واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ آذر ۱۳۹۴ (۱۳:۱۹ب.ظ)
بانکداري بدون ربا هرگز در ايران اجرا نشد موج -
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از آي اکو نيوز، حسن سبحاني اقتصاددان و عضوهيات علمي دانشگاه تهران درباره وضعيت امروز بانکداري در ايران با بيان اين که بزرگترين چالش نظام بانکي ما، بحران نداشتن يک تئوري پولي و بانکي است. وي افزود: افرادي که در طول اين سال ها سيستم بانکي ما را اداره کرده اند به لحاظ سابقه تحصيلات و تخصص، دانش آموختگان سيستم پولي و بانکي سرمايه داري بوده و طبيعتا با آن مفاهيم و روش ها در اداره مسائل بانکي و نظم پولي آشنا بوده و همان قوانين را نيز اعمال مي کنند، خاطرنشان کرد: اين افراد چون در عمل با قوانين و مقررات و علايقي از سوي سياست گذاران و سياست مداران مواجه هستند به ناچار، با تغيير ظاهر مفاهيم يادگرفته شده ناگزير به انجام اقدامات صوري مي باشند که جوهره اين اقدامات همان جوهره نظام سرمايه داري است.
دخالت شوراي پول و اعتبار در تعيين نرخ سود غيرقانوني است
اين استاد تمام دانشگاه در ادامه درباره تفاوت سود و بهره اظهار داشت: دربانکداري متعارف دنيا مقوله اي به نام نرخ سود وجود ندارد بلکه در غرب و بانکداري ربوي صحبت ازنرخ بهره است. وي ضمن تاکيد بر تفاوت ماهوي اين دو واژه افزود: در بانکداري ما به جاي نرخ بهره نرخ سود مطرح است. يعني صرفا کلمه سود جايگزين کلمه بهره شده است. اين در حالي است که سود و بهره زمين تا آسمان با هم تفاوت دارند.
سبحاني درباره نقش شوراي پول و اعتبار در تعيين نرخ سود گفت: اگرچه دخالت شوراي پول و اعتبار در تعيين نرخ سود داراي اشکال ريشه اي است. اما به دليل شرايط اقتصادي موجود که ممکن است نرخ بهره در بازار غيررسمي از ۴۸ تا ۶۰ درصد باشد. بنابراين معتقدم دخالت غير قانوني شوراي پول و اعتبار بهتر از اين است که اقتصاد رها شده و نرخ بهره به سمت ۴۸ تا ۶۰ درصد سوق پيدا کند.
شرايط اقتصادي ، زمينه ساز تخلف بانک هاست
اين نماينده سابق مجلس درباره اختيارات بانک ها براي ورود به فعاليت هاي اقتصادي بيان داشت: به نظر من شرايط اقتصادي، بانک ها را به سمت تخلف از وظايف خود سوق مي دهد. البته بدي شرايط اقتصادي کار بانک ها را توجيه نمي کند اما تبديل به بستري مي شود که بانک ها را به اين سمت سوق مي دهد. عضو هيات علمي دانشگاه تهران ضمن بررسي وضعيت اقتصادهاي پيشرفته در دنيا خاطرنشان کرد: در کشورهاي پيشرفته عدم تعادل چنداني در اقتصاد آنها وجود ندارد لذا موقعيت هاي رانت خواري و سودآوري هاي بعضا کاذب که در اقتصادهايي مثل اقتصاد ما وجود دارد اصولا در اين اقتصادها نيست.
وي درباره حق قانوني بانک ها براي مشارکت حقوقي در پروژها و فعاليت هاي اقتصادي به تراز گفت: بحث مشارکت حقوقي واژه حقي است که متاسفانه بانک ها در عمل از آن اراده باطل مي کنند. سبحاني افزود: اگر بانکداري بدون ربا اجرا شود بانک ها به وکالت از مردم بنگاههايي را تاسيس مي کنند که در اين ميان بانک واسطه به هم پيوستن سپرده گذار و سرمايه گذار مي باشد. اين استاد اقتصاد با تاييد ايجاد بنگا ه هاي اقتصادي فراوان در بانکداري بدون ربا تصريح کرد: اگر چه در بانکداري بدون ربا بنگاه هاي فراواني به وجود مي آيند اما اين بنگاه ها متعلق به بانک نبوده و هرکدام از اين بنگاه ها متعلق به سپرده گذاراني است که پول خود را با وکالت بانک در اين بنگاه ها سرمايه گذاري کرده اند.
اين اقتصاددان برجسته ضمن ربوي دانستن بانکداري موجود، به موضوع سود علي الحساب اشاره داشته و تاکيد کرد: تخلفي که در بحث سود علي الحساب نيز اتفاق ميفتد اين است که وقتي مي گوييم ۲۰ درصد سود علي الحساب، اگراين واژه و محاسبات صوري نباشند بعد از اتمام فعاليت واقعي اگر سود حاصله ۱۸ درصد بود بانک بايد با مراجعه به سپرده گذار ۲ درصد سود اضافه را ازحساب سپرده گذار کسر کند. وي افزود: کمااينکه اگر بعد از اتمام فعاليت اقتصادي سود ۲۷ درصدي حاصل شود بانک موظف است ۷ درصد بيشتر از ۲۰ درصد علي الحساب را به سپرده گذار پرداخت کند که متاسفانه امروز شاهد چنين موضوعي نيستيم.
دخالت دولت ها در تصميمات بانک مرکزي از سر اضطرار است
نويسنده کتاب "دغدغه ها و چشم اندازهاي اقتصاد اسلامي" درباره دلايل دخالت دولت ها در تصميم گيري هاي بانک مرکزي خاطر نشان کرد: اين دخالت ها در کشورهايي با اقتصادهاي پيشرفته اتفاق نمي افتد چراکه مقياس توسعه يافتگي و توليد ودرآمدهاي فراوان ناشي از ماليات بر توليد هزينه هاي دولت را تامين کرده و اين دولت ها نياز و دليل چنداني براي دست درازي به منابع بانک مرکزي ندارند. وي با اشاره به رابطه بانک مرکزي و دولت ها در اقتصاد ايران بيان داشت: بايد بدانيم در کشورهايي که چنين مداخلاتي وجود دارد. عموما دولت ها از سر اضطرار و نداشتن امکانات مالي براي اداره کشور، مجبور به دخالت در تصميم گيري هاي بانک مرکزي مي شوند. لذا بايد ذات اقتصاد به گونه اي باشد که دخالت کردن را ايجاب نکند.
در بانکداري بدون ربا، بانک نه طلب کار است نه بدهکار
اين نماينده ادوار گذشته مجلس در ادامه اين گفتگو در تشريح سازو کار بانکداري بدون ربا به تراز گفت: اتفاقي که در بانکداري بدون ربا مي افتد اين است که سپرده گذار به بانک مراجعه کرده و به بانک به عنوان وکيل خود اين اختيار را مي دهد که پولش را سرمايه گذاري کند. سبحاني افزود: ممکن است سپرده گذار فعاليت خاصي را در نظر بگيرد و يا انتخاب اين فعاليت را برعهده بانک بگذارد. وي در ادامه توضيحات خود تصريح کرد: بانک که در اينجا نقش واسطه يا وکيل را دارد ، پول سپرده گذار را با تبديل به سوله، ماشين آلات و کارخانه به سرمايه تبديل مي کند. براي مثال ساخت يک کارخانه پتروشيمي حدود ۵ سال طول مي کشد و سپرده گذار در اين ۵ سال تنها چيزي که از وکيل خود مي پرسد نحوه پيشرفت پروژه است.
سبحاني ادامه داد: بعد از ۵ سال که ساخت اين کارخانه به ثمر رسيد در سال ششم، توليد آغاز خواهد شد. طبعا در هر کاري علاوه بر درآمدها، هزينه هايي نيز وجود دارند. با کم کردن هزينه ها از درآمد حاصله ميزان سود کارخانه در سال ششم بدست مي آيد که اين سود به نسبت پول بين کساني که پولشان در احداث اين کارخانه پتروشيمي به کار گرفته شده است تقسيم مي شود. عضو هيات علمي دانشگاه تهران افزود: البته همه سپرده گذاران از همان سال اول به اندازه ي سهم خود سهامدار اين کارخانه مي شوند.
وي درپاسخ به اين سوال که در صورت عدم سوددهي کارخانه چه اتفاقي خواهد افتاد گفت: اگر طبق محاسبات صورت گرفته، سود منفي حاصل شده و کارخانه ضرر داده باشد. بانکداري اسلامي برخلاف بانکداري ربوي سرمايه گذار را وادار به پرداخت اقساط خود نمي کند بلکه بانک به عنوان وکيل به صاحبان پول رجوع کرده و وضعيت را براي سپرده گذاران تشريح مي کند.
اين اقتصاددان ادامه داد: در چنين شرايطي به هيچکدام از طرفين سودي تعلق نگرفته و در اين ميان کسي نيز به بانک بدهکار نشده و بانک حق الوکاله خود را خواهد گرفت. در نتيجه هرگز نه مطالبات معوقي شکل گرفته و نه هيچ بانکي ورشکست خواهد شد. چرا که اصلا اين پول ها براي بانک نبوده بلکه متعلق به سپرده گذاران بوده و بانک صرفا نقش يک وکيل را ايفا کرده است.
بانکداري بدون ربا هرگز در ايران اجرا نشد
سبحاني در خاتمه ضمن دفاع از قانون بانکداري بدون ربا خاطر نشان کرد: اين قانون نه تنها در دهه ۶۰ که همين امروز نيز يک قانون مترقي محسوب مي شود و مطمئن باشيد اگر کساني بخواهند اين قانون را تغيير داده و جايگزيني براي آن تعيين کنند در جهت دور تر شدن اين قانون از اهدافش اقدام خواهند کرد.
وي درباره دلايل عدم توفيق اين قانون تصريح کرد: قانون بانکداري بدون ربا هرگز در کشور اجرا نشد بلکه فقط دستورالعمل هايي که به نام اين قانون نوشته و اجرا شد. من در مقاله دادنامه خود اثبات کرده ام که آيين نامه هاي موجود مخالف قانون است. اين استاد اقتصاد ادامه داد: اگر کسي مدعي باشد که قانون عمليات بانکي بدون ربا در ايران اجرا شده و شکست خورده است حرف درستي نيست بلکه آيين نامه هايي که خودشان را به بانکداري بدون ربا چسبانده بودند به صورت ناقص اجرا شده و وضعيت امروز محصول اجراي ناقص آن آيين نامه ها است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]