محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830483299
توکلی: قراردادهای نفتی جدید ایراد دارند
واضح آرشیو وب فارسی:بلاغ: احمد توکلی گفت: از نظر قانونی ایرادات مهمی به این الگوی جدید قراردادی وارد است و همچنین در موارد زیادی برخلاف مصلحت کشور و ارتقای وضعیت شرکت های نفتی داخلی است و ممکن است باعث ضررهای هنگفتی به کشور شود.به گزارش بلاغ ، احمد توکلی گفت: از نظر قانونی ایرادات مهمی به این الگوی جدید قراردادی وارد است و همچنین در موارد زیادی برخلاف مصلحت کشور و ارتقای وضعیت شرکت های نفتی داخلی است و ممکن است باعث ضررهای هنگفتی به کشور شود. احمد توکلی با بیان اینکه الگوی جدید قراردادی که دیروز به وسیله وزیر محترم نفت از آن رونمایی شد دارای اشکالات بسیار جدی است، اضافه کرد: از نظر قانونی ایرادات مهمی به این الگوی جدید قراردادی وارد است و همچنین در موارد زیادی برخلاف مصلحت کشور و ارتقای وضعیت شرکت های نفتی داخلی است و ممکن است باعث ضررهای هنگفتی به کشور شود. وی افزود: من به صورت تلفنی به آقای زنگنه گفتم که این الگوی قراردادی ایراد دارد و ایشان هم قبول کرد که این الگو ممکن است دارای ایراداتی باشد و گفت ما آن را بعداً رفع می کنیم. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این الگوی قراردادهای نفتی به زودی در سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت (www.daad.ir) بررسی خواهد شد و به زودی موضع این سازمان درباره ایرادات این الگوی قراردادی اعلام خواهد شد. وی با بیان اینکه به نظر می رسد وزارت نفت نباید به هیچ وجه در به کارگیری این الگوی قراردادی عجله کند، ادامه داد: دلیل اینکه ما درباره این الگوی قراردادی دیر موضع گیری کرده ایم ناشی از آن است که وزارت نفت از دادن اطلاعات اولیه درباره این قراردادها خودداری کرد و ما به زحمت توانستیم این الگو را دریافت کنیم چنانکه بالاخره هیأت دولت کلیات این الگوی قراردادی را تصویب کرد و این الگو به دست ما رسید. توکلی تصریح کرد: اگر این خودداری وزارت نفت در ارائه اطلاعات نبود ما و دیگر صاحبنظران می توانستیم این الگوی جدید قراردادی را بررسی کرده و نسبت به آن اعلام موضع کنیم و به بهبود آن کمک کنیم. *ناسازگاری الگوی جدید قراردادهای نفتی با قانون، سیاست های ابلاغی و مصالح ملی وی افزود: الان هم وزارت نفت نباید هیچ عجله ای به خرج دهد و باید تأیید رئیس مجلس را دریافت کند، چراکه این الگوی جدید مصوبه هیأت دولت است و باید به هیأت تطبیق قوانین برود و رئیس مجلس پس از تأیید این هیأت باید تأیید کند که این الگوی قراردادی با قوانین جاری سازگاری دارد. رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد«دیده بان شفافیت و عدالت» اضافه کرد: اعتراض ما به این الگوی قراردادی بر این مبنا استوار است که این الگو هم با قوانین موضوعه و هم با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و هم با مصالح ملی سازگار نیست. وی با تاکید بر اینکه محرمانه نگه داشتن قراردادها به خصوص در حوزه نفت به هیچ عنوان منطقی نیست و توجیه ندارد، توضیح داد: دلیل این امر آن است که ایران از طریق بخش نفت ده ها سال زیر سلطه بیگانگان بوده است و پادشاهان فاسد باعث از دست رفتن منافع ملی در این حوزه شده اند. توکلی اضافه کرد: از وقتی رضاخان قلدر قرارداد دارسی را در 1312 تمدید کرد تا ملی شدن صنعت نفت در 1329 توسط مرحوم آیت الله کاشانی و دکتر مصدق، کل بهره ایران از نفت معادل 11.8 درصد کل نفت تولید شده در ایران بوده است یعنی 88.2 درصد تولید نفت به عناوین مختلف نصیب انگلستان و هلند شده بود. وی تصریح کرد: وقتی ما با بخشی مواجه هستیم که سابقه چنین خیانت هایی در آن وجود دارد، در شراطی که الگوی جدید قراردادها توسط دوستان ما در دولت که قصد خدمت دارند تدوین شده است باید ترتیبات امر به گونه ای باشد که همه صاحبنظران بتوانند درباره آن اظهارنظر کرده و خطرات احتمالی را گوشزد کنند تا منافعی که احتمال از دست رفتن آنها وجود دارد، حفظ شود. وی در ادامه با بیان اینکه الگوی جدید قراردادهای نفتی به تصویب مجلس نیاز ندارد اما نباید با مصوبات مجلس در تعارض باشد، گفت: مضمون نامه ای که بنده به همراه 4 تن از نمایندگان نوشتیم هم همین بود که این الگوی قراردادی با قوانین موجود نمی خواند و به همین دلیل رئیس مجلس موظف است این مصوبه دولت را برگرداند تا آن را اصلاح کنند. رئیس هیئت مدیره سمن «دیده بان شفافیت» اضافه کرد: ما در آن نامه به بعضی مصادیق مغایرت با قوانین اشاره کرده بودیم اما پس از انتشار آن نامه مصادیق بیشتری یافتیم که با قانون اساسی ناسازگار است و به خصوص با مصالح ملی سازگار نیست. وی افزود: به عنوان مثال بر اساس این الگو، یک سرمایه گذار خارجی به هزینه ما، کارهایی را انجام می دهد که بر اساس قانون اساسی حق ندارد آن را انجام دهد، از جمله آن می توان به بهره برداری و تولید از میادین اشاره کرد چراکه بر اساس قانون اساسی بالادست نفت و گاز نباید در اختیار بخش خصوصی باشد. توکلی اظهار داشت: این شرکت ها برای سرمایه ای که می آورند سود جداگانه دریافت می کنند، هزینه هر اقدامی را هم دریافت می کنند، هیچ نوع مالیات، گمرکی و حتی بیمه کارگران را پرداخت نمی کنند و برای کارشان دستمزد هم می گیرند و در بعضی موارد در انتها جایزه هم دریافت می کنند. ریسک هم که ظاهرا بر عهده آنهاست با اقدامات جبرانی وزارت نفت پوشیده می شود؛ یعنی هم مزد می گیرند، هم جایزه می گیرند، هم هزینه می گیرند و سرمایه آنها هم سود می برد و اسم آنها را هم پیمانکار گذاشته ایم، در حالی که این شرکت ها با این اوصاف پیمانکار نیستند بلکه سرمایه گذار هستند و سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی در بالادست صنعت نفت ممنوعیت قانونی دارد و اگر منع قانونی هم نبود به شیوه ای که این الگو پیشنهاد می کند کاملا به ضرر منافع ملی است. *شرکت های نفتی دولتی از نیروی متخصص خالی می شود وی افزود: اینها می توانند شرکتی در خارج ثبت کنند و از این شرکت کالاها و ملزومات خود را به قیمت بالا خریداری کنند و هزینه آن را به ما تحمیل کنند و به عبارت ساده تر هم از توبره بخورند و هم از آخور. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به همین دلیل باید حساسیت زیادی به خرج داد چراکه این الگوی قراردادی خلاف مصلحت ملی است و شرکت های دولتی ایرانی را از کارآیی می اندازد و اختیار میادین نفت و گاز را به خارجی ها می دهد. وی اضافه کرد: در عین حال در رقابتی که خارجی ها بین متخصصین ما ایجاد می کنند شرکت های باتجربه و موفق زیرمجموعه وزارت نفت از نیروهای متخصص و توانا خالی می شود./م
یکشنبه ، ۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بلاغ]
[مشاهده در: www.bloghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها