واضح آرشیو وب فارسی:پولی مالی: به گزارش اخبار پولی مالی ، صادق الحسینی-دکترای مدیریت دولتی و مشاور اقتصادی، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما در پاسخ به این پرسش که چرا علی رغم نقدینگی بالا اقتصاد ما با کمبود تقاضا رو به رو است؟ گفت: اقتصاد ایران در حال حاضر شرایط ویژه ای دارد. با وجود بالابودن حجم نقدینگی در کشور، این حجم نقدینگی باید با درصدهای متناسب با خودش و به صورت مقایسه ای مقایسه شود. وی ادامه داد: وقتی این مقایسه با کشورهای هم طراز ما صورت می گیرد، ما در سطح کشورهای متوسط قرار می گیریم، اما مشکل اصلی در اقتصاد ایران، باوجود نقدینگی بالا، عدم امکان تامین مالی مناسب است. وی افزود: دلیل این امر، نبود ابزارها و بازارهای جدید مالی ای است که در همه ی دنیا از آن استفاده می کنند. برای مثال یکی از این بازارها، بازار بدهی است. که در آن بدهی واقلام جاری ترازنامه به بازار می رود، رتبه بندی می شود و در نهایت قیمت آن در بازار تعیین می شود. این ها باعث می شود که مسئله ی تامین مالی هم بسیار ساده می شود و منابع لازم برای تامین مالی با سهولت بیشتری در دست رس قرار می گیرد. صادق الحسینی با بیان اینکه در کشوری مانند آمریکا حجم بازار بدهی بورس نیویورک �" حجم این بازار را تشکیل می دهد گفت: مشاهده می شود که این امر چه سهم مهمی در بازار بدهی، تامین مالی شرکت ها و تامین مالی تولید داراست. وی ادامه داد: دلیل اصلی این که چرا ما الان با کمبود تقاضا مواجه شده ایم، این است که بعد از سال 90 که تحریم ها جدی شد و شوک عرضه به اقتصاد کشور وارد شد، تقاضا همچنان بالا بود. در سال 92 و بعد از انتخابات یک سری انتظارات ایجاد شد که باعث شد مردم خریدشان را به تعویق بیندازند وآن را به دوران بعد از توافقات هسته ای موکول کنند. نقش اصلی را دولت در این زمینه با کنترل رشد نقدینگی و کنترل پایه پولی ایفا کرد. درواقع رشد پایه ی پولی از متوسط 20 درصد به 10 درصد رسید. این ها باعث شد تحریک کاذب تقاضا که در دوره های قبل همیشه در اقتصاد ایران وجود داشت، دوباره تکرار نشود. وی تصریح کرد: ما همیشه در اقتصاد کشور با چیزی به نام سیاست های بی جهت انبساطی رو به رو بوده ایم. همواره بعد از سال 52 سیاست های پولی و مالی کشور ما انبساطی بوده است. این امر بسیار خطرناک است و باعث می شود تقاضا مدام به شکل کاذب تحریک شود. به گفته ی وی اقدام دولت در زمینه ی کنترل پایه ی پولی، کاهش دامنه ی سیاست های انبساطی کار درستی بوده است ولی عوارض خاص خودش را نیز دارد که یکی از آن ها همین بحث رکود و کمبود تقاضا می باشد و از سوی دیگر عامل دیگری که باعث شده دچار رکود تقاضا باشیم، کاهش شدید درآمدهای دولت می باشد. درآمدهای دولت کاهش پیدا کرد، نفت ارزان شد و تحریم ها باعث شد دولت نتواند خرج کند و از طرف دیگر سیاست های سخت گیرانه ی پولی اعمال کرد، اثر مضاعف این دو باهم باعث شد که هم رشد مخارج دولت و هم سرمایه گذاری به شدت محدود شود و کاهش پیدا کند. صادق الحسینی به خبرنگار اخبار پولی مالی گفت: تقاضا چهار بخش دارد که شامل مصرف بخش خصوصی، مصرف بخش دولتی،سرمایه گذاری و صادرات منهای واردات می شود. سرمایه گذاری چه از جانب بخش خصوصی و چه دولت به شدت کاهش پیدا کرد، رشد مصرف بخش دولتی متوقف شد، از دیگر سو مصرف بخش خصوصی هم با توجه به انتظارات و شرایطی که در اقتصاد به وجود آمد و رشد منفی و شوکی که این رشد منفی اقتصادی و خساراتی که به درآمدهای مردم زد، باعث شد به شدت بی ثبات شود. این عوامل در کنار هم و در عین حال عدم امکان صادرات یا عدم امکان گرفتن پول های ناشی از صادرات، باعث شد بخش صادراتی هم آسیب ببیند. یعنی تمام بخش های تقاضای ما آسیب دیدند که برای رفع این آسیب هم زمان لازم است و هم موانع آن باید برطرف شوند. وی ادامه داد: با برداشته شدن تحریم ها، سرمایه گذاری دولت اندکی بیشتر می شود، بخشی از انتظارات تعدیل می شود، بخشی از صادرات تقویت می شود و به نظر می رسد که در سه ماهه ی آخر سال ما بتوانیم اندکی از این شرایط رکود تقاضایی که الان با آن دست به گریبانیم، دربیاییم. وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما راهکارها و موانع افزایش تامین مالی خرد در بازار چه چیزهایی می تواند باشد؟ گفت:راهکارهای این حوزه راهکارهای نهادی می باشد. یعنی باید نهادهای مرتبط با امکان تامین مالی سالم به وجود بیایند و تا وقتی این نهاد ها وجود نداشته باشند، امکان تامین مالی سالم در این بخش وجود ندارد. صادق الحسینی توضیح داد: یکی از این نهادها، نهادهای رتبه بندی اند. دیگر بازارهای که مفیدی است و درباره ی آن صحبت شد، بازارهایی از جمله بازارهای بدهی و سایر بازارهای نظیر آن می باشد. تا این ها وجود نداشته باشد، تامین مالی به سختی انجام می شود و عدم تقارن اطلاعاتی که بین وام گیرنده و وام دهنده وجود دارد. این کارشناس اقتصادی افزود: هم چنین نبود تاریخ اعتباری وام گیرندگان، در اقتصادهای توسعه نیافته ای نظیر کشور ما که بخش های مالی و پولی توسعه نیافته ای دارند، باعث می شود عملا وام دهنده هزینه های وام دادن را بالا ببرد و ریسک های مرتبط با آن را در هزینه هایی که از وام گیرنده می گیرد، لحاظ کند و طبیعتا همه این ها باعث می شود تامین مالی به میزانی که در اقتصاد بهینه است، صورت نگیرد. وی تاکید کرد: چون این بخش بین وام دهنده و وام گیرنده وجود ندارد باعث می شود فاضای تامین مالی در کشور به شدت مبهم باشد و هر ابهامی باعث افزایش ریسک شود و این امر به تبع باعث کاهش میزان تامین مالی در سطح بهینه می شود . / اخبار پولی مالی
پنجشنبه ، ۱۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پولی مالی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]