اقتصاد - اين تيم هماهنگ

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - اين تيم هماهنگ

اقتصاد - اين تيم هماهنگ

آرش حسن‌نيا: «در طول اين دوره هر قدر من و بانك مركزي تلاش كرديم اين دوست صميمي و دوست‌داشتني‌مان جناب آقاي دكتر جهرمي را كه اخيرا از حوزه سياسي وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شده، متقاعد كنيم كه چاپ اسكناس براي ايجاد اشتغال مفيد نيست، اماموفق نشديم. حتي اگر هم بانك‌ها منابع مختصري را براي طرح‌هاي مورد نظر اختصاص مي‌دهند، بايد ديد طرح‌هاي زودبازده جديد مهم‌تر هستند يا تامين سرمايه در گردش طرح‌هاي تمام شده قبلي؟! آقاي دكتر جهرمي بارها در دولت مي‌گفت: نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در كشور ما پايين است! عده‌اي هم مي‌گفتند نبايد از افزايش رشد نقدينگي نگران بود، چرا كه ما تلاش مي‌كنيم آن را به سمت توليد ببريم! تا وقتي چنين ديدگاه‌هايي در كشور غلبه داشته باشد، نبايستي سوال كرد چرا در كشور تورم بالاست؟ به نظرم مي‌رسد اگر مي‌خواهيم در اقتصاد موفق باشيم بايد با قاعده اين علم آشنا باشيم و به اصول آن پايبند.»

اين بخش‌هايي از سخنان داوود دانش‌جعفري وزيرسابق اقتصاد دولت نهم بود، كه در مراسم توديع خود به زبان آورد. شايد قصد داوود دانش‌جعفري از فروانداختن پشت پرده روند تصميم‌گيري در دولت نهم در روز رفتنش اين بود كه بتواند بدين‌وسيله اين رويه را به نوعي اصلاح كند تا اخلاف او در نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور راحت‌تر و بر مبناي علم اقتصاد رفتار كنند. اما به نظر مي‌رسد آن افشاگري در روند تصميم‌گيري‌هاي دولت نهم هيچ تاثيري نداشته و در بر همان پاشنه مي‌چرخد، كافي است اخبار چند هفته گذشته در حوزه بانك مركزي و سياست‌هاي پولي و بانكي را دنبال كنيد تا متوجه شويد همچنان هرعضو تيم اقتصادي دولت نهم بر اساس علاقه و سليقه خود سياستي را توصيه و اجرا مي‌كند.
چالش بي‌پايان بانك مركزي و برخي از اعضاي هيات دولت بر سر اعلام و ابلاغ نرخ سود بانكي، تاييد و تكذيب خبر ادغام بانك‌هاي تجاري و بي‌خبري مسوولان بانك مركزي در اين رابطه و بالاخره بركناري يك مدير بانكي بدون اطلاع قبلي بانك مركزي ادامه همان سريال پايان‌‌ناپذير دولت نهم است كه با بركناري‌ها و استعفاهاي متعدد در اين دولت همچنان تداوم دارد.
استسقاي نقدينگي
به نظر‌مي رسد تلاشي كه داوود دانش‌جعفري براي فهماندن اصول اوليه علم‌اقتصاد در دولت نهم ظرف سه‌سال وزارت خود در اين دولت انجام‌داد، چندان اثربخش نبوده است، چراكه محمد‌جهرمي وزير كار و اموراجتماعي كه سرخط بسياري از تصميم‌گيري‌ها در دولت نهم است همچنان بر اين باور است كه بايد نقدينگي را افزايش داد. او كه با مخالفت خود با بسته پيشنهادي بانك مركزي، توانست اين بسته را به آرشيو كميسيون اقتصادي دولت بسپارد و زمينه كاهش دستوري نرخ سودبانكي را فراهم سازد، همچنان اقتصاد ايران را تشنه نقدينگي مي‌داند، تشنه زهري كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي و صاحب‌نظران مستقل اقتصادي، رشد تزريق اين زهر در رگ‌هاي اقتصاد ايران مهم‌ترين عامل تلخ‌كامي مردم از بابت رشد كم‌سابقه نرخ تورم و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در دو سال و نيم گذشته بوده‌است.
وي روز پنج‌شنبه، در حاشيه ديدار از پانزدهمين نمايشگاه بين‌المللي صنايع كشاورزي، مواد غذايي، ماشين‌آلات و صنايع وابسته از افزايش نقدينگي براي حفظ توليد موجود در كشور سخن گفت و سرمايه در گردش مورد نياز براي حفظ توليد موجود در صنايع و كشاورزي را رقمي معادل 60 هزار ميليارد تومان اعلام كرد. بر اساس آنچه بانك مركزي اعلام‌كرده‌است، حجم نقدينگي كشور در پايان دي‌ماه پارسال به 153 هزار و 754 ميليارد تومان رسيد‌ه بود كه از نرخ رشد 5/31 درصدي نقدينگي در دي ماه پارسال خبر مي‌دهد. حتي اگر رشد نقدينگي در ماه‌هاي پس از دي ماه را نيز در نظر ‌نگيريم و رقم 60 هزار ميليارد توماني آقاي وزير را به اين عدد اضافه كنيم، نقدينگي كشور به بيش از 213 هزار و 754 ميليارد تومان خواهد رسيد. اين رقم در مقايسه با ميزان نقدينگي در پايان سال 84 كه سال آغاز به كار دولت نهم بوده و نقدينگي رقمي در حدود 92 هزار و 101 ميليارد تومان بود، رشدي 132 درصدي را نشان مي‌دهد.
با اين‌حال وزير كار و اموراجتماعي دولت نهم همچنان از رشد نقدينگي معجزه‌مي‌طلبد، معجزه‌اي كه تا همين‌جاي كار هم رشد تورم بيش از بيست‌درصدي و افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها در برخي بخش‌ها از جمله مسكن و اجاره‌بها را به دنبال داشته‌است.
سرنخ‌هاي تحولات
جالب اينجاست كه او در همان گفت‌وگوي حاشيه‌اي خود در واكاوي مشكلات اقتصادي كشور به اين محور مي‌رسد كه «مشكلات اقتصادي كشور را كه ساختاري هستند، نمي‌توان به‌صورت جزيره‌اي رفع كرد.» محمد جهرمي ـ وزير كار و امور اجتماعي ـ در توضيح تحولات اقتصادي كشور، مشكلات اقتصادي كشور را ساختاري دانست و گفت: اين مشكلات ساختاري از قبل از انقلاب رسوخ كرده‌اند و بعد از انقلاب هم به دليل مشكلات جنگ و تحريم‌ها خيلي به آن پرداخته نشده و اگر هم پرداخته شده به‌صورت جزيره‌اي بوده و به‌عنوان يك حركت سيستماتيك كمتر به آن پرداخته شد و آنهايي هم كه قوانين و مقررات جديدي براي آنها تنظيم كردند، در اجرا كمتر موفق بودند. وزير كار و امور اجتماعي اذعان كرد: جزئيات اين مجموعه تحول اقتصادي را رياست‌جمهور يا مسوول ذيربط ارائه مي‌كند ولي همه ما قبول داريم كه مشكلاتي در سيستم بانكي و پولي كشور وجود دارد و نظام مالياتي ما بايد اصلاح شود، زيرا كه تبعيض زيادي در مسئله ماليات وجود دارد يا اينكه بايد در سيستم گمرك تحول عظيمي داشته باشيم و علاوه بر اينها واردات كشور نيز تقريبا نظام‌مندتر و صادرات كشور هم تسهيل شوند. وي تصريح كرد: كشوري كه فقط براي واردات، بنادرش يا گمركات آن تنظيم شده زماني كه قصد دارد جهت را عوض كند و صادرات غيرنفتي را توسعه دهد بايد سعي كند كه مقداري زيرساخت‌هاي ديگري را فراهم كند. جهرمي با اشاره به ارزش پول ملي كشور در اين مورد عنوان كرد: ارزش پول ملي ما نسبت به 30سال گذشته تفاوت كرده و طبيعي است كه بايد يك تغيير اساسي در ارزش پولي ملي داشته باشيم.
وي با اشاره به بحث يارانه‌ها در اين مورد بيان كرد: طبيعي است كه يارانه‌ها نيز درست به دست مردم نمي‌رسند و همه قبول داريم كه صورت توزيع يارانه، توزيع درست و عادلانه‌اي نيست و به افراد نيازمندتر نمي‌رسد و بيشتر به صورت عام در حال توزيع است. جهرمي متذكر شد: به صورت جزيره‌اي نمي‌توان اين مسائل به هم پيوسته را درست كرد، اين موضوعات همه به يكديگر متصل هستند. سياست‌هاي پولي و ارزش پول كشور و مسائل مربوط به سياست‌هاي اقتصادي در اشتغال همه با هم متصل هستند يا موضوعات ماليات و اشتغال و صادرات و واردات نيز به يكديگر مرتبط هستند، زيرا با افزايش صادرات به‌يقين اشتغال نيز افزايش پيدا مي‌كند و هرچقدر واردات محصولات نهايي كشور نيز افزايش يابد به‌يقين اشتغال نيز كاهش مي‌يابد.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه اين مسائل به‌هم پيوسته بايد به صورت يك سيستم رسيدگي شوند، اظهار اميدواري كرد كه در آينده نزديك كارهاي كارشناسي كه بعضا بيش از دو سال انجام گرفته به نهايت خود برسند. وي در مورد جلساتي كه در مورد تحولات اقتصادي در حال برگزاري هستند، اضافه كرد: جلسه راهبردي كه ابتداي دولت تشكيل مي‌شد، اكنون تبديل به جلسه تحولات اقتصادي شده ‌است. در واقع جهرمي كه دردو سال‌ونيم گذشته به نوعي نقش محوري سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم را برعهده ‌داشته‌است، پيشاپيش از اعمال و اجراي تحولات آتي در برخي از حوزه‌هاي اقتصادي خبر داده‌است كه با حذف داوود دانش‌جعفري سهل‌تر صورت خواهدگرفت. البته دراين وعده‌‌ها مي‌توان رگه‌هايي از انتقادهاي محمود احمدي‌نژاد در جمع مردم شهرستان‌هاي مختلف را بازخواني كرد، همان انتقادهايي كه داوود دانش‌جعفري مبناي آنها را گزارش‌هاي اشتباه برخي به رئيس دولت خواند.
اعمال تغيير در گمركات، نظام مالياتي، تغيير واحد پول ملي يا همان حذف يك يا سه صفر از اسكناس‌ها و طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها نشانه‌ها و مصداق‌هايي است كه جهرمي به آنها اشاره كرده‌است.
جهرمي كه در ابتداي سخنان خود به هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي و جزيره‌اي حل نكردن مشكلات اقتصادي تاكيد كرده بود چنين ادامه داده‌است: ما هيچ مشكلي با بانك مركزي نداشته و نداريم و با توجه به مشكل اشتغال و نرخ بيكاري و به‌ويژه نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان، طبيعي است كه وزارت كار تكيه كند بر اينكه سياست‌هاي پولي كشور به‌صورت انبساطي در جهت افزايش توليد و ايجاد فرصت‌هاي شغلي باشند و طبيعتا بانك مركزي نيز براي سياست‌هاي پولي و نظام‌مند كردن بانك‌ها به دنبال راهكارهاي مناسب‌تر بگردد. وي ادامه داد: مغايرتي بين سياست‌هاي اشتغال‌زايي وزارت كار و سياست‌هاي بانك مركزي در نظام‌مند كردن بانك‌ها در جلوگيري از بي‌انضباطي سيستم بانكي در تسهيلات ارائه كردن، وجود ندارد. ما هم به‌دنبال آن هستيم كه تسهيلات بانكي كاملا نظارت و مديريت شده با هدف برنامه چهارم و چشم‌انداز 20 ساله پرداخت شود و به كساني اين پرداخت صورت بگيرد كه طرح آنها مزيت بيشتر محلي و كشوري و ارزش افزوده و اشتغال‌زايي بيشتري داشته‌باشد.
بانك مركزي مستقل است، اما ما مستقل‌تريم
او در حالي اين سخنان را مي‌گويد كه مهم‌ترين اختلاف او و بانك مركزي به گزارش انتقادي طهماسب مظاهري برمي‌گردد كه در ابتداي ورود خود به بانك مركزي براي رئيس دولت فرستاد و در آن صراحتا ضمن انتقاد از سياست‌ پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده، نسبت به ادامه اين روند هشدارداد. با پيشنهاد مظاهري، رئيس دولت با اجراي طرح ارزيابي تسهيلات اعطايي به بنگاه‌هاي زودبازده اقتصادي موافقت كرد و هياتي ويژه متشكل از نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي و بانك مركزي تشكيل شد تا پرداخت تسهيلات زودبازده را نظارت كند. طهماسب مظاهري با همين گزارش مخالفتي را از دل كابينه براي خود رقم زد كه ادامه كار را براي او دشوار كرده‌است، آنقدر دشوار كه بسياري بر اين باورند كه او نيز به همان راهي خواهد رفت كه ديگر مخالفان جهرمي رفته‌‌اند. جهرمي در همان حال كه از وجود هماهنگي بين وزارت كار و بانك مركزي خبر داده و وجود مشكلات بين اين دو نهاد را تكذيب كرده‌‌است در عين حال تاكيد مي‌كند كه مجمع مشترك بانك‌ها به مصوبه خود پايبند است، و اين به معناي آن است كه مظاهري تلاشي بيهوده را پي‌گرفته‌است. وزير كار و امور اجتماعي مي‌گويد: مجمع مشترك بانك‌ها پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و مسكن را از ابتداي خرداد ماه سال جاري منوط به تاييد كارگروه‌ها كرده و خلاف مصوبه خود عمل نمي‌كند.
اما رئيس كل بانك مركزي همچنان بر موضع مخالف خود با اين تصميم ايستاده‌است و با ارسال نامه‌اي به مديران عامل بانك‌ها، مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومي بانك‌ها مبني بر پرداخت كليه وام‌ها از اول خرداد در كارگروه اشتغال و مسكن استان‌ها اعلام و خواستار عدم‌اجراي اين بند مصوبه شده است.
مظاهري در عين حال تصميم‌گيري در حوزه كاري مربوط به بانك مركزي از سوي تصميم‌گيران حوزه‌ها ديگر را فاقد اعتبار خوانده‌است، او تاكيد كرده‌است: «اجراي هر نوع تغييراتي در بانك‌هاي دولتي و خصوصي اعم از ادغام، تفكيك، تغيير وظيفه، انحلال، فعاليت و افزايش سرمايه منوط به تاييد بانك مركزي است.» با اين حال جهرمي كه نسبت به سياستگذاري‌هاي جزير‌‌ه‌اي در اقتصاد كشور انتقاد كرده‌است، تاكيد دارد: مجمع بانك‌ها خودشان صحبت و صورتجلسه و سپس آن را به بانك‌ها اعلام كردند. وي افزوده است: آنها اعلام كردند كه از اول خردادماه سال جاري كل منابع در بخش صنايع و كشاورزي و مسكن بايد در كارگروه‌هاي خود مطرح شوند و در صورت تاييد تسهيلات پرداخت شود و اين مطلب مورد تصويب مجمع بانك‌ها است و آنها مغاير با مصوبه خود عمل نمي‌كنند.
جاي پاي رفتگان
در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد طهماسب مظاهري گام به گام به آخرين روزهاي پايان صبر و حوصله اعضاي تيم اقتصادي دولت نهم نزديك مي‌شود، او در كمتر از يك‌سال گذشته موانع بسياري را بر سر خواسته‌ها و اميال دولتي‌ها ايجاد كرده‌است، از مخالفت او با كاهش نرخ سود بانكي و ابلاغ‌نكردن اين تصميم تا شش قفله كردن خزانه، سخت‌گيري به دولتي‌ها در دست‌درازي به منابع بانكي و بانك مركزي، كنترل رشد نقدينگي و انتقاد به روند پرداخت تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده و... هر كدام به تنهايي مي‌تواند بهانه و دليل خوبي براي كنار گذاشتن مظاهري باشند.
يادمان نرود كه در دو سال و نيم گذشته كم نبوده‌اند مديراني كه در رويارويي با وزير قدرتمند كار و اموراجتماعي راهي بهتر از استعفاي اجباري يا اختياري از سمت‌هاي خود پيدا نكرده‌اند.
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 448]