محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830202037
جزئیات طرح جدید درباره شرکتی ها
واضح آرشیو وب فارسی:سکو نیوز: وزیر کار می گوید طرحی با رویکرد عدالت مزدی و با عنوان یکسان سازی حقوق ها در دولت تدوین و به مجلس رفته است که درصورت تصویب می تواند به سال ها تبعیض درپرداخت دستمزد میلیون ها نیروی پیمانکاری پایان دهد. به گزارش خبرنگار مهر، ماده ۳۸ قانون کار می گوید: برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. این ماده قانونی چند کلمه ای تکلیف پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار را به ویژه در شرایط یکسان کاری مشخص کرده اما متاسفانه سال هاست که در بازار کار چیزی دیگری در جریان است. برخی به دلیل نوع قراردادها دریافتی بیشتری از بقیه دارند، برخی رانت دارند و به مدیران نزدیک ترند و برخی نیز با وجود تلاش یکسان نسبت به بقیه، از حقوق و دستمزد پایین تری برخوردارند و عدالت حقوقی درباره آنها اجرا نمی شود. متاسفانه در یک و نیم دهه گذشته، میلیون ها نیروی شاغل در بخش پیمانکاری کشور دچار این وضعیت شده اند و اجرای عدالت حقوقی درباره آنها و جلوگیری از تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزدشان در شرایط نامناسبی قرار دارد. حتی وجود این مسئله در سال های گذشته و در زمان دولت های سابق باعث شده بود تا دولت تصمیم بگیرد یکبار برای همیشه به فعالیت های واسطه گری در بازار کار ایران پایان دهد. دولت های سابق معتقد بودند سنگ بنایی که دهه ۷۰ در بازار کار ایران گذاشته شد و به بهانه واگذاری امور دولت به بخش خصوصی، شرایط استثمار نیروی کار فراهم شد، باید متوقف شود. سنگ بنایی که کج گذاشته شد سئوال مشخص این بود که چرا وقتی بنگاهی به ویژه در بدنه دولت نیازمند نیروی کار است، این نیرو باید با یک واسطه و نفر سوم به خدمت آن مجموعه در بیاید؟ آیا لزومی دارد بخشی از حقوق و دستمزد نیروی کار در زمانی که کارفرما به نیروی کار نیازمند است، به پیمانکار برسد؟ متاسفانه شرایط زمانی بدتر شد که برخی کارفرمایان برای اینکه بتوانند در مناقصه ها برنده شوند، دست به ابتکاراتی زده و حقوق نیروی کار را پایمال کردند. اینگونه بود که اگر نیرویی شانس داشت و توسط کارفرمای اصلی جذب می شد می توانست از مزایای بهتری برخوردار شود و نیرویی که توسط پیمانکار به کارفرمای اصلی معرفی می شد، حتی با وجود کار مساوی نمی توانست از حقوق قانونی خود برخوردار شود. متاسفانه این شرایط هنوز هم در بازار کار وجود دارد و اقدامات دولت های سابق نیز نتوانست منجر به اصلاح این رویه شود. تلخ تر اینکه نیروی کار می گوید با همکار بغل دستی اش دارای وظایف و کار یکسان است و حتی ساعات بیشتری نیز در محل کار حاضر می شود، اما میزان دریافتی و مزایای وی چون نیروی پیمانکاری است با نیروی قرارداد مستقیم تفاوت دارد و احساس می کند عدالت درباره وی اجرا نمی شود. اینگونه مسائل حتی باعث بروز اختلاف و افت شدید بهره وری نیروی کار نیز شده و می شود. حالا مدتی است مقامات وزارت کار از طرحی خبر می دهند که می خواهد به تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد در راستای اجرای ماده ۳۸ قانون کار پایان دهد و به شکاف حقوقی میلیون ها نیروی شاغل در بازار کار ایران برای همیشه پایان دهد. اگر این اقدام و برنامه را نیز نوعی ساماندهی نیروهای پیمانکاری بدانیم، این بار دولت قصد حذف پیمانکاری ها را ندارد ولی قبول دارد عدالت حقوقی در این بخش ضعیف بوده؛ بنابراین در پی رفع آن است. متن ابلاغیه وزارت کار به مدیران کل استان ها معاون روابط کار وزارت کار در تابستان امسال حتی دست به ابلاغیه و بخشنامه زده و خطاب به مدیران کل استان های وزارت کار تاکید کرد: همانگونه که مطلع هستید، مهمترین سیاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کلیدی ترین رویکرد حوزه معاونت روابط کار، اتخاذ تدابیر مبتنی بر پیش بینی، آینده نگری و تدوین سیاست ها و برنامه های راهبردی تحول گرا با هدف صیانت و کرامت بخشی به نیروی کاز از طریق کمک به رشد فراگیر اقتصاد ملی با اهرم واگذاری تمامی تصدی ها به تشکل های تخصصی در بخش خصوصی و ایجاد فضای مناسب و سرشار از اعتماد در جامعه به منظور تحریک و ترغیب سرمایه گذاری در بخش تولید و نظارت عالمانه در فرآیند عملیاتی سازی برنامه های دستاورد محور به منظور جلوگیری از انحرافات احتمالی است. با توجه به اینکه در شرایط کنونی بسیاری از کارفرمایان خصوصا در بخش های دولتی و شبه دولتی، برخی از فعالیت های خدماتی را در قالب پیمانکاری و عمدتا بر اساس قراردادهای یکساله و کمتر به شرکت های خدماتی، مهندسی و پیمانکاری واگذار می کنند، ضرورت دارد در راستای امحای تبعیض در پرداخت ها و رعایت عدالت مزدی در کارهای هم ارزش بر اساس مقاوله نامه بنیادین شماره ۱۰۰ سازمان بین المللی کار (ILO) و در اجرای ماده ۳۸ قانون کار مبنی بر ممنوعیت بهره کشی، پرداخت مزد و مزایای مساوی به کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار و اجرای دقیق طرح طبقه بندی مشاغل وفق مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار بر موارد ذیل دقیقاً نظارت به عمل آید: ۱- بر اساس مفاد دستورالعمل شماره ۳۸ معاونت روابط کار، کارفرمایان اصلی موظف هستند قبل از انعقاد قرارداد با پیمانکاران، آنها را از تمامی هزینه های قانونی مربوط به حق السعی نیروی کار ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و رعایت عدالت مزدی برای کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار به طور شفاف آگاه ساخته و هزینه های پیش بینی شده را در مبلغ قرارداد منظور نمایند؛ به گونه ای که پیمانکاران علاوه بر دریافت سود عادلانه، به راحتی بتوانند از انجام تمامی تعهدات قانونی خود در برابر نیروی کار برآیند. ۲- چنانچه کارفرمای اصلی یا پیمان دهنده به هر دلیلی از برآورد دقیق تمامی مزایای قانونی نیروی کار در انطباق با مقاوله نامه بنیادین شماره ۱۰۰ و ماده ۳۸ قانون کار در ارتباط با تمامی مزایای قانونی نیروی کار موضوع قرارداد یا یکسان سازی پرداخت ها در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار در مشاغل هم ارزش استنکاف ورزیده و نیروی کار پیمانکار مورد اجحاف قرار گیرد و موارد اجحاف به مراجع کشیده شود، کارفرمای اصلی مطابق ماده ۱۳ قانون کار، قانوناً پاسخگوی مطالبات پیمانکار بوده و کارگران پیمانکار حق دارند بر علیه کارفرمای اصلی اقامه دعوا نمایند. طرح ممنوعیت های جدید در پرداخت حقوق در واقع معنای این دستورالعمل صریح این است که از این پس هیچ پیمانکاری حق ندارد در پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای تحت پوشش خود تفاوت و تبعیض قائل شود، همچنین نمی تواند پرداختی به نیروهای کاری تحت مدیریت خود را پایین تر از نیروهای همتراز شاغل در بنگاه اصلی تحت مدیریت کارفرمای اصلی قرار دهد. ساده تر اینکه اگر نیرویی به صورت پیمانکاری در مجموعه ای مشغول به فعالیت است باید همان حقوقی را بگیرد که نیروی جذب شده توسط کارفرمای اصلی می گیرد. یعنی دیگر تفاوتی ندارد نیروی شرکتی باشید و یا نیروی دارای قرارداد با واحدی که در آن مشغول هستید، چون پرداختی به هر دو نیرو در شرایط یکسان و مشاغل همتراز باید به صورت یکسان انجام شود. پس از ابلاغیه معاون روابط کار وزارت کار به مدیران کل استان های وزارت کار درباره فراهم شدن زمینه های اجرای بخشنامه همترازی حقوق ها درباره نیروهای شرکتی و منع تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد، حالا علی ربیعی وزیر کار می گوید یک گام دیگر نیز برداشته شد و این طرح از سوی دولت به صورت رسمی برای تصویب و بررسی به مجلس ارسال شده است. در صورتی که مجلس با طرح دولت درباره اجرای همترازی حقوق ها در بازار کار موافقت و آن را تبدیل به قانون کند، برآوردها نشان می دهد اوضاع حقوق و دستمزد و اجرای قانون کار درباره ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نیروی شرکتی بهبود خواهد یافت. این موضوع می تواند اتفاق مهمی در افزایش قدرت خرید دستکم بخشی از نیروی کار کشور و حرکت در مسیر تقویت حقوق و دستمزد نیروی کار باشد. از سویی به سال ها گلایه و نگرانی نیروهایی که درباره آنها عدالت مزدی وجود نداشته هم پایان می دهد. تبعیض در پرداخت دستمزد برداشته می شود رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بی اطلاعی از طرحی که وزیر کار درباره آن سخن گفته است، افزود: هرچند ما از برنامه ریزی وزارت کار در این باره بی اطلاعیم و دستکم با نمایندگان کارگران در این باره مذاکره ای صورت نگرفته و نظراتمان را نداده ایم اما هر اقدامی که از سوی دولت در راستای بهبود وضعیت معیشتی و حقوقی نیروی کار گرفته شود، مورد حمایت و پشتیبانی نمایندگان کارگران کشور است. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: از نظر ما تفاوت در پرداخت حقوق به نیروی کار در شرایط یکسان معنا ندارد و اگر هم جایی اینگونه عمل شود سوء استفاده از شرایط نیروی کار بوده و تخلف است. پورموسی خاطرنشان کرد: متاسفانه در شرایطی که پرداخت حداقل حقوق ها درباره بسیاری از شاغلان و کارگران رعایت نمی شود، از هر اقدامی که در راستای منافع نیروی کار و جلوگیری از سوء استفاده از شرایط عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار باشد، حمایت قاطع می کنیم.
یکشنبه ، ۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سکو نیوز]
[مشاهده در: www.neconews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها