واضح آرشیو وب فارسی:جمهوریت: پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی برگزار شد و در آن وکیل زنجانی درباره لزوم توجه به اظهارات معاون وقت وزارت اطلاعات درباره متهم، مصوبه ای که سه وزیر و یک رئیس کل امضایش کردند و بازداشت متهم چهار ماه زودتر از موعد یک قرارداد، مطالبی گفت. به گزارش «فارس» رسول کوهپایه در ادامه دفاعیات خود گفت: «موکل من از ابتدا مجرم تلقی شده و در راستای اثبات این پیش فرض و ادعا تلاش قابل توجهی صورت گرفته است. متأسفانه در بیان سابقه کیفری موکل به برگشت خوردن یک چک ایشان در ١٦ سال قبل اشاره شده؛ یعنی ١٦ سال پیش از ارسال کیفرخواست به دادگاه، آن هم به عنوان دلیل اتهامی که مورد توجه بازپرس پرونده قرار گرفته است». وکیل زنجانی ادامه داد: «همچنین تغییرات در شناسنامه موکل من در سال ٨٤ به عنوان یکی دیگر از دلایل اتهامی در این پرونده اعلام شده که این موضوع عدم رعایت بی طرفی در تحصیل دلیل له یا علیه موکل، باعث شده هیچ یک از خدمات ارزشمند آقای زنجانی به کشور، مردم و نهادهای عمومی و دولتی در جهت رفع مشکلات انتقال ارز، کالاهای اساسی و طرح های عمرانی مورد توجه قرار نگیرد و به عنوان سابقه مثبت از آنها یاد نشود». کوهپایه ادامه داد: «متأسفانه در کیفرخواست عنوان شده که اقدامات موکل من در جهت جلب اعتماد مسئولان اقتصادی کشور بوده درحالی که بانک ها و شرکت های متعدد موکل من سال ها قبل و پیش از همکاری با وزارت نفت تأسیس شده است». وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه تلاش صورت گرفته از سوی بازپرس در راستای اثبات فرضیه مجرم بودن موکل انجام شده است، گفت: «در گردش کار و بیان سابقه موکل، تصویری ترسیم می شود که بابک زنجانی تا قبل از سال ٩١ هیچ قدرت مالی و امکانات پولی ای نداشته و صرفا همه دارایی اش به خاطر همکاری با وزارت نفت و چپاول بیت المال بوده است، اما اقدامات موکل در خارج از کشور این ادعا را رد می کند». موکلم بدهی به وزارت نفت را قبول دارد زنجانی با تأکید بر اینکه تشخیص مجرمیت یا مجرم نبودن موکل با هیأت قضائی است و همه ما موظف به تمکین برابر قانون هستیم، گفت: «اینکه موکل من به شرکت نفت بدهکار است یا نه، مورد تأیید موکل بود و ما هم از اول اصراری بر نفی این واقعیت نداشتیم. نکته مورد توجه این است که چون بابک زنجانی بدهکار است، لزوما مجرم نیست و در راستای استیفای حقوق بیت المال و صیانت از حقوق ملت مجاز نیستیم حقوق شرعی و اخلاقی را زیر پا بگذاریم». کوهپایه در ادامه دفاعیات خود به شرایط خاص فروش نفت و انتقال منابع حاصل از آن در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: «در اثر تحریم، تعداد خریداران نفت ایران به پنج یا شش شرکت کاهش یافت و فروش نفت به کمتر از نصف رسید. درخصوص واریز وجه نیز در شرایط نرمال، پرداخت ها از طریق واریز بانک های معتبر بین المللی صورت می گیرد، اما در اثر تحریم ها، توقف کاملا صددرصد در پرداخت ها ایجاد شد». وکیل زنجانی با بیان اینکه بهتر است وضعیت آن زمان را از زبان مدیرعامل وقت شرکت HK بشنویم، گفت: «امروز شرکت HK، شاکی موکل من است، اما در آن زمان آقای «ج»، مدیرعامل وقت، صحبت هایی را کرده بودند که الان در جلد ٣٣ صفحه ٢٢٧ پرونده موجود است. ایشان در اظهارات خود می گوید در اواخر سال ٩٠ هنگامی که صنعت نفت جمهوری اسلامی هدف تحریم های همه جانبه غرب واقع شد، صنعت نفت و به تبع آن شرکت ملی نفت ایران با مشکلات جدی مواجه شد. براساس اظهارات آقای «ج» این تحریم ها عمدتا از چند کانال از جمله ممنوعیت خرید محمولات نفتی ایران، ممنوعیت حمل و نقل محمولات نفتی توسط شرکت های بین المللی نفت کش و ممنوعیت نقل وانتقال پول های ناشی از فروش محموله های نفتی و مسدودکردن حساب های بانک مرکزی در اقصی نقاط دنیا بوده است». لزوم توجه به اظهارات معاون وقت وزارت اطلاعات رسول کوهپایه در ادامه دفاعیات خود به اظهارات معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت: «در کیفرخواست، صحبت های معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات نادیده گرفته شده و در گردش کار و سابقه موکل هیچ اشاره ای به آن نمی شود. ایشان در اظهارات خود گفته اند که بابک زنجانی بابت جابه جایی ارز، سوییفت هایی را ارائه می کرد که باید از سوی بانک مرکزی اصالتش بررسی می شد، زنجانی قبل از موضوع تحریم خود در بسیاری از موارد درست عمل کرده بود». وکیل زنجانی ادامه داد: «آقای «ی» در ادامه اظهارات خود گفته بود در وزارت اطلاعات موضوع به این شکل تعریف شد که زنجانی تشویق شود با سرمایه گذاری در داخل کشور منابع مالی خود را به ایران منتقل کند که توصیه هواپیمایی قشم ایر و خرید سهام بانک پارسیان از جمله این موارد است». کوهپایه با اشاره به دیگر اظهارات معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات، گفت: «آقای «ی» زنجانی را فردی باهوش و وطن دوست معرفی کرده، اما در واقع موضوعاتی که به نفع موکل بوده در کیفرخواست مورد توجه قرار نگرفته است که این عدم توجه به اظهارات برخی از مطلعان و متهمان پرونده که به عنوان دلیل به نفع موکل است، نشانه دیگری از عدم رعایت بی طرفی است». وکیل نفت: تنها معضل شرکت نفت زنجانی است رسول کوهپایه گفت: «براساس اظهارات مدیرعامل وقت شرکت HK، شرکت ملی نفت در آن زمان مجبور شد تا بیش از ٢٠ کشتی موجود از ناوگان حمل ونقل را برای نفت کوره و میعانات گازی اختصاص دهد، اگر محمولاتی که تحویل موکل شد تخلیه نمی شد، اساسا شرکت نفت قادر نبود ادامه انتقال و صادرات را به کشورهای مجاز انجام دهد». در این لحظه وکیل شرکت نفت با اجازه از قاضی گفت: «درخصوص فروش نفت به صحبت های آقای (ج) اشاره شد، متأسفانه یک نکته را نه وکیل و نه متهم توجه نمی کنند که در همان شرایط تحریم، افراد دیگری هم بودند که به ما کمک کردند». وکیل شرکت نفت، افزود: «اگر اجازه دهید در یک جلسه غیرعلنی مدیران نفتی از اقداماتی که انجام داده اند توضیح دهند؛ اینکه تنها بابک زنجانی نبود که به او نفت فروختند، بلکه دهها نفر دیگر هم بودند که شرکت نفت به آنها نفت فروخت و پولش هم به بیت المال برگشت، اما تنها آقای زنجانی بود که برای ما مشکل ایجاد کرد و اینکه می گویند زنجانی معجزه کرده، درست نیست». وکیل متهم: موکل من در تنظیم مصوبه احمدی نژادی ها نقشی نداشته کوهپایه در ادامه دفاعیات خود، گفت: «متأسفانه تمام صحبت هایی را که درخصوص عملکرد مثبت موکل من شده، نادیده می گیرم و عملکرد او را وسیله ای متقلبانه تلقی می کنم. انگار که موکل من علم غیب داشته که قرار است تحریمی صورت گیرد. چرا اتحادیه اروپا آن زمان افراد دیگری را در فهرست تحریم قرار نداد؟ پاسخ واضح است: چون براساس اعلام خودشان بابک زنجانی را به عنوان مهره کلیدی در دورزدن تحریم ها شناخته بودند. آنچه که به عنوان استفاده از رانت و دست های پشت پرده از آن یاد می شود مربوط به مصوبه ای با امضای سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی است. موکل من که در تنظیم این مصوبه نقشی نداشته است». کوهپایه تصریح کرد: «حالا ادعا می کنند زنجانی کل نظام را فریب داده و فریبش هم این بوده که تا آن زمان خوب کار می کرده، اما بعد از تحریم ها بدهکار شده است». کوهپایه تصریح کرد: «سؤال من از بازپرس نه به عنوان وکیل بلکه به عنوان یک شهروند این است که با توجه به اینکه هنوز چهار ماه تا تاریخ سررسید قرارداد باقی مانده بود، آیا بازداشت موکل چهار ماه و شش روز زودتر از موعد قرارداد، واقعا در جهت استیفای حقوق بیت المال بود؟ آیا این اقدام کمکی به استرداد وجوه به خزانه دولت کرد؟» او گفت: «اگر موکل به زندان نمی رفت، ارتباطش با خارج قطع نمی شد و اگر فعالیتش ادامه داشت و پروژه هایی همچون ایران زمین تکمیل می شد، امروز پس از دو سال قطعا اصل طلب به همراه خسارات و سود پرداخت می شد». جلسه آینده دادگاه فساد نفتی، روز شنبه هفتم آذر در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد.
چهارشنبه ، ۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوریت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]