محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846597998
سفارش وزیر احمدی نژاد برای تحویل سریع محموله های نفتی به زنجانی
واضح آرشیو وب فارسی:بروجرد تایمز: روزهای بروجرد- جلسه شانزدهم رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی در حالی برگزار شد که هر سه متهم در آن حضور دارند و وکیل مدافع زنجانی که در جلسه گذشته دفاعیات از زنجانی را قرائت می کرد٬ در این جلسه نیز به ادامه قرائت دفاعیات خود پرداخت. قاضی صلواتی خطاب به وکیل مدافع: صحبت هایتان تکراری است قاضی صلواتی در پاسخ به وکیل مدافع بابک زنجانی که از کیفرخواست انتقاد می کرد٬ گفت: کیفرخواست پس از صدور قرار مجرمیت در دادسرا صادر شد. البته بخشی از صحبت های شما تکراری است، با این حال ادامه بدهید. وکیل زنجانی در ادامه به خاطر اینکه یک سال و نیم اجازه ملاقات با متهم را نداشته است٬ به دادگاه اعتراض کرد که قاضی صلواتی در پاسخ به این مسئله گفت: در دادگاه به اندازه کافی پرونده را مطالعه و متهم را ملاقات کرده اید. کوهپایه زاده گفت: موکلم زمانی که بازداشت شد با اختیار و اراده کامل وکالت بلاعزلی را به شرکت ملی نفت ایران تنفیذ کرد که اموالش در اختیار شرکت نفت قرار گیرد. وی گفت: صحبت هایی شده و در ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اموال موکلم تشکیک شده است و بالغ بر ۱۰۰ یا ۲۰۰ کار شناس در رابطه با ارزیابی اموال موکلم زحمت کشیده اند٬ هرچند که ما نسبت به این مورد معترض هستیم. کوهپایه زاده با بیان اینکه دادستانی در سرپرستی از اموال موکلم زحمات زیادی کشیده است٬ خاطرنشان کرد: همیشه در جلساتی که برگزار می شد به کار شناسان اعلام می شد قیمت بر اساس قیمت روز محاسبه شود. همه شرکت های زنجانی را شرکت نفت اداره می کند وکیل زنجانی با بیان اینکه همه شرکت های موکلم را شرکت نفت اداره می کند٬ افزود: وزارت نفت گفته به اندازه کافی اموال، املاک و زمین داریم و نیازی به املاک زنجانی نداریم. برخی در اظهار نظرهای شخصی می گویند مالی به وزارت نفت منتقل نشده است، این اظهارات از لحاظ حقوقی اعتباری ندارد. کوهپایه زاده گفت: آنچه در کیفرخواست به عنوان دلیل جعل مدنظر قرار گرفته اعترافات خانم «م . م» است، در صورتی که براساس قانون اقرار در صورتی نافذ است که روش تحصیل آن قانونی باشد. وی تصریح کرد: باتوجه به پرسش های تلقینی به وی٬ روش مناسبی برای اقرار انجام نشده است که این یعنی مستند اعترافات «م . م» ایراد دارد. کوهپایه زاده با بیان اینکه رابطه دولت و بابک زنجانی٬ رابطه شاکی و متشاکی است و بانک مرکزی نیز بخشی از دولت و در نتیجه ذی نفع است٬ اظهار داشت: براساس اصول اساسی ذی نفع صلاحیت اظهارنظر در این موارد را ندارد؛ ضمن اینکه اظهارات مقام های بانک مرکزی از زمان شروع پرونده نشانه موضع آقایان با پرونده و متهم است. اظهارات کار شناسان بانک مرکزی قطعیت ندارد وکیل متهم پرونده فساد نفتی گفت: در صفحه ۳۳۸ جلد ۳۰ پرونده درخصوص جعلی بودن اسناد بانکی و سوئیفت ها یکی از کار شناسان دادگستری اعلام کرده است که «اظهارنظر درخصوص جعلی بودن اسناد بانکی و سوئیفت ها بدون دسترسی به اسناد بانک FIIB بانک مالزی امکان پذیر نیست، اما چون شرکت های ISO، SCT و بانک FIIB همگی متعلق به متهم هستند، به نظر می رسد مبالغ صوری بوده و مبلغی انتقال نیافته است» بنابراین کار شناس مذکور نه از روی قطع و یقین که براساس احتمال عنوان کرده که اسناد جعلی است. در صفحه ۳۳۹ همین جلد آمده است در مورد منشأ مبلغ «۵۶۲ میلیارد و ۲۴۷ میلیون و ۹۸۰ هزار ین» نمی توان اظهار نظر دقیقی کرد. وی افزود: در گزارش مورخ ۲۶ خردادماه سال ۹۳ بانک مرکزی به بازپرس که در کیفرخواست نیز وجود دارد آمده است که درخصوص وضعیت پیام های ارسالی سه احتمال وجود دارد، احتمال اول دستی چاپ شدن این پیام های سوئیفت و دوم حذف بخش مهمی از پیام های سوئیفتی از سیستم و سومین احتمال متفاوت بودن سیستم سوئیفت ایجادکننده پیام های سوئیفتی با شکل متعارف آن است. این اظهار نظر بانک مرکزی نیز از قطعیت برخوردار نیست و این گونه اظهارنظر نمی تواند رهنمون کننده ما به واقعیت باشد، ضمن اینکه در ادامه گزارش آمده انتقال پیام های سوئیفت بانک FIIB به تهران می تواند به عنوان ابزار جعل پیام ها تلقی گردد، اما جمله «که می تواند را» برای استناد به حکم قضایی جعل کافی نیست. وکیل متهم پرونده فساد نفتی گفت: در ادامه گزارش آمده است پرسنل مربوط به SCT و بانک FIIB در تهران به سبب دسترسی به اطلاعات می توانند هرگونه پیام را به دلخواه تغییر داده و انواع پیام ها را جعل کنند. سؤال اینجاست که آیا این گونه اظهارات وقوع بزه جعل را قطعی می کند؟ این استناد مانند آن است که بگوییم کارکنان بانک مرکزی اسناد تمام بانک ها را در اختیار دارند، پس می توانند اسناد را جعل کنند یا اسناد را جعل کرده اند. وی افزود: یکی دیگر از مشکلات رسیدگی به موضوع سوئیفت ها بررسی و اظهارنظر درخصوص سوئیفت ها براساس تصاویر پیام هاست، نه اصل آنها که براساس این تصاویر اعلام شده است که پیام ها جعلی است، درحالی که در آراء متعدد مراجع قضایی اظهارنظر کار شناسان درخصوص اصالت یا جعلی بودن سند، براساس تصویر و کپی فاقد وجاهت قانونی عنوان شده است. کوهپایه زاده با بیان اینکه یکی از دلایل کار شناسان بانک مرکزی برای جعلی بودن پیام های سوئیفتی نامه بانک مرکزی به دادستان تهران است که در این نامه آمده است با بررسی متن ترازنامه سال ۲۰۱۲ بانک FIIB مالزی تعهدات ایجاد شده بانک مرکزی برای شرکت نیکو، ۲ میلیارد و ۶۶ میلیون یورو به ذینفعی HK است، بیان داشت: رقم قید شده در ترازنامه نشان می دهد این پیام های سوئیفتی غیرواقعی هستند، درحالی که همه ما می دانیم استفاده از بانک FIIB پوششی برای دور زدن تحریم ها بوده است. شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی در صدد بودند بانک هایی خریداری کنند و تحریم ها را دور بزنند، ضمن اینکه اگر قرار بود بانک FIIB صورت ترازنامه را تنظیم کند، یقیناً بحث انتقال پول لو می رفت و این مقدار پول باید به بانک مالزی از نظر منشأ توضیح داده می شد و موضوع دور زدن تحریم ها آشکار می شد، بنابراین موکل نمی توانست عدد و رقم را در ترازنامه درج کند. در بخشی از کیفرخواست آمده است بانک FIIB هفتاد چهار یا هفتاد شش (۷۴ یا ۷۶) میلیون یورو بیشتر دارایی نداشته است، درحالی که خود دوستان شرکت نفت و بانک مرکزی اذعان دارند که ۶۶۰ میلیون یورو از طریق بانک FIIB به مشتریان و پیمانکاران پرداخت شده است. بنابراین اگر قرار بود ترازنامه واقعی باشد، پس ۶۶۰ میلیون یورو که در بانک آمده، بایستی در جایی دیده می شد ولی نیست. کوهپایه زاده گفت: می توان این گونه جمع بندی کرد که جدا از بی طرف نبودن، ذی نفع بودن و جرح کار شناسان مواردی هم چون بررسی اصالت سند از روی کپی و قطعی نبودن اظهارنظر ها و همچنین موضوع ترازنامه از جمله دلایلی است که فاقد سندیت لازم برای انتساب بزه جعل است. جمله ای که به وفور در کیفرخواست دیده می شود، فقدان مجوز شرکت SCT بنکرز برای فعالیت بانکداری است که نشان دهنده جعلی بودن اسناد بانکی است، درصورتی که فقدان مجوز اقدامی برای یک مؤسسه نشانه واقعی یا غیرواقعی بودن سند نیست. ضمن اینکه شرکت SCT در مرکز آزاد کیش ثبت شده و فلسفه تأسیس مناطق آزاد این است که نهادهای آن منطقه فارغ از چارچوب موازین فعالیت کنند و اینکه بانک مرکزی براساس بخشنامه ها مجوز بانکی نداده باشد به این معنا نیست که این شرکت ها لزوماً قواعد را رعایت کنند. رسول کوهپایه زاده گفت: بازپرس رعایت اصل بی طرفی را در نظر نگرفته و در تحقیقات به جای در نظر گرفتن اصل برائت، اصل مجرمیت در نظر گرفته شده است. چنانچه در کیفرخواست آمده زنجانی با خرید کنت بانک تاجیکستان و FIIB مالزی درصدد بود اقدامات خود را موجه جلوه دهد و مقدمات انتقال پول را فراهم کند. در کیفرخواست آمده زنجانی در سال های گذشته از نحوه جا به جایی وجوه بین بانک ها و حساب های مشتریان آگاهی پیدا کرده بود و از آنجا که می فهمد یکی از بهترین روش های جا به جایی، سیستم سوئیفت است مجوز آن را دریافت می کند تا اقدامات مجرمانه خود را پیش ببرد. وکیل متهم خاطرنشان کرد: نحوه ارائه مطالب به شکلی است که اصل را بر مجرم بودن قرارداده است و اینکه متهم در سال ۸۸ بانکی در خارج از کشور خریده است، با این هدف است که در سال ۹۱ تحریمی صورت خواهد گرفت و متهم به دنبال شکار مناسبی بوده است. در خصوص اتهام کلاهبرداری از شرکت نفت که به پرونده فساد نفتی موسوم شده است، ماده قانونی در خصوص کلاهبرداری وجود دارد و در تعریف کلاهبرداری آمده است که «توسل به وسایل و مانور متقلبانه و بردن مال بزه دیده است» و در این ماده قانونی بر عنصر مادی بزه کلاهبرداری تأکید شده است، ضمن اینکه براساس این ماده، تحقق هر یک از عناصر کلاهبرداری به تنهایی کافی نیست و باید رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه داشته باشد و رابطه سببیت کامل برقرار باشد، ضمن اینکه وسایل متقلبانه شرط تحقق کلاهبرداری است. کوهپایه زاده افزود: در کیفرخواست آمده است که متهم با جعل اسناد و حواله جات بانکی و سوئیفت ها توانسته از شرکت HK چند میلیون یورو محمولات نفتی و ۷۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو وجه نقد کلاهبرداری کند، بنابراین اتهام کلاهبرداری در دو بخش محمولات نفتی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو و همچنین وجه نقد به ارزش ۷۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو است، که در رابطه با هرکدام دفاعیات ارائه می شوند. وکیل متهم پرونده فساد نفتی گفت: آقای «ج» مدیرعامل وقت شرکت HK در صورت جلسه مورخ ۸ شهریور ۹۳ در جلد ۴۲ پرونده صفحه ۳۷ آورده است، همانطور که قبلاً توضیح داده شد پیمانکاران شرکت نفت درخواست داشتند که منابع خود را در بانک FIIB مالزی دریافت کنند، بنابراین ۱۳۵۰ میلیون یورو به بانک FIIB ارائه شد که ۶۴۰ میلیون یورو قبل از تحریم ها به تاریخ ۲۹ آذر ۹۱ پرداخت گردید. لازم به ذکر است که در آن تاریخ SCTبنکرز و بانک FIIB مالزی شریک بانک ملت بودند که پس از تحریم، بانک ملت به آن ها توصیه می کند حساب های خود را به بانک مالزی انتقال دهند و زمانی که بانک ملت تحریم می شود، به تمام مشتریان خود توصیه می کند برای انتقال پول، از SCTبنکرز و FIIB مالزی استفاده کنند. کوهپایه زاده به عنوان شاهد این مدعای خود، به نامه ارسال شده به سازمان گسترش و نوسازی توسط اداره کل خارجه بانک ملت در تاریخ ۴ اردیبهشت ۹۱ اشاره کرد و گفت: در این نامه که با موضوع اعلام کانال پرداخت ارائه شده آمده است که زین پس توصیه می شود برای انتقال پول و وجوه از SCTبنکرز و FIIB استفاده شود، ضمن اینکه نظیر همین نامه نیز خطاب به مدیرعامل شرکت نیکو ارسال می شود. وکیل متهم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: علت واریز پول به حساب بانک موکل من، درخواست پیمانکاران نفتی برای تحویل گرفتن پول از بانک FIIB مالزی و همچنین توصیه بانک ملت به شرکت ها در جهت انتقال پول از طریق بانک مذکور است. در زمان صدور LC ها بانک ملت شریک FIIB مالزی بوده است، یعنی ۶۰ درصد سهام مدیریتی بانک FIIB متعلق به بانک ملت بوده است، یعنی زمانی که LC ها صادر می شود بانک ملت شریک عمده مالی FIIB و هدایت عالی آن را دراختیار داشته است. قطعاً دوستان نفتی ما نیز در هنگام صدور LC ها این موضوع را می دانستند، مگر اینکه ادعا شود بین بانک ملت و موکل من تبانی بوده است، که این صحبت خارج از موضوع بحث و متن کیفرخواست است که محل بحث نیست. وکیل متهم پرونده فساد نفتی افزود: در کیفرخواست آمده بابک زنجانی برای اینکه اعتماد مسئولان را جذب کند با بانک ملت شریک شده، بر این اساس کیفرخواست، اقدامات چند سال قبل از زمان وقوع جرم به زعم شاکی را با زمان پس از آن در یک راستا قرار می دهد، در حالی که بانک ملت SCTبنکرز و FIIB مالزی را کارگزار و امین خود معرفی می کند و به شرکت ها اعلام می کند که می توانند از این کانال برای پرداخت ها استفاده کنند. وی در اینجا به مصوبه بانک مرکزی در تاریخ هفتم تیرماه سال ۹۱ اشاره می کند که به امضای وزرای اقتصاد، نفت، صنعت و معدن و رئیس بانک مرکزی رسیده است، که در آن آمده است از آنجا که کارگزاران و بانک ها قادر به انتقال وجوه نیستند، این وجوه به حساب بانک FIIB مالزی انتقال داده شود، حال سؤال من اینجاست که تا اینجا چه اقدام متقلبانه ای صورت گرفته است؟ براساس فرض موجود در کیفرخواست در انتساب بزه به متهم، وی باید از چندین سال گذشته می دانسته که کشور تحریم می شود و اینکه وزرا و بانک مرکزی و بخشی از مسئولان نظام توسط وی اغفال شده اند. دفاعیات ما به مذاق خیلی ها خوش نمی آید کوهپایه زاده اظهار داشت: آقای «د» یکی از مسئولان وزارت نفت در روند تحقیقات پرونده به عنوان مطلع احضار می شود و می گوید به علت توقف عملیات بانکی بین المللی ناشی از تحریم ها، پیمانکاران شرکت نفت نسبت به معرفی کارگزاران واسطه به شرکت تلاش می کردند و اواخر سال ۹۰ چند شرکت از جمله صدرا و پارس جنوبی، هلدینگ بابک زنجانی را به مدیرعامل شرکت نفت معرفی می کنند، شرکت نیکو نیز به بانک مرکزی اعلام می کند مطالبات شرکت صدرا به بانک آقای زنجانی ارائه شود چرا که مورد اعتماد پیمانکاران بوده است. در اینجا هیچ یک از عناصر لازم برای تحقق کلاهبرداری صورت نگرفته است، ولی در کیفرخواست اقدامات سه سال پیش از بروز تحریم ها همچون خرید بانک و شرکت و همکاری با بانک ملت به عنوان ابزار کلاهبرداری از شرکت نفت معرفی شده است. کوهپایه زاده گفت: در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره برای موکل من به این واقعیت مهم ناشی از صحبت های مسئول خزانه داری نیکو توجه کرده اند که همه بسیج شده بودند که بانک های جدیدی برای انتقال وجه معرفی کنند، حتی یکی از شرکت ها بانک نور اسلامی را معرفی کرده بود که میلیارد ها یورو پول انتقال داده بودند، اما آنها از ترس مجازات های آمریکا، رابطه خود را قطع کرده و پا پس کشیدند. در ادامه کیفرخواست آمده است قرارگاه خاتم، ساحل، صدرا و چند شرکت دیگر با شرکت های موکل من همکاری داشته اند و منابع ارزی را به مشتریان و ذی نفعان خود در خارج از کشور از طریق چاپگرهای دستی یا سیستم آی وان تو آی وان یا بانک های وی در خارج از کشور انجام داده اند که در کیفرخواست این همکاری موکل در راستای جلب اعتماد مسئولان و در نهایت کلاهبرداری توصیف شده و به خدمات انجام شده اشاره نشده است. وکیل متهم با معرفی شرکت های تابعه زنجانی به HK توسط پیمانکارانی نظیر صدرا گفت: علت این همکاری ها با شرکت نفت، حسن سابقه و خدمات ارزنده موکل من در سال های پیش از تحریم بوده است، بنابراین ادعای ارتکاب کلاهبرداری در خصوص وجوه پرداختی به شرکت SCT بی اساس و موضوع بردن مال غیر، مخدوش است چراکه پیمانکاران شرکت نفت همچون صدرا و پارس با ارسال نامه به نیکو، عنوان می کنند منابع ارزی اختصاص یافته از طریق سپرده گذاری هایی در بانک FIIB به آن ها ارائه شود. این صحبت های من بدان معنا نیست که دادستان یا بازپرس با انگیزه ای خاص کیفرخواست را تنظیم کرده است بلکه همانطور که همگان می دانند، از یک موضوع و پرونده یکسان، دو نظر و کیفرخواست ممکن است صادر شود، بنابراین تا زمانی که در چارچوب قانون حرکت می کنیم مصون هستیم، ضمن اینکه زمانی که ۲۳۷ صفحه کیفرخواست در دادگاه قرائت شد، به مذاق ما خوش نمی آمد و قطعاً اکنون نیز دفاعیات ما به مذاق آنها خوش نمی آید، اما مهم این است که هدف دو طرف کشف حقیقت است. کوهپایه زاده گفت: در کیفرخواست آمده است بابک زنجانی برای سود بیشتر و افزایش اعتبار بین شرکت نفت و پیمانکاران، ابتدا تعهدات خود را هر چند با تأخیر انجام داده است. این در حالی است که «ک.د» مسئول خزانه داری نیکو از آقای «ج» می خواهد که در اردیبهشت ماه سال ۹۱ زنجانی را در لوزان ملاقات کند، بنابراین مشخص است که موکل من پیشگام همکاری با شرکت نفت نبوده است، بلکه به علت اقدامات مثبت به وزارت نفت معرفی می شود که این معرفی نیز از طریق پیمانکاران شرکت نفت صورت می گیرد و اکنون این موارد کلاهبرداری درج شده است. وی تصریح کرد: سند دیگری در تاریخ دی ماه سال ۹۲ در خصوص اتهام کلاهبرداری وجود دارد که در آن وضعیت پرداخت نیکو به SCT و از آنجا به پیمانکاران آمده است: افتتاح حساب و واریز وجوه به حساب شرکت HK نزد بانک FIIB مالزی برای پرداخت های شرکت نفت و گاز به پیمانکاران، به شرطی که پیمانکاران حساب بانکی داشته باشند و تقاضای ارسال پول از طریق بانک FIIB را بخواهند. حسب ادعای شاکی و کیفرخواست صادره، مجموعاً یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو دراختیار موکل من بوده است که به اذعان شرکت ملی نفت، ۶۶۰ میلیون یورو از این رقم به پیمانکاران معرفی شده پرداخت و الباقی آن به دلیل تحریم بانک ها متوقف شده است. با عنایت به اعلام رسمی معاون دادستان و مسئول نظارت و ارزیابی موکل، ارزش اموال موکل بنده در ایران ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است و با توجه به اینکه موکل من در بدو بازداشت فارغ از صدور هرگونه رأی قطعی، وکالت بلاعزل برای انتقال اموال خود به شرکت نفت ارائه می کند و حسب گزارش دادستان تهران، هیأت مدیره مصوب وزارت نفت، مسئول اداره شرکت های منتقل شده موکل من به این وزارتخانه هستند، لذا استدعا دارم با استعلام از اداره ثبت، در خصوص صحت و سقم اقدام ذکر شده اقدام شود. از آنجا که هیأت مدیره شرکت ها براساس انتخاب سهامداران و بر مبنای سهام انتخاب می شوند، اموال موکل من به صورت قانونی به وزارت نفت منتقل شده و می توان گفت در این خصوص تها تر شده است، البته با تبدیل ارزش اموال موکل من به یورو. وکیل متهم گفت: بالغ بر ۱۰۰ کار شناس در خصوص ارزیابی اموال موکل من اظهارنظر کرده اند و من و موکلم به ارزش گذاری ها معترضیم اما در کل، این اموال با وکالت بلاعزل به شرکت نفت منتقل شده تا بخشی از بدهی های موکل به وزارت نفت پرداخت شود و اینکه می گویند مالی به ما منتقل شده است یا ما خودمان به اندازه کافی ملک داریم، از نظر حقوقی اعتبار ندارد. زمانی که فردی وکالت نامه بلاعزل رسمی به کسی تفویض می کند، این به معنای انتقال و واگذاری قطعی است و از آنجا که اموال زنجانی متعلق به شرکت ها هستند، زمانی که وکالت رسمی برای شرکت ها داده شود، همه اموال نیز منتقل می شود، اما حالا که ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از بدهی موکل من کسر شده است، به اضافه ۶۶ میلیون یورو که موکلم از طرف شرکت نفت انتقال داد، می توان گفت که تسویه این پول صورت گرفته است. سفارش وزیر احمدی نژاد برای تحویل سریع محموله های نفتی به زنجانی وی گفت: در بخش دیگر کیفرخواست آمده است موکل من یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از محمولات نفتی شرکت نفت را کلاهبرداری کرده و برده است، در صورتی که ممنوعیت خرید و نقل و انتقال محمولات نفتی، ممنوعیت بیمه کشتی های حامل نفت ایران، انسداد حساب های بانک مرکزی و شرکت نفت در کشورهای خارجی، کاهش تولید نفت به ۷۰۰ هزار از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه و بحران امنیتی ناشی از انباشت نفت بر روی شناور ها در خلیج فارس و پیشنهاد سوزاندن محمولات نفتی و خالی کردن آن توجه کرد. برای فروش محصولات نفتی به موکلم، نیازی به مانور متقلبانه از سوی موکل وجود نداشته است، چراکه به هر شکل ممکن تلاش می شد وزارت نفت از شر این محموله ها خلاص شود، چنان که در صورتجلسه مورخ ۳۱ تیرماه ۹۳ که در جلد ۳۳ صفحه ۲۳۷ آمده است مدیرعامل شرکت H.K در ارتباط با فروش نفت به زنجانی می نویسد «وزیر نفت وقت به ما گفت محمولات نفتی به ایشان تحویل داده شود و هر وقت که توانست آن را بفروشد، پول را پس بدهد، و چانه زنی نکنید تا محمولات از پیش پا برداشته شود.» کوهپایه زاده تصریح کرد: این اظهارات مؤید آن است که شرایط آن زمان به شکلی بوده است که این محمولات نه تنها فایده ای نداشته است، بلکه باعث خسارت هنگفت شده است تا جایی که طرح سوزاندن آن ها مطرح شده بود، بنابراین، از این حرف ها موضوع عنصر مانور فریبکارانه استیفا نمی شود، چرا که شرکت نفت به دنبال خلاصی از محموله های نفتی بود. وکیل متهم خاطرنشان کرد: در خصوص موضوع LC نیز که در کیفرخواست به عنوان یکی از وسایل مانور متقلبانه به تکرار عنوان شده است، باید گفت هر چند کیفرخواست به علت ذینفع بودن صادرکننده، دریافت کننده و تأییدکننده LC ها آن را متقلبانه توصیف کرده است، اما مدیرعامل HK در صورتجلسه مورخ ۱۲ شهریورماه سال ۹۴ که در جلد چهل و دوم آمده است عنوان کرده است که اولاً بانک FIIB مالزی و SCT بنکرز و شرکت ISO فقط در مالکیت زنجانی نبوده است، زیرا براساس مدارک معتبر که نزد شماست، ۶۰ درصد FIIB در اختیار بانک ملت در زمان صادر کردن LC بوده است، و همچنین براساس اسناد LCT امین بانک ملت بوده است. وکیل متهم گفت: مدیرعامل HK می افزاید LC ها به آقای «ص» ارائه می شد تا کار کار شناسی در خصوص آن ها صورت گیرد و تمام این مکاتبات نزد ایشان وجود دارد و همینطور که می دانید، صدور هر LC روند فرسایشی خاصی را طی کرده است یعنی ISO طرح LC را ارائه داده، HK آن را ارسال کرده به FIIB آن را تغییر داده تا در نهایت صادر شده است. آقای «ج» در جلد ۲۸ پرونده، صفحه ۱۴۱ سطر ۹ در خصوص فروش نفت و صدور LC آورده است: به علت نیاز به کشتی جهت صدور نفت به کشورهای مجاز، قرار بر آتش زدن محمولات بود و نامه های زیادی از مسئولان امنیتی به ما می رسید که این نفت ها را از خلیج فارس خارج کنیم و حتی وزیر نفت در جایی عنوان کرده بود که آقای زنجانی این نفت ها را به نام خود به جاهای دیگر برده و انبار کند و هرگاه آن ها را فروخت پولش را پس بدهد و در ادامه می افزاید؛ در حالت عادی از بانک های مطرح بین المللی برای صدور LC استفاده می کنیم، اما در آن شرایط اضطرار چاره ای جز این نبود. وکیل متهم تصریح کرد: سند بسیار مهم دیگری وجود دارد که نشان می دهد در آن وضعیت خاص، فروش نفت بدون LC نیز انجام می شده است و محمولات تحویل می شده، چنان که در نامه مدیرعامل HK به بازپرس که در صفحه ۲۵۶ جلد ۲۸ پرونده آمده است؛ هیچ بانک موجهی برای شرکت نفت ایران LC صادر نمی کند و شرکت نفت ایران محمولات خود را براساس اعتبار خریدار به وی تحویل می دهد و در این شرایط خاص قطعاً اعتبار اسنادی نیاز نیست. اگر همه این ها هم وجود نداشت، وضعیت به شکلی بود که حتی موکل LC هم صادر نمی کرد، مانور متقلبانه انجام نشده است، چرا که موکل من کاری نکرده است که سبب اغفال بزه دیده شود. کوهپایه زاده تأکید کرد: قطعاً موکل من از این اقدامات به دنبال سود بوده است، اما اینکه وی مانور متقلبانه انجام دهد و رضایت بزه دیده مخدوش شود، درست نیست و سند ذکرشده در بالا نشان می دهد که نیازی به مانور متقلبانه برای ارائه محموله های نفتی به وی نبوده است. وی در تجزیه تحلیل مستندات انتساب بزه کلاهبرداری به موکل خود گفت: اعلام شده است که شرکت LCT اجازه گشایش LC در کشور را نداشته است، در صورتی که بانک ملت سهامدار FIIB مالزی بوده است و ۶۰ درصد سهام را دراختیار داشته است، حال این سؤال مطرح می شود که شرکت های HK، نیکو و ملی نفت ایران چرا حاضر به گشایش ۱۱ LC در شرکتی فاقد مجوز می شود، علت آن است که بانک معتبری این کار را انجام نمی دهد. کوهپایه زاده یکی دیگر از مستندات کیفرخواست برای انتساب بزه کلاهبرداری به موکل خود را سرمایه اولیه ۱۰ میلیون ریالی SCT بنکرز برشمرد و گفت: سرمایه یک چیز است و اموال و دارایی در شرکت ها چیز دیگری است، برای مثال شرکت HK که یک شرکت نفتی است در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۸۹ با سرمایه ۱۲۹۰ دلار آمریکا در هنگ کنگ ثبت می شود و در ۲۰ مهر ۱۳۹۰ سرمایه را به ۳۰۰ هزار دلار آمریکا افزایش می دهد، لذا می بینیم که سرمایه اولیه ارتباطی به تعهدات ندارد. شرکت نیکو نیز که شرکتی بسیار معظم با میلیارد ها میلیارد دلار گردش مالی است، در هنگام ثبت با ۵۰۰ هزار دلار ثبت شده است، حال با این ۵۰۰ هزار دلار چگونه مراودات ۲ میلیاردی داشته است، بنابراین اینکه شرکت LCT با ۱۰ میلیون ریال در کیش ثبت شده است و تعهد سنگینی را برعهده گرفته، به معنای کلاهبرداری نیست. اگر قراردادی با موکل من توسط HK امضا شده به دادگاه ارائه شود کوهپایه زاده در ادامه دفاعیات خود در پرونده فساد نفتی، گفت: یکی از سوالات مطرح شده در کیفرخواست آن است که بانک FIIB با مجموع ۷۴ میلیون یورو دارایی چگونه می تواند بالغ بر ۲ میلیارد یورو را تعهد کند، گفت: اولا دارایی این بانک ۱۰۴ میلیون بوده است، ضمن اینکه بانک ها چند برابر دارایی برای خود تعهد ایجاد می کنند. وی درخصوص سؤال دیگری که از شرکت نفت درخصوص ریسک اعتباری فروش نفت به این ارزش به شرکتی هم چون SCT، پاسخ داد: قطعاً شرکت ملی نفت ایران با نزدیک به ۱۰۰ سال سابقه می داند که با چه شرکتی همکاری کند، ولی قطعاً شرایط طوری بوده است که باید از شر این محموله های خلاص می شد، ضمن اینکه درخصوص موکل من استعلام شده است. کوهپایه زاده درخصوص ذی نفع بودن موکل من در موضوع سه نهاد تأییدکننده، دریافت کننده و صادرکننده LC که در کیفرخواست نشانه کلاهبرداری عنوان شده است، گفت: تمامی مسئولان HK از این موضوع آگاه بودند، درحالی که کلاهبرداری زمانی صورت می گیرد که بزه دیده از واقعیت مطلع نباشد، ضمن اینکه پیش نویس تمام LC ها توسط HK در اختیار SCT بنکرز قرار می گرفت و LC ها بر این اساس گشوده می شد. یعنی رفت و برگشت ها و گشایش LC با اختیار و آگاهی شاکی انجام می شده است. وکیل متهم ابلاغ LC توسط بانک FIIB با امضای زنجانی و مشابهت این امضا با اسناد شرکت های ISO و SCT را که قطعاً از چشم مدیران نفت دور نبوده است را نشانه آگاهی این افراد از واحد بودن ذینفع دانست. کوهپایه زاده امضا نشدن قرارداد توسط موکل خود با شرکت نفت را از نکات دیگر برشمرد و گفت: این بدان معنی نیست که موکل من بدهی به شرکت نفت ندارد، بلکه دریافت بارنامه یا امضای قرارداد اثرات حقوقی در این دادگاه کیفری دارد و نقش مهمی در افشای واقعیت، بنابراین اگر قراردادهایی با موکل من توسط HK امضا شده است، به دادگاه ارائه شود. وکیل زنجانی بردن مال غیر را یک رکن تحقق کلاهبرداری توصیف کرد و گفت: تا این لحظه بارنامه یا قرارداد نشان دهنده تحویل نفت به متهم من ارائه نشده است و شاهد مدعای من در خصوص صادر نشدن بارنامه آن است که شرکت نفت در زمان بازداشت موکل من توانست مقادیر قابل توجهی از محموله های نفتی را بازگرداند و اگر این بارنامه به نام موکل من بود، امکان بازگرداندن آن وجود نداشت.
شنبه ، ۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بروجرد تایمز]
[مشاهده در: www.borujerdtimes.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها