واضح آرشیو وب فارسی:مطاف24: به گزارش "مطاف24"، محمود احمدی از چهره های هم استانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین است. وی بین سال های 89 تا 93 عهده دار همین سمت در بوشهر بود. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در همین خصوص بیان کرد: کاهش زمان رسیدگی به پرونده های مختلفان را مهمترین اقدام این اداره کل در سال جاری دانست و افزود: با توجه به اینکه مدت زمان مطلوب برای رسیدگی به یک پرونده صنفی ۱۹ روز است این مهم علیرغم کمبود نیروی انسانی در حال حاضر در استان به ۶ روز کاهش یافته است. وی در نشستی با خبرنگاران رسانه های محلی قزوین افزود: همچنین در سال جاری در بخش احکام مدت زمان رسیدگی به پرونده از ۶ روز به یک روز و در بخش بهداشت و درمان به ۷ روز کاهش یافته است. وی گفت: با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده های مربوط به قاچاق کالا مدت زمان بیشتری نیاز دارد در این بخش نیز خوشبختانه مدت زمان رسیدگی از ۳۰ روز به ۲۰ روز کاهش یافته که دستاورد قابل توجهی است. احمدی با اشاره به موفقیت های کسب شده توسط این اداره کل گفت: استان قزوین برای اولین بار موفق شد در ارزیابی استانها بر اساس شاخص های مورد نظر رتبه اول را به خود اختصاص دهد. وی افزود: مشارکت در گشت های دستگاه های نظارتی از دیگر فعالیت های صورت گرفته توسط اداره کل تعزیرات حکومتی است که با توجه به مطالبات اغلب مسئولین و مردم بخصوص در سال گذشته بخش زیادی از این نظارت ها بر نانوایی ها صورت گرفته است. احمدی یادآورشد: در این راستا در شش ماهه ابتدای سال جاری ۹۵۲ پرونده مربوط به متخلفان آرد و نان بوده که متخلفان به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: در شش ماهه امسال شش هزار و ۷۳۳ پرونده تخلف در این اداره بررسی و ۹۹ درصد آنها مختومه شده است. وی با بیان اینکه برای این تعداد پرونده بیش از ۳۱ میلیارد ریال جریمه تعلق گرفته است بیان کرد: بیشترین تعداد پرونده ها مربوط به درج نشدن قیمت، گران فروشی و صادر نکردن فاکتور بوده که این روند در شرایط کنونی نیز با جدیت ادامه خواهد یافت. احمدی با اشاره به پرونده های تشکیل شده در خصوص قاچاق کالا اظهارداشت: بعد از اینکه قانون قاچاق کالا ابلاغ شد بیش از ۹۵ درصد این پرونده ها به تعزیرات حکومتی ارسال شد که حدود یک هزار و ۴۲۸ مورد آن در بخش بهداشت و دامپزشکی و استاندارد رسیدگی شد و ۱۱ هزار و ۹۸۲ پرونده نیز در بخش کالا و خدمات، رسیدگی و احکام آن اجرایی شد. وی از رسیدگی به ۸۵۱ پرونده قاچاق کالا در استان هم خبر داد و تصریح کرد: کالای قاچاق از پدیده های مشکل ساز است که بی توجهی به آن به اقتصاد کشور لطمه زده و اشتغال و تولید را تحت تاثیر قرار خواهد داد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین یادآورشد: اگر از ورود کالای قاچاق جلوگیری نشود پیامدهای مخرب آن نگران کننده خواهد بود و تداوم این روند تهدیدی جدی در فضای کسب و کار کشور محسوب می شود. احمدی اظهارداشت: رسانه ها نقش مهمی در آگاه سازی مردم و موفقیت دستگاههای نظارتی دارند که امیدواریم با همکاری موثر خود زمینه معرفی و برخورد قانونی با متخلفان و گرانفروشان را در استان فراهم کنند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در پایان از مردم خواست با نظارت در نحوه عرضه و قیمت کالاها در صورت مشاهده هر گونه گرانفروشی مراتب را به مراکز ذیربط اطلاع دهند.
دوشنبه ، ۹آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مطاف24]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]