تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833732285
مقام معظم رهبری فرمودند در حوزه فقه حکومتی ایجاد کنید و ترویج دهید
واضح آرشیو وب فارسی:شهیدنیوز: شهیدخبر(شهیدنیوز): اگر رویکرد فقه حکومتی در داخل حوزه نداشته باشیم، نوع استنباط ها و درس خارج ها فقه حکومتی نباشد، نتیجه این می شود که فقه فردی، احکام روابط فردی و زندگی مؤمنانه داخل حوزه علمیه شکل می گیرد و فقه جامعه و حکومت در پایتخت حکومت. در حالی که فقه حکومتی و روش مطلوب اداره جامعه را باید این جا(قم) در درس های موجود ارائه دهد.نشست «تاریخ و ادوار فقه سیاسی» به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ برگزار شد که در این نشست حجج الاسلام سیدجواد ورعی دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سیدسجاد ایزدهی عضو گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به ایراد سخن پرداختند. همچنین دبیر علمی این نشست که در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد را حجت الاسلام روح الله شریعتی، استادیار گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بر عهده داشت. حجت الاسلام ایزدهی در این نشست بحث خود را این گونه آغاز کرد: هر چند ما در تعریف فقه سیاسی به این موضوع اشاره می کنیم که فقه سیاسی بخشی از فقه است که عمدتاً به مسائل سیاسی می پردازد، ولی این که آن را تنها به احکام شرعی رفتار سیاسی مکلف مقید کنیم، شایسته فقه سیاسی موجود نیست. وی افزود: ممکن است رویکردهای متفاوتی در تاریخ ادوار فقه بتوان ارائه کرد؛ به عبارت دیگر گاهی اوقات با نگاه به تاریخ موجود، سلاطین، فقها و زمان می توان ادوار فقه سیاسی را بررسی کرد. گاهی نیز می توان با نگاه درونی تاریخ ادوار را بررسی کرد. یعنی اگر قرار باشد سیر تحول یک دانش را بررسی کنیم، مسلما باید فلسفه آن دانش را نیز بررسی کنیم. به عبارت دیگر نوع نگاه درونی، نگاه فلسفه علمی است و نوع نگاه تاریخی، نگاه فلسفه علمی نیست. نوع نگاه بنده در این موضوع، نوع نگاه نخست است؛ چرا که می خواهم درباره تاریخ به ماهو تاریخ بحث نکنم. عضو گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این که در فقه ما از قرن چهارم تا پانزدهم تحولات فراوانی رخ داد، اظهار کرد: ملاک آن را بیش از آن که به حاکمان، سلاطین، تعامل فقها با سلاطین در نظر بگیریم، باید ملاک درونی در نظر بگیریم. البته به این معنا نیست که اگر ملاک ما، ملاک درونی باشد، شرایط خارجی بر آن دخیل نیست. شرایط خارجی نیز یکی از مؤلفه های دخیل در این موضوع است. وی ادامه داد: اگر بخواهیم تاریخ ادوار فقه سیاسی را تقسیم بندی کنیم، می شود آن را به سه مرحله فقه فردی، اجتماعی و حکومتی تقسیم کرد. وقتی ما درباره فقه صحبت می کنیم، مسلما از قرن چهارم به بعد را مدنظر داریم. یعنی فقه زمان معصوم(ع) فقه نیست، بلکه مبانی و منابع فقه است. حجت الاسلام ایزدهی درباره دلایل تدوین فقه از قرن چهارم به بعد اظهار کرد: فقه ما از قرن چهارم از زمانی که شیخ مفید، طوسی، سید مرتضی و غیره حضور داشتند، تدوین شد؛ چرا که در این زمان غیبت محقق می شود و معصوم(ع) عملاً در جامعه حضور ندارد. روایات ما نیز محدود بوده که پاسخ تمام مسائل را نمی داده است. در این زمان اهل سنت فقه و روش استنباط و استدلال داشته اند و حتی مکاتب «ری» و «قم» اتفاق می افتد که روایات را به عنوان خروجی فقه ارزیابی می کرده اند؛ به همین دلیل اهل سنت نیز به ما خرده می گرفته اند که شما چه فقهی دارید که در آن استدلال نمی کنید؟ این موضوعات منجر می شود تا فقهی شکل بگیرد. وی یادآور شد: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که اندکی قبل از زمان تدوین فقه ما در قرن چهارم، اعتزالیون در جهان اسلام با منطق عقل گرایی صرف حکمرانی می کرده اند که این خود منجر می شود تا مقداری از مباحث دینی ما تحت الشعاع قرار گیرد. خود این ها عاملی می شوند تا فقه ما توسط فقهای قدری که در قرن چهارم هستند، شکل بگیرد و طوری خوب و محکم شکل گرفته که عملاً با تمام مسائل تا حدود قرن هشتم، نهم و دهم می رود. یعنی بنایی که مرحوم شیخ طوسی به پا کرد، با وجود آن که در قرن های مختلف به وسیله محقق و علامه حلی توسعه پیدا کرد، ولی عملاً ساختار قالب آن همان ساختاری است که مرحوم شیخ طوسی بنا نهاده است. عضو گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تأکید کرد: اگر بخواهیم یک تقسیم بندی در تاریخ ادوار فقه سیاسی داشته باشیم، باید بگوییم که مرحله نخست آن مرحله تدوین و تبیین فقه است. یعنی در قرن چهارم این فقه از سوی فقها تدوین و بعدها با مقداری کم و زیاد تا حدود قرن هشتم، نهم و دهم پیش می رود که در آن جا نیز تبیین می شود. به همین دلیل فقه ما در این دوران مقداری توسعه حجمی و روشی پیدا می کند، ولی صبغه غالب همان صبغه سابقه بوده است. وی افزود: پس از این دوران، در قرن دهم اخباری گری پیش می آید و به همین دلیل بنای گذشته دچار چالش می شود. یعنی اصولیون مبنای مرحوم شیخ طوسی را توسعه می دهند، ولی عقلانیت در آن غلبه پیدا می کند و روش استنباط مصطح به وجود می آید. مرحوم استرآبادی نیز این بنا را به هم می ریزد، بر اصولیون خرده می گیرد، مجتهدان را بر نمی تابد و عملاً فضای دیگری برای فقه ما ترسیم می کند که در آن فضا عمدتاً عقل جایی ندارد و حتی آیات قرآن به خاطر این که حجیت دلایلش مشخص نیست ـ هر چند حجیت صدوریش مشخص است ـ آن را هم بر نمی تابد و اجماع را سنی گری تلقی می کند؛ به همین دلیل در ته کاسه اخبار باقی می ماند. حجت الاسلام ایزدهی درباره تبعات اخبارگری نیز بیان کرد: این موضوع تبعاتی را برای جامعه فقهی ما ایجاد می کند و آن این بوده که ما با وجود این که در این ایام سلطه سلاطین شیعه یعنی صفویه را داریم، ولی هیچ رویکرد فقهی متمایزی نداریم. در این ایام تنها کار عملی که تقریباً صورت می گیرد، تجمیع روایات است که کتاب هایی همانند «بحارالانوار» تألیف می شود. وی ادامه داد: حتی در این زمان کتاب فقهی متمایز جدی شکل نمی گیرد، بلکه افول هم رخ می دهد. پس از مرحوم «استرآبادی» و آن دو قرنی که این فضا رخ می دهد، مرحوم «وحید بهبهانی» مجدداً فضای فقه، اصول و اجتهاد را با طرحی نو دگرگون و احیا می کند و این تحول روشی در فقه سیاسی موجب می شود که ما با وجود این که از زمان قبل مرحوم وحید بهبهانی ـ حدود قرن 13 ـ تا قبلش هر چند تقریبا یک رویکرد جدی به بحث ولایت فقیه نداریم، ولی از زمان مرحوم «وحید» خود ایشان و شاگردانشان همانند مرحوم «کاشف الغطا» این بحث را مطرح می کنند. عضو گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: پس از «وحید» نیز دو فقیه نامی به نام های «صاحب جواهر» و «ملااحمد نراقی» هر دو جدی و مفصل بحث ولایت فقیه را مطرح می کنند. مرحوم میرفتاح مراغی نیز همین موضوع را مطرح می کند. پس از آن در کتاب های فقهی بحث ولایت فقیه مطرح می شود. به طور کلی از زمان قرن چهارم تا زمانی که سلطه اصولی شاگردان مرحوم «وحید» و تا زمان مرحوم آخوند ـ زمان مشروطه ـ عمدتاً موضوع فقه سیاسی بلکه موضوع فقه ما، فرد مسلمان مکلف است. وی عنوان کرد: البته این موضوع علت های مختلفی دارد که معلول نه تقصیر و نه قصور فقها است. بلکه معلول آن شرایط موجود بوده است؛ چون فقها تقیه حداکثری می کرده اند. چرا که در یک کشور شیعی مستقل با حکومت مستقل زندگی نمی کرده اند. نتیجه منطقی این است که فقها خود را با افراد مؤمن مواجه می دیده اند و می خواستند زندگی مؤمنانه افراد را پاسخ دهند. بنابراین آن صبغه و پارادایم غالب عمدتاً این گونه بوده است. حجت الاسلام ایزدهی ادامه داد: در این دوران(قبل مشروطه) سؤال و جواب، سؤال و جواب یک فرد مؤمن از فقیه بوده است. اجتماع به ماهو اجتماع موضوعی نداشته و طرح نمی شده است. حتی اگر طرح می شده، زمان صفویه طرح می شده که ما مشکل روشی داریم؛ چون اخبارگری اجازه نمی دهد که ظرفیت های فقه ما توسعه پیدا کند. به همین خاطر در این زمان با تمام فراز و فرودهای مختلف، فقه ما در چارچوب فقه فردی قرار می گیرد و توسعه پیدا نمی کند. وی خاطرنشان کرد: بنابراین تاریخ نخست فقه ما تدوین و تبیین بوده و تاریخ دوم آن نیز زمان چالش و تحول روش شناختی بوده است که چالش آن را اخبارگری و تحول آن را مرحوم «وحید» و شاگردانش پی می گیرند؛ ولی هر دو منطق به ساختار و چارچوب فردی باز می گردد. عضو گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این که از زمان مشروطه یک تحول جدی در عالم به نام مدرنیزم رخ می دهد، تأکید کرد: پیش از زمان مشروطه در عالم، فضا به گونه ای شکل می گیرد که سلطان و رعیت وجود داشته است؛ یعنی سلطان دستور می داده و رعیت عمل می کرده است و بحث هایی همانند تفکیک قوا، مرزهای ملی، مجلس و انتخابات پیش از مشروطه وجود نداشته و این مسائل را دنیای مدرن بیان می کند. وی ادامه داد: ولی در زمان مشروطه دیگر سلطان از بالا نیست، بلکه منتخب از پایین است؛ یعنی مردم باید حاکم را انتخاب کنند و مردم به جای رعیت، شهروند میشوند. سلطان به جای سلطان، مدیر اجرایی می شود. در دوران مشروطه نظام اداره جامعه تغییر می کند و فقها به مثابه مسائل مستحدثه سیاسی جدید با یک سری مسائل جدید مواجه می شوند که رویکرد اجتماعی دارد. البته فقها در قالب حکومت نیستند، بلکه جایگاه نظارتی بر حکام دارند، ولی یک سری مؤلفه های اجتماعی را ایجاد، تبیین، توضیح و بازتولید می کنند. حجت الاسلام ایزدهی تصریح کرد: در زمان مشروطه، چون فقه ما چارچوب فردی را کنار می گذارد و چارچوب اجتماعی را بیان می کند، فقیه ما بماهو فقیه درباره تفکیک قوا نظر می دهد. این جا دیگر بحث درباره رفتار مکلف نبوده است، چون قانون اساسی رفتار مکلف را بیان نمی کند، بلکه به یک نهاد ـ جدای از آن که مکلف بر اساس آن رفتار بکند یا نکند ـ کار دارد. فقها نیز در این فضا با نقض و ابهام وارد می شوند. مرحوم نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» این بحث را جدی مطرح می کند و این سرفصل بسیار مهمی درباره فقه سیاسی بوده است. چون نخست، یک کتاب فارسی درباره این موضوع نگاشته می شود. دوم، در این کتاب فقه سیاسی مستقل بوده و ایده و نظریه خاص نیز داشته است. یعنی مرحوم نائینی مسائل مستحدثه بسیار جدی و جدید که معرکه آرا است را مطرح می کند و این مسائل را واکاوی و بازسازی می کند و رویکرد فقهی از آن ارائه می دهد، در حالی که چنین کاری سابقه نداشته است. وی خاطرنشان کرد: رویکرد مرحوم نائینی یک رویکرد بسیار جدی بوده و سنگ بنای بسیار محکمی است که فارق از محتوا و استدلال، درباره فقه سیاسی ما نهادینه شده است. البته زمان مشروطه این هدف فقها محقق نمی شود و ما عملاً شاهد دوران خاموشی هستیم که فقها می گویند: «ما چه خواستیم و چه شد.» این موضوع تا زمان مرحوم آیت الله بروجردی وجود داشته ولی ایشان مجدداً بحث ولایت فقیه را به صورت جدی مطرح می کنند که بعدها زمان مرحوم امام(ره) ـ زمانی که انقلاب اسلامی محقق می شود ـ رویکرد و نگرش فقه ما تغییر می کند. عضو گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تأکید کرد: مرحوم امام(ره) زمانی که می خواهند، فقه را تعریف کنند، دیگر نمی گویند: «فقه، العلم علی الادلة احکام الشرعیه» بلکه نوع نگاه این است که حکومت فلسفه عملی فقه از گهواره تا گور است. با نگاه حکومت، فقه را تعریف می کنند نه با نگاه فقه، حکومت را. یعنی حکومت فلسفه عملی فقه است و نوع نگاه، ساختار، جهان بینی و چارچوب غالب بر فقه، حکومت می شود. بنابراین این تحول جدی که شکل می گیرد، از فقه اجتماعی ما رد می شویم، متحول می شویم و به فقه حکومتی می رسیم. وی یادآور شد: البته مرادم این نیست که ما امروز در چارچوب فقه حکومتی استدلال می کنیم؛ بلکه مرحوم امام(ره) ایده، طرح ها و روش هایی را گذاشته اند، ولی عملاً ما برای رسیدن به آن فقه مطلوب که حداکثر ظرفیت های فقه ما را به کار می گیرد را نداشته ایم؛ چون هنوز موفق نشده ایم. هنوز هم وقتی درس های فقهی موجود را مشاهده می کنیم، همچنان سبک همان سبک فقه فردی و یا اجتماعی است و هنوز وارد فقه حکومتی نشده است. در اینجا جایگاه مرحوم امام(ره) مشخص می شود. حجت الاسلام ایزدهی بیان کرد: هنر امام(ره) این بود که وقتی فقه حکومتی ایجاد می کند، مؤلفه های فقه حکومتی را مبتنی بر خود فقه ایجاد می کند. مرحوم نائینی نیز همین کار را می کند و ایشان درباره تفکیک قوا می فرمایند: «تفکیک قوا گونه ای شاید از آن عصمت معصوم که می خواستیم ایجاد کنیم، یعنی عدالت باشد، ولی استبداد نباشد، است. البته ما عصمت ذاتی نداریم چون معصوم نداریم ولی می خواهیم عصمت ساختاری ایجاد کنیم، یعنی ساختار را به گونه ای ایجاد کنیم که حاکم مجبور بشود خطا نکند.» این مبنا خود مبنای فقهی است. وی گفت: مرحوم امام نیز با مؤلفه های مختلفی مواجه می شوند که بحث مصلحت را مطرح می کنند؛ خود مصلحت نیز با مسائل جدی همانند متهم شدن به سنی گری و فرصت طلبی روبرو می شود و امام(ره) به گونه ای رفتار می کند که مصلحتی که ایشان برای حکم و فقه حکومتی در نظر می گیرد، نه مصلحت سنی و نه مصلحت عرفی است؛ بلکه مصلحت دینی و شرعی است. ایشان با بیان «ولایت مطلقه» زمان و مکان مصلحت را مشخص می کنند. عضو گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اضافه کرد: امام خمینی(ره) اختیارات فقیه را به ازای اختیارات امام معصوم(ع) در نظر می گیرد، با وجود این که این اوصاف و ویژگی ها را ندارد. چرا این کار را می کنند؟ چون اگر غیر از این باشد نمی تواند جامعه را اداره کند. وی افزود: البته امام خمینی(ره) بر خلاف سبقه فقه فردی و اجتماعی، بلکه با نوع روش شناسی متفاوتی به این جا می رسد. چون آنجا(در گذشته) وقتی بحث ولایت فقیه را مطرح می کنند، می گویند: «ما این روایات را درباره ولایت فقیه داریم.(مرحوم ملا احمد نراقی 19 روایت را در این باره جمع آوری می کند)» ولی مرحوم امام(ره) از این موضوع شروع نمی کند، چون لازمه این منطق این است که این روایت سند، استدلال و دلالت دارد، ولی فلان روایت ندارد. حجت الاسلام ایزدهی بیان کرد: مرحوم امام(ره) با مبانی کلامی از بحث ولایت شروع می کنند. ایشان با چنین مضمونی می فرمایند: «پس از ولایت خدا، رسول و اهل بیت(ع) ولایت چه فردی را باید در نظر گرفت؟ مگر ولایت الهی معطل می شود؟ مسلما باید حکم الهی اجرا شود و آیا این موضوع جز بحث ولایت فقیه مسیر می شود؟ قطعا نمی شود.» امام(ره) وقتی شروع می کنند می فرمایند: «دلیل عقل می گوید: باید ولایت فقیه باشد و دیگر به چیز دیگری نیاز نداریم. ولایت فقیه نیز مؤید دلیل عقل است.» وی گفت: نتیجه نوع نگاه امام(ره) به بحث ولایت فقیه این است که خاستگاه ولایت فقیه از بالاست و نه تنها مقید به مجموع این روایات که البته این روایات نیز شاهد همان مدعاست. طبیعتا همچنان که امام معصوم برای اداره جامعه اختیاراتی دارد، فقیه نیز باید همین کار را بکند و غیر از این نمی شود. بنابراین توسعه اختیارات فقیه به مثابه امام(ره) نه مرهون اطلاق روایات که البته اطلاق روایت نیز است، ولی اولاً و بالذات مدلولش آن عقل سلیم پیشینی است که فقیه را به ازای امام(ع) قرار می دهد. عضو گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در نتیجه گیری سخنان خود بیان داشت: در ملاک تقسیم فقه باید نوع نگاهمان، نگاه دانشی باشد. چون رویکرد ما رویکرد دانشی است. اگر می خواهیم دانش فقه را بررسی کنیم، باید به گونه ای عمل کنیم که مسائل درونی دانش دخیل باشد. البته مسائل بیرونی حتما دخیل است. برای نمونه مرحوم شیخ مفید در قرن چهارم بحثی ولایت فقیه را مطرح می کند که مرحوم شیخ طوسی چند سال بعد مطرح نمی کند، چون زمان شیخ مفید زمان سلطنت آل بویه بوده است که شیعی بوده اند و شیخ مفید می تواند آن را مطرح کند، ولی بعدها خوارزمشاهیان و سلجوقیان به روی کار می آیند که نمی شود این مسائل را مطرح کرد، چون آن ها شیعه ستیزی هستند. وی گفت: طبیعتاً توسعه دانش متأثر از عوامل بیرونی است، ولی تنها عوامل بیرونی نیست، بلکه مؤلفه های داخلی همانند روش شناسی و نوع نگرش ها است که می تواند موجب تمایز ادوار مختلف فقه نسبت به یک دیگر باشد. اگر این حکایت باشد، فلسفه فقه سیاسی ما را به اینجا می رساند که باید دامنه فقه فردی، اجتماعی و حکومتی را فارق از این که جامعه چگونه برود، گسترش دهیم و با دانش حداکثری فقه را بیان کنیم. باید مسیری که امام(ره) مطرح کرده اند را ادامه دهیم تا فقه سیاسی به هدف خود برسد و ظرفیت های حداکثری خود را ارائه دهد. در بخش دیگری از این نشست حاضران پرسش های مختلفی را مطرح کردند که حجت الاسلام ایزدهی در پاسخ به پرسش «تفاوت فقه سیاسی و حکومتی در چیست؟» اظهار کرد: فقه سیاسی بخشی از فقه است، همانند سایر بخش های فقه. ولی فقه حکومتی یک بخشی از فقه نیست، بلکه نوع نگاه متفاوت است . یعنی نوع نگاه متفاوت به فقه که در استنباط و نتیجه تأثیرگذار است. برای نمونه ما در فقه فردی، سنتی و غیر حکومتی نمی توانیم یک فردی را به خاطر مصرف زیاد آب جریمه کنیم ـ البته اسراف است ـ ولی در فقه حکومتی برای اداره هر چه بهتر جامعه می گویند: «اگر آب بیشتر از نیاز مصرف کنید، جریمه می شوید.» وی افزود: البته ممکن است فقه حکومتی ما ذیل مسأله اقتصادی، قضایی، خانوادگی، سیاسی و غیره باشد. یعنی فردی، اجتماعی و حکومتی در عرض تمام مسائل است. در فقه فردی ممنوعیت ها درباره برخی از مسائل وجود ندارد، ولی فقه حکومتی ایجاد می کند و این نوع نگاه است که این تفاوت را به وجود می آورد. عضو گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پاسخ پرسش «اکنون وظیفه حوزه علمیه درباره فقه حکومتی چیست؟» را این گونه بیان می کند: رهبر معظم انقلاب می فرمایند: «ما با پدیده سکولاریزم مواجه هستیم.» مسأله این است که اگر ما رویکرد فقه حکومتی در داخل حوزه نداشته باشیم، نوع استنباط ها و درس خارج ها فقه حکومتی نباشد، نتیجه این می شود که فقه فردی، احکام روابط فردی و زندگی مؤمنانه داخل حوزه علمیه شکل می گیرد و فقه جامعه و حکومت در تهران. مرادم شهر نیست، بلکه منطق است. در حالی که فقه حکومتی و روش مطلوب اداره جامعه را باید این جا(قم) در درس های موجود ارائه دهد. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب تأکید می کنند: «اینجا فقه حکومتی ایجاد کنید و ترویج دهید.» وی ادامه داد: مکاسب و محرمات را که قبلا داشتیم، ولی طرح مسأله مستحدثه و رویکرد حکومتی داشتن مهم است و این انتظار از حوزه علمیه می رود، ولی واقعا کار سختی است. نمی شود به فقها خرده گرفت که چرا این کار را نمی کنید؟ کاری که قرن ها انجام نشده و مبانی آن شکل نگرفته است. با این وجود انتظار از حوزه علمیه، طلاب، جوانان و همه این است که همه باید زحمت بکشند. حجت الاسلام ایزدهی در پاسخ به پرسش دیگری درباره چگونگی شناخت مصلحت گفت: در بحث مصلحت فردی یک مقاله ای را مجله کیان داشت که به اسم دیگری امضا کرده بود و در آن مقاله آمده بود: «مرحوم امام(ره) و دیگران فقه را به گونه ای سوق می دهند که به سمت سکولار شدن پیش می رود.» در حالی که فقه ما در داخل، متن و بطن، مصلحت کلامی و احکامی را دارد. مصلحتی که امام(ره) در نظر می گیرد بازخوانی از مصلحت درون متنی است، نه مصلحت فرصت طلبی غربی، عرفی و غیر الزامیه. هنر امام(ره) این است که مصلحت را ایجاد، تبیین و بر اساس مبانی ما بازخوانی کردند. وی در پاسخ به پرسشی درباره عصمت ساختاری نیز اضافه کرد: مراد این است که حاکم شرعی باید خطا نکند و چون خطا نمی کند، جامعه مصون می ماند. عصمت معصوم را ما نداریم، ولی مهم این است که جامعه به عدالت برسد و حاکم خطا نکند. به همین دلیل ساختار قوا را به گونه ای می چینند که هر کدام نسبت به یک دیگر نظارت داشته و اشتباهات یک دیگر را پوشش دهند. یعنی ساختار به گونه ای باشد که حاکم نتواند خطا کند. پرسش دیگر این بود: «مطالب امام(ره) تنها برای ایران است» که عضو گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی یادآور شد: مبانی که مرحوم امام با جمهوری اسلامی آغاز کردند و رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان مردم سالاری دینی یاد می کنند، یک نظام بدیل از دو نظام موجود عالم است؛ نخست، یک نظام دموکراسی دین سالاری و دوم، نظام دموکراسی مردم سالاری است. مرحوم امام و به تبع آن مقام معظم رهبری می فرمایند: ما باید یک نظامی داشته باشیم که نه او(دین سالاری) باشد و نه این(مردم سالاری) و این که خودش باشد، همچنین تلفیقی از آن دوتا نیست، بلکه خودش یک شکل مستقلی است؛ به گونه ای نیست که مردم سالاری را از دموکراسی و دینی سالاری را از دموکراسی گرفته باشیم. وی افزود: بلکه مبانی ما اگر باز خوانی شود، مستلزم آن است که ما در متن دین به مردم سالاری دعوت شده ایم که رویکرد دینی دارد. این دو روی یک سکه است. ما مردم سالاری داریم که از دین گرفته شده است. برای نمونه در غرب رییس جمهور با رأی مردم انتخاب می شود، اینجا هم با رأی مردم انتخاب می شود، ولی باید تنفیذ شود. مجلس قانون تصویب می کند، ولی شورای نگهبان باید آن را تأیید کند. این نوع نگاه برای همه عالم مفید است. به این معنا که به جای این که حاکمیت صرفا حاکمیت مردم باشد، یا حاکمیت صرفا برای دینداران بدون رضایت مردم باشد، نیست؛ بلکه حاکمیت شایستگان هر جامعه و با مبتنی بر حق مردم است که در جامعه شیعه فقها می شوند.
شنبه ، ۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهیدنیوز]
[مشاهده در: www.shahidnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها