محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830006052
جایگاه فقه اجتماعی در پیکربندی فقه و طبقه بندی علوم
واضح آرشیو وب فارسی:شبکه اجتهاد: نشست علمی «جایگاه فقه اجتماعی در پیکربندی فقه و طبقه بندی علوم»، چندی پیش در دبیرخانه انجمن های علمی حوزه با حضور فضلا و اساتید برگزار شد. در این نشست حجت الاسلام والمسلمین مجتبی نامخواه به ارائه بحث پرداخت.اجتهاد: حجت الاسلام مجتبی نامخواه: عنوان بحثی که در خدمت بزرگوران ارائه خواهم داد عبارت است از «جایگاه فقه اجتماعی در پیکربندی فقه و طبقه بندی علوم». حدود شش ماه پیش در نشستی که تحت عنوان «روش شناسی فقه اجتماعی» برگزار شد، تلاش کردیم فهرست و شاید هم طرح واره ای از مهم ترین مسائل مطرح در زمینه ی «روش شناسی فقه اجتماعی» به دست بدهیم. روش شناسی را هم – همانطور که توضیح دادیم- در معنای عام و شامل آن در نظر گرفتیم که هم «دلیل» و مبانی نظری را شامل شود و هم «علت» و زمینه های عینی و اجتماعی را. هم روش در سطوح «بنیادین» را شامل شود و هم روش در سطوح «کاربردی» و اصطلاحاً روش استنباط در فقه را در نظر داشته باشد. همچنین اشاره شد که روش در این معنای موسع و شامل، شرط «امکان» علم است و دامن زدن به آگاهی پیرامون روش در یک علم و حوزه ی نظری، به بازتولیدآن حوزه کمک مهمی می کند. بنابراین هدف عامی که برای بحث ما از روش شناسی فقه اجتماعی قابل تصور است عبارت خواهد بود از توسعه ی امکان و فراهم آوردن زمینه های تولید و بازتولید فقه اجتماعی. بحثی حاضر، که طاقت و غایت جلسه ی کنونی نیز صرفا «طرح» آن است و نه حل آن، بخشی از همان مسائلی است که در طرح واره ی فقه اجتماعی مطرح شد. سؤال اصلی ما این است که «فقه اجتماعی در میان انبوه و انواع معرفت های اسلامی و انسانی چه جایگاهی دارد؟» قبل از تنقیح و تشریح این سؤال احتمالاً مناسب و شاید هم لازم باشد یک دخل و نقد مقدر را رفع و رجوع کنیم: این بحث با چه سطحی از روش شناسی فقه اجتماعی ارتباط دارد؟ و این که این ارتباط چه دلالت های روش شناختی در تولید و بازتولید فقه اجتماعی دارد؟ پس سؤال اولیه ی ما این خواهد بود که پاسخ به پرسش از جایگاه فقه اجتماعی در علم فقه و نیز در نسبت با علوم دیگر چه امکانی برای بازتولید فقه اجتماعی فراهم می آورد؟ دلالت های روش شناختی جایگاه فقه اجتماعی در پیکربندی فقه در ارتباط با بخش اول سؤال، درباره ی اینکه پرسش از جایگاه فقه اجتماعی در فقه، چه دلالت های روش شناختی ای دارد کار کمی ساده است. این مشخص است که فی المثل اگر فقه اجتماعی را مثل یا جزء فقه معاملات بدانیم؛ پیش از هر چیز رویکرد، یا دست کم کلیاتی از رویه ای که در حوزه ی فقه اجتماعی در ارتباط با کتاب و سنت خواهیم داشت را مشخص کرده ایم. همان طور که می دانیم گرچه ما در پاسخ به منابع فقه از چهارگانه ی «کتاب»، «سنت»، «عقل» و «اجماع» نام می بریم اما نسبتی که با هر یک از این منابع در بخش های امضائی و تأسیسی فقه داریم، متفاوت است. این که فقه اجتماعی و مسائل آن در کدام بخش است نیز بر این اساس کاملا مهم بوده و در حوزه ی روش تعیین کننده خواهد بود. این فقط یک مثال است که عرض کردم و بحث قابل بسط است. اما فقط گذرا عرض کنم نه فقط در نسبتی که در بخش های امضائی و تأسیسی فقه با منابع فقه داریم، بلکه در حتی در بنیادها نظری نیز میان این دو بخش فقه تفاوت قائل است. در بعد معرفت شناختی اولویت بخش امضائی فقه فهم عرف است؛ اما بخش تأسیسی فقه در پی فهم وحی و سنت است. البته همین در پی عرف بودنِ فقه امضائی هم برگرفته از وحی است اما به هر حال دو فضای متفاوت را رقم زده است. حالا فقه اجتماعی در کدام یک از این دو فضاست؟ امضائی صرف است یا تأسیسی صرف است یا ترکیبی از هر دو یا اساساً چیز سومی است؟ علاوه بر این چه بسا بر اثر فقدان بحث از جایگاه فقه اجتماعی در فقه، پاسخ بخشی از مسائل غیر مرتبط از فقه اجتماعی طلب شود و متقابلاً پاسخ برخی از مسائلی که باید از فقه اجتماعی پرسیده شود، از دیگر بخش های فقه طلب شود. مثلا در همین وضع موجودکه ما بخشی از مسائل اجتماعی مان با فقه سیاسی پاسخ می دهیم که قبلا کمی در این باره بحث کردیم. به علاوه مشخص شدن این نسبت، به فقه اجتماعی کمک خواهد کرد برای بازتولید خود از ظرفیت های روشی متداول در دیگر بخش های فقه استفاده کند. مثلا در بخش های غیر فردی فقه، فقه سیاسی یا اجتماعی و بحث های ولایت و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و امور حسبه، به دلایل تقابل مستتر و مستمر فقه شیعی و قدرت، لاغر شده است. اما فقه اقتصادی به دلیل نیاز روزمره ی مردم، دست کم در بخش خُرد تداوم و بسط یافته است. اگر نسبت فقه اجتماعی با دیگر بخش های فقه روشن باشد آیا نمی توان از الگو و روش فقه اقتصادی در فقه اجتماعی بهره برد؟ آیا نمی توان مؤلفه هایی که شرع در روابط اقتصادی میان دو نفر و بیشتر لحاظ می کند را در حوزه ی فقه اجتماعی نیز بازتولید نمود؟ طبعاً این بهره گیری و الگو برداری متوقف است بر بازشناسی این پیکربندی و نسبت ها؛ یا لااقل این بازشناسی کمک شایانی به این کار می کند. به علاوه این بحث کمک می کند به پیکربندی و دسته بندی خود فقه اجتماعی و پیکربندی فقه اجتماعی این خود یک زمینه ی مهم است به گسترش آن. کمک مهمی است برای به دست آوردن نظام مسائل. خارج ساختن مسئله ها و موضوعات از وضعیت کنونی که به سان تلی انبوه و نامنظم و در هم تنیده هستند؛ انتظام حاصل از یک پیکربندی مبناگرایانه و کارآمد از فقه اجتماعی،گره از کار تولید پاسخ به مسائل فقه اجتماعی خواهد گشود.البته پیکربندی فقه اجتماعی متوقف یا دست کم مرتبط خواهد بود با به دست آوردن جایگاه فقه اجتماعی در پیکره بندی کلان فقه. دلالت های روش شناختی جایگاه فقه اجتماعی در طبقه بندی علوم لازم است اشاره ای هم به ثمره ی این بحث، یعنی بخش دوم پرسش داشته باشیم که عبارت بود از پرسش درباره ی جایگاه فقه اجتماعی در طبقه بندی علوم. به این سؤال پاسخ بدهیم که: این بحث چه ربطی می تواند با روش شناسی فقه اجتماعی داشته باشد؟ و چگونه می تواند امکان زایش فقه اجتماعی را توسعه بدهد؟ پاسخ تا حدودی همان چیزی است که به پرسش درباره ی ثمره ی بحث از جایگاه فقه اجتماعی در پیکره بندی فقه داده شد. جایگاه فقه اجتماعی و به طور عام فقه در طبقه بندی علوم تا حد زیادی هویت معرفتی فقه اجتماعی را روشن می کند. فقط در حد اشاره عرض کنم چرا که در ادامه به تفصیل به این بحث باز می گردیم؛ فرض کنیم در طبقه بندی فارابی فقه یکی از دو قسم علم مدنی است در کنار علم مدنی به معنی الأخص که همان سه گانه ی حکمت عملی است که شامل تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مُدن می شود. حسب این طبقه بندی که بازتاب دهنده ی نوع نگاه فارابی و حکمت اسلامی است فقه در همسایگی حکمت علمی است؛ به لحاظ معرفتی به نوعی تداوم هنجاری آن است. این نگاه در طول تاریخ ما منتهی شده به منتهی شدن حکمت علمی به فقه. حکمت عملی مبتنی بر عقل قدسی، تجویزهای فقه را پذیرفته و به صورت عام تجویز کرده است. حالا این نگاه را بگذاریم مثلا کنار نگاه ابن غزالی به فقه؛ غزالی علوم را در دو دسته کلی قرار می دهد: علوم شرعی و قسیم و در برابر آن علوم عقلی. علوم شرعی هم به دو دسته ی اصول(علم کلام) و فروع (فقه عبادان، معاملات، عقود و اخلاق) تقسیم می شود. آیا در این دو نگاه، فقه به لحاظ معرفتی و روش شناختی از هویت و وضعیت یکسانی برخوردار است؟ آیا این دو نگاه از منظر دلالت های روش شناختی در زمینه ی نقش عقل در فقه تفاوتی ندارند؟ آیا اگر فقه اجتماعی را جزئی از علم مدنی بدانیم، حسب نگاه و تعریفی که فارابی از علم مدنی دارد، به چشم اندازی متمایز درباره ی فقه اجتماعی دست نمی یابیم؟ تبویب، ساختار یا پیکربندی فقه قبل از ورود موضوع مفردات و مفاهیم کلی بحث را روش کنیم. ما می خواهیم با دو مفهوم کار کنیم: یکی «فقه اجتماعی» که قبلا درباره ی گرایش های موجود و ممکن در تعریف آن توضیحاتی دادیم و تکرار نمی کنیم. مفهوم دیگر بحث «پیکربندی فقه» است. ما در این جا این اصطلاح را در مورد و ساماندهی و چینش مباحث و مسائل در علم فقه به کار می بریم. در این باره دست کم دو اصطلاح دیگر به کار برده شده است یکی «تبویب» است و دیگری «ساختار». یعنی هنگامی که می خواهند به نظم مباحث در کتب فقهی اشاره کنند می گویند «تبویب فقه» و یا «ساختار فقه» که البته به نظر می رسد خیلی وافی به مقصود نباشند. اصطلاح تبویب یا به معنای باب باب کردن است. از پی هم آوردن یک متن یا میراث موجود. معنای متبادر از این اصطلاح دست کم دو نقد کلی دارد: یکی اینکه در تبویب لزوماً لازم نیست تئوری و توجیهی برای تعیین عناوین باب ها و نسبت آن ها با هم باشد. همچنان که این اصطلاح که در علم الحدیث رواج دارد و به نوعی از آن جا وام گرفته شده و تبویب احادیث کمتر بر اساس منطق و تئوری خاصی بوده است. دیگر اینکه تبویب یک تنظیم پسینی است. یعنی بیشتر راجع است باب باب کردن یک متن و در این جا میراث موجود روایی. در حالی که در ما در تنظیم مباحث فقه با یک سری تقسیمات منطقی مواجهیم که بعضاً هم در مقدمه مطرح می شده است. یا اگر در برخی تصنیف های متقدم مصنف آن منطق را بیان نمی کرده بعد از آن دیگرانی آن نظریه را شرح و بسط می داده اند. مثلا طرحی که محقق حلی در شرایع الاسلام بر اساس آن فقه را تنظیم می کند ولی درباره ی آن توضیحی نمی دهد ولی پس از ایشان شهید اول و فاضل مقداد آن طرح را توجیه می کنند و توضیح می دهند و بعدهم که نظریه های گوناگونی در این باره شکل می گیرد که در ادامه به آن اشاره ای خواهیم داشت. بنابراین شاید بتوان کار فقهای اقدم در تدوین کتب فقهی را «تبویب» نامید، مانند کار مرحوم کلینی در الفروع من الکافی و کار شیخ طوسی در الهدایه اما در ادامه ما صرفا با تبویب مواجه نیستیم بلکه کارها کاملاً نظریه بنیاد است. همین ویژگی ذهن ها را برده به سمت این که در این باره تعبیر «ساختار» به کار برده شود. ساختار فقه ایرادات اصطلاح سابق را ندارد. هم نظریه مبنا بودن تقسیم بندی ها را نشان می دهد و هم معطوف به آینده است. این هم مهم است چون یکی از مهم ترین انتظارات ما از داشتن یک طرح مدون از تنظیم مباحث فقه و تعیین جایگاه فقه اجتماعی این است که این نظم فقط به دانسته های ما نظم نمی دهد بلکه به ندانسته های ما هم جهت می دهد؛ به مباحث آینده ی فقه در منظومه ی علم فقه جایگاه می دهد و به ما کمک می کند فقسه های خالی در نظم یک علم را ببنیم و برای پر کردن شنا تلاش کنیم. اما نقطه ی ضعف این اصطلاح آن است که ساختار یک علم فقط چگونگی چینش مباحث آن علم نیست. خصوصاً عطف به معنایی که در علوم اجتماعی مدرن ناظر به Structure وجود دارد و ساختارشکنی و غیره وجود دارد. یکی از اولین نظم هایی که به فقه داده شد طرح چهارگانه ی مرحوم محقق حلی صاحب شرایع بود که فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام است. این طرح با پذیرفته شدن از سوی شهید اول و وارد شدن به متن درسی، به یک طرح مقبول و عام، تا زمان کنون بدل شده است. یعنی ساختار پذیرفته ی شده ی غالب فقها از زمان مرحوم محقق حلی در قرن هفتم یا دست کم از زمان شهید اول یعنی یک قرن بعد است. آیا اگر کسی بعد از ایشان طرح جدید برای تنظیم فقه ارائه بدهد، همچنان که ملامحسن فیض کاشانی یا صاحب مفتاح الکرامه یا شهید صدر و دیگران کوشیده اند چنین کنند آن ها ساختار فقه را تغییر داده اند و ساختارشکنی کرده اند؟ به این جهت به نظر می رسد اگر از تعبیر «پیکربندی فقه» استفاده شود بهتر است. اهمیت بحث از پیکربندی فقه البته مراد از این نقد و بررسی بیشتر از آن که ثمره ی لفظی آن باشد اثر فکری آن هم بود.ثمره ای مثل مشخص کردن اینکه «ما از پیکربندی فقه چه می خواهیم؟»؛ که تا حدودی مشخص شد. گفتیم که یک از یک طرح برای پیکربندی فقه می خواهیم نظریه مند و معطوف به آینده باشد. این از آن جهت مهم است که علاوه بر بحث حاضر(جایگاه فقه اجتماعی در پیکربندی فقه) ضرورت بحث از پیکربندی مباحث فقه اجتماعی را نیز به ما متذکر می شود. توجه به این بحث اصولاً در زمره ی مباحث درجه دوم و «درباره ی فقه» است و سابقاً کمتر مورد عنایت فقهای بوده است. آن ها بیشتر می پسندیدند که «در فقه» کار کنند. به همین دلیل است که احتمالاً شارحان شرایع مانند شهید ثانی در مسالک، برای صاحب مدارک و یا برای مرحوم صاحب جواهر به آن نپرداخته اند. به تعبیر و تحلیل شهید مطهری یا تقسیم بندی محقق حلی برای شان جلب نظر نکرده، که این احتمال منتفی است چون که بر اساس آن کار کرده اند و یا اساساً عنایتی به مسئله ی تقسیم به طور کلی نداشته اند. البته این عدم عنایت بزرگان متقدم به مباحث تقسیم بندی و به طور کل مباحث درباره ی فقه توجیه دارد. فقه یک علم است و درباره ی فقه یک علم دیگر. اما مسئله این است که در شرایط کنونی این درباره ی فقه یا فلسفه ی فقه بدل به بخشی از مقدمات اجتهاد شده است. کار اجتهادی «در فقه» بر کار «درباره ی فقه» متوقف شده است و حتی در مواردی عدمِ کارِ درباره ی فقه، به عدم تولید فقه منجر شده است مثل همین مباحث فقه اجتماعی. به هر حال این سطح از کار تا حدود زیادی بیش و پیش از آن که انتخاب ما باشد، ضرورت از وضعیتی است که در آن قرار داریم و به اقتضای این ضرورت است که حتی درس های خارج کلاسیک و سنتی ما که در فقه بحث می کنند (نه درباره ی فقه) در این دوره به این سمت رفته اند که درباره ی فقه و خاصتاً درباره ی پیکربندی فقه باید بحث کنند چرا که این بحث ها لازم است در استنباط هم ثمر و اثر دارد. به عنوان نمونه آیات و اساتید معظم هاشمی شاهرودی، شب زنده دار، مبلغی و اعرافی هر کدام در درس خارج های متداول و معمول خود به تناسب بحث هاشان سطوح متفاوتی از بحث پیرامون پیکربندی فقه یا مسائل فقهی را مطرح کرده اند که نشانه ای است از نیاز فرایند استنباط به این بحث. قاعدتاً بزرگواران دیگری هم هستند که در این باره بحث هایی داشته و دارند و این توجه ها رو به افزایش خواهند بود. پیکربندی فقه اگر در بیشتر دوران تاریخ فقه و هم امروز ساختار محقق حلی رایج بوده است اما پیکربندی فقه تاریخ و تطوراتی دارد که در نهایت منتهی به پیشنهاد طرح های گوناگون شده است. در ادامه یک مرور سریع بر این تاریخچه خواهیم داشت، سپس طرح ها را تا آنجا که مورد نیاز و وافی به مقصود است مروری گذار و احیاناً متأملانه می کنیم و در نهایت جایگاه فقه اجتماعی، را بر اساس هر یک از این طرح ها. یکی از مسائلی که کمتر به آن پرداخته شده است تطورات رویه ها و آراء درباب پیکربندی فقه است. جناب استاد مبلغی در ضمن درس خارج فقه شان یک طرحی را برای بررسی تطورات پیکربندی فقه ارائه می دهند که در این جا سعی می کنیم از چارچوب آن بحث استفاده کنیم. حسب دیدگاهی که ایشان مطرح می کنند ما می توانیم چهار دوره را در تطورات پیکربندی فقه از هم تمییز بدهیم. در دوره ی اول پیکربندی های بر اساس وحدت موضوعی روایات گوناگون شکل می گیرد. کتب فقهی غیر تفریعی و اجتهادی است. نوعا متن روایت ها آمده است و بر اساس هم موضوعی یا قرابت موضوع ها روایات گوناگون در ابواب مختلف تنظیم شده است. وجه تمایز این دوره این است که فقها بر اساس سنخ بندی متن روایات فقه را نظم می دهند در برابر دوره های دیگر که علما می کوشند بر حسب تئوری های گوناگونی همچون «حسن و قبح»، «مقاصد شریعت»، «اهداف دنیوی و اخروی شریعت»، «جلب منفعت و دفع مفسده» و غیره ادبیات فقه را سامان دهند. در دوره ی اول آثار بزرگی همچون مقنع و مقتعه و فقه الرضا(علیه السلام) قرار دارد که احتمالا بر اساس فهرست الهام گرفته از فقه اهل سنت است و یا دست کم بی ارتباط با آن نیست. دوره ی دوم دوره ی ابداع طرح هایی برای پیکربندی فقه است. فقه از حالت تفریعی خارج شده و صورت اجتهادی به خود گرفته است و علما می کوشند ادبیات اجتهادی فقه را در یک پیکره ی مدون نظم بدهند. جناب سلار در مراسم، شیخ ابوالصلاح حلبی در الکافی فی الفقه، قاضی ابن براج در المهذب و محقق حلی در شرایع الاسلام از جمله فقهایی هستند که در این دوره طرح هایی را برای پیکربندی فقه ارائه می دهند. شهید اول را به نوعی می توان میانه ی دوره ی دوم و سوم قرار داد. از این جهت که طرحی نو در می اندازد جزء این دوره و از آن جهت که در تألیف کتاب های خود بر اساس آن عمل نمی کند و طرح خود را در حاشیه قرار می دهد در دوره ی دوم است. دوره ی سوم دوره ی رکود است. طرح محقق حلی پذیرفته می شود و به وسیله ی فقهای بعدی تشریح شده و به کار گرفته می شود. مقبولیت و همه گیری این طرح بر ذهن ها سایه می اندازد و طرحی نو در انداخته نمی شود. این دوره کم و بیش تا دوران معاصر ادامه دارد. دوره ی چهارم دوره ی ابداع های در حاشیه است. یعنی طرح هایی پیشنهاد می شود اما کمتر فراگیر می شود؛ یا در حد همان کتاب پیشنهاد دهنده ی طرح باقی می ماند و حتی در کتب خود پیشنهاد دهنده ی طرح هم جامه ی عمل نمی پوشاند. در طرح های دوره ی چهارم می توان کار مرحوم محسن فیض کاشانی در مفاتیح الشریعه، مرحوم سید محمد جواد حسینی عاملی در مفتاح الکرامه و شهید صدر در الفتاوی الوضحه اشاره کرد. البته در دوره ی کنونی هم طرح ابتکارى های قابل توجهی مانند طرح پیشنهادی آیت الله اعرافی هست که اتفاقاً