واضح آرشیو وب فارسی:یزدی نیوز: آمار حوادث کار همواره با تناقض بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پزشکی قانونی استان ارائه می شود که تنها نقطه اشتراک آن در 7 ماه امسال، کاهش فوت شدگان حوادث کار البته با درصدهای متفاوت است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) به نقل از همشهری آمارهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان حاکی از کاهش 80 درصدی فوت شدگان حوادث کار و کاهش 65 درصد تعداد حوادث کار در 7 ماه امسال است. اما آمارهای پزشکی قانونی استان افزایش تعداد حوادث و همزمان کاهش تعداد کارگران فوت شده را نشان می دهد. دلایل متعددی برای توجیه این تناقض مطرح است که عمده دلیل آن پوشش کارگران و کارگاه های مشمول قانون کار از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پوشش همه کارگران در زمره حوادث کار از سوی اداره کل پزشکی قانونی استان است. برخی شنیده ها از توافق کارگران و کارفرمایان برای چشم پوشی از پیگیری های قضایی برای احقاق حقوق کارگران صدمه دیده حکایت دارد و این افراد تنها با مراجعه به پزشکی قانونی وتعیین دیه صدمات، با کارفرما کنار می آیند اما مسئولان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان این ادعا را قبول ندارند. برخی عقیده دارند که همه حوادثی که در اداره کل پزشکی قانونی استان ثبت می شود به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش نمی شود. مسئولان این اداره کل معتقدند اطلاعات هر فردی که به دلیل بروز حوادث کار در مراکز درمانی بستری می شود، از سوی ماموران نیروی انتظامی مستقر در مراکز درمانی به اطلاع بازرسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد. بروز 358 حادثه کار در 7 ماه امسال مدیر کل پزشکی قانونی استان در این خصوص به همشهری می گوید: در 7 ماه امسال 358 حادثه کار در استان اتفاق افتاده که به فوت 27 کارگر مرد منجر شده است. «امید کارگر بیده» می افزاید: این حوادث کار برای 21 زن و 337 مرد کارگر در حین کار اتفاق افتاده است که برای پیگیری حقوق به مراجع قضایی معرفی شده اند. وی ادامه می دهد: این در حالی است که در 7 ماه سال گذشته 306 حادثه کار در استان اتفاق افتاده که مرگ 40 کارگر مرد را به همراه داشته است. این مسئول، دستاورد مقایسه آمار حوادث کار در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته را افزایش حوادث کار و کاهش فوت شدگان اعلام می کند. کارگر تاکید می کند: هر کارگری در حین کار دچار سانحه و حادثه شود در زمره آمار حوادث کار قرار می گیرد، حتی اگر وی و کارگاهش مشمول قانون کار نباشند. فوت 5 کارگر در سال جاری اما مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از فوت 5 کارگر در کارگاه های مشمول قانون کار استان در نیمه نخست امسال خبر می دهد و به همشهری می گوید: با توجه به فوت 21 کارگر در 7 ماه سال گذشته، فوتی های حوادث کار استان 80 درصد کاهش یافته است. «محمدحسین ریاحی» می افزاید: در 7 ماه امسال 53 حادثه کار در استان اتفاق افتاده در حالی که در مدت مشابه سال قبل تعداد حوادث کار در کارگاه های مشمول قانون کار استان 153 مورد بوده است. وی با بیان این که در سال گذشته 26 کارگر در اثر بروز 249 حادثه کار، جان خود را از دست داده اند، می افزاید: 153 حادثه و 21 فوتی آمار حوادث کار و فوت کارگران در 7 ماه سال گذشته است. ریاحی درباره تفاوت آمار حوادث کار استان بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پزشکی قانونی نیز می گوید: پزشکی قانونی استان فوت کارگرانی را که در مسیر محیط کار نیز دچار حادثه شده اند در زمره حوادث کار قرار می دهد. وی با تاکید بر این که آمار حوادث کار استان مشمول کارفرمایان نمی شود، ادامه می دهد: پزشکی قانونی تعداد کارفرمایانی را که در زمان کار با حادثه مواجه می شوند نیز در زمره آمار حوادث کار به حساب می آورد. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه می دهد: هر کارگری که برای درمان جراحات ناشی از بروز حادثه در محل کار به مراکز درمانی مراجعه می کند، بلافاصله به اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی معرفی می شود. وی از ملاقات با بیمار تا بررسی کارگاه و شناسایی علت بروز حادثه از سوی بازرسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر می دهد و می افزاید: قطعا هیچ حادثه کاری از چشم بازرسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان پوشیده نمی ماند. ریاحی با تاکید بر این که حوادث کار مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل کارگران و کارگاه های مشمول قانون کار است، می گوید: بسیاری از کارگرانی که دچار حوادث کار می شوند، فاقد مشمولیت کارگری از جمله بیمه هستند. کاهش حوادث به دلیل رکود اقتصادی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کاهش حوادث کار را با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کارگاه های تولیدی استان دارای توجیه می داند و می گوید: آموزش ایمنی به کارگران و کارفرمایان و ارتقای ایمنی کارگاه ها از دلایل کاهش حوادث کار در کارگاه های مشمول قانون کار استان است. وی با اشاره به تغییر دیدگاه کارفرمایان به ایمن سازی محیط کار با دید سرمایه گذاری، اظهار می کند: نظارت ها و بازرسی های دوره ای بازرسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هم نقش موثری در کاهش حوادث کار استان داشته است. ریاحی با بیان این که عمده حوادث کار استان در واحدهای صنعتی اتفاق می افتد، ادامه می دهد: نیمی از دلایل بروز حوادث کار متوجه کارگران و نیم دیگر نیز متوجه کارفرمایان است. وی کارفرمایان را مکلف به ارائه آموزش های لازم به کارگران و ایجاد بستر ایمن در محیط کارگاه و الزام کارگران به رعایت نکات ایمنی می داند و می افزاید: هر یک از این موارد که رعایت نشود، به بروز حادثه منجر خواهد شد. تقویت خودبازرسی در کارگاه های استان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از تقویت خودبازرسی در کارگاه های استان خبر می دهد و می افزاید: به این ترتیب نمایندگان کارگاه ها در حوزه ایمنی کار، به عنوان بازوان اجرایی رعایت نکات ایمنی را افزایش داده و از بروز حوادث می کاهند. «محمدحسین ریاحی» با اشاره به انتخاب این بازوهای اجرایی برای ارتقای ایمنی کارگاه های استان از بدنه کارگاه های تولیدی، می افزاید: این افراد وظیفه نظارت بر نکات ایمنی از سوی کارگران و کارفرمایان را بر عهده خواهند داشت.
سه شنبه ، ۱۰آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: یزدی نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]