محبوبترینها
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853984871
وظايف دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي ابلاغ شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ آذر ۱۳۹۴ (۱۰:۱۹ق.ظ)
وظايف دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي ابلاغ شد موج - هيات وزيران مقرر کرد کليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف به اجراي اقدامات مربوط در برنامه مشارکت ملي در زمينه کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در حدود اعتبارات مصوب هستند.
به گزارش خبرگزاري موج، مهم‌ترين موارد پيش بيني شده در برنامه مزبور به شرح زير است:
- کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي به ويژه با تمرکز بر توسعه سيکل ترکيبي نيروگاهي، توسعه برق هسته‌اي، توسعه استفاده از منابع انرژي تجديدپذير، کاهش انتشار گازهاي فلر، افزايش کارايي انرژي در بخش‌هاي مختلف مصرف‌کننده، جايگزيني سوخت‌هاي معمول با پايه کربن با گاز طبيعي، توسعه راهبردي استفاده از سوخت‌هاي کم کربن و مشارکت در مکانيسم‌هاي جديد مبتني بر بازار در عرصه داخلي و بين‌المللي حاصل خواهد شد که نتايج آن؛ به خصوص در کاهش آلودگي هوا محسوس خواهد بود.
- محاسبات انتشار براساس دستورالعمل IPCC2006 بوده و بر اين اساس برنامه‌ريزي کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي انجام شده سيستم پايش، صحه‌گذاري و گزارش‌گيري ملي (National MRV system) تا پايان سال 2020 استقرار يافته و صحه‌گذاري انتشار و نحوه اجرايي شدن کاهش انتشار را در سطح ملي کنترل خواهد نمود. همچنين با اعمال استانداردهاي مصرف سوخت و انتشار بر سرعت عملياتي شدن و ضمانت اجرايي برنامه‌هاي کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي در سطح ملي افزوده خواهد شد.
- با توجه به سهم بالاي بخش انرژي در انتشار (بيش از 90 درصد) و به تبع آن پتانسيل بالاي اين بخش در کاهش انتشار، عمده نيازهاي فناوري معطوف به بهره گيري از گازهاي همراه، کاهش نشتي در خطوط انتقال و توزيع گاز، افزايش راندمان شبکه نيروگاهي کشور از طريق توسعه واحدهاي CHP و سيکل ترکيبي، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزيع برق، بهينه‌سازي انرژي در بخش تقاضا، توسعه استفاده از منابع انرژي تجديد پذير و جايگزين (همانند برق هسته‌اي) و سوخت‌هاي زيستي، توليد بيوگاز و تبديل زباله به انرژي و جمع‌آوري و ذخيره‌سازي دي‌اکسيدکربن است.
- در داخل کشور با توسعه مکانيسم‌هاي صحيح مالي و اقتصاد انرژي همانند کاهش و حذف تدريجي و کامل يارانه‌هاي انرژي، صندوق ملي محيط زيست و توسعه فعاليت بخش خصوصي علي الخصوص در بخش انرژي و بهينه‌سازي از طريق شرکت‌هاي خدمات انرژي و... برنامه جامعي در دستور کار قرار گرفته است.
- کاهش انتشار ايران با استفاده از قوانين ملي بهره‌وري انرژي، کاهش بر مبناي تمايل به همکاري با اهداف کنوانسيون و اقتصاد کم کربن با توجه به اينکه يکي از کشورهاي بزرگ با اقتصادي رو به رشد است تأثير قابل ملاحظه‌اي در کاهش انتشار منطقه‌اي و اهداف کنوانسيون خواهد داشت. جمهوري اسلامي ايران با هدف گذاري رشد اقتصادي در بخش‌هاي انرژي و صنعتي به ميزان 8 در پانزده سال آتي، مي‌تواند نقشي راهبردي در منطقه به منظور رسيدن به هدف گذاري جهاني داشته باشد.
متن مصوبه هيأت وزيران به شرح زير است:
کليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف به اجراي اقدامات مربوط در برنامه مشارکت ملي در زمينه کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي به شرح پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، در حدود اعتبارات مصوب مربوط هستند.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، اين مصوبه را در تاريخ 26/8/1394 براي اجرا به سازمان حفاظت محيط زيست ابلاغ کرد.
1- مقدمه
جمهوري اسلامي ايران در دهه‌هاي اخير همواره حامي تلاش‌هاي بين المللي براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و سازگاري با آثار تغييرات آب و هوا، بر اساس اصل مسووليت مشترک اما متفاوت کشورها بوده و علي رغم موانع مختلفي چون تحريم‌هاي ناعادلانه، جنگ تحميلي و تهديد منابع انساني کارآمد و جوان متأثر از جنگ هشت ساله، همچنين ميزباني چند ميليون پناهجو از کشورهاي همسايه، در سه دهه اخير برنامه‌هاي مفصلي را در حوزه توسعه پايدار اجرا نموده و در سال‌هاي آتي نيز رشد اقتصادي، توسعه اجتماعي، امحاء فقر و بهبود محيط زيست را به عنوان اولويت اصلي در دستور کار خويش قرار داده است. علي رغم تمايل به حرکت به سوي اقتصاد کم کربن در پياده سازي و دستيابي به اهداف مربوطه، جمعيت جوان و نيازهاي توسعه اي کشور از يکسو و وجود منابع هيدروکربوري از سوي ديگر منجر به تمرکز توسعه کشور بر صنايع انرژي بر شده و در نتيجه روند صعودي انتشار گازهاي گل خانه اي در کشور را اجتناب ناپذير ساخته است. وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي حاصل از توليد و صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي و ساختار پر کربن آن از منظر اقتصاد، رفاه عمومي، منابع و فناوري کشور را نسبت به کاهش انتشار آسيب پذير نموده و اين اثر گذاري از منظر اقدامات مقابله اي با تغيير اقليم، جمهوري اسلامي ايران را کانديدايي مناسب جهت توجه کشورهاي توسعه يافته و توانمند در زمينه‌هاي تدابير مناسب مالي، فناوري و ظرفيت سازي (با استناد به مواد 4- 8 و 4- 9 کنوانسيون تغيير آب و هوا) نموده است. در اين برنامه مشارکت در کاهش انتشار غيرمشروط و مشروط و موارد مربوط به سازگاري همگي منوط به رفع محدوديت‌هاي اقتصادي، تکنولوژيکي و مالي جاري و به ويژه تحريم‌هاي ناعادلانه اي که از چند دهه قبل عليه کشور شکل گرفته، هست. بديهي است به دليل طولاني مدت بودن زمان اعمال تحريم ها و محدوديت‌هاي ياد شده، شکل گيري ظرفيت ها و ساختارهاي سازماني مناسب امري زمان بر خواهد بود که اين موضوع نيل به اهداف برنامه را حتي در صورت تحقق کمک‌هاي مالي و فني با کندي و با مشکلاتي مواجه مي‌نمايد. جمهوري اسلامي ايران علي رغم اين که هيچ گونه تعهد الزام آوري در زمينه کاهش انتشار گازهاي گل خانه اي تحت کنوانسيون ندارد، در اين برنامه با تأکيد بر داوطلبانه بودن اقداماتش برنامه مشارکت ملي خويش در بخش‌هاي کلان کاهش انتشار و آسيب پذيري و سازگاري را تدوين و به تصويب هيئت وزيران رساند. اين برنامه به هيچ وجه به شکلي الزام آور جمهوري اسلامي ايران را در رابطه با اقداماتي که در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و صنعتي‌اش اجرا خواهد نمود، متعهد نخواهد کرد.
2- کاهش انتشار
• زمان اقدام: از اول ژانويه 2020 تا 31 دسامبر 2030
• سال پايه محاسبات: 2010
• گازهاي گل خانه اي مورد نظر: CO2, CH4, N2O, SF6, PFCs, HFCs, NF3
الف - مشارکت در کاهش انتشار غيرمشروط
براساس توان ملي و سناريوهاي انتشار گازهاي گلخانه اي، جمهوري اسلامي ايران تمايل به مشارکت در کاهش انتشار کل گازهاي گلخانه اي در سال 2030 به ميزان 4 درصد نسبت به سناريو پايه (BAU) را دارد. اين کاهش انتشار به ويژه با تمرکز به توسعه سيکل ترکيبي نيروگاهي، توسعه برق هسته اي، توسعه استفاده از منابع انرژي تجديدپذير، کاهش انتشار گازهاي فلر، افزايش کارايي انرژي در بخش‌هاي مختلف مصرف کننده، جايگزيني سوخت‌هاي معمول با پايه کربن با گاز طبيعي، توسعه راهبردي استفاده از سوخت‌هاي کم کربن و مشارکت در مکانيسم‌هاي جديد مبتني بر بازار در عرصه داخلي و بين المللي حاصل خواهد شد که نتايج آن بخصوص در کاهش آلودگي هوا محسوس خواهد بود. همچنين متناسب با نحوه اجرايي شدن برنامه‌هاي توسعه کشور و دسترسي به منابع مالي بين المللي و انتقال فناوري‌هاي مورد نياز تحت کنوانسيون تغيير آب و هوا، سناريو پايه در سال‌هاي آتي بروز رساني خواهد شد و با رفع تحريم ها و محدوديت‌هاي بين المللي روند اقدامات اجرايي در کاهش انتشار غيرمشروط با سرعت بيشتر تحقق خواهد يافت.
ب - مشارکت در کاهش انتشار مشروط
با توجه به ضرورت رفع تحريم‌هاي ناعادلانه، حمايت مالي، انتقال فناوري و خريد گواهي‌هاي کربن و بهره گيري از حمايت‌هاي دو يا چند جانبه، انتقال فناوري‌هاي پاک و توانمندسازي، کشور ايران پتانسيل کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در صورت رفع موانع فوق به ميزان 8 درصد اضافه را دارد که به صورت عمده متمرکز بر بخش‌هاي انرژي و فرآيندهاي صنعتي و به صورت جزيي در بخش حفاظت و توسعه جنگل و کشاورزي و مديريت پسماند متمرکز خواهد بود. "مکانيسم‌هاي مبتني بر بازار" و "انتقال فناوري‌هاي دوستدار محيط زيست" تحت رژيم حقوقي کنوانسيون تغيير آب و هوا و همچنين "انتقال تجارب مديريتي" نقش کليدي در موفقيت و نتيجه بخشي کاهش انتشار مشروط جمهوري اسلامي ايران دارد.
پ - روش محاسبه و فرايند ارزيابي و گزارش گيري
محاسبات انتشار براساس دستورالعمل IPCC2006 بوده و بر اين اساس برنامه ريزي کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي انجام شده سيستم پايش، صحه گذاري و گزارش گيري ملي (National MRV system) تا پايان سال 2020 استقرار يافته و صحه گذاري انتشار و نحوه اجرايي شدن کاهش انتشار را در سطح ملي کنترل خواهد نمود. همچنين با اعمال استانداردهاي مصرف سوخت و انتشار بر سرعت عملياتي شدن و ضمانت اجرايي برنامه‌هاي کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در سطح ملي افزوده خواهد شد.
ت - ارزيابي متناسب و بلند پروازانه بودن برنامه کاهش انتشار
با توجه به پتانسيل و توان اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، جمعيت جوان و رو به تزايد و همچنين نياز به فرصت‌هاي شغلي و اولويت‌هاي موجود در برنامه توسعه ملي اين کشور، ابراز تمايل به هر گونه کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي به صورت داوطلبانه مبين علاقه مندي اين کشور به همکاري در فعاليت‌هاي عام المنفعه و بين المللي است.
جمهوري اسلامي ايران داراي برنامه کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در برنامه پنجم توسعه (2010 تا 2015 ميلادي) خود با هدف گذاري بيش از 30٪ کاهش شدت مصرف انرژي بود که متأسفانه به دليل تداخل مقدمات اين برنامه با تحريم‌هاي بين المللي (اقتصادي، مالي و فناوري) اهداف مذکور نه تنها عملياتي نشد، بلکه شدت انرژي در سال‌هاي اخير روند صعودي داشته است.
ث - نيازمندي‌هاي فناوري و مالي
با توجه به سهم بالاي بخش انرژي در انتشار (بيش از 90 درصد) و به تبع آن پتانسيل بالاي اين بخش در کاهش انتشار، عمده نيازهاي فناوري معطوف به بهره گيري از گازهاي همراه، کاهش نشتي در خطوط انتقال و توزيع گاز، افزايش راندمان شبکه نيروگاهي کشور از طريق توسعه واحدهاي CHP و سيکل ترکيبي، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزيع برق، بهينه سازي انرژي در بخش تقاضا، توسعه استفاده از منابع انرژي تجديد پذير و جايگزين (همانند برق هسته اي) و سوخت‌هاي زيستي، توليد بيوگاز و تبديل زباله به انرژي و جمع آوري و ذخيره سازي دي اکسيد کربن است. براي حصول به تعهدات مشارکت ملي (غيرمشروط) در حدود 17.5 ميليارد دلار سرمايه گذاري مورد نياز است. اين رقم در خصوص کل برنامه کاهش انتشار بالغ بر 52.5 ميليارد دلار خواهد بود. همچنين در داخل کشور نيز با توسعه مکانيسم‌هاي صحيح مالي و اقتصاد انرژي همانند کاهش و حذف تدريجي و کامل يارانه‌هاي انرژي، صندوق ملي محيط زيست و توسعه فعاليت بخش خصوصي علي الخصوص در بخش انرژي و بهينه سازي از طريق شرکت‌هاي خدمات انرژي و... برنامه جامعي در دستور کار قرار گرفته است.
ج - ميزان مشارکت در اهداف کنوانسيون
کاهش انتشار ايران با استفاده از قوانين ملي بهره وري انرژي، کاهش بر مبناي تمايل به همکاري با اهداف کنوانسيون و اقتصاد کم کربن با توجه به اينکه يکي از کشورهاي بزرگ با اقتصاد رو به رشد است تأثير قابل ملاحظه اي در کاهش انتشار منطقه اي و اهداف کنوانسيون خواهد داشت. جمهوري اسلامي ايران با هدفگذاري رشد اقتصادي در بخش‌هاي انرژي و صنعتي به ميزان 8٪ در پانزده سال آتي، مي‌تواند نقشي راهبردي در منطقه به منظور رسيدن به هدفگذاري جهاني داشته باشد.
3- آسيب پذيري و سازگاري با اثرات تغيير اقليم
الف - آسيب پذيري
جمهوري اسلامي ايران از معدود کشورهاي جهان است که هم در خصوص کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي برنامه‌هايي جامع و پر هزينه به شرط تأمين مقدمات ملي و بين المللي آن، براي خويش در نظر گرفته و هم سطح آسيب پذيري آن به خصوص در دهه‌هاي اخير افزايش قابل ملاحظه اي داشته است. کاهش تراز توليد کشاورزي، افت شديد رواناب‌هاي سطحي و برداشت از آب زير زميني براي جبران آن، افزايش ميانگين دما و تبعات آن (گرمازدگي و شيوع برخي از بيماري ها)، طوفان‌هاي گرد و غبار (با دامنه اثر گذاري صنعتي و بهداشتي در سطح وسيع) و آسيب پذيري شديد تنوع زيستي و منابع طبيعي که بصورت مستقيم و غير مستقيم از تغيير اقليم تأثير پذير است. همچنين افزايش آلودگي هوا به دليل عدم دريافت فناوري‌هاي مناسب و افزايش مخاطرات سلامت ناشي از آن در کشور از ديگر جنبه‌هاي آسيب پذيري ايران است. روند کاهش تقريباً 50٪ رواناب‌هاي سطحي کشور، افزايش 52٪ شاخص طغيان رودخانه ها علي رغم کاهش ميانگين بارش، رشد واردات محصولات کشاورزي همگي نشان از عمق اثر گذاري تغيير اقليم در ايران است. پيش بيني مي‌شود که در 15 سال آينده (تا سال 2030 ميلادي) کاهش ميزان رواناب توليدي در کشور تا 25٪ ديگر ادامه داشته و افزايش دما نيز حداقل بصورت ميانگين تا 5 /1 درجه افزايش يابد که اين به ميزان 20 تا 25 ميليارد متر مکعب ذخاير سطحي و قابل برنامه ريزي آب کشور را کاهش خواهد داد. همچنين در ده سال گذشته ميزان آب تجديد پذير و قابل برنامه ريزي کشور از ميزان 130 ميليارد متر مکعب در سال به 90 ميليارد متر مکعب تقليل يافته است. بر اساس روند تغيير پارامترهاي اقليمي و هيدرولوژيک، خسارت قابل ملاحظه اي به توليد و اقتصاد کشاورزي وارد شده به‌عنوان مثال ارزش خسارات سالانه بيش از 110 هزار ميليارد ريال از سال 2015 تا 2030 (به قيمت‌هاي ثابت عوامل) نسبت به سال 2010 خواهد بود. روند رو به تزايد خشک شدن تالاب ها به عنوان شاخصي مهم در اثر گذاري تغيير اقليم در ايران محسوس است.
بنابراين با توجه به موقعيت جغرافيايي، ساختار اقتصادي و شرائط اقليمي، (يک سوم ميانگين بارش متوسط جهاني، سه برابر متوسط ميانگين جهاني تبخير، 3 برابر ميانگين جهاني بيابان ها و يک سوم متوسط سرانه جهاني جنگل، وجود کانون‌هاي بياباني به ميزان 5 /7 ميليون هکتار، نرخ بالاي فرسايش خاک و حوادث حدي اقليمي نظير سيل و خشک‌سالي، آتش سوزي جنگل ها و مراتع همراه با اپيدمي آفات و بيماري ها مانند خشکيدگي بلوط غرب) جمهوري اسلامي ايران مشمول تعريف کشور آسيب پذير بر اساس مواد 4- 8 و 4- 10 کنوانسيون تغيير آب و هوا (UNFCCC) است.
ب - سازگاري
برنامه سازگاري در بخش‌هاي عمده آسيب پذير در ايران بسيار پر هزينه خواهد بود. در اين ميان حجم سرمايه گذاري‌هاي لازم با توجه به زير ساخت‌هاي موجود در بخش مديريت منابع آب با رويکرد بهره وري و افزايش راندمان و تأمين نيازهاي جديد با توجه به کاهش شديد منابع آب قابل برنامه ريزي نياز به سرمايه گذاري نزديک به 100 ميليارد دلار ايالات متحده امريکا (به قيمت‌هاي ثابت سال 2010) دارد. همچنين با توجه به برنامه‌هاي توسعه کشور و نياز به بهبود محيط زيست و منابع طبيعي کشور، تأمين امنيت غذايي، تأمين حجم سرمايه گذاري معادل با 40 ميليارد دلار ايالات متحده امريکا (به قيمت‌هاي ثابت سال 2010) مورد نياز است. برنامه‌هاي سازگاري داراي جنبه‌هاي متعددي هستند که براي هزينه‌هاي آن‌ها منابع مالي و فناوري بين المللي قابل توجهي مورد نياز خواهد بود که بايد به موازات برنامه‌هاي کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي تأمين شوند.
پ - فناوري‌هاي سازگاري
استفاده از ماشين آلات کشاورزي مدرن و دوستدار محيط زيست، روش‌هاي تأمين مدرن آب (شيرين سازي، بازچرخاني و تصفيه آب) با رعايت کمترين آسيب به محيط زيست، توسعه و تکميل شبکه پايش اقليمي- زميني بر خط، توسعه مدل گردش عمومي (با هدف ملي و منطقه اي همچنين پايش همزمان الگوي پراکنش همزمان گازهاي گلخانه اي و آلاينده هوا)، توسعه کشاورزي با فناوري مدرن و متناسب با اقليم خشک براي پوشش جمعيت پراکنده شده در 3 /2 کشور و نيز فناوري هاي مناسب براي تبديل مواد خام طبيعي و تنوع بخشي به معيشت جوامع محلي همراه با سيستم‌هاي پيشرفته اطفاي حريق در جنگل ها و مراتع، دسترسي به تکنولوژي‌هاي نوين و دوستدار محيط زيست در توليد صنعتي از مهم‌ترين فناوري‌هاي مورد نياز است. سيستم‌هاي پيش هشدار و پايش رخدادهاي حدي اقليمي، توفان‌هاي گرد و غبار و دسترسي به داده‌هاي جهاني ماهواره اي از جمله موارد با اهميت در توسعه ملي کشور و متأثر از تغيير اقليم است.
ت - برنامه‌هاي راهبردي کشور
سند راهبردي تغيير اقليم کشور مشتمل بر بخش‌هاي کاهش انتشار و سازگاري و همچنين سند ملي کاهش و مقابله با گرد و غبار در دست نهايي شدن است که سازمان‌هاي مختلف بر اساس آن براي سه برنامه پنج ساله توسعه کشور (سال‌هاي 2015 الي 2030 ميلادي) برنامه ريزي عملياتي خواهند نمود. اين برنامه در صورت امکان دوره‌هاي 5 ساله يا کمتر بازبيني شده و متناسباً افق‌هاي هدف گذاري کشور در زمينه‌هاي کاهش انتشار و سازگاري باز تعريف خواهند شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]
-
گوناگون
پربازدیدترینها