واضح آرشیو وب فارسی:خبر پرداز: میزان سپرده های بانک ها در نیمه اول امسال با رشد 100 هزار میلیارد تومانی همراه شد؛ مجموعه 842 هزار میلیاری که عمده آن به سرمایه گذاری مدت دار تعلق دارد.به گزارش خبرنگار ایسنا، مانده سپرده بخش های غیردولتی در طول دو سال و در فاصله شهریور سال 1392 تا پایان همین دوره در سال جاری رشد حدود 400 هزار میلیارد تومانی داشته و از 478 هزار میلیارد به 842 هزار میلیارد تومان رسیده است. گرچه روند کلی جذب سپرده در این مدت همواره افزایشی بوده ولی سرعت آن متفاوت است به گونه ای که در فاصله شهریور 1392 تا پایان همان سال بالغ بر 128 هزار میلیارد تومان بر سپرده های بانکها افزوده شد که بالاترین حد رشد در دوره های شش ماهه در دو سال اخیر است. اما در رده بعدی، بیشترین میزان جذب سپرده متعلق به نیمه اول امسال است که در مقایسه با اسفند سال گذشته رشد 95 هزار میلیاردی دارد و از 747 هزار میلیارد به 842 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. سپرده های دیداری، سرمایه گذاری مدت دار و قرض الحسنه در حالی عمده سپرده های نزد بانکها را به عنوان بدهی آنها تشکیل می دهد که بیش از 83 درصد این مجموعه متعلق به سپرده دهای مدت دار است. این سرمایه گذاری که در دوره های 9،6،3و 12 ماهه در بانکها انجام می شود توانسته تا 700 هزار میلیارد تومان از سرمایه گذاری شبکه بانکی را به خود اختصاص دهد. بررسی ترازنامه منتشره بانکها از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره قبل روند جذب سپرده های مدت دار با شدت بیشتری بوده به طوری که در نیمه دوم سال گذشته حدود 70 هزار میلیارد تومان اما در دو فصل اول سال جاری بیش از 90 هزار میلیارد تومان افزایش دارد و از 610 هزار میلیارد به 700 هزار میلیارد تومان رسیده است. در عین حال که میزان سپرده های دیداری از 85 هزار میلیارد به 87 هزار میلیارد تومان و همچنین سپرده های قرض الحسنه از 39 هزار میلیارد به 39.6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد 12.7 درصدی سپرده ها نزد بانکها به ویژه سپرده های مدت دار در حالی ثبت شده که با دو بار کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته و امسال و همچنین طرح کاهش مجدد در آینده ای نزدیک احتمال خروج سپرده از بانک ها نیز مطرح خواهد بود. موضوعی که البته از سوی برخی مدیران و کارشناسان مثبت تلقی شده و عاملی برای ورود منابع مانده در بانک ها به بازارهای نیازمند نقدینگی از جمله مسکن و بازار سرمایه است و از سویی دیگر نگرانی از کاهش منابع بانکها و وارد شدن این سرمایه به بازارهای موازی و مخرب نیز وجود دارد. اما بعد از کاهش نرخ سود بانکی به 22 درصد سالانه از ارقام قابل ملاحظه که گاها تا 30 درصد هم پیش می رفت و تغییر مجدد در سال جاری به 20 درصد احتمال بازنگری ریزش آن تا 18 درصد مطرح است. بازنگری در نرخ سود بانکی و تناسب سازی آن با تورم در حال حاضر به یکی از چالش های موجود اقتصادی کشور تبدیل شده و با وجود تمایل کلی برای کاهش آن به نظر می رسد هنوز تصمیم گیرندگان در این رابطه و در راس آنها سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به نظر مشترکی در این رابطه نرسیده اند. این در حالی است که چندی پیش شورای هماهنگی بانکها نیز در جلسه خود رای بر کاهش نرخ سود حداقل تا زمانی که شرایط و زمینه لازم برای آن فراهم نشده، نداد. وزیر اقتصاد هم با وجود تمامی پافشاری های قبلی از موضع خود تا حدی کوتاه آمد و گفت که "اکنون سوال اینجاست که صرفا با تصویب دستورالعمل و بخشنامه ابلاغ به نظام بانکی می شود نرخ سود را کاهش داد یا خیر. ما باید عوامل کاهش نرخ سود را بررسی کنیم و مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار به صورت موفق اجرا شده و تدابیری بیندیشیم که مصوبه جدید را چگونه به صورت موفق می توانیم اجرا کنیم." به هر حال بر اساس آنچه از اظهارات اخیر مسئولان بر می آید و همچنین اعلام نظر برخی اعضای شورای پول و اعتبار به ویژه رییس کل بانک مرکزی این گونه به نظر می رسد که کاهش نرخ سود بانکی گر چه در آینده ای نزدیک رخ می دهد، اما تدریجی و با تامل بیشتری نسبت به کاهش های دستوری در دوره های قبلی خواهد بود.
یکشنبه ، ۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر پرداز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]