جایگاهی هم برای فقه اجتماعی در نظر گرفته و خود می توانند موضوع بحث و بررسی مستقلی باشد. جایگاه فقه اجتماعی در طرح های پیکربندی فقه طرح مرحوم سلار برای پیکربندی فقه سلار اولین پیکربندی از فقه را در عرصه ی فقه شیعه ارائه می دهد. او در این طرح فقه را به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم می کند. بر اساس این طرح طبعا بخش معظم فقه اجتماعی در بخش معاملات خواهد بود. طرح ابوالصلاح حلبی برای پیکربندی فقه ساختار ابوالصلاح سه گانه و بر اساس حسن و قبح تنظیم شده است. در پیکربندی فقه بر اساس این طرح فقه اجتماعی در محرمات و احکام خواهد بود. در این جا اگر این فرض را بپذیریم می توانیم بگوییم در فقه اجتماعی جناب سلار حرام و واجب راه ندارد چون فقه اجتماعی فقط در حوزه ی وضع است اما بر وفق تقسیم ابواصلاح دامنه ی فقه اجتماعی در محرمات هم هست. البته این رأی ای است که از مبنای متخذ آن ها از پیکربندی فقه در می آید. طرح قاضی ابن براج برای پیکربندی فقه طرح قاضی ابن براج شامل دو بخش می شود: احکام مبتلی به عموم(عام البلوی) و احکامی که مبتلی به عموم نیست. احکام عام البلوی اغلب در زمره ی عبادات هستند. این پیکربندی تا حدودی ما را راهنمایی می کند به ریشه های این بحث که چرا احیاناً وجوهی از فقه اجتماعی در دوره هایی مغفول بوده است؛ چرا که از منظر فقها پیکره ی فقه هم بر اساس نیاز عمومی شکل می گیرد. طرح محقق حلی برای پیکربندی فقه طرح محقق حلی برای پیکربندی فقه چهار بخش دارد: عبادات عقود ایقاعات و احکام و فقه اجتماعی به یک معنا در سه وجه آن قابل پیگیری است. طرح صاحب مفتاح الکرامه برای پیکربندی فقه طرح شهید اول بر تقسیم فقه به علادات و معاملات تأکید دارد. وجه تمایز طرح ایشان با طرح سلار در باز کردن پای مبحث اخروی/دنیوی به این عرصه است. از منظر ایشان فقه به دو دسته ی عبادات معطوف به جنبه ی اخروی و معاملات مربوط به جنبه ی دنیوی تقسیم می شود. وجه تمایز دیگر هم در تفصیلی است که در تقسیم معماملات دارند که از آن می گذریم. حسب این پیکربندی جنبه ی و استدلال دیگری در زمینه ی قرار دادن فقه الاجتماع در بخش معاملات به دست می آید. طرح فیض کاشانی فقه را به دو بخش «عبادات و سیاسات» و «عادات و معاملات» تقسیم می کند. سیاست با معنای عام و شاملی که در عرصه ی معارف اسلامی دارد و مستلزم سعادت جامعه است. باز شدن پای این مفهوم به بحث پیکربندی فقه، به موضوع مورد بررسی ما کمک زیادی می کند که جای بحث بیشتر دارد. طرح مفتاح الکرامه بر اساس مقاصدالشریعه فقه را پیکربندی می کند؛ به علاوه می کوشد فقه را در یک حصر عقلی پیکربندی کند. از سوی دیگر به نوعی بحث شهید اول در اهداف دنیوی/اخروی و بحث مرحوم فیض در زمینه ی سیاست را با هم تلفیق و تکمیل می کند. مرحوم سید محمدجواد حسینی عاملی می گوید شریعت مقاصدی دارد که با نظم دهی به امور دنیا و آخرت، یا به تعبیری انسان و جامعه به دست می آید. مقاصد این نظم کوششی است که به تعبیری برای حفظ نظام اجتماعی (نسل و نفس انسان ها)، حفظ نظام فرهنگی(دین و عقل) و حفظ نظام اقتصادی در جریان است. به تعبیر ایشان فلسفه ی تشریع حفظ «دین»، «نسب» و «مال»، «نفس» و«عقل» است. ایشان این استدلال شان را این چنین ادامه می دهد که این مقاصد احکام شرع با نظم بخشیدن به «امور دنیایی»، «امور آخرتی» و یا «هر دو» به دست می آید. امور دنیایی گاه معطوف است به بقای شخص، گاه معطوف است به مصالح مالی که به ترتیب در دو بخش «عادات» و «معاملات» قرار می گیرد. بخش «عبادات» سـامانی است که شرع به امور آخرتی می دهد. «سیاسات» نیز آن بخشی از احکام شرع هستند که نظم و سامانِ دنیا و آخرت را توأمان شامل می شوند. جایگاه فقه اجتماعی در طرح های طبقه بندی علوم بحث و بخش دیگر سؤال اصلی بحث حول جایگاه فقه اجتماعی در طبقه بندی علوم است. طبقه بندی علوم دیرین ترین کوشش انسان است برای نظم دادن به دانسته هایش؛ طبقه بندی کلاسیک ترین صورت مطالعه ی «درباره ی علم» به شمار می رود و از دوره ی یونان و ارسطو تا اکنون معمول بوده است. طبقه بندی های گوناگونی با اغراض، اهداف عملی و مبناهای گوناگون نظری ارائه شده است. از این رو ما طبقه بندی های گوناگون و متنوعی داریم و خود این طبقه بندی ها قابل طبقه بندی هستند و ما می توانیم یک طبقه بندی از طبقه بندی های علم داشته باشیم که اجمالاً نظریه ها یا فرانظریه ها و فراطبقه بندی هایی هم وجود دارد. به عنوان نمونه طبقه بندی های کلاسیک ارسطویی یا در فضای عالم اسلامی کار فارابی و ابن خلدون در قیاس با طبقه بندی های مدرن آگوست کنتی یا طبقه بندی فرانکفوتی های از علم دو گونه ی از اساس متمایز از طبقه بندی هستند. در خود طبقه بندی های عالم اسلامی هم این که با چه مبنایی انجام می شده اند یک مسئله ی مهم است و تفاوت های زیادی ایجاد کرده است. اینکه مثلا یک طبقه بندی مبنای حکمی داشته یا نقلی و کلامی در چگونگی طبقه بندی کاملا مؤثر است؛ مثلاً همین تمایز در مبنای فارق اساسی طبقه بندی فارابی و ابن خلدون است. همچنین اغراض طبقه بندی هم گاه فقط علمی بوده و گاه به نوعی با هدف سیاست گذاری نهاد علم در جامعه هم انجام می شده است مثل احصاءالعلوم. اهمیت طبقه بندی علوم به یک معنا در تصویری نهفته است که از عالم به دست می دهد؛ یا به تعبیری این اهمیت از آن جا ناشی می شود که تصویر انسان از عالم یا همان علوم انسان ها را مهندسی می کند. از این رو برخی به این نکته بصیرت داده اند که طراحی فکری یا طرح اجتماعی یک طبقه بندی متمایز از علوم، عمدتاً مبدأ یا نشانه ای از یک دوران و تمدن جدید انسانی است؛ ارائه یک طبقه بندی در علوم به در انداختن طرحی نو در عالم منتهی می شود و هندسه ی هستی های اجتماعی بر حسب آن مهندسی مجدد می شوند. از سوی دیگر دانستن نسبت فقه و علوم زمینه و مقدمه ی لازمی است که برای وارد شدن به بحث نسبت فقه و علوم انسانی. طبقه بندی علوم از دیدگاه فارابی یکی از مهم ترین طبقه بندی ها در عالم اسلامی را معلم اول ارائه داده است. در طبقه بندی و به طور کل اندیشه ی ابونصرفارابی درباره ی علم ما با یک مفهوم محوری مواجهیم و آن مفهوم «علم مدنی» است. تعریف مختصر آن می شود علومی که دائر مدار اراده ی انسان هستند در برابر علوم طبیعی؛ ما برای رسیدن به نظم مدنی مطلوب یا مدینه ی فاضله باید رفتارهای ارادی و یا به تعبیری کنش های انسانی و اجتماعی خودمان را بر اساس علم مدنی فهم و نقد کنیم. در این زمینه بحث زیاد است که بماند. عرض بنده این جاست که فارابی این علم مدنی را دو قسم می کند: علم مدنی به معنی الاخص یا همان حکمت عملی با سه شاخه اش و فقه. فقه در طبقه بندی فارابی جزء علوم مدنی و همسایه ی حکمت عملی است. در واقع تجویزهایی است که بر اساس تشریح حکمت عملی از هستی، عمل می کند. از این رو حکمت علمی در چه باید کرد، بحث خودش را می رساند به تجویزهای فقه. هم چنان که در طول تاریخ ما هم اینگونه بوده که حکمت عملی آمده بسترسازی کرده برای فقه. برای این که به به تعبیر فارابی نوامیس الهی مبنا باشد و قانون های سان ساری بشود. طبقه بندی علوم از دیدگاه غزالی حالا این نگاه را بگذاریم کنار طبقه بندی غزالی که در آن ها اساساً فقه قسیم علوم عقلی است. یا طبقه بندی ابن خلدون که در آن فقه در کنار علوم طبیعی است. البته در طبقه ی بندی ابن خلدون با گرایش های خاص کلامی و اشعری که دارد باید در علوم طبیعی به دنبال علوم عقلی گشت اما به هر حال غرض این است که نوع نگاه مختلفی که به علوم هست؛ که یکی از مهم ترین تجلی های آن طبقه بندی علوم است در شکل دادن به نگرش کلانی که به فقه داریم موثر است. حالا یک سری از طبقه بندی های مدرن از علوم هست مثل به نوعی طبقه بندی معروف آگوست کنت که مبدأ و روح سرگردان در همه ی علوم اجتماعی مدرن است و اساساً برای فقه هویت علمی قائل نیست. و انشاءالله در جای دیگر و در بررسی مناسبات فقه و علوم اجتماعی باید بیشتر به آن پرداخت. طبقه بندی علوم از دیدگاه ابن خلدون ما در آثار امام خمینی هم می توانیم به یک طبقه بندی قابل توجه از علوم برسیم. ایشان در یک بحث اخلاقی ذیل حدیث بیست و چهارم از کتاب ارزشمند چهل حدیث شان به این دیدگاه به صورت گذار اشاره کرده اند. غرض امام(ره) در آن جا بیان یک مبنا برای اخلاق علمی بوده با این حال اشاره و بیان دقیقی که از نظریه شان در باب طبقه بندی علوم دارند که به بحث ما کمک شایانی می کند. کلیت این نظریه این است که ما برای طبقه بندی علوم انسانی و علوم انسان ها باید ابتدا به سراغ شناخت خود انسان برویم. بعد امام می گویند انسان سه نشئه، و سه لایه ی وجودی دارد که متناسب با هر کدام سطحی از علم وجود دارد. نشئه ی معطوف به ابدیت و عقلانیت، نشئه ی برزخ میان دو عالم و خیال و نشئه ی عالم کنونی. سه سطح از علم که با هدف کمال انسانی در هر یک از این نشئه ها با ریشه ای الهی مطرح می شوند هم عبارتند از فلسفه و عرفان با هدف کمال عقلی؛ اخلاق با هدف کمال قلبی؛ و علم فقه و حکمت مدنی که با هدف کمال ظاهر. ویژگی خاص این طبقه بندی پیوستگی علوم است. همه ی علوم انسانی به انسان باز می گردد. نتیجه ی اخلاقی هم که امام از این بحث می گیرد همین است که میان فقه و عرفان و فلسفه هیچ تنافی ذاتی ای نیست؛ تکفیرها محصول عدم تفکر و ضعف اخلاقی است. حسب این طبقه بندی فقه اجتماعی در لایه و نشئه ی حیات ظاهری انسان، در همسایگی حکمت مدنی است. هماهنگی میان این سه لایه وجودی انسان به ما یادآوری می کند که فقه اجتماعی در نسبت و هماهنگی با فلسفه اجتماعی، عرفان اجتماعی و اخلاق اجتماعی شکل می گیرد. به نظرم در نشست روش شناسی فقه اجتماعی اشاره ای به مناسبات متقابل فقه اجتماعی این دانش ها اشاره شد و گفتیم که این روابط چه نقشی در فقه اجتماعی؛ به خصوص در زمینه ی روش شناسی بنیادین آن خواهند داشت. به هر حال این بحث که فقه اجتماعی چه نسبتی با دیگر علوم اسلامی هم حوزه و هم بود خود دارد؟، چه نسبتی با علوم اجتماعی مدرن دارد؟ و دیگر اینکه در فقه اجتماعی؛ چه علوم و معلوماتی در سلسله ی نیازهای اجتهاد و استنباط قرار دارند؟؛ همه از بحث هایی که در ادامه ی منطقی بحث حاضر ما قرار خواهد داشت.
یکشنبه ، ۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه اجتهاد]
[مشاهده در: www.ijtihad.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها