محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826666532
مشروح هفدهمین جلسه دادگاه زنجانی
واضح آرشیو وب فارسی:خلیج فارس: خلیج فارس: هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی برگزار شد. به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛ بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی ساعت 8:20 مانند جلسات گذشته با تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد. * جلسه رسیدگی ساعت 9 صبح با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد. * دو متهم دیگر پرونده در دادگاه حضور دارند. * دو خواهر بابک زنجانی نیز به دادگاه آمدند. * قاضی صلواتی ساعت 8:50 وارد دادگاه شد و هفدهمین جلسه ساعت 9 با قرائت آیاتی از قرآن آغاز شد. * رییس شعبه 15 دادگاه انقلاب در ابتدای جلسه مواد 353، 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد. * در جلسه امروز دادگاه رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی به قرائت ادامه دفاعیات خود پرداخت و در پایان دفاعیاتش خواستار صدور رای شایسته مبنی بر برائت موکلش شد. در ابتدای جلسه دادگاه، رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی در ادامه قرائت دفاعیاتش از بابک زنجانی گفت: همانطور که قبلا اعلام شد داشتن خط سوئیفت نیازی به مجوز بانک مرکزی ندارد و چنانچه در نامه مورخ 29 مهرماه سال 93 در پرونده آمده هر مؤسسه تجاری، مالی و بورس امکان اتصال به سوئیفت را دارند. وی در رابطه با بارنامه ها و قراردادهای شرکت نفت با موکلش گفت: اگر بارنامه ای صادر شده است در اختیار موکل یا خود من قرار گیرد؛ چرا که شرکت نفت ایران علاوه بر بدهی ها خواستار دریافت ضرر و زیان نیز شده است. وکیل مدافع متهم اصلی پرونده موسوم به فساد نفتی ادامه داد: مسئولان شرکت نفت ایران و شرکت HK نیز بارها اعلام کردند که پرینت حساب شارژ شده HK در بانک FIIB مالزی را رویت کردند و علت پرداخت نشدن این پول ها، تحریم ها بوده است. در نامه مورخ 15 اردیبهشت ماه 92 تاکید شده که پول محمولات نفتی به حساب HK واریز شده و موکل من به عنوان ضامن بانک FIIB مالزی متعهد شده که تمام تلاش خود برای آزادسازی این پول ها انجام دهد. کوهپایه زاده در زمینه کلاهبرداری از بانک مسکن گفت: در این خصوص نیز همانطور که در دفاعیات خود در خصوص کلاهبرداری از شرکت نفت عنوان کردم رکن مادی وجود ندارد و به اذعان نماینده حقوقی بانک مسکن این بانک 67 میلیارد تومان به موکل بدهکار است و این موضوع ، موضوعی حقوقی است. در خصوص کلاهبرداری از تامین اجتماعی نیز هیچ یک از چک های صادره توسط سازمان تامین اجتماعی وصول نشده و شرکتی به موکل ارائه نشده است و در حقیقت تفاهم نامه ای بین موکلم و تأمین اجتماعی اجرایی نشده، ضمن اینکه تأمین اجتماعی شرکتی در خارج از کشور ندارد بلکه همه شرکت ها که قرار بود به موکل من واگذار شود در داخل کشور است. وی در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی موکلش گفت: اساساً تشکیل شبکه وجود نداشته است و نحوه آ شنایی موکل با شرکت نفت و ارتباطات وی با متهمین دیگر نشان می دهد که شبکه سازمان یافته وجود نداشته، ضمن اینکه موکل من همواره اعلام کرده که در شرکت های تابعه خود فعال مایشاء بوده و همه تصمیمات به دستور وی صورت گرفته و تصمیمات سایر متهمان نیز در مصوبات شرکت بی تأثیر بوده است. کوهپایه زاده افزود: وفق قوانین و مقررات باید موضوع اتهام و ادله به متهم تفهیم شود تا دفاع میسر شود، اما در کیفرخواست به دو بند الف و ج قانون فوق اشاره شده است ولی این دو بند مشخصاً به متهم تفهیم نشده است. وی تصریح کرد: تا آنجا که من می دانم در بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی آمده است اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق جعل اسکناس و توزیع آن اعم از داخلی و خارجی جرم است و در بند «ج» نیز آمده اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق توزیع وسایل فنی یا منابع تولید و یا ارتشاء در تولید اخذ مجوزهای تولیدی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور می شود جرم است، اما این دو بند در کدام مرحله دادرسی به متهم تفهیم شده اند و ادله آن روشن شده است؟ وی افزود: از نماینده دادستان می خواهم تا مشخص کند کدام فعل ارتکابی موکل من مصداق بند «ج» قرائت شده قانون اخلالگران نظام اقتصادی است تا بتوانم دفاع کنم؛ چرا که از نظر من بند «ج» به هیچ وجه در مورد موکل من صدق نمی کند. شاید در رابطه با بند «الف» بحث قاچاق ارز مربوط به موکل من باشد که عنصر قانونی این بزه در ماده 6 نحوه اعمال قانون تعزیرات حکومتی آمده است. در ماده 6 این قانون عنصر قانونی قاچاق در سه بند شامل خرید و فروش ارز خارج از مبادی مجاز، حواله ارز مجاز و خارج کردن یا وارد کردن و یا توزیع ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی خلاصه شده است. کوهپایه زاده تصریح کرد: آنچه در باب قاچاق مطرح می شود ارتباطی به موکل ندارد چرا که موکل اینجانب ارزهای خارجی را وارد کشور نکرده است، بلکه آن را در خارج از کشور به پیمانکاران پرداخت کرده و صرفاً حساب دفتری در ایران وجود داشته است؛ بنابراین هیچ ارتباط و خللی به نظام پولی و ارزی کشور وارد نشده و موضوع ارائه پول در شرکت های سامسونگ و گلدایران نیز به همین شکل بوده و در خارج از کشور ارائه شده است. کوهپایه زاده در زمینه مبنا قرار گرفتن نظر کارشناسان بانک مرکزی برای انتساب بزه افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی موکلش گفت: این کارشناسان با اذعان به مشکلات ناشی از تحریم ها با بیان مجدد کلاهبرداری زنجانی از شرکت نفت ایران بدون در نظر گرفتن شرایط، همه اقدامات موکل را در راستای مانور متقلبانه ارزیابی کردند و نتیجه گرفته اند که وی از این طریق بیت المال را از بین برده است که در این خصوص پیش تر دفاعیات صورت گرفت. وی ادامه داد: طبق نامه بانک مرکزی جرائم مذکور تأثیر زیادی در پروژه های نفتی و بهره برداری از آنها داشته و باعث ضرر هنگفتی شده است که به این روش اخلال در نظام اقتصادی تأیید شده است، در صورتی که پاسخ این است که در برهه مورد اشاره کیفرخواست پیمانکاران نفتی به دلیل تحریم ها از مدت ها قبل با شرکت نفت قطع رابطه کرده بودند و از ایران خارج شده بودند. کوهپایه زاده تاکید کرد: بانک مرکزی و شرکت نفت بر اساس اسناد و سخنان مسئولان وقت قادر به پرداخت وجه به پیمانکاران نبودند بنابراین تأخیر انجام پروژه و کمک به قطر و عربستان در پروژه های مشترک با ایران بهره ای از حقیقت نبرده است. بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود که کارگزاران و بانک ها توانایی انتقال یک ریال را نیز ندارند و اگر کمک موکل من نبود 660 میلیون یورویی که به پیمانکاران شرکت نفت پرداخت شد، پرداخت نمی شد. وی افزود: کل ارز پرداختی به موکل من یک میلیارد و 427 میلیون و 500 یورو بوده است که 660 میلیون یورو را به پیمانکاران پرداخت کرده و الباقی آ ن را حتی با این فرض محال که مشکل تحریم نبوده نیز امکان انتقال آن از طریق بانک های داخلی وجود نداشته است. وی خاطرنشان کرد: کارشناسان بانک مرکزی به موضوع دیگری یعنی نرخ تورم اشاره می کنند و اعلام می کنند با توجه به اینکه برخی اقدامات شرکت های وابسته به زنجانی در ارتباط با منابع ارزی بوده است می توان ادعا کرد نقشی در تورم نداشته هر چند این نرخ تورم از نظر کمی قابل احصا و ارزیابی نیست که به نظر می رسد برای انتساب بزه به این سنگینی باید نظرات دقیق تر و کارشناسی تر مطرح شود. وی مدعی شد: در کیفرخواست آمده متهم با ارسال حواله های مجعول موفق به کسب ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی شده است که به اخلال در نظام بانکی منجر شده، در پاسخ باید گفت این ضمانت نامه صادر شده و در ترازنامه آمده و سپس باطل شده است. آیا صرف وجود این رقم در ترازنامه سند بزه اخلال در نظام اقتصادی است؟ کوهپایه زاده در خصوص اتهام افساد فی الارض در مورد موکلش ادامه داد: در کیفرخواست آمده که با عنایت به آگاهی متهم از وضعیت اقتصادی کشور اقداماتی را انجام داده و موید علم وی به اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است. در صورتی که اساسا ادعای اخلال در نظام اقتصادی آنگونه که در کیفر خواست آمده ، خلاف واقع است و مقرون به صحت نیست. کوهپایه زاده معتقد است: ادعای آگاهی از علم موکل در مقابله با نظام که امری درونی و ذهنی و باطنی است ، فاقد وجاهت منطقی و قانونی است و اتهام افساد فی الارض با استناد به ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، طنز تلخ کیفرخواست است؛ چرا که حق حیات که بالاترین حقوق انسانی است را نمی توان با صرف ادعای ذهنی و باطنی افراد از وی سلب کرد. وکیل مدافع بابک زنجانی، یادآور شد: مجرمینی که مرتکب جرایم اقتصادی می شوند هیچ وقت قصد مقابله و ضربه زدن و تضعیف نظام را ندارند مگر افرادی که با انگیزه های سیاسی دست به این کار می زنند که اساسا این قضیه در مورد موکلم منتفی است. کوهپایه زاده افزود: فعال اقتصادی که به منافع کلان و درازمدت توجه دارد، هیچ وقت در صدد اخلال در نظام نیست و به طور کلی سرمایه گذار و تاجر به دنبال امنیت و ثبات است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین چگونه می توان موکلم را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی متهم کرد، در حالی که دشمنان همین نظام موکلم را به عنوان مهره اصلی در دور زدن تحریم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی می کنند و در اقدامی تلافی جویانه وی و شرکت ها و بانک هایش را تحریم کرده و میلیاردها خسارت به وی وارد می کنند. کوهپایه زاده تصریح کرد: بابک زنجانی خدمات ارزنده ای به نهادهای عمومی در انتقال و جابجایی ارز و واردات داشته و فراموش نکنیم که نمایندگان بانک ها و پیمانکاران شرکت نفت به خدمات ارزنده موکلم اذعان داشتند. موکلم در زمانی که به اذعان بانک ها توانایی جابجایی ارز را نداشته، توانسته در خارج از کشور اتحادیه اروپا و امریکا را دور بزند و 660 میلیون یورو را در حق پیمانکاران نفتی منتقل کند. کوهپایه زاده در پایان دفاعیات خود با یادآوری اینکه ایام جنگ با دشمن را فراموش نکنیم گفت: موکلم در آن دوران مردانه سینه سپر کرد و وارد جنگ با دشمن شد و جنگید و به واسطه همین خدمات مورد تحریم قرار گرفت. از یاد نبریم که اعمال مجازات باید اثر مثبت و سازنده در کشور داشته باشد. کوهپایه زاده بار دیگر بر اقتدار دستگاه قضایی تاکید کرد و یادآور شد: ما در این پرونده شاهد اقتدار قوه قضاییه بودیم و دیدیم که این دستگاه هیچ تاثیری از قدرت نهادهای دیگر نمی پذیرد و امیدوارم قضات شریف به امعان نظر نهایتا رای عادلانه ای را صادر کند. وی یادآورشد: لایحه را در زمان آخرین دفاع خدمت شما تقدیم می کنم. احمدی پور وکیل بانک مسکن پس از پایان اظهارات کوهپایه زاده گفت: اینکه مطرح کردند بانک مسکن 67 میلیارد تومان به بابک زنجانی بدهکار است صحت ندارد؛ چرا که بنده کتبا و شفاها گفته ام بنا به پیشنهاد متهم قرار شد در مقابل بدهکاری انتقال وثایق رسمی صورت بگیرد و پرداخت شود که متهم این موضوع را قبول کرد و ایشان آن را پرداخت کردند، ولی متاسفانه وثایق توقیف شد و این موضوع که مطرح شده بانک مسکن به وی بدهکار است کذب محض است. در ادامه جلسه نجفی نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات و دفاعیات وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: توقع این بود که وکیل به عنوان بال دیگر عدالت در پرونده اظهار نظر کند ولی وی همه عملیات دادسرا را با ادله بی جهت با حاشیه به چالش های غیرمنطقی کشید. در این حین بابک زنجانی خواست مطالبی را بیان کند که قاضی به وی اجازه نداد و بابک زنجانی به این جمله اکتفا کرد که همه صحبت می کنند فقط من اجازه صحبت ندارم. نجفی گفت: مواردی که در پرونده به سوابق بابک زنجانی مربوط می شود و به آن اشاره شده نشان می دهد که وی ید طولایی در جعل داشته و وی سلطان جعل است. در این حین بابک زنجانی گفت: توهین نکنید. قاضی صلواتی مجددا به وی تذکر رعایت سکوت را کرد و یادآور شد که بنده به وظایف قانونی خودم عمل می کنم. قاضی صلواتی تاکید کرد: متهم به صورت مکرر نظم جلسه را به هم ریخته است. نجفی نماینده دادستان درباره اتهام جعل اسناد گفت: این موضوع که در این زمینه به متهم بر می خورد و ناراحت می شود قابل پذیرش نیست؛ چرا که وی به اتهام جعل سند در گذشته محکوم شده بود. بابک زنجانی مجددا خواست حرفی بزند که نجفی گفت: من حق دفاع دارم. شما در 13 جلسه هر چه خواستید صحبت کردید. نماینده دادستان تاکید کرد: بیش از 95 درصد پرونده توسط بازپرس تحقیق و رسیدگی شده است. اینکه وکیل گفته من موضوعات را در این پرونده هدایت می کنم درست نیست؛ چرا که من با همه افراد در این پرونده حتی متهم هم سلام می کنم. نماینده مدعی العموم یادآور شد: افراد و پرسنل در این مجموعه ها که به صورت شبکه ای تشکیل می شوند وفادارند و این وفاداری باعث شد که 6 ماه پس از تحقیقات به حقایق اذعان کنند؛ یعنی پس از این که بازپرس به شرکت آنها رفت و کیس هایی را در شرکت آنها کشف کرد مجبور به اقرار حقیقت شدند و این که گفته می شود گویا عده ای با چماق بالای سر آنها ایستاده اند تا اقرار کنند منصفانه نیست؛ چرا که این امر تخطئه قوه قضاییه است. نجفی در پاسخ به ادعاها و دفاعیات وکیل بابک زنجانی گفت: طبق گزارش و حسب محتویات پرونده و بر اساس گزارش قاضی اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی بابک زنجانی فرزند مرتضی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول محاکمه شده ، وی فیش 2 میلیون تومانی جریمه خود را جعل کرده و به دادگاه داده است که قاضی متوجه شده و محکوم به 6 ماه حبس و 500 هزار تومان جریمه می شود که بعد از سال ها موضوع اجرایی نشده و مشمول مرور زمان می شود. در بین صحبت های نماینده دادستان بابک زنجانی لبخند به لب داشت و مدام پاهای خود را تکان می داد. وی در حین صحبت های نجفی خواست مطلبی را بگوید که با تذکر قاضی صلواتی مواجه شد. نماینده مدعی العموم بیان کرد: وکیل متهم ادعا کرد دادسرا تفهیم اتهام بر اساس قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی را انجام نداده است. گویا وکیل متهم ماده 129 قانون سابق آیین دادرسی کیفری را که در زمان رسیدگی به این پرونده مجرا بود، نخوانده اند. نجفی تصریح کرد: وظیفه قاضی تفهیم موضوع است نه بندهای مستندات قانونی. ممکن است آقای زنجانی متخصص همه علوم از جمله حقوق باشد اما بسیاری از مردم از علم حقوق آگاهی ندارند و آنچه باید تفهیم شود موضوع اتهام است و این کار در بازپرسی به کرات صورت گرفته است. وی در ادامه به ماده 195 قانون جدید آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده بازپرس موضوع اتهام و ادله آن را تفهیم می کند و هیچگاه اینگونه نیست که مقام قضایی تکلیف داشته باشد فلان ماده از قانون مجازات را به متهم تفهیم کند؛ لذا این مساله هیچ مستند قانونی ندارد و تکلیف قاضی این است که بعد از رسیدگی اظهار کند که متهم مجرم است یا خیر. نجفی افزود: عنوان اتهامی که دادسرا مطرح می کند حتی اگر غلط باشد دادگاه می تواند از این عنوان اتهامی تبعیت نکند. نماینده مدعی العموم تصریح کرد: وکیل متهم مدعی است تاریخ وقوع جرایم و محل جرایم مشخص نشده است در حالی که در کیفرخواست 240 صفحه ای هم تاریخ ها و اماکن قید شده است و ریز موارد حتی ساعت ها در بحث سوئیفت ها قید شده است. ادعا شده که بحث جعل اسناد هویتی به عنوان دلیل اتهامات قید شده است در حالی که کجای دستگاه قضایی سابقه دارد که اتهام خیانت در امانت دلیل جعل قید شود. این اتهامات سابقاً در دادسرای خارک مورد رسیدگی قرار گرفته و استعلام کرده و پاسخ آن آمده است و هیچ ارتباطی به بحث رسیدگی به اتهام جعل ندارد. وی گفت: وکیل متهم مدعی است بحث جعل به موکلش تفهیم نشده در حالی که در جلد 106 و در صفحه 164 پرونده یکی از اتهاماتی که تفهیم شده بحث جعل اسناد هویتی است، آیا این تفهیم اتهام نیست؟ مگر تفهیم اتهام چه شکلی است؟ نجفی ادامه داد: یکی دیگر از ایرادات وکیل بابک زنجانی اعلام عدم صلاحیت کارشناسان بانک مرکزی از سوی وی است که مکررا عنوان می شود. در صورتی که باید بگویم نظر کارشناسان بانک مرکزی به دلیل این که دولت در راس کارشناسان بانک مرکزی قرار دارد کاملا صحیح و منطقی است. اینکه بگوییم رسیدگی به موضوع در صلاحیت این کارشناسان نیست، مانند این است که بگوییم حضرت آدم پدر همه انسانها بوده پس انسانها علیه همدیگر حق شهادت در مراجع قضایی را ندارند. نجفی گفت: اعلام شده که کارشناسان به احتمالات بسنده کرده اند و قطعی نظر نداده اند در حالی که نظریات مکرری از سوی کارشناسان بانک مرکزی ارائه شده که دلیل بر دقت این کارشناسان است. نجفی افزود: طبق اظهارات آقای «د» مدیرعامل سابق بانک ملت قرار بود بخشی از وجوه حواله های ارزی از طریق بانک «اف آی آی بی» برای سازمان حج انجام شود، اما در آنجا هم زنجانی دست از جعل برنمی دارد. آقای «د» در پاسخ به این سئوال که چرا بانک ملت از بانک «اف آی آی بی» خارج شد، می گوید بانک دچار شک و تردید شد و این به دلیل آن بود که قرار بود حواله های ارزی در حق هواپیمایی سعودی انجام شود اما دیر انجام شد و در چندین نوبت سوئیفت تقلبی به بانک ارائه شد و به همین خاطر تصمیم گرفتیم کار با زنجانی ادامه پیدا نکند. نماینده دادستان تهران به ایراد وکیل بابک زنجانی مبنی بر عدم صلاحیت دادسرای کارکنان دولت در رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و گفت: علت اینکه پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد این است که برخی از پرسنل دولت در این پرونده مورد اتهام هستند از جمله آقای «س.ج» مدیرعامل وقت شرکت «اچ کی» و ... که در این پرونده اتهاماتی دارند؛ بنابراین پرونده در دادسرای کارکنان رسیدگی شد. نجفی همچنین با اشاره به ایراد وکیل زنجانی مبنی بر مصاحبه کارشناسان با برخی پرسنل بابک زنجانی گفت: این موضوع به دستور بازپرس بوده و تحت نظر بازپرس این اقدامات صورت گرفته است. بعد از اینکه بازپرس وارد مجموعه زنجانی می شود و از زیرزمین شرکت وی کیس هایی که پیام های بانک مالزی درون آن وجود داشت کشف می شود، پرسنل به حقایق اعتراف می کنند. وی افزود: یکی از ویژگی های این پرونده بر خلاف سایر پرونده ها این است که بیش از 95 درصد تحقیقات توسط شخص بازپرس انجام شده است به جز ردیابی ها و برخی تحقیقات؛ عمده تحقیقات پرونده توسط بازپرس صورت گرفته است. نماینده دادستان تهران تاکید کرد: مستندات کشف شده از رایانه های شرکت سورینت موجب شد که امروز پایه های امپراتوری پوشالی و کاغذی میلیاردر نفتی فرو بریزد. نماینده مدعی العموم ادامه داد: باید ادبیات به شکلی باشد که از یک سو دستگاه قضایی را زیر سؤال نبریم و از سوی دیگر کارشناس را یک آدم خشن که به زور از متهم اقرار گرفته باشد نشان ندهیم. وکیل بابک زنجانی در دو جلسه گذشته ادبیات توهین آمیزی را به کار برده اند و اتهاماتی را متوجه کارشناسان کرده است. قاضی صلواتی ساعت 10:15 به مدت 15 دقیقه اعلام تنفس کرد. پس از پایان تنفس، قاضی صلواتی برای بار دوم ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد. نجفی در ادامه صحبت های خود درباره موضوع بی طرفی بازپرس گفت: هر گاه مطلبی را متهم عنوان کرده بازپرس دنبال آن رفته است. متهم ادعا می کند که از آیبان وام گرفته و بر حسب ادعای وی بازپرس از پرسنل متهم می پرسد که اگر چیزی در این زمینه دارید آن را بیاورید که بعد منبع آن مربوط به بحث زندان و جعل می شود. آقای وکیل بازپرس چه دشمنی با موکل شما دارد؟ از آنجا که جرم شبکه ای و مربوط به اشخاص یقه سفید است، بنابراین پرسنل این شبکه که وفادار هستند جزو این شبکه اند. نجفی افزود: زنجانی با انجام حواله های ارزی و اقدامات دیگر اعتماد مسئولین را جلب کرده که این موضوع در اظهارات تک تک مسئولان نفتی وجود دارد و وی مترصد جعل و بردن مال نفت شده است. همچنین باید یادآور شوم که از 200 نفر از مرتبطین مربوط به این موضوع تحقیق شده که اظهارات آنها موجود است. نجفی با اشاره به اینکه اتهامات در 14 صفحه به متهم تفهیم شده است، گفت: متهم یک فقره برات به عنوان پول نفت به بانک مرکزی می دهد که 540 میلیارد و 340 میلیون یورو بوده و طبق گزارش بانک مرکزی هیچ اثری از صدور کارت و برات در توکیو قابل یافت نبوده است. نماینده مدعی العموم تاکید کرد: متهم در لایحه ای که نوشته بود و اهانت آمیز بود مدعی شده بود که دادسرا برای کمک به دولت منابع بانک مالزی را زیر سئوال می برد. در صورتی که باید بگویم دستگاه قضایی در راستای اجرای وظایف قانونی خود در مبارزه با فساد پیشگام بودهو به دنبال سیاسی کاری نیست و بر اساس وظیفه قانونی خود عمل می کند. نجفی بیان کرد: متهم مدعی شده که منشا وجوه بانک های مالزی و تاجیکستان است که دادستانی صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد، در صورتی که وی تخصصی در حقوق جزا ندارد و مواد 4 و 7 قانون مجازات اسلامی اجازه رسیدگی به عملیات مجرمانه وی را می دهد. نجفی افزود: از بیش از 200 نفر مرتبط با پرونده تحقیق شده و پرونده بیش از 80 هزار برگ دارد. وی ادعا کرده که بازپرسی تفاوت برات و ال سی را نمی داند در صورتی که بازپرس پرونده چندین سال است که پرونده های اقتصادی را بررسی کرده است. بازپرس به مدت 6 ماه در پرونده تحقیق کرد و بعد از کشف ادله اتهامات را تفهیم کرد. وی اظهار کرد: بازپرس پرونده پس از استعلام از نهادهای مرتبط مانند وزارت نفت و بانک مرکزی و ... عملیات بابک زنجانی با عناوین مجرمانه را با قرار نهایی تشخیص داده و اتهامات متهم یک شبه کشف نشده است. متهم خود را عالم و متخصص برات می داند و بازپرس را ناآگاه! متهم به جای عذرخواهی از ملت مدعی است که به مراجع بین المللی شکایت می کند. تعجب می کنم متهم پس از سه سال بازی با بیت المال چطور طلبکارانه موضع گرفته است. نجفی در ادامه به این موضوع که بابک زنجانی در طول قرائت کیفرخواست می خندید اشاره کرد و گفت که به آن کاری نداریم. نجفی ادامه داد: در کیفرخواست مطرح شده که خانمی ماهانه چهار هزار یورو معادل 16 میلیون تومان حقوق می گرفته و متهم ادعا کرده که پول وی را از جیب خودم می دادم نه از جیب دادستانی! در حالی که این خانم از کارکنان بانک بوده، وی در اظهارات خود گفته در شعبه کوالالامپور کاری انجام نمی شد و هیچ عملیات بانکی در مالزی صورت نمی گرفت و از روی بیکاری به جای کارهای علمی به آبیاری گلدان ها می پرداختم و در نهایت برای رهایی از بیکاری به ایران برگشتم. قاضی صلواتی با نزدیک شدن به وقت اذان ظهر ختم جلسه را اعلام و گفت: جلسه بعدی صبح روز یکشنبه هفته بعد - 15 آذرماه - برگزار می شود. بر اساس این گزارش، پیش از این 16 جلسه برای رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده که در جلسات اول تا سوم کیفرخواست متهمان ردیف اول، دوم و سوم این پرونده قرائت شد. در جلسات چهارم تا هفتم بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی به دفاعیات خود پرداخت. در جلسه هشتم دادگاه، وکیل مدافع شرکت HK به قرائت شکایت موکل خود پرداخت. در جلسه نهم نیز وکیل مدافع بانک مسکن شکایت این بانک را مطرح کرد. ادامه جلسات دادگاه نیز به ارائه دفاعیات بابک زنجانی اختصاص داشت و پس از پایان دفاعیات بابک زنجانی، وکیل مدافع وی در جلسات گذشته دفاعیات خود را مطرح کرد.
یکشنبه ، ۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خلیج فارس]
[مشاهده در: www.pgnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها