تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805791444
شورای نگهبان لایحه شوراهای حل اختلاف را رد کرد
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: شورای نگهبان لایحه شوراهای حل اختلاف را رد کرد
شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه شوراهای حل اختلاف اعلام و آن را مغایر قانون و شرع دانست و رد کرد.
به گزارش نامه نیوز، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه شوراهای حل اختلاف مصوب جلسه 10 آبان 94 مجلس شورای اسلامی که طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه مورخ 1394/7/21 کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسیده بود، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
1- تبصره ماده 2، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی شناخته شد. 2- اطلاق تبصره 3 ماده 4، نسبت به مواردی که سلب اختیار از رئیس قوه قضائیه می‌نماید، مغایر اصل 158 قانون اساسی است. 3- در بند (ث) ماده 6، عدم اعتیاد به مواد سکرآور، این ایهام را دارد که استعمال مسکرات اشکالی ندارد، بنابراین بند مذکور واجد ایراد است. همچنین تبصره 3 این ماده، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی است. بعلاوه تبصره 4 این ماده، سوگند یاد نمودن اعضای شورا مطابق سوگندنامه قضات به لحاظ عدم تناسب بین این دو شغل، اشکال دارد. 4- تبصره ماده 23، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد. 5-در ماده 25، اطلاق حضوری تلقی نمودن قسمت اخیر این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. 6- در ماده 26، اطلاق عدم پذیرش اعتراض بعد از گذشت مدت 20 روز با وجود عذر موجه خلاف موازین شرع می‌باشد؛ بهتر است این ماده مطابق عبارت ماده 306 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اصلاح و یا به آن قانون احاله شود. 7- در ماده 28، در صورتی که قاضی شورا پی به اشتباهات مذکور ببرد، تکلیف روشن نیست؛ چنانچه طبق ماده 309 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اصلاح شود، این ابهام رفع می‌گردد. 8- مواد 34 و 37، از این حیث که مشخص نیست آیا رئیس قوه قضائیه ملزم به صدور ابلاغ در موارد مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 9- ماده 44، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. تذکر: - در بند (ح) ماده 6، دارندگان مدارک حوزوی اضافه شود.
منبع: فارس
۰۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
سیاسی
پربازدیدترینها