محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846235745
دفاعیات وکیل متهم از عملیات های بانکی زنجانی
واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: شانزدهمین جلسه دادگاه پرونده فساد نفتی همچون جلسه گذشته با بیان دفاعیات وکیل متهم ردیف اول و در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع متهم پرونده فساد نفتی در این جلسه و در ادامه قرائت دفاعیات خود از بابک زنجانی گفت: آنچه که در کیفرخواست از جمله مستندات و دلایل اقدام جعل مدنظر قرار گرفته است، اعترافات خانم «م.م» است که با توجه به پرسش های القایی و تلقینی به وی به نظر می رسد روش مناسبی برای اقرار انجام نشده است. وی افزود: دومین استناد و دلیل جعل به عنوان بزه انتسابی به متهم، نظرات کارشناسان بانک مرکزی است که عنوان کرده اند پیام های سوئیفتی، ساختگی و جعلی هستند اما در اینجا از دادگاه درخواست می کنم که این پرونده برای بررسی مجدد به کارشناسان دادگستری ارائه شود. اظهارات کارشناسان بانک مرکزی قطعیت ندارد کوهپایه زاده ادامه داد: صرف نظر از موارد جرح کارشناسان به لحاظ علمی، فنی و ماهیتی نیز به اظهارنظر کارشناسان علیه متهم، ایرادات و اشکالات اساسی وارد است. وی افزود: در گزارش مورخ 26 خردادماه سال 93 بانک مرکزی به بازپرس که در کیفرخواست نیز وجود دارد آمده است که درخصوص وضعیت پیام های ارسالی سه احتمال وجود دارد که در نتیجه بر اساس این احتمالات، این اظهار نظر بانک مرکزی نیز از قطعیت برخوردار نیست. وی تأکید کرد: در نامه اخیر بانک مرکزی آمده است که همیشه نیاز به اعلام سوئیفت نیست و می توان از طریق ایمیل و فاکس نیز، پیام های سوئیفتی را انتقال داد، بنابراین نظرات کارشناسان فاقد وجاهت قانونی است. کوهپایه زاده در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: یکی دیگر از دلایل کارشناسان بانک مرکزی برای جعلی بودن پیام های سوئیفتی نامه بانک مرکزی به دادستان تهران است که در این نامه آمده است با بررسی متن ترازنامه سال 2012 بانک مالزی تعهدات ایجاد شده بانک مرکزی برای شرکت نیکو، 2 میلیارد و 66 میلیون یورو به ذینفعی HK است، اما این رقم در ترازنامه قید نشده است که نشان می دهد این پیام های سوئیفتی صوری و غیرواقعی هستند، درحالی که همه ما می دانیم استفاده از بانک FIIB پوششی برای دور زدن تحریم ها بوده است. در زمان صدور ال سی ها بانک ملت شریک بانک مالزی بود وکیل زنجانی تصریح کرد: چنانچه در کیفرخواست آمده زنجانی با خرید کنت بانک تاجیکستان و بانک مالزی درصدد بود اقدامات خود را موجه جلوه دهد و مقدمات انتقال پول را فراهم کند. وی افزود: در کیفرخواست آمده زنجانی در سال های گذشته از نحوه جا به جایی وجوه بین بانک ها و حساب های مشتریان آگاهی پیدا کرده بود و از آنجا که می فهمد یکی از بهترین روش های جا به جایی، سیستم سوئیفت است مجوز آن را دریافت می کند تا اقدامات مجرمانه خود را پیش ببرد. کوهپایه زاده تأکید کرد: در خصوص اتهام کلاهبرداری از شرکت نفت که به پرونده فساد نفتی موسوم شده است، ماده قانونی در خصوص کلاهبرداری وجود دارد و در تعریف کلاهبرداری آمده است که «توسل به وسایل و مانور متقلبانه و بردن مال بزه دیده است» و در این ماده قانونی بر عنصر مادی بزه کلاهبرداری تأکید شده است، ضمن اینکه براساس این ماده، تحقق هریک از عناصر کلاهبرداری به تنهایی کافی نیست و باید رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه داشته باشد و رابطه سببیت کامل برقرار باشد، ضمن اینکه وسایل متقلبانه شرط تحقق کلاهبرداری است. وکیل متهم با توضیح عنصر مادی بزه کلاهبرداری خاطرنشان کرد: هر چند در کیفرخواست صادره هیچ گاه به شکل منسجم، نحوه کلاهبرداری و میزان مبلغ به عنوان دومین بزه پس از جعل نیامده است، اما به شکل پراکنده، اتهامات کلاهبرداری از بانک مسکن، شرکت ملی نفت و تأمین اجتماعی آمده است. وی خاطرنشان کرد: در زمان صدور ال سی ها، بانک ملت شریک بانک مالزی بوده است یعنی زمانی که ال سی ها صادر می شود بانک ملت شریک عمده مالی باک مالزی و هدایت عالی آن را در اختیار داشته است. کوهپایه زاده گفت: براساس فرض موجود در کیفرخواست در انتصاب بزه به متهم، وی باید از چندین سال گذشته می دانسته که کشور تحریم می شود و اینکه وزرا و بانک مرکزی و بخشی از مسئولان نظام توسط وی اغفال شده اند. موکل برای خرید محمولات نفتی نیازی به مانور متقلبانه نداشت وی گفت: آقای «د» یکی از مسئولان وزارت نفت در روند تحقیقات پرونده به عنوان مطلع احضار می شود و می گوید که به علت توقف عملیات بانکی بین المللی ناشی از تحریم ها، پیمانکاران شرکت نفت نسبت به معرفی کارگزاران واسطه به شرکت تلاش می کردند و اواخر سال 90 چند شرکت از جمله صدرا و پارس جنوبی، هولدینگ بابک زنجانی را به مدیرعامل شرکت نفت معرفی می کنند، شرکت نیکو نیز به بانک مرکزی اعلام می کند مطالبات شرکت صدرا به بانک آقای زنجانی ارائه شود چرا که مورد اعتماد پیمانکاران بوده است. وکیل زنجانی تصریح کرد: در اینجا هیچ یک از عناصر لازم برای تحقق کلاهبرداری صورت نگرفته است، ولی در کیفرخواست اقدامات سه سال پیش از بروز تحریم ها همچون خرید بانک و شرکت و همکاری با بانک ملت به عنوان ابزار کلاهبرداری از شرکت نفت معرفی شده است. کوهپایه زاده در ادامه رسیدگی به پرونده گفت: حسب ادعای شاکی و کیفرخواست صادره، مجموعاً یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو دراختیار موکل من بوده است که به اذعان شرکت ملی نفت، 660 میلیون یورو از این رقم به پیمانکاران معرفی شده پرداخت و الباقی آن به دلیل تحریم بانکها متوقف شده است. وی گفت: برای فروش محصولات نفتی به موکلم، نیازی به مانور متقلبانه از سوی موکل وجود نداشته است، چرا که به هر شکل ممکن تلاش می شد وزارت نفت از شر این محموله ها خلاص شود، چنان که در صورتجلسه مورخ 31 تیرماه 93 که در جلد 33 صفحه 237 آمده است مدیرعامل شرکت HK در ارتباط با فروش نفت به زنجانی می نویسد «وزیر نفت به ما گفت محمولات نفتی به ایشان تحویل داده شود و هر وقت که توانست آن را بفروشد، پول را پس بدهد، و چانه زنی نکنید تا محمولات از پیش پا برداشته شود.» کوهپایه زاده گفت: مانور متقلبانه در صورتی تشکیل دهنده رکن مادی بزه است که علت اصلی و غایی دراختیار قرار دادن مال، همین مانور باشد و چنانچه این مانور علت در اختیار قرار دادن مال نباشد، رکن مادی شکل نگرفته است. کوهپایه زاده گفت: یکی از سوالات مطرح شده در کیفرخواست آن است که بانک مالزی با مجموع 74 میلیون یورو دارایی چگونه می تواند بالغ بر دو میلیارد یورو را تعهد کند، گفت: اولا دارایی این بانک 104 میلیون بوده است، ضمن اینکه بانک ها چند برابر دارایی برای خود تعهد ایجاد می کنند. وی درخصوص سؤال دیگری که از شرکت نفت درخصوص ریسک اعتباری فروش نفت به این ارزش به شرکتی هم چون SCT، پاسخ داد: شرکت ملی نفت ایران با نزدیک به 100 سال سابقه می داند که با چه شرکتی همکاری کند، اما قطعاً شرایط طوری بوده است که باید از شر این محموله های خلاص می شد، ضمن اینکه درخصوص موکل من استعلام شده است. کوهپایه زاده درخصوص ذینفع بودن موکل من در موضوع سه نهاد تأییدکننده، دریافت کننده و صادرکننده ال سی که در کیفرخواست نشانه کلاهبرداری عنوان شده است، گفت: تمامی مسئولان HK از این موضوع آگاه بودند، درحالی که کلاهبرداری زمانی صورت می گیرد که بزه دیده از واقعیت مطلع نباشد. وی امضا نشدن قرارداد توسط موکل خود با شرکت نفت را از نکات دیگر برشمرد و گفت: این بدان معنی نیست که موکل من بدهی به شرکت نفت ندارد، بلکه دریافت بارنامه یا امضای قرارداد اثرات حقوقی در این دادگاه کیفری دارد و نقش مهمی در افشای واقعیت، بنابراین اگر قراردادهایی با موکل من توسط HK امضا شده است، به دادگاه ارائه شود. وی در پایان گفت: دفاعیات خود درخصوص کلاهبرداری و جعل از بانک مسکن و تأمین اجتماعی و همچنین اتهامات اخلال در نظام اقتصادی و فساد فی الارض را در جلسات بعدی ارائه خواهم کرد. لازم به ذکر است هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی امروز (یکشنبه 8 آذرماه) برگزار می شود.
شنبه ، ۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[مشاهده در: www.hemayatonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها