تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833786634
اقتصاد ایران برای خروج از رکود با چه موانعی روبرو است؟
واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: مهم ترین اقدامی که در حال حاضر مسئولان اقتصادی کشور باید در دستور کار خود قرار دهند، خروج از رکود است. در سال های اخیر اقتصاد ایران دچار عارضه رکود- تورمی شده است. در دو سال گذشته، تورم افسارگسیخته به کمک سیاست های انقباضی مالی تا حدی کنترل شده است هر چند اقتصاد ایران هنوز شاهد تورم دو رقمی است. مدت هاست که اقتصاد کشورهای پیشرفته و حتی برخی در حال توسعه ها از تورم دو رقمی عبور کرده اند، اما این عارضه مزمن هنوز در اقتصاد ایران خودنمایی می کند. با این وجود به باور کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی، دولت باید همزمان با تلاش برای کاهش تورم، سیاست های خروج از رکود را هم به فوریت در دستور کار قرار دهد. حتی برخی از فعالان صنعتی از جمله روسای اتاق های بازرگانی ایران و تهران معتقدند، افزایش 2 تا 3 درصدی تورم را هم می شود به نفع خروج از رکود پذیرفت. اما حالا سوال این است که وضعیت شاخص های اقتصادی کشور، برای برون رفت از وضعیت رکودی چگونه است و چه موانعی پیش روی سیاست های ضد رکودی در کشور وجود دارد؟ افزایش نقدینگی، در شرایط رکودی یکی از مهم ترین موانع و دست اندازهای پیش روی سیاست های ضد رکودی در بخش منابع و سیاست های پولی به باور کارشناسان افزایش میزان نقدینگی در دوره رکود است. بر اساس آمار بانک مرکزی در دو سال گذشته نقدینگی کشور از حدود 400 هزار میلیارد تومان به 872 هزار میلیارد تومان رسیده است. ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی پیش تر از وجود نقدینگی 850 هزار میلیارد تومانی در اقتصاد در پایان مرداد 1394 و رشد 1/23 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل آن خبر داده بود. هر چند برخی مقامات بانکی، دلیل این افزایش نقدینگی را اضافه شدن منابع خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی، شامل منابع در اختیار موسسات غیر مجاز اعلام کرده اند و نه چاپ پول، اما به عقیده کارشناسان این میزان نقدینگی از هر جا که آمده باشد، یکی از موانع اجرای برنامه های خروج از رکود است. برای خروج از رکود، باید نقدینگی به بخش های مختلف تزریق شود و از سوی دیگر کارشناسان در مورد توان اقتصاد کشور برای هضم همین میزان نقدینگی هم شک دارند. یکی از راهکارهایی که در ابتدای امر به نظر می رسد باید برای مدیریت این وضعیت در پیش گرفته شود، هدایت بخش بزرگی از همین نقدینگی موجود به سمت بخش های مولد است، اما مشکل این است که مدیریت این نقدینگی تقریبا از دست بانک مرکزی در رفته است. این پول ها عموما در بخش های غیر مولد سرمایه گذاری می شود و نظام بانکی هم به عنوان بزرگ ترین تامین کننده مالی در کشور نمی تواند یا نمی خواهد به صورت جدی برای هدایت درست این نقدینگی وارد میدان شود. با این حساب به نظر می رسد موضوع نقدینگی یکی از مهم ترین پیش نیازهایی است که مسئولان قبل از اجرای برنامه های ضد رکودی باید به آن توجه کنند. تورم دو رقمی و مطالبات جاری و معوق یکی دیگر از مشکلاتی که سیاست های اقتصادی در مسیر خروج از رکود را با چالش مواجه می کند، وجود تورم دو رقمی مزمن و ساختاری در اقتصاد کشور است. هر چند در دو سال گذشته و تا نیمه های اول امسال هم روند رشد تورم نزولی بوده است و از 35 درصد به حدود 14 درصد رسیده است. اما کارشناسان اعتقاد دارند این کاهش نرخ تورم با تکیه بیش از اندازه بر سیاست های انقباضی و همچنین تکیه بر کاهش تورم انتظاری از طریق نتایج مذاکرات سیاسی به دست آمده است. اما حالا که اصطلاحا تورم به هسته سخت خود رسیده و سیاست های قبلی هم به تعمیق رکود انجامیده است، ادامه این مسیر ممکن نیست و در وضعیت فعلی تورم تک رقمی دور از انتظار است. جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در این باره به حمایت می گوید: «مسئولان اقتصادی در دو سال گذشته تمرکز اصلی خود را بر کاهش نرخ تورم از طریق سیاست های انقباض مالی اعلامی قرار داده اند، اما این روش در عمل نمی تواند به کاهش پایدار تورم در کشور منجر شود، ضمن اینکه موجب تعمیق رکود هم می شود» وی با بیان اینکه برای کاهش تورم پایدار و همزمان خروج از رکود باید به سمت تقویت بینه های تولیدی رفت، می گوید: «آثار مثبت تقویت تولید داخلی در کوتاه مدت خود را نشان نمی دهد، ضمن اینکه اجرای این سیاست پر زحمت و زمان بر است و ممکن است واسطه ها را هم علیه این سیاست ها بسیج کند. بنابراین دولت ها هر چند خودشان هم می دانند راهکار نهایی چیست اما از اجرای آن طفره می روند.» به هر روی به نظر می رسد تورم دو رقمی با وجود تلاش برای کنترل پایه پولی در دو سال اخیر همچنان به عنوان یکی از شاخص های کلان مانع اجرای برنامه های ضد رکود در اقتصاد کشور خودنمایی می کند. در کنار تورم در رقمی وضعیت سه متغیر مهم پولی شامل سهم بازار پول از کل تأمین مالی کشور، نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات اعطایی و بدهی انباشته بخش دولتی به سیستم بانکی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. سهم بخش بانکی از تامین مالی همچنان در حدود 90 درصد است این یعنی بازار سرمایه کشور عملا نتوانسته تامین مالی بنگاه های بزرگ را بر عهده بگیرد. این مسئله باعث افزایش فشار بر منابع بانکی شده و به همین دلیل توان تسهیلات دهی آنان خصوصا به بخش های مولد به شدت کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر حجم مطالبات معوق بانکی بیش از 90 هزار میلیارد تومان است، بانک ها در این سال ها بنگاه دار هم شده اند و بخشی از منابع شان صرف سرپا نگه داشتن بنگاه های عمدتا زیان ده اقماری خودشان شده است. در کنار این باید سهم بدهی های انباشته دولت به نظام بانکی را هم به مشکلات پیش روی سیاست های ضد رکودی اضافه کرد. در این میان وجود موسسات پولی و اعتباری غیر مجاز در کشور هم قوز بالا قوز شده است. این موسسات، حجم بالایی از نقدینگی موثر کشور را در اختیار گرفته اند بدون اینکه الزامی برای پایبندی به رعایت سیاست های کلان مالی در کشور داشته باشند. وابستگی شدید بودجه به منابع نفتی یکی دیگر از مهم ترین موانع اجرای برنامه های رونق اقتصادی در کشور در سطح کلان وابستگی شدید بودجه سالانه کشور، خصوصا بودجه های عمرانی به منابع نفتی است. در سال های اخیر به دلیل کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و کاهش صادرات نفت، درآمدهای نفتی کاهش یافته است. این مسئله باعث شده که اختصاص بودجه های عمرانی با مشکل مواجه شود و همچنین در تدوین برنامه بودجه سالانه، سهم پروژه های عمرانی کاهش یابد. این محدودیت باعث تعمیق رکود شده است. بر اساس گزارش های منتشر شده با حجم انبوه طرح های عمرانی نیمه تمام در کشور مواجه هستیم. بررسیها حاکی از آن است که بیش از 77 هزار پروژه نیمه تمام ملی و استانی به ارزش 147 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده در سطح کشور باقی مانده است و بر اساس برخی برآوردها، حدود150 میلیارد دلار دیگر نیاز است تا این پروژهها به اتمام برسد.به عقیده بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل تعمیق رکود، وجود همین پروژه های عمرانی نیمه تمام است. وجود این پروژه ها فشار مضاعفی را بر منابع مالی محدود وارد کرده است. قیمت نفت خام از متوسط 83 دلار برای هر بشکه طی 92-84 از دی ماه 93 تاکنون به محدوده 60-40 دلار رسیده است و هم اکنون 38 دلار است این موضوع منجر به این شده است که درآمدهای نفتی کشور در فصل زمستان سال 1393 نسبت به دوره مشابه قبل به میزان 50 درصد و درآمدهای دولت نیز در همین مدت به میزان 55 درصد کاهش پیدا کند. چنین شرایطی منجر به افت 18 درصدی سرمایه گذاری در ماشین آلات و رشد منفی 27 درصدی بخش ساختمان در زمستان 93 نسبت به زمستان 92 شد. حجم بالای بدهی های دولت به پیمانکاران هم از جمله موانع مهم پیش روی اجرای برنامه های ضد رکودی در کشور است که زیر مجموعه همان وابستگی به منابع نفتی تقسیم بندی می شود. برخی برآوردهای وزارت مسکن و وزارت امور اقتصادی و دارایی، میزان بدهی دولت به پیمانکاران(بدون لحاظ بدهی آتی و تعهدی) را حتی تا 300 هزار میلیارد تومان قلمداد کرده اند. اگرچه این رقم بسیار بزرگ تر از واقعیت به نظر می رسد، در هر حال، در بالا بودن بدهی دولت تردیدی نیست. افت شدید ارزش بازار سرمایه یکی دیگر از موانع پیش روی حرکت اقتصاد کشور به سمت رونق، افت شدید معاملات و ارزش بازار سرمایه است. به گونه ای که در نامه وزرای اقتصادی دولت، به رییس جمهوری هم روی این موضوع به عنوان یکی از گلوگاه های تبدیل رکود فعلی در اقتصاد کشور به «بحران» تاکید شده بود. بر اساس آمار موجود ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ به ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در آخر مرداد 1394رسیده است. در همین حال، حجم معاملات از 96/4 هزار میلیارد تومان به 54/2 هزار میلیارد تومان در پایان 93 کاهش یافته است. این مسئله باعث شده که سیاست های کاهش نرخ سود سپرده های بانکی هم با احتیاط دنبال شود. همین چند روز قبل مرکز پژوهش های مجلس در مورد تبعات کاهش دستور نرخ سود هشدار داده است. نگرانی این است که با وجود نبود جذابیت در بازار سرمایه و پایین بودن نرخ بازده، کاهش سود سپرده ها منجر به حرکت نقدینگی به سمت بازارهای کاذب شود. خود این مسئله باعث شده کاهش نرخ سود تسهیلات هم عملی نشود و تولید و صنعت کهبخش محرک برای رفع رکود هستند به منابع مالی ارزان دسترسی نداشته باشند. کاهش تقاضای موثر و توقعات کاهشی در قیمت ها از سوی دیگر، یکی از دلایل تعمیق رکود در اقتصاد کشور، از نظر کارشناسان، کاهش تقاضای موثر در بازار است. درحال حاضر گزارش ها حاکی از افزایش موجودی انبار بنگاه های تولیدی است. ارزیابیها حاکی از آن است که ارزش موجودی انبارهای تولیدی کشور بیش از 9 هزار میلیارد تومان است. طرح هایی مانند ارایه وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو و کارت اعتباری خرید هم برای رفع این مشکل ارزیابی می شود. اما مشکل این است که میان منابع محدود دولت و تقاضای بالای برای دریافت این تسهیلات در بازار تعادل برقرار نیست. پر شدن سقف تامین مالی برای خرید خودرو ظرف تنها 6 روز از زمان اجرا در حالی که پیش بینی مسئولان این بود که پر شدن این سقف حداقل 6 ماه طول می کشد نشان می دهد که میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات مالی برای تحریک شدن تقاضا با منابع دولت همخوانی ندارد و همین مسئله هم اجرای سیاست هایی از این دست را با مشکلات جدی روبرو کرده است. از سوی دیگر مشکلات تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی همراه با عدم تقاضای داخلی ناشی از انتظارات منفی کاهش قیمت و توقعات قیمتی رو به پایین به تشدید این وضعیت دامن زده است. نبود توان جذب سرمایه های خارجی و داخلی یکی دیگر از مهم ترین موانع پیش روی خروج از رکود در کشور از نظر کارشناسان اقتصادی، نبود توان جذب سرمایه های خارجی و داخلی در بخش های مختلف اقتصادی کشور است. در طول سال های گذشته، ظرفیت سنجی درستی از آنچه به صورت بالقوه در اقتصاد کشور توان جذب سرمایه را دارد انجام نشده است. از سوی دیگر، نبود ثبات اقتصادی خصوصا در بازار ارز، باعث کاهش پیش بینی سود سرمایه های خارجی در بازار ایران شده است. این روند باعث عدم امکان پیش بینی صحیح و برنامه ریزی برای صاحبان سرمایه چه داخلی و چه خارجی و در نتیجه پیوستن آنها به صف انتظار شده است. این در حالی است که باور کارشناسان اقتصادی یکی از مهم ترین گزینه هایی که برای خروج اقتصاد کشور از رکود پیش رو داریم، جذب سرمایه های خارجی و داخلی در بازارهای بکر کشور است. به عقیده بسیاری از دست اندرکاران علاوه بر نفت و گاز، معادن کشور هم به خوبی می توانند هر صاحب سرمایه ای را برای سرمایه گذاری وسوسه کند اما به شرطی که ثبات نسبی به اقتصاد کشور باز گردد و از آن سو هم پتانسیل های کشور در بخش های مختلف از جمله معادن به درستی به صاحبان سرمایه معرفی شود. دورنمای اقتصاد نگاهی به اظهار نظرهای کارشناسان مختلف اقتصادی از مکاتب مختلف اقتصادی در دو سال گذشته نشان می دهد با وجود اتفاقات مثبتی که در کنترل تورم به وقوع پیوسته است، سایر شاخص های کلان، و بخش های واقعی اقتصاد کشور با شرایط مناسب روبرو نیستند. کارشناسان اقتصادی معتقدند در این شرایط علاوه بر کنترل تورم باید سایر حوزه ها را مورد نظر داشته باشیم. رکود اقتصادی که در حال حاضر بر کشور سایه افکنده است پتانسیل تعمیق بیشتر را هم دارد. ناگفته نماند دولت نیز با آگاهی نسبت به این موضوع سعی دارد در قالب بسته های سیاستی که اولین آن در تابستان 93 و دومین آن هم اخیرا با عنوان بسته سیاستی خروج از رکود به اجرا درآمده است زمینه را برای تحریک اقتصاد در کوتاه مدت و حرکت در روند رشد اقتصادی مثبت در بلندمدت فراهم کند. در سال 93 بسته «سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال های 1393 و 1394» که توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت تدوین شده بود، به تصویب دولت رسید. در این بسته، تحلیلی از شرایط اقتصادی کشور تحت عنوان «چرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری های برون رفت از آن» ارایه شده و سیاست های نادرست دولت نهم و دهم به همراه تحریم ها، علت اصلی این رکود اعلام شد. دو دسته اقدامات در این بسته – با فرض ادامه تحریم ها- طراحی و اعلام شد: آنها که در محدوده اختیارات دولت است (که به سرعت اجرایی می شود)، و آنها که نیاز به قانون دارد. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را در سال 93 تصویب کرد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم ارایه این بسته های اقتصادی را به مسکن های موقت تشبیه کرده اند و اعتقاد دارند رکود در کشور عمیق تر از آن است که با این بسته ها بتوان از آن عبور کرد و باید طرحی محکم تر و همه جانبه تر درانداخته شود.
سه شنبه ، ۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[مشاهده در: www.hemayatonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها