محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812635178
حق اشتغال در عرصه سینما
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
حق اشتغال در عرصه سینما وبلاگ > هاشمی، سید محسن - اصل بیست و هشتم قانون اساسی: "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید."
در حرفه سينما امابر اساس آيين نامه مورخ چهاردهم مردادماه ١٣٦٨ نخست وزيري و اصلاحيه آن مورخ نهم تيرماه ١٣٧٢معاون اول رياست جمهوري آيين نامه بررسي فيلمنامه و صدور پروانه فيلمسازي كه در تعارض با نص صريح قانون اساسي شكل گرفته است هرگونه فعاليت در سپهر سينما نيازمند كسب مجوز پروژه اي و ضرورت دريافت مجوز براي هر فعاليت است! اين در حالي است كه در كسب و كار ساير صنوف هم چون پزشكان ، مهندسان و يا توليد كنندگان لبنيات، فروشندگان مواد خوراكي و ارايه كنندگان خدمات فني مكانيكي و رايانه اي ، پديده اي به نام تاييد مستمر و نوبه اي فعاليت و دريافت مجوز و پروانه متصور نيست! اين كژي از آنجايي آغاز شد كه متوليان حكومت و دولتمردان، باور به تاييد صلاحيت فعالان و كارگران كسب و كار سينما را در طي فرايند صنفي هم چون ساير اصناف و كاركنان پيش گفته كافي نمي ديدند و نظارت قبل،حين و پس از ارايه محصول و خدمات سينمايي را با صدور مجوز براي هر پروژه ضروري شمردند. براي مثال يك توليد كننده سنتي و يا صنعتي لبنيات با دريافت صلاحيت از صنف و يا وزارت صنعت و معدن مي تواند تا مادامي كه خود صلاح و نياز بداند به اشتغال در عرصه ياد شده اهتمام ورزد. در اين ميان نيز بازرسي نوبه اي توسط صنف و حاكميت براي كسب اطمينان از سلامت محصول انجام مي شود. و در صورت تخطي و يا تخلف از دستور العمل هاي صادره توسط مراجع ذي صلاح موضع در محاكم ذي صلاح قانوني مطرح و بر اساس ميزان تخلف تنبيه و مجازات پيش بيني و اعمال مي شود. در خصوص پزشكان و مهندسان نيز سازماني به نام نظام مهندسي و نظام پزشكي صلاحيت پزشكان و مهندسان را براساس تحصيلات و تجارب تاييد و مهندسان و پزشكان تا مدامي كه خطايي درشت مرتكب نشده اند نيازي به تاييد صلاحيت مجدد براي اشتغال به طبابت يا كسب و كار مهندسي ندارند. اشتغال به حرفه سينما و كسب و كار در اين عرصه بر اساس نص صريح قانون اساسي يك حق است و نه امتياز كه توسط شورايي ولو موجه، بررسي و اجازه اشتغال به توليد سينمايي صادر شود. البته كه پر واضح است كه بر اساس خرد جمعي حاكم در جوامع بشري، عرضه هر گونه محصول خواه كالا و خواه خدمات منوط به بررسي و تاييد شورايي از نخبگان و نمايندگان جامعه بر اساس ضوابط قانوني است. اين موضوع بديهي يعني حق كسب و كار شهروندان، اما براي عرصه فرهنگ و هنر به ويژه سينما به اعطاي امتياز كسب و كار تبديل شده است. بنظر مي رسد علت اين سخت گيري غير قانوني بر نگاه بدبينانه و نا معتمدانه به سينماگران نهفته باشد. خانه سينما با دريافت اين نگاه قيم مآبانه حاكميت و دولتمردان به هنرمندان در مقدمه پيش نويس قانون نظام سينمايي (بهمن ماه١٣٨٧)چنين آورده است: "در راستاي اجراي اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بمنظور ساماندهي و بهره برداري حداكثري از منابع انساني و حمايت از آفرينش هاي سينمايي براي ايجاد زمينه بمنظور مشاركت فعال سينماگران در اداره عرصه هاي كار وفعاليت خويش و هم چنين براي پيشگيري از اعمال سليقه هاي دور از واقعيت ناشي از نگرش هاي غير كارشناسي در عرصه هاي تخصصي و با باور به شان و منزلت حرفه اي و رفتار مسيولانه هنرمندان جامعه اسلامي و با اعتقاد به گوهر ايمان يعني انتخاب آزاد و مسيولانه آدميان،..."
در پيش نويس قانون نظام سينمايي صلاحيت اشخاص در سازمان نظام سينمايي هم چون مهندسان و پزشكان تاييد و موارد منع انتشار و توليد آثار سينمايي بر اساس نص قوانين در ماده ١١٠ پيش نويس احصا شده است. از يك سوي نيز براي مراقبت از نحوه نمايش آثار سينمايي صرفا براي عرضه و نمايش فيلم شوراهاي درجه بندي سني و كيفيت فني آثار سينمايي مركب از استادان دانشگاه و يك سينماگر و يك كارشناس سينما به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پيش بيني شده است. بنظر مي رسد حال كه دولت تدبير و اميد دوران بازگشت به عقب را ماموريت خود نمي داند و ايران اسلامي آباد و پشرفته را وجه همت خويش مي داند نسبت به اين آيين نامه كه فيلمسازان را سفيه و مهجور مي شمرد واكنش نشان دهد و با لغو اين آيين نامه رفتار مسيولانه سينماگران را هم چون ساير اقشار و اصناف پيش گفته به رسميت بشناسد.
شنبه 7 آذر 1394 - 21:00:58
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5]
-
گوناگون
پربازدیدترینها