واضح آرشیو وب فارسی:جمهوریت: آیا انتظارها برای پایان دادن به گسترده ترین و پیچیده ترین پرونده فنی هسته ای یک دهه اخیر جهان در اولین روز از دسامبر 2015 با تاکید آژانس بر "بسته" شدن پرونده "پی ام دی" پایان خواهد یافت؟بعد از حدود 10 ماه مذاکرات فشرده ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل آن چه ایران "مسایل گذشته و حال" و آژانس "ابعاد نظامی احتمالی" می خوانند، به فینال دور دیگری از همکاری ها برای پایان دادن به موضوعی که در هشت سال گذشته بر پرونده هسته ای ایران سایه افکنده است، نزدیک می شویم. دور جدید همکاری های ایران و آژانس بر خلاف دفعات پیش استثناهایی داشت و آن دسترسی هایی بود که آژانس توانست برای بررسی ابهامات و ادعاهای خود از جمله بازدید از سایت نظامی پارچین و نمونه گیری از آن به دست آورد. ایران برای حل "مسایل گذشته و حال" در قالب مذاکرات کتبی، شفاهی، بازدید و نمونه برداری در چارچوب "نقشه راه" که هم زمان با برجام میان آژانس و سازمان انرژی اتمی به امضا رسید به تمامی 12 ابهام که از سال 2007 تاکنون مطرح شده و هر سال به تعداد آن ها نیز افزوده شده است، پاسخ داد. این موارد شامل "ساختار مدیریت برنامه"، "فعالیت های خرید"، "دستیابی مواد هسته یی"، "اجزاء هسته یی برای یک دستگاه مواد انفجاری"، "توسعه چاشنی"، "آغازگر مواد منفجره با قدرت بالا و آزمایش های مربوطه"، "آزمایشات هیدرودینامیک"، "مدل سازی و محاسبات"، "آغازگر نوترونی"، "انجام یک آزمایش"، "انضمام به یک موتور حمل موشک"، "سیستم تعبیه، مسلح کردن و شلیک" است که به گزارش فصلی یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس ضمیمه شده بود. به گفته بسیاری از کارشناسان گزارش نوامبر 2011 یکی از بدترین و منفی ترین گزارش های آژانس درباره ایران بود که به بسیاری از ادعاها و اسناد نامعتبر که از سوی محمد البرادعی غیرقابل استناد خوانده شده بودند، اعتبار بخشید و با ضمیمه کردن آن ها به گزارش فصلی در عمل پای مطالعات ادعایی و ابعاد احتمالی نظامی که ابتدا به عنوان موضوعاتی فرعی محسوب می شدند را به طور رسمی به پرونده اصلی ایران در شورای حکام باز کرد. بنابراین حالا با اجرای نقشه راه و انجام تمامی اقداماتی که آژانس در این چارچوب از ایران خواسته بود، تمامی درخواست ها و نیازهای آژانس برای حل موضوع پی ام دی برآورده شده است و آژانس اکنون در مرحله ای است که می تواند ارزیابی دقیقی از یافته ها و اسناد ادعایی خود داشته باشد. در حال حاضر افکار عمومی در ایران به دو گروه تقسیم شده اند؛ عده ای تصور می کنند گزارش آژانس باید فصل الخطاب موضوع "پی ام دی" باشد و عده ای دیگر رای و تصمیم شورای حکام درباره گزارش مدیرکل را مهم می دانند. اما در واقع نه این است و نه آن. گزارش مدیرکل آژانس به لحاظ فنی و حقوقی مبنای رای و تصمیم نهایی شورای حکام است و نمی توان انتظار داشت که گزارش یک چیز بگوید و از شورای حکام انتظار داشت که تصمیمی دیگر بگیرد. در عین حال بُعد سیاسی شورای حکام در تصمیم اعضای این شورا و به ویژه کشورهای عضو گروه 1+5 که امضا کننده برجام نیز هستند و قرار است حل و فصل موضوع "پی ام دی" بخشی از راه حل برجام باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. آن چه مسلم است و کارشناسان و صاحب نظران بر آن تاکید دارند، آژانس مرجع راستی آزمایی و بررسی صحت و سقم یافته ها و ادعاهایی است که در اختیارش درباره یک کشور قرار می گیرد و در جایگاهی نیست که در چنین مواردی و در حالی که از سوی شورای حکام و شورای امنیت مامور به رسیدگی برخی مسایل در گذشته فعالیت های هسته ای ایران است، به قضاوت درباره آن ها در گزارش پرداخته یا درباره آن ها رای صادر کند. گزارشی که قرار است روز سه شنبه 10 آذر به طور غیررسمی و محرمانه در اختیار اعضای شورای حکام قرار گیرد، متفاوت از گزارش های فصلی آژانس درباره ایران خواهد بود و انتظار می رود که آژانس در این گزارش صرفا به روند بررسی، مذاکرات، اقدامات و همکاری های صورت گرفته میان ایران و آژانس بپردازد و از بیان کلمات و جملاتی که حاوی قضاوت و نتیجه گیری باشد خودداری کند. بنا بر این گزارش، با توجه به ماهیت موضوعات و مسایلی که در چارچوب مطالعات ادعایی و ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران مطرح شده است و شامل برخی فعالیت ها و تاسیسات دفاعی و نظامی می شود، اساسا امکان بررسی 100 درصدی این اسناد و ادعاها وجود ندارد، چرا که برخی از این موضوعات کاملا در حوزه حاکمیت ملی کشورها قرار می گیرد و بدون شک این حساسیت و نگرانی برای حفظ اصرار نظامی برای آژانس و کشورهای عضو شورای حکام قابل درک است. در سال های گذشته آژانس با حمایت کشورهایی از جمله آمریکا و متحدان اروپایی اش همواره سعی کرده است حل و فصل مسایل باقی مانده میان ایران و آژانس را به تاخیر بیاندازد؛ چرا که اهرم و حربه فنی هسته ای برای زنده نگه داشتن موضوع ایران روی میز شورای حکام و شورای امنیت است. از این رو بسیاری از کارشناسان با توجه به ماهیت سیاسی موضوع هسته ای ایران معتقدند که گزارش آژانس درباره "پی ام دی" با پشتیبانی و هدایت 1+5 موید "بسته شدن" این موضوع آن هم به طور "کامل" نخواهد بود. این کارشناسان بر این نظرند، گزارش مدیرکل از قطعنامه ای که قرار است 1+5 به شورای حکام مبنی بر بسته شدن موضوع "پی ام دی" ارایه کند در بعد سیاسی و فنی رویکرد متفاوتی را دنبال می کنند و در نهایت این قطعنامه شورای حکام است که احتمالا موضوع "پی ام دی" را نه "مختومه" که "مسکوت" نگه خواهد داشت با این هدف که برجام اجرایی شود. این کارشناسان با اشاره به اراده سیاسی 1+5 برای اجرایی شدن برجام تصریح می کنند که اجرای پروتکل الحاقی و حتی فراتر از آن این امکان و فرصت را به آژانس و کشورهای 1+5 می دهد در سال های اجرای برجام ابهامات نسبت به فعالیت های هسته ای پیشین ایران یا برخی از سوالات در چارچوب مطالعات ادعایی را برطرف کنند. به عبارت دیگر این پنجره که برخی از ابهامات احتمالی آژانس درباره گذشته و حال برنامه هسته ای ایران پس از رأی به بسته شدن موضوع "پی ام دی" هم چنان قابل بررسی است باز خواهد ماند. تنها یک روز تا انتشار گزارش ویژه مدیرکل درباره موضوع "پی ام دی" باقی است و باید منتظر بود و دید که آیا شُک ناشی از این گزارش مثبت خواهد بود یا منفی. بدون شک اگر محتوا و قالب گزارش آمانو مثبت باشد و مسیر را به سمت "مختومه" کردن پرونده فنی و هسته ای ایران بعد از چهارده سال هموار کند، پیروزی بزرگ دیپلماتیک دیگری بعد از برجام برای ایران خواهد بود.
دوشنبه ، ۹آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوریت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]