ۴٢ درصد ارزش تولید به ٣۴ درصد توام است که به مفهوم تهدید و تضعیف بخش های مولد اقتصادی کشور است. چنان چه در نمودار «روند بیست ساله شاخص های رشد نقدینگی واقعی و موثر» دیده می شود تا اواخر دهه ٨٠، با وجود رشد سالانه نقدینگی واقعی (با مقیاس سمت چپ)، نقدینگی موثر (تعدیل شده براساس نرخ تورم با مقیاس سمت راست) تغییر چندانی نداشته است؛ اما از این به بعد، نقدینگی موثر تابعی از روند تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور می شود. بنابراین نقدینگی کشور از ۳۲۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۰ با ٢۴,۴ برابر افزایش به ۷۸۲۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ بالغ شد. در همین حال میزان تولید ناخالص جاری و حاصل تولید ناخالص داخلی و تورم، به ترتیب ١۴.٨ و ١٣.٨ برابر بالا رفت. حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال نیز به ٨۵٠ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به یک سال قبل از آن، ٢٣,١ درصد رشد نشان می دهد و پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری به مرز یک کوادریلیون (یک میلیون میلیارد) تومان برسد. با وجود افزایش حدود ١١٠ برابری نقدینگی در دوره بیست ساله ٩۴-١٣٧۴، بهای کلی کالاها و خدمات (نرخ تورم) به میزان ٢۶ برابر بالا رفت که گویای این است که نقدینگی با شتاب ۴ برابری بیش از تورم صعود کرده است. از سوی دیگر در این دوره اندازه حقیقی اقتصاد کشور کمتر از ٢ برابر رشد کرده است. مقایسه شاخص های بودجه عمومی دولت، تولید ناخالص داخلی و هزینه مصرفی خانوارها نیز نشان می دهد که ضمن توازن بین آنها، از رشد متقارن و متناسبی در قیاس با نقدینگی برخوردار نبوده اند (نمودار «نسبت افزایش شاخص های اقتصادی و نقدینگی در دوره ٩٣-١٣٨٠»). بدین ترتیب نسبت به سال ۱۳۸۰ رشد نقدینگی ۷۶ درصد از تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و در نتیجه ۴۳ درصد از کل نقدینگی در ایجاد درآمد اقتصادی رسمی، نقشی ندارد که به عنوان نقدینگی مازاد و سرگردان می تواند محسوب شود (نمودار «روند رشد شاخص نقدینگی و تغییرات سهم نقدینگی مازاد»). ١٠٠ میلیارد دلار نقدینگی مازاد در اقتصاد طی دوره ۹۳-۱۳۸۰ شدت رشد نقدینگی در حدی بالا بوده که از تابع رشد نمایی برخوردار است. نسبت رشد نقدینگی به رشد تولید ناخالص داخلی (قیمت های جاری)، با ۶۵ درصد رشد از ۴۴ درصد تولید ناخالص در سال ۱۳۸۰ به ۷۶ درصد در سال ۱۳۹۳، روندی کم و بیش خطی را طی کرده؛ یعنی به صورت مستمر نقدینگی مازاد خلق شده است. حجم نقدینگی مازاد نسبت به اقتصاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۸۰، ۳۴۰۰ هزار میلیارد ریال یا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار محاسبه می شود که این حجم از نقدینگی (مازاد و سرگردان) قطعا صرف سوداگری و فعالیت های غیر مولد می شود. این درحالی است که انباشت نقدینگی سرگردان در دو نوبت در سال های ١٣٨۶ و ١٣٩١ موجب رشد شدید بهای املاک شد. نکته حایز اهمیت، رشد