واضح آرشیو وب فارسی:فیمنا: به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛امنیت ملی یعنی دستیابی به شرایطی که یک کشور از تهدیدات بالقوه و بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بیگانه در امان باشد. حفظ جان مردم، حفظ نظام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، حفظ استقلال و حاکمیت کشور را می توان جوهره امنیت ملی به شمار آورد. […]به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا ؛ امنیت ملی یعنی دستیابی به شرایطی که یک کشور از تهدیدات بالقوه و بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بیگانه در امان باشد. حفظ جان مردم، حفظ نظام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، حفظ استقلال و حاکمیت کشور را می توان جوهره امنیت ملی به شمار آورد. حفظ امنیت ملی برای همه کشورها اصل الاصول محسوب می شود. اگر چه شاید بتوان تعریف یکسانی از امنیت ملی برای همه کشورها ارائه داد، اما بی شک تعیین مصادیق آن برای کشورهای مختلف تابع ارزش های حاکم بر آن است. به بیان روشن تر؛ کشورها بر اساس نوع نگاه خود به مسائل متفاوت، به اشکال گوناگون امنیت ملی ضریب می دهند و سیاست های خود را نیز بر اساس آن تنظیم می نمایند. طبعا بر اساس همین نوع نگاه و ضرایب، تهدیدات نیز متفاوت می شود. در عصر کنونی و استفاده از اینترنت برای ارتباطات، پیوند عمیقی میان آن (اینترنت) و مفاهیم و پدیده های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی ایجاد شده است. هریک از موارد فوق، در جای خود قابل بررسی است اما نگارنده در این نوشتار در پی بررسی رابطه اینترنت و مسائل امنیتی است که البته این موضوع نیز مجالی طولانی می طلبد. زندگی کنونی بسیاری از مردم، وابستگی شدیدی به اینترنت دارد، به طوری که طبق آمارها اکنون حدود ۳٫۵ میلیارد نفر از مردم جهان به اینترنت متصل می باشند و این آمار در کشور ما به ۴۳ میلیون نفر می رسد. در این میان سرویس دهنده های بزرگ و به اصطلاح غول های فناوری، نوعی وابستگی جهانی را به خود ایجاد کرده اند و به نوعی استقلال کشورها را هدف قرار داده اند. گذشته از این وابستگی، استفاده همگانی از این سرویس ها، تبعات مختلفی با خود به همراه دارد. دسترسی آزاد به اطلاعات و نقض حریم خصوصی، دریافت وضعیت هویتی جامعه و برنامه ریزی و تلاش برای مهندسی محسوس و نامحسوس آن از جمله این تبعات است. لذا و بر همین اساس است که این سرویس دهنده ها با روش های مختلف تلاش می کنند حضور خود در کشورها را حفظ کنند. نمونه بارز آن اپلیکیشن پیام رسانی است که برای تداوم حضور خود در کشور، با پیشنهادهای مختلف مسئولان کشورمان موافقت کرده است. (طبق ادعای مسئولان وزارت ارتباطات) راهکار ارائه شده توسط کارشناسان در این زمینه ایجاد سرویس های موازی بومی است که البته الزامات و موانع خاص خود را دارد. از سوی دیگر و در بحثی کلان تر می توان به این نکته نیز اشاره کرد که هرچند ایجاد سرویس دهنده های بومی، می تواند تا حدودی برخی مشکلات را کاهش دهد اما تا زمانی که وابستگی به اینترنت وجود دارد و اینترانت ملی ایجاد نشده است؛ تهدیدات همچنان پا برجاست. شرایطی را تصور کنید که اینترنت کشور، مشمول تحریم های ظالمانه شود. در این صورت؛ داشتن یا نداشتن سرویس های اینترنتی تغییری در صورت مسئله ایجاد نخواهد کرد؛ لذا راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تنها راه برون رفت از وضعیت مذکور است. شبکه ای که می تواند استقلال کشور را در این زمینه حفظ نماید و علاوه بر این مانع خروج اطلاعات مهم و حیاتی از جمله شاخص های مهم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از کشور شود. بر همین مبنا می توان سنگ اندازی های اخیر و طرح نام های برخی از مسئولان در این زمینه را در جهت حفظ وضع موجود ارزیابی کرد. از موارد فوق که بگذریم، باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که از فضای مجازی به عنوان ابزاری برای سلطه فرهنگی و سیاسی بهره جسته می شود. روش رایج برای جلوگیری از چنین وضعی، مسدودسازی ابزار سلطه گر است. غرب با وجود آنکه در این زمینه ید طولایی دارد و تلاش کرده است فرهنگ «پرخاشگری» و «بی بندوباری اخلاقی» را به کشور منتقل نماید، اما خود حتی در مقابل تبادل فرهنگی نیز مقاومت کرده و می کند. ذکر نمونه ای از مواردی که با رفتار دوگانه غرب، مشمول مسدودسازی و اصطلاحا فیلترینگ شده است، در این مجال نمی گنجد. می توانید نمونه های آن را در اینجا ببینید. حال، شرایطی را تصور کنید که فضای مجازی به ابزاری برای آشوب بدل شود و آشوبگران برای هماهنگی فکری و عملی از آن بهره جویند و حامیان خود را از این طریق تحریک نمایند. در این شرایط عکس العمل کشوری که در پی حفظ امنیت ملی خود (با توجه به مقدمه ابتدایی) است، چه باید باشد؟ فیلترینگ در فرانسه قانونی است، در ایران نقض آزادی بیان عکس العمل های اخیر چند سرویس دهنده جهانی به تحرکات مجازی داعش و همچنین عکس العمل فرانسه در این زمینه، پاسخ سوال فوق است. با اوج گیری حضور داعش در شبکه های اجتماعی و هم زمان با ایجاد احساس تهدید در کشورهای غربی (که اکنون چوب هدف قرار دادن امنیت ملی کشور دیگری را می خورند) ، بستن حساب های کاربری این گروهک در شبکه های اجتماعی مهم بین المللی آغاز شد. دولت فرانسه نیز اعلام وضعیت فوق العاده نمود. بر این اساس پارلمان فرانسه با فیلتر کردن سایت های اینترنتی در شرایط فوق العاده موافقت کرد. بعلاوه در این حالت که با رای پارلمان فرانسه تا پایان ماه فوریه (۱۰ اسفند) ادامه خواهد یافت، به پلیس اجازه می دهد تا بدون دستور قاضی به تفتیش اماکن و نیز بازرسی الکترونیک افراد، اقدام کند. البته وضع چنین قوانینی برای هنگامی که امنیت ملی کشورها به خطر می افتد، مختص فرانسه نیست و بسیاری از کشورها دراین زمینه قوانینی را وضع کرده اند، برای مثال طبق طرح «هدایت و کنترل تمامی شبکه های ارتباطی مبتنی بر مخابرات و اینترنت» در آمریکا، شخص رئیس جمهور این کشور این اختیار را دارد که در مواقع به خطر افتادن امنیت ملی، تنها با فشردن یک کلید به طور کامل تمامی راه های ارتباطی آمریکا را قطع کند. نگارنده معتقد است عکس العمل فرانسه در مقابل عامل تهدید، کاملا طبیعی است و به نظر می رسد نسخه هر کشوری در چنین وضعیتی همین باشد؛ اما نکته عجیب آنجاست که عکس العمل طبیعی کشورمان در سال های گذشته در موضوعات مشابه (مانند فتنه ۸۸) به «نقض آزادی بیان » و «نقض حقوق بشر» تعبیر می شود. علاوه بر این، کشورهای غربی نه تنها در زمینه مبارزه با عوامل تهدید به کشورمان کمک نکردند، بلکه تلاش نموده اند با اختصاص بودجه، روش هایی برای دور زدن فیلترینگ در ایران ارائه نمایند. همچنان که در ابتدای این مطلب نیز اشاره شد کشورها بر اساس نوع نگاه خود به مسائل مختلف، به اشکالِ گوناگون امنیت ملی ضریب می دهند و سیاست های خود را نیز بر اساس آن تنظیم می نمایند و لذا نباید انتظار داشت که عوامل تهدید ایران و فرانسه یکسان باشد. حال، سوال آن است که آیا حاکمیت ایران، حتی در موارد مشابه (مثل اقدام علیه حاکمیت ملی) حق دفاع از خود در برابر تهدید و حفظ امنیت ملی خود را ندارد؟ چرا اکنون که در مهد آزادی بیان ، دولت اجازه فیلترینگ سایت ها را به خود می دهد، هیچ نهاد و مجمع و گزارشگر حقوق بشری فریاد نقض آزادی بیان و نقض حقوق بشر سر نمی دهد؟ پاسخ روشن است «نقض آزادی بیان » و «حقوق بشر» کلیدواژه هایی وابسته به منافع غرب است و با استفاده از رسانه ها، هرگاه نیاز باشد «خوب» و هرگاه نیاز باشد «بد» می شود. همچنان که «تروریسم» نیز از این سنخ است. هم زمانی دو فاجعه در پاریس و بیروت و عکس العمل متفاوت رسانه های غربی به این موضوع، به خوبی این امر را نشان داد. نگارنده معتقد است نیاز است مسئولان بر اساس ارزش های حاکم بر جمهوری اسلامی، بازتعریفی از سیاست های اعمالی در مقابله با هجوم خاموش فضای مجازی ارائه دهند. نباید در این زمینه از تبلیغات رسانه های غربی وحشت داشت که ایجاد همین وحشت و «ادراک سازی» برای مسئولان، بخشی از پروژه نفوذ است. رسانه های غربی با پروپاگاندای رسانه ای تلاش می کنند تصمیمات دولتمردان کشورها و از جمله کشور ما را تحت تاثیر قرار دهند و به تعبیری برای آنان ادراک سازی نمایند، اما پر واضح است که تصمیمات برای حفظ امنیت ملی و مقابله با تهدیدات آن، می بایست منفک از این تبلیغات باشد و لازم است در تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه، این نکته مورد توجه مسئولان ذیربط قرار گیرد./ گرداب
جمعه ، ۱۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فیمنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]