واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مشاور رئیس جمهور خواستار کاهش ریسک صنایع مهم،مشروط به رعایت مجموع مصالح کشوروسایرصنایع شد. اکبر ترکان درباره آخرین وضع صنعت سنگ آهن، اعلام کرد: معتقدم برای صنعت سنگ آهن در ایران یک حرکت خلاف حرکت جهانی رخ داده است وقتی که قیمت جهانی سنگ آهن کاهش یافت عوارض خاصی را برای آن وضع کردند و این مساله سبب شد تا قیمت آن در کشور بالا رود فکر می کنم که این تصمیم در زمان مناسبی اتخاذ نشد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، اکبر ترکان درباره آخرین وضع صنعت سنگ آهن، وی با تاکید بر این که موافق ورود دولت به فضای کسب و کار صنایع نیست، گفت:صنعت سنگ آهن در حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما ما در دولت یک قاعده کلی داریم و آن این است که صنایع در فضای رقابتی و آزاد فعالیت کنند و صنعت سنگ آهن هم از این قاعده مستثنی نیست. وی اعلام کرد: معتقدم برای صنعت سنگ آهن در ایران یک حرکت خلاف حرکت جهانی رخ داده است. وقتی که قیمت جهانی سنگ آهن کاهش یافت عوارض خاصی را برای آن وضع کردند و این مساله سبب شد تا قیمت آن در کشور بالا رود. فکر می کنم که این تصمیم در زمان مناسبی اتخاذ نشد. وی در برابر این سوال که یکی از دلایل رکود حاکم بر بازار سرمایه، تصمیماتی است که بدون توجه به مزیت های نسبی صنایع، برای آن ها اخذ شده است به عنوان مثال از یک دهه قبل تاکنون صنعت سنگ آهن به عنوان صنعتی که ۸ درصد ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد، با چالش های بسیاری مواجه شده است سلب پروانه بهره برداری، اخذ حق انتفاع و در نهایت کاهش سه درصدی قیمت گندله به نفع شرکت های فولادی، اقداماتی است که اثرات آن در کاهش سودآوری شرکت های فعال در این صنعت و قیمت سهام آن ها نمود یافته است. با توجه به این که هنوز قیمت گندله شرکت های سنگ آهنی مشخص نیست و این شرکت ها با کاهش درآمد برای اجرای طرح های توسعه خود مواجه شده اند، برای رفع مشکل این صنعت به عنوان زنجیره تکمیل فولاد چه تدبیری اندیشیده اید؟، گفت: یگانه راهکار موجود، وارد نشدن دولت به فضاهای کسب و کار است درباره سنگ آهن هم تعیین عوارض یا قیمت گذاری در زمان مناسبی انجام نشد و در این باره باید با حساسیت بیشتری برخورد کرد. وی در عین حال شائبه حمایت دولت از یک صنعت خاص در ماجرای کاهش قیمت گندله سنگ آهنی ها را رد کرد و گفت: در برخی اوقات دولت برای تنظیم بازار به برخی حوزه ها ورود می یابد و این به معنای حمایت از یک صنعت یا جریان خاص نیست. یادآور می شود، هفته گذشته یک عضو هیات مدیره سازمان بورس با انتقاد از بازپس گرفته پروانه معادن از شرکت های چادرملو و گل گهر گفته بود: این پرونده قضایی شده و ما هیچگاه تصمیم دولت در گرفتن پروانه معادن از شرکت های مزبور را به رسمیت نشناخته ایم. حسین فهیمی، با اعلام قضایی شدن پرونده ابطال پروانه بهره برداری معادن گل گهر و چادرملو پس از عرضه سهام در بورس، موضع سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد ابطال پروانه بهره برداری از معادن شرکت های سنگ آهنی را مورد اشاره قرار داده و گفته بود: سهام شرکت های سنگ آهنی در بازار سرمایه به موجب برخورداری آن ها از معادن، عرضه و قیمت گذاری شده است بر این اساس سازمان بورس هیچ گاه اقدام دولت مبنی بر بازپس گیری این پروانه ها را به رسمیت نشناخته و هیچ ترتیب اثری نیز به آن نداده است. این مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار تشخیص دستگاه اجرایی ذیربط در باره شمولیت مصوبه بودجه دولتی برای دو شرکت سنگ آهنی را تشخیص درستی ندانسته بود. فهیمی با توجه به اقدام دولت مبنی بر اعلام بدهی به دو شرکت سنگ آهنی بورسی کشور، از پیگیری قضایی سازمان بورس در این رابطه سخن گفته و اظهار داشته بود: با توجه به این که قاضی پرونده بر اساس ابعاد این موضوع به صدور حکم می پردازد، لذا به صورت بدیهی پرونده های قضایی زمان بر می شوند. وی با اظهار نگرانی از تبدیل موضوع سنگ آهنی ها به یک پرونده قضایی، جریان ابطال پروانه بهره برداری دوقلوهای سنگ آهنی را غیر قانونی خواند که از دیدگاه سازمان بورس سلب حق انتفاع شامل حال شرکت های بزرگ که در جریان خصوصی سازی به مردم واگذار شده بود، نمی شود. وی با انتقاد از دستگاه های دولتی مسئول در این زمینه گفته بود: نباید به آن ها اجازه می دادند که چنین رابطه بسیار پایداری به یک پروسه و پرونده قضایی تبدیل شود. رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی با توجه به نداشتن رسمیت این تصمیم از سوی سازمان بورس، گفته بود: با این مصوبه دولتی یک ابهام مالی بزرگ در صورت های مالی این شرکت ها در دو- سه سال اخیر ایجاد شده است این در حالی است که بزرگترین آسیبی که اتخاذ این گونه تصمیمات به بازار سرمایه وارد می سازد، ابهام اطلاعاتی برای سرمایه گذارانی است که قصد ورود و خروج به سهام این شرکت ها را دارند. عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به سهم ۷۰ درصدی بنگاه های تولیدی از صنایع بورسی و فرابورسی ایران اشاره کرده که بخش قابل توجهی از آن ها در جریان خصوصی سازی صنایع و در جهت اجرای سیاست های اصل ۴۴ به مردم واگذار شده اند.
یکشنبه ، ۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]