سریع نقدینگی سرگردان برحسب دلار (نظر به تثبیت نرخ ارز) به میزان ۶٠ میلیارد دلار در سال های ١٣٨۶ و ١٣٨٧ و سپس با افزایش ٩٢ درصدی به بیش از ١٠٠ میلیارد دلار در سال ١٣٨٩ بوده که نقش بسیار اساسی در تأمین واردات غیررسمی ایفا کرده است. از سوی دیگر این سیاست ارزی توام با افزایش نقدینگی سرگردان، تسهیل کننده خروج ارز از کشور نیز بوده است. خطر آزاد شدن تورم نهفته در کمین اقتصاد برخلاف کاهش رشد سالانه پایه پولی از ٢١,۴ درصد در پایان سال ١٣٩٢ به ١٠.٧ درصد در پایان سال ١٣٩٣، این رقم در خردادماه سال جاری به ١۶.۶ درصد و در پایان مردادماه به ١٩ درصد رسید. همچنین در شرایطی که در مرداد ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه در سال قبل نرخ تورم ١٣.٨ درصد رشد داشته، حجم نقدینگی ٢٣.١ درصد (۶٧ درصد بیشتر از نرخ تورم) افزایش پیدا کرده است. لذا نظر به رشد اقتصادی پایین، رشد نقدینگی سرگردان کماکان استمرار می یابد. هر چند رکود عمیق اقتصادی کنونی و افت شدید توان مصرف عامه مردم و از سویی پایین بودن توأم انتظارات تورمی و سرعت گردش پول، مانع از حرکت این حجم عظیم از نقدینگی سرگردان به سمت ایجاد تکانه های تورمی می شود؛ اما دیر یا زود و هرچند با تأخیر، نیروی متراکم این نقدینگی تورم نهفته را آزاد خواهد کرد. چگونگی خلق نقدینگی حجم نقدینگی حاصل جمع پول (سپرده های دیداری بانکی و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص) و شبه پول (سپرده های غیردیداری بانکی) است. سهم شبه پول از نقدینگی از ۵۵ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۸۵ درصد در پایان سال ١٣٩٣ رسیده و در همین حال سهم پول از ۴۵ درصد کل نقدینگی به یک سوم آن، یعنی ۱۵ درصد تنزل یافته است است (نمودار «روند تغییرات سهم پول و شبه پول از نقدینگی»). در خرداد سال جاری نیز کماکان سهم شبه پول باز هم بالا رفته و به ٨۶,٢ درصد رسیده است. در شرایطی که در دوره ۹۳-۱۳۸۰ حجم پول ٨.۵ برابر شده، حجم شبه پول به میزان ٣٧.٢ برابر افزایش پیدا کرده است. نسبت به سال ۱۳۸۰، حجم شبه پول ۵۲ درصد بیش از نقدینگی رشد داشته که توأم با رشد نقدینگی به میزان ٧٢ درصد بیش از تولید ناخالص داخلی است. طی چهار دهه گذشته، کمترین سهم شبه پول از نقدینگی (۴٢.٨ درصد از کل) مربوط به سال ١٣۶٣ بوده که بعد از آن تا سال ١٣٧١ به تدریج مقدار آن تا ۵۴.۴ درصد بالا رفته و پس از آن مجددا در سال ١٣٧٣ تا میزان ۵٠.٨ درصد تنزل یافته و سپس در طی ٢٠ سال گذشته مستمرا به رشد بی وقفه خود ادامه داده است. بخش اصلی شبه پول (سپرده های غیردیداری) شامل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (بلندمدت و کوتاه مدت) بانکی است. سهم سپرده های مدت دار از ۷۹ درصد کل شبه پول در سال ۱۳۸۰ به ۹۲ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایشیافته که توأم با کاهش سطح سپرده های قرض الحسنه از ۱۶ درصد کل سپرده ها به ۶ درصد در این دوره است. طی دوره ۹۳-۱۳۸۰ سهم سپرده های سرمایه گذاری از ۴۴ درصد نقدینگی در ابتدای دوره، به ۷۸ درصد در انتهای دوره صعود کرده است. در همین حال سهم اسکناس و مسکوک از ۱۰ درصد به ۶ درصد نقدینگی تنزل یافته است. به طورکلی روند غالب، حرکت نقدینگی موجود در کشور به سمت بانک ها و موسسات اعتباری جهت تشکیل سپرده های مدت دار بانکی (غیردیداری) بوده و از حالت نقدینگی در گردش و پول نقد خارج شده است. هم اکنون بیش از ٩۶ درصد نقدینگی نزد بانک ها و موسسات اعتباری نگهداری می شود که ٨۶ درصد آن را سپرده های مدت دار (۴۶ درصد بلندمدت و ٣۴ درصد کوتاه مدت) تشکیل می دهد. از بررسی اجزای نقدینگی، شبه پول و سپرده های مدت دار، این نتیجه حاصل می شود که مهار نقدینگی مستلزم کنترل شبه پول – که جزو اصلی آن سپرده های مدت دار است – است. بانک های تجاری و تخصصی و به ویژه بانک های خصوصی و موسسات اعتباری با بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مردم در فعالیت های سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و انجام امور تجاری، ضمن کسب سود، این سپرده ها را به جامعه تزریق کرده و موجبات افزایش نقدینگی را فراهم می آورند. شایان ذکر است که به منظور کنترل تورم، یکی از سیاست هایی که دولت از سال ١٣٩٢ در پیش گرفت، جمع کردن نقدینگی موجود در جامعه در قالب سپرده های بانکی بود. با وجود این که میزان سپرده های غیردیداری نسبت به تولید ناخالص داخلی، از ٢,۵ برابر رشد طی دوره ۹۳-۱۳۸۰ برخوردار بوده، حجم سپرده های دیداری (جاری) نصف شده است. در دوره ۹۳-۱۳۸۰، مقایسه شاخص های پولی و بانکی نشان می دهد مادامی که حجم سپرده های غیردیداری ٣٧.٢ برابر شده، حجم سپرده های دیداری ٧.۵ برابر افزایش داشته است. نکته بسیار حایز اهمیت دیگر رشد نامتقارن سپرده ها و مطالبات است. در شرایطی که میزان سپرده های مدت دار ۴٣.۴ برابر شده، کل مطالبات بانکی ٢٠.۴ برابر و بدهی بخش دولتی و خصوصی به ترتیب از ١٠.۶ و ۲۶ برابر افزایش برخوردار بوده است (نمودار «نسبت افزایش شاخص های پولی و بانکی در دوره ٩٣-١٣٨٠»). افزایش ٧١ برابری بدهی بانک ها به بانک مرکزی جمع بدهی بانک های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی، با ٧١ برابر افزایش از ١٢ هزار میلیارد ریال در سال ١٣٨٠ به ٨۶٠ هزار میلیارد ریال در سال ١٣٩٣ افزایش یافت که از این میان ۶۵ درصد سهم بانک های تخصصی، ٢٨ درصد سهم بانک های خصوصی و ٧ درصد سهم بانک های تجاری است. در شرایطی که بدهی بانکهای تخصصی به بانک مرکزی در سال ١٣٩٣ نسبت به سال قبل از آن ثابت ماند، بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی، بیش از ١١ برابر افزایش داشت، به صورتی که نسبت خالص سپرده بانک های خصوصی نزد بانک مرکزی به کمتر از ٨ درصد تنزل یافت. مطالبات رو به رشد بانک مرکزی از سایر بانک ها یکی از مهم ترین عوامل رشد پایه پولی در دهه ٨٠ و به ویژه نیمه دوم آن است و مدیریت آن می تواند نقش مهمی را در کنترل پایه پولی برعهده داشته باشد. لذا باید خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک ها و همچنین دولت به سختی کنترل شود تا در نتیجه متغیرهای پولی و به خصوص پایه پولی تعدیل شده و نرخ تورم کاهش یابد. همچنین در دوره ٩٣-١٣٨٠ حجم نقدینگی ٢۴,۴ برابر و پایه پولی ١٣.۵ برابر بالا رفته، یعنی رشد نقدینگی ٨١ درصد بیش از پایه پولی بوده است. کنترل پایه پولی و تجویز رشد نقدینگی از طریق افزایش ضریب فزاینده (تکاثری) پولی در اقتصاد، درواقع به معنای فراهم کردن زمینه سودجویی بانک ها و کاهش اختیارات دولت برای تسهیل فعالیت های اقتصادی است. زیرا افزایش ضریب فزاینده به معنای خلق پول توسط سیستم بانکی از طریق خلق اعتبار است که هیچ نوع نظارتی بر نحوه توزیع آن وجود ندارد. باید توجه داشت، ضریب فزاینده که نشان دهنده میزان قدرت یافتن بانکداران در یک اقتصاد از طریق خلق پول است، در اقتصاد ایران پایین تر از جهان بوده، اما در دوره ٩٣-١٣٨٠، با ٨١ درصد رشد از رقم ٣.٣ به بیش از ۶ رسیده و این بدان معناست که به ازای یک ریال افزایش در پایه پولی، تقریبا ۶ ریال نقدینگی ایجاد می شود. در شرایطی که منابع بانک ها عموما به سمت فعالیت های غیرمولد هدایت می شود، افزایش ضریب فزاینده، جز بالا بردن نقدینگی، رشد تورم، تخریب بنیان های اقتصادی و ایجاد رانت های بانکی حاصلی در پی نخواهد داشت. لذا باید توجه داشت، همان گونه که در ١٠ سال گذشته تجربه شده، خلق پول توسط بانک ها به خصوص بانک های خصوصی و بازار غیرمتشکل پولی عامل اصلی خلق نقدینگی و در نتیجه تورم بوده و یکی از عوامل اصلی بروز رکود اقتصادی عمیق کنونی است. باوجود رشد ٨١ درصدی ضریب فزاینده، در دوره ٩٣-١٣٨٠ سرعت گردش پول حدود ۴٠ درصد کاهش داشته، لذا در صورت خروج از رکود تورمی کنونی و افزایش تحرک بازار و سرعت گردش پول، موج های بزرگ تورمی مجددا خیز برخواهند داشت. ایران صدرنشین رشد نقدینگی در جهان در همه دولت های بعد از جنگ، بدون استثنا دولتمردان ایرانی نظم، استمرار و خلاقیت منحصربه فردی را در خلق نقدینگی مبذول داشته اند، به صورتی که افزایش نقدینگی در همه دوره های هشت ساله دولت های پنجم و ششم، هفتم وهشتم و نهم و دهم، با دقت شگفت انگیزی ٧ برابر به علاوه/ منفی ٠,٠٢ بوده است. به عبارت دیگر بدون احتساب سال اول ریاست جمهوری، هر سه رئیس جمهور کشور در هر سال دقیقا یک برابر نسبت به سال اول، نقدینگی را بالا برده اند. در ربع قرن اخیر (٩٣-١٣۶٨)، حجم نقدینگی کشور افزایش کلی ۴١٧ برابری (متوسط سالانه ٢٧,٣درصدی)، ١١١ بار بیش از اقتصاد آمریکا، ٧٨ بار بیش از انگلستان و ٢۶٨ بار بیش از ژاپن را تجربه کرده است. با صرف نظر کردن از تعداد اندکی کشورهای کوچک، ضعیف و عقب مانده، ایران صدرنشین رشد حجم نقدینگی در جهان است. در شرایطی که در دوره ٩٣-١٣٨٠، حجم نقدینگی در کشورهای ژاپن (١.٢ برابر)، آلمان (١.٨ برابر)، آمریکا (٢.١ برابر)، چین (٧.٩ برابر) و ترکیه (٩.٧ برابر) شده، در ایران ۴/٢۴ برابر افزایش را تجربه کرده است (نمودار «نسبت افزایش نقدینگی در ایران و کشورهای دیگر (دوره (٩٣-١٣٨٠»). لذا اگر مهم ترین بیماری مزمن اقتصاد ایران، نرخ رشد شدید و مستمر نقدینگی نامیده شود، دور از حقیقت نخواهد بود. طی ربع قرن اخیر، بالاترین نسبت رسمی نقدینگی به تولید ناخالص داخلی با رشد ۶۵ درصدی نسبت به سال ١٣٨٠، به میزان ٠,٧٢ در سال ١٣٩٣ به وقوع پیوست. بررسی روند تورم در اقتصاد ایران نشان می دهد که به هر میزان نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، تورم حاصل از آن، به سرعت خود را نشان داده است. بنا به اظهارات مقامات بانک مرکزی، بین ١۵ تا ٢٠ درصد نقدینگی کشور در بازار غیرمتشکل پولی (موسسات مالی غیرمجاز) وجود دارد که با احتساب حجم این بازار، کل نقدینگی کشور فراتر از یک کوادریلیون (یک میلیون میلیارد) تومان است. با در نظر گرفتن نقدینگی بازار غیرمتشکل پولی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران (٨٣درصد) از همه کشورهای منطقه (روسیه: ۶٠درصد، ترکیه: ۶٠درصد، پاکستان: ۴٠درصد، عربستان سعودی: ۶٢درصد، امارات متحده عربی: ٧٧درصد) بیشتر بوده و قابل مقایسه با اقتصادهای بزرگی از قبیل آمریکا، آلمان و ایتالیا (٩٠درصد) است. لذا مشکل اقتصاد کشور کمبود نقدینگی نیست، بلکه تجمع و انحراف آن به سمت فعالیت های غیرمولد و رانتی سوداگرانه و سفت بازانه است. مقایسه روند رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در دوره ٩٣-١٣٨٠ (متناظر با ١۴-٢٠٠١ میلادی) نشان می دهد، درحالی که این نسبت در خاورمیانه ١٣ درصد و در اتحادیه اروپا و جهان به ترتیب ٣٣ درصد و ٢۴ درصد افزایش داشته، در ایران از ۶۵ درصد رشد برخوردار بوده است. پدیده رشد بالای نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی عموما در سطح کشورهای بلوک شرق سابق (روسیه، اروپای شرقی و جمهوری های شوروی سابق) و بعضی کشورهای آفریقایی شیوع دارد. بررسی کشورهای دیگر نشان می دهد که ایران یکی از کمترین نسبت های میزان پول به نقدینگی (کمتر از ١۴درصد) در سطح جهان (متوسط در حدود ۵٠درصد) برخوردار است. در سطح منطقه نیز این نسبت برای کشورهای پاکستان (٧٩درصد)، عربستان سعودی (۶۵ درصد)، امارات متحده عربی (٣٨درصد)، روسیه (٣۶درصد) و ترکیه (٢۵درصد) است . به عبارت دیگر در هیچ اقتصادی در سطح جهان، همانند ایران بخش اعظم نقدینگی کشور به صورت سپرده های بلندمدت در بانک ها نگهداری نشده و از سوی دیگر سودهای بانکی بالا به آن تعلق نمی گیرد. بخشی از جامعه که در اقلیت هستند، اکثریت منابع مالی (نقدینگی خلق شده در سال های اخیر) را جمع آوری و در بانک ها سپرده گذاری کرده اند. مطالعه سازوکار و چگونگی تکوین این فرآیند اقتصادی که در سطح جهان همانندی ندارد و بررسی عملکرد و تأثیرات کنونی آن بر اقتصاد، شاه کلید واکاوی پایه ها و ریشه های معضلات اقتصادی، بیکاری و رکود تورمی به شمار می رود. واکاوی پایه ها و ریشه های معضلات اقتصادی، بیکاری و رکود تورمی به شمار می رود. *پژوهشگر منبع: شهروند
دوشنبه ، ۹آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پول پرس]
[مشاهده در: www.poolpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها