واضح آرشیو وب فارسی:انتخاب: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : اعتماد نوشت : درست در روزهایی که ساختمان فاطمی درگیر به سرانجام رساندن دو ماموریت مهم یعنی سر و سامان دادن به زایرین اربعین و مهیا کردن زمینه های انتخابات اسفند ماه است یک گزارش روی میز «آقای وزیر» رسید، آخرین ایستگاه در وزارت کشور. پرونده ای که شاید «آقای وزیر» روی آن مقدمه ای بنویسد یا شاید فراتر از اینها عمل کند و با یک «دستور ویژه» کار خود را با آن تمام کند. گزارش حادثه ورامین دیروز توسط استانداری به وزارت کشور و شخص وزیر کشور ارسال شد؛ گزارشی «غیرقابل انتشار». حسینعلی امیری و شهاب الدین چاووشی هر دو در گفت وگو با «اعتماد» می گویند: محتویات و جزییات گزارش حادثه ورامین غیر قابل انتشار است. حال باید منتظر ماند و دید آیا پرونده ورامین هم مانند پرونده شیراز و حمله کنندگان به علی مطهری روی دادگاه را به خود خواهد دید؟ اگر چه در حادثه شیراز وزارت کشور دیر وارد عمل شد و در واقع پیگیری و شکایت شخص علی مطهری سبب شد تا حمله کنندگان ناچار به پاسخگویی در محضر دادگاه شدند اما در حادثه ورامین این وزارت کشور بود که تمام قد وارد معرکه شد. وزیر کشور دستور ویژه صادر و استاندار ضرب الاجل تعیین کرد و هیات ویژه تشکیل داد. دیروز کار استانداری با ارسال گزارش به وزیر کشور به پایان رسید. حالا در ایستگاه آخر، در طبقه هجدهم ساختمان فاطمی عبدالرضا رحمانی فضلی است که تصمیم خواهد گرفت چگونه ماموریت خود را به پایان رساند. وزیر کشور حسن روحانی مشخص خواهد کرد که آیا ایستگاه بعدی این پرونده در قوه قضاییه خواهد بود یا خیر. اگر این اتفاق رخ دهد نوبت قوه قضاییه خواهد بود که نشان دهد آیا به اندازه وزیر کشور در مورد کسانی که به صورت غیرقانونی علیه همایش های مجوز دار می شورند و نظم را بر هم می زنند، قاطعیت به خرج خواهد داد یا خیر و اینکه آیا این پرونده با این سرعت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که آمرین حادثه ورامین پیش از فرا رسیدن روزهای پر التهاب انتخابات در اسفند ماه پای شان به دادگاه باز خواهد شد یا خیر ؟ مدیر روابط عمومی استاندار تهران خبر ارسال گزارش به وزیر کشور را داد. به گزارش ایرنا علیرضا مهدوی شاهرودی گفت: پس از تشکیل هیات (کمیته) بررسی حادثه قرچک ، با دستور سیدحسین هاشمی، استاندار تهران جلسات متعددی به ریاست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار برای بررسی ابعاد و زوایای مختلف این حادثه تشکیل شد. وی تصریح کرد: در این مدت اعضای هیات در محل حادثه حضور یافته و با مقامات امنیتی و انتظامی شهرستان و همچنین برخی از شاهدان عینی رایزنی کردند. حسینعلی امیری در گفت وگو با «اعتماد» از آمرین حادثه می گوید و اینکه دوربین ها آن روز همه چیز را ضبط کرده بودند و شناسایی آمرین به راحتی انجام گرفت. او در واکنش به اینکه برخی آمرین حاضر به ملاقات و صحبت با هیات پیگیری نشدند می گوید: حتی اگر آنها هم حاضر نشدند با هیات پیگیری صحبت کنند مهم نیست زیرا تحقیقات هیات ویژه تمام و کمال بوده و گزارش وقتی به دستگاه قضا ارسال شود آن افراد ناچارند برای ادای توضیحات در دادگاه حاضر شوند. امیری در پاسخ به این سوال که در گزارش استانداری آمرین چه کسانی معرفی شده اند و اتاق فکر حمله کنندگان به همایش کجا بوده است، می گوید: محتویات این گزارش غیر قابل انتشار است. جمله ای که بار دیگر هم تکرار شد و این بار از سوی معاون سیاسی استاندار تهران که مسوول پیگیری ماجرا بوده است. شهاب الدین چاووشی هم در گفت وگو با «اعتماد» بر غیر قابل انتشار بودن محتویات گزارش تاکید می کند و می گوید: ما راهکارهایی را در مورد این پرونده به وزارت کشور ارایه دادیم اما در نهایت وزیر کشور تصمیم خواهد گرفت با این پرونده چه کند، وزیر کشور نماینده قانونی دولت است و ما هم تابع آقای وزیر هستیم. چاووشی همچنین درمورد وقت اضافه ای که از استاندار برای تحقیقات حادثه ورامین گرفته بود، می گوید: ما در زمانی که از استاندار گرفتیم تا آنجا که مقدور بود توانستیم تحقیقات خود را تکمیل کنیم و این زمان اضافه برای مشخص شدن ابعاد ماجرا بسیار مفید بود و سبب شد تا گزارش ما به آقای وزیر جامع تر و کامل تر باشد. گزارشی که به گفته معاون سیاسی استاندار تهران توسط هیاتی پنج نفره متشکل از مدیرکل های مرتبط با استانداری تهران تهیه و نگارش شده است. پرونده از روی میز استاندار به میز وزیر رسید و حالا باید دید میز کدام شعبه دادگاه ایستگاه بعدی پرونده ورامین خواهد بود.
یکشنبه ، ۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: انتخاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]