محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830252990
قراردادهای جدید به قلب نفت ایران شلیک می کند
واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: استاد برجسته اقتصاد انرژی در یادداشتی تفصیلی به نقد الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC پرداخت و با ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح این الگو نوشت: هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت نفت کشور، چنین کارا قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار نداده است.جوان: استاد برجسته اقتصاد انرژی در یادداشتی تفصیلی به نقد الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC پرداخت و با ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح این الگو نوشت: هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت نفت کشور، چنین کارا قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار نداده است. استاد برجسته اقتصاد انرژی در یادداشتی تفصیلی به نقد الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC پرداخت و با ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح این الگو نوشت: هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت نفت کشور، چنین کارا قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار نداده است. مسعود درخشان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد دانشگاه آکسفورد از جمله کارشناسان زبده و تاثیرگذاری است که این الگوی جدید را بررسی کرده که با توجه به کمبود جا برای انعکاس این مطلب پرمحتوا به مهم ترین بخش های آن اشاره می شود: * ویژگی بسیار مهمی که این قرارداد را از کلیه قراردادهای منعقده از امتیازنامه رویتر (1251 شمسی مطابق با 1872 میلادی که هیچ گاه اجرا نشد) و امتیازنامه دارسی (1280 شمسی مطابق با 1901 میلادی) تاکنون متمایز می کند این است که هر شرکت نفتی خارجی که بخواهد در بخش بالادستی نفت سرمایه گذاری کند می بایستی شریک ایرانی داشته باشد. به موجب بند 4-1 «در هر قرارداد برحسب شرایط، شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی با تایید کارفرما، به عنوان شریک شرکت یا شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می گردد.» * در خلال 143 سال سابقه قراردادهای نفتی در ایران، هیچ گاه حضور شرکت ایرانی، شرط لازم برای انعقاد قرارداد با شرکت های نفتی خارجی نبوده است. با وجود این، در این پیش نویس 13 صفحه ای در هیچ بند یا ماده دیگری به الزامات، تعهدات، مسئولیت ها، نحوه تامین مالی و نقش این شرکت ایرانی در فرآیند اجرای قرارداد اشاره ای نشده است و همین امر، از کاستی های جدی این قرارداد نفتی محسوب می شود. * در متن مصوب هیئت وزیران، هر جا صحبت از طرف دوم قرارداد می شود، منظور مجموعه شرکت های خارجی و ایرانی است که به عنوان «یک کل واحد» در نظر گرفته می شود و این کل واحد در مقابل شرکت ملی نفت قرار گرفته و قرارداد منعقد می شود. بنابراین شرکت نفتی ایرانی، جزئی از شرکت ملی نفت ایران نیست بلکه در کنار شرکت نفتی خارجی و به عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، با شرکت ملی نفت ایران چانه زنی می کند. با توجه به آنچه گذشت به نظر می رسد که کلیه هزینه های این شرکت ایرانی دقیقاً مشابه هزینه های شرکت خارجی از محل نفت تولید شده از میدان پرداخت خواهد شد. * حاصل آنکه در چارچوب این قراردادهای جدید نفتی، شرکت ملی نفت ایران از محل نفت و گاز متعلق به نسل فعلی و نسل های آینده کشور، تعدادی از شرکت های ایرانی را تامین مالی می کند در حالی که این شرکت ها در دامن شرکت های نفتی خارجی رشد کرده و از منظر انگیزه ها، منافع، اهداف و راهبردها دقیقاً همسو با شرکت های نفتی خارجی هستند. آیا منطقی است قبول کنیم که مجموعه چنین شرکت های ایرانی بتوانند در آینده ای نه چندان دور، مقدرات صنعت عظیم نفت و گاز کشور را در دست بگیرند؟ ... اکنون با اجرای این قرارداد، نه تنها خود برمی گردند بلکه با پذیرفتن شرکت های جدیدالتاسیس نفتی ایرانی در کنار خود، موجب می شوند که شرکت ملی نفت بخش قابل ملاحظه ای از نیروهای باتجربه و متخصص خود را از دست بدهد. هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت نفت کشور، چنین زیبا و کارا قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار نداده است. * از تبعات دیگری که می توان برای حضور شرکت های نفتی بخش خصوصی ایران به عنوان شرکای شرکت های نفتی خارجی برشمرد، حضور بخش خصوصی در بخش بالادستی نفت (اکتشاف، توسعه، تولید و بهره برداری) است. می دانیم که به موجب قانون، شرکت های بخش خصوصی مجاز به فعالیت در بخش بالادستی نفت و گاز نیستند. * در قرارداد جدید نفتی، سقف هزینه های سرمایه ای اصطلاحاً «باز» است و پیمانکار می تواند به موجب برنامه های عملیاتی مصوب برای توسعه، تولید، بهره برداری و ازدیاد برداشت هر رقمی را پیشنهاد و در صورت تصویب کارفرما مطالبه کند. ناگفته نماند که باز بودن سقف هزینه های سرمایه ای در قراردادهای به اصطلاح نسل سوم بیع متقابل نیز پذیرفته شده بود اما مقید و متناسب با مبلغ سرمایه گذاری اولیه بود در حالی که در قراردادهای جدید، سقف هزینه های سرمایه ای کاملاً باز است. * پرداخت Fee (انعام یا دستمزد) به شرکت های نفتی خارجی نوآوری این قرارداد نیست بلکه قبل از انقلاب اسلامی نیز رایج بوده و در سال های اخیر در قراردادهای نفتی عراق هم از آن استفاده شده است. * فرمول تعیین دستمزد بسیار پیچیده است، زیرا با اندک تغییری در ضرایب مربوط ریسک ها می تواند منجر به تعدیلات بسیار جدی در دستمزد پرداختی به پیمانکار باشد و از این رو چه بسا می تواند منشأ فسادهای مالی باشد. البته هدف از پرداخت دستمزد به موجب بند 5-3 این است که در طرف دوم قرارداد، انگیزه ایجاد شود که از روش های بهینه و فناوری های پیشرفته در اکتشاف، توسعه، تولید و بهره برداری استفاده نماید. نکته ای که مغفول مانده این است که به کارگیری روش های بهینه و فناوری های پیشرفته از وظایف و تعهدات پیمانکار است و نیازی به پرداخت انعام یا پاداش یا دستمزد نیست. ضعف شدید قرارداد جدید نفتی در انتقال و توسعه فناوری متأسفانه فقط یک راهکار برای انتقال فناوری در نظر گرفته شده است: شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی به عنوان شریک، در کنار شرکت خارجی قرار می گیرند و «با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می گردد»، متأسفانه در هیچ بندی از قرارداد، پیمانکار موظف به انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران نشده است. به نظر می رسد که پیش فرض حاکم بر این مصوبه این بوده است که چنین شرکت های ایرانی ای که شریک شرکت خارجی می شوند، جزئی از شرکت ملی نفت هستند و بنابراین با انتقال فناوری به آنها سطح فناوری و مهارت های مدیریتی در شرکت ملی نفت رشد می کند! حقیقت این است که این شرکت ها به عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، در مقابل شرکت ملی نفت قرار دارند و در آینده نه چندان دور رقیب اصلی شرکت ملی نفت در مدیریت مخازن نفتی کشور خواهند بود و در آینده قابل پیش بینی با تضعیف جدی شرکت ملی نفت، مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در دست خواهند داشت. پیشنهادات برای اصلاح قرارداد جدید نفتی * علاوه بر اصلاح برخی تعاریف و اصطلاحات فنی نفت و گاز و ضرورت ویرایش های حقوقی برای رفع چندین ابهامی که در متن مصوب هیئت وزیران وجود دارد، سه اصلاح اساسی به شرح ذیل با ذکر دلایل پیشنهاد می شود. * پیشنهاد اول- به جای آنکه شرکت ملی نفت با شرکت های مشترک عملیاتی (JOC) متشکل از شرکت های نفتی خارجی و شرکای ایرانی او (از بخش خصوصی) وارد قرارداد شود، مستقیما با شرکت های خارجی، قرارداد نفتی را منعقد نماید. بدیهی است که برای حضور این شرکت های نفتی ایرانی در فرآیند عملیات نفتی، می توان برنامه جداگانه ای تدوین نمود. * پیشنهاد دوم- به جای آنکه شرکت های نفتی خارجی متعهد به انتقال فناوری و مهارت های مدیریتی به شرکت های ایرانی بخش خصوصی باشند، در قرارداد تصریح شود که شرکت های نفتی خارجی موظف هستند فناوری و مهارت های مدیریتی لازم را به شرکت ملی نفت ایران منتقل کنند. بدیهی است که انتقال فناوری و مهارت های مدیریتی به شرکت های نفتی ایرانی در بخش خصوصی، از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد. * پیشنهاد سوم- ضروری است یک نهاد نظارتی مستقل از وزارت نفت و شرکت ملی نفت، مسئولیت اجرای صحیح تعهدات شرکت نفتی خارجی در انتقال مهارت های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت را از یک سو و توسعه و بومی سازی این مهارت های فنی و مدیریتی توسط شرکت ملی نفت را از سوی دیگر عهده دار شود. این نهاد نظارتی بایستی بکوشد موانع موجود را در فرآیند انتقال، توسعه و بومی سازی برطرف و زمینه های مساعدتری را برای تحقق این هدف فراهم نماید. نکات مغفول در طراحی قراردادهای نفتی در خاتمه به برخی نکات پایه ای در طراحی قراردادهای نفتی اشاره می کنیم که متأسفانه مغفول مانده است: ـ متأسفانه تاکنون مطالعات جامعی در این زمینه ها انجام نشده است و بنابراین در طراحی قرارداد جدید نفتی، منافع نسل فعلی و نسل های آینده از مخازن هیدروکربوری و نیز آثار سوء تشدید وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی مدنظر نبوده است. ـ از منظر اقتصاد مقاومتی، اساساً نیاز به حضور شرکت های نفتی خارجی در بخش بالادستی نفتو گاز کشور آن هم برای طولانی مدت وجود ندارد. مهندسان و کارشناسان ایرانی نشان داده اند که در شرایط جنگ تحمیلی، علاوه بر تعمیر و بازسازی تجهیزات و زیرساخت های صنعت نفت و گاز، توانسته اند تولید را ادامه دهند و بعد از جنگ تحمیلی سطح تولید را به مرز 3میلیون و 700 هزار بشکه برسانند. توان مدیریتی شرکت ملی نفت در خلال تحریم، افزایش چشمگیری یافته است. با استفاده از منابع بانک مرکزی و تامین تجهیزات حتی در شرایط تحریم، مهندسان و مدیران ما توانسته اند تقریباً تمام فازهای باقی مانده در پارس جنوبی را توسعه دهند که برخی به مرحله تولید رسیده و مابقی به زودی وارد مرحله تولید می شوند. متأسفانه آنان که معتقدند «ما نمی توانیم» و نیازمند شرکت های نفتی خارجی هستیم، نوعاً برخی خوش نشینان تهران هستند اما آنان که می گویند «ما می توانیم» و نیازی به شرکت های نفتی خارجی نداریم، همان کسانی هستند که توانستند این صنعت عظیم را در خلال جنگ تحمیلی مدیریت کنند و تمام فازهای باقی مانده پارس جنوبی را در شرایط تحریم توسعه دهند. با رویکرد فرهنگ مقاومتی که لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است، نه تنها نیازی به شرکت های نفتی خارجی نیست بلکه حضور مجدد آنان در صنعت نفت و گاز کشور موجب می شود که تمام دستاوردهای حاصل از دوران تحریم را از دست بدهیم. در رویکرد اقتصاد مقاومتی، می بایستی آنچه را که در مدیریت پروژه های بزرگ نفت و گاز به دست آورده ایم حفظ کنیم و بکوشیم تا بر آن بیفزاییم. حضور شرکت های نفتی بین المللی، نابودکننده رشد درونزای صنعت نفت کشور است، ـ اجرای قرارداد جدید نفتی، نه تنها زمینه حضور شرکت های نفتی خارجی را فراهم می کند بلکه با تشکیل شرکت های ایرانی و رشد آنان در دامن شرکت های نفتی خارجی، موجب می شود که شرکت ملی نفت به سرعت بخش عمده ای از نیروهای متخصص خود را از دست بدهد که با اصول و موازین اقتصاد مقاومتی سازگار نیست. ـ اگر قرار است قراردادی منعقد شود چه بهتر که کاستی های کمتری داشته باشد. با وجود این، بنده مخالف همکاری با کارشناسان و صاحبنظران بین المللی در حوزه مسائل فنی- مدیریتی نفت و گاز نیستم اما معتقدم که این همکاری ها باید از موضع اقتدار باشد و دستاوردهایی را که تا به حال داشته ایم رشد و توسعه بدهد. از این رو، بر این باورم که سیاست بهینه در استفاده از خارجیان این است که از مدیران ارشد پروژه های بزرگ نفت و گاز در سطح جهان که بازنشسته شده اند یا از شرکت های معتبر جهانی که ارائه کننده خدمات نفتی هستند، به صورت استفاده از خدمات و پرداخت حق الزحمه بهره مند شویم. برای انتقال و کسب مهارت های فنی و مدیریتی، باید کارشناسان و مدیران ارشد بین المللی را «استخدام» کرد نه آنکه مستخدم آنها شد. ـ متأسفانه این حقیقت که برخی کشورهای همسایه با سال ها برداشت از مخازن مشترک، منابع ما را به غارت می برند بهانه ای شده است که برخی نمایندگان مجلس و مدیران و مسئولان ارشد، هر قرارداد نفتی را به رغم کاستی های جدی آن موجه بدانند. متأسفانه این نکته مغفول مانده است که ابعاد و پیامدهای این قرارداد نفتی بسیار وسیع تر از بهره برداری از مخازن مشترک است و می تواند کارایی صنعت نفت و ساختار شرکت ملی نفت را هدف قرار دهد. ـ فراموش نکنیم که تقریباً تمام فازهای پارس جنوبی که با قطر مشترک است توسعه یافته است و تا پنج سال دیگر تولید از این میدان به نقطه اوج خود می رسد. بنابراین هیچ فازی از پارس جنوبی باقی نمانده است که بتوان آن را در چارچوب قرارداد جدید نفتی به شرکت های نفتی خارجی پیشنهاد کرد. از این رو، ضروری است هر چه زودتر برنامه جامع توسعه و تولید از سایر میادین مشترک تهیه شود و سپس الگوی مناسب قراردادی برای اجرایی شدن این برنامه طراحی گردد. ـ امتیازنامه های رویتر (1251 شمسی) و دارسی (1280 شمسی) و کلیه قراردادهای نفتی منعقده از آن زمان تا انقلاب اسلامی هیچ گاه محرمانه نبود و بعد از تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا به تصویب مجلسین نیز می رسید. متأسفانه، بعد از انقلاب اسلامی قراردادهای بیع متقابل بدون مجوز قانونی، محرمانه تلقی شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز نرسید. جای بسی تأسف است که در قانون نفت 1390 که در واقع اصلاح قانون نفت 1366 است، محرمانه بودن قراردادهای نفتی برای نخستین بار در طول تاریخ قراردادهای نفتی ایران، صراحتاً ذکر شده است: «وزارت نفت و شرکت های تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه ... را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید» (ماده 15). ـ به نظر می رسد آیندگان این سؤال را خواهند پرسید که چرا با مطرح شدن قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای نفتی محرمانه تلقی شده است و مهندسان و کارشناسان و صاحبنظران نفتی، اقتصادی و مدیریتی اجازه ندارند که با تضارب آرا بتوانند کاستی های قراردادهای نفتی را قبل از انعقاد، تبیین نمایند تا بدین وسیله منافع نسل فعلی و نسل های آینده از ذخایر نفت و گاز کشور تامین شود. امیدواریم قراردادهایی که قرار است با شرکت های نفتی خارجی در آینده ای نه چندان دور به امضا برسد، محرمانه تلقی نشود و همچون پیش نویس مصوب هیئت وزیران در خصوص «شرایط عمومی، ساختار و الگوی بالادستی قراردادهای نفت و گاز» در اختیار کارشناسان قرار گیرد تا کاستی های آن رفع و منافع ملی به نحو احسن تأمین گردد.
دوشنبه ، ۹آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[مشاهده در: www.fardanews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها