واضح آرشیو وب فارسی:شهیدنیوز: شهیدخبر(شهیدنیوز): فی تطور متقدم لقمع السلطات البحرینیة لحراک شعبها، اکدت محکمة التمییز البحرینیة حکم الاعدام بحق ناشطین (محمد رمضان - حسین علی موسى) الامر الذی یجعل حکم الاعدام جاهز للتنفیذ فی انتظار توقیع الملک حمد بن عیسى آل خلیفة، ویتمشى هذا الحکم النهائی والذی ینتظر التنفیذ مع سلسلة محاکمات تنتهی بأحکام مغلظة بحق النشطاء والمطالبین بالتحول الدیمقراطی فی الجزیرة الخلیجیة.و فی فجر یوم 20 فبرایر شباط 2014 داهمت القوات الامنیة منزل المعتقل محمد رمضان فی الدیر شرق البلاد عبر کسر الابواب والانتشار الواسع داخل المنزل والدخول فی الغرف، وقالت زوجة محمد رمضان ان فی ذلک الصباح استیقظت على صراخ وهلع فی المنزل بعد اقتحامه من قوات امینة مقنعة وخلق هذا حالة هلع اذ ان القوات قد قامت بکسر الابواب والدخول عنوة والانتشار فی المنزل وکنت بملابس النوم حینها وکان محمد رمضان فی ذلک الیوم فی العمل غیر ان القوات قد دخلت کل الغرف بصورة تبث الرعب. ونقل اهل المحکوم بالاعدام محمد رمضان انه قال انه تعرض للضرب والتعذیب والشتیمة والتهدید المباشر للتعرض لزوجته واخواته الامر الذی اجبره بالتوقیع على اعترافات من اجل ان یأمن على زوجته واهله وحتى تنتهی وجبات التعذیب. وخلال التسجیل الصوتی قال رمضان ان احد الضباط خلال التحقیق قال له ان الاجهزة الامنیة تعلم انه لا علاقة له بالحادثة الا ان هذه القضیة سوف تلبس فیک مهما کان ((مع شتائم وسباب))، وتابع رمضان النقل عن الضابط بانه لن یتهم بالمشارکة فی مسیرة او تظاهرة یخلص فیها الحکم بسنین ویخرج منها بعد هذه السنوات، وقال الضابط ان الاجهزة الامنیة تعلم بنشاطی السیاسی وتعاطفی مع الحراک المطلبی رغم کونی شرطی. فیما محامی الدفاع عن المحکومین المحامی محمد التاجر اکد ان کل القضیة بنیت على اعترافات اخذت تحت التعذیب ولا وجود لای دلیل اخر، وقال التاجر انه لایوجد دلیل سوى الاعترافات وحتى اقوال الشرطة فی الواقعة ویصنفون على اساس شهود اثبات لم یدللوا او یشهدوا ان المحکومین سبب فی التفجیر او کانوا فی التفجیر ومن الواضح ان المحکمة فقط اخذت بالاعترافات، والسلطات تقول ان هناک شخص قتل فی انفجار ونحن لم نشاهد الشخص ولا وجود لجثته ولا وجود لشکل الاصابات فیه! واکد التاجر انه لم تتوفر ابسط مبادئ المحاکمة العادلة وعند الحدیث عن ابسط حق وهو وجود محامی دافع مع المتهم، وبحسب الاحصائیات فان البحرین منذ اکثر من عقد فان 98% من القضایا لایحضر فیها المحامین فهنا مربط الفرس فهذا یعنی ان هناک مشکلة کبیرة وتعنی ان لا حمایة للموقوف وأن القضیة قد بدأت بشکل خاطئ وبدون ضمانة لتحقیق العدالة. وعلق مرکز البحرین لحقوق الانسان عبر رئیسه نبیل رجب ان المحکوم محمد رمضان تحدث عن تعرضه للتعذیب وقد ابلغ عن تعرضه للتعذیب الا کل هذا لم یؤخذ عند اصدار الحکم، وتابع رجب انه یجب مراجعة الحکم ولایجب ان یعدم ای شخص فی البلاد او یسجن بسبب سیاسی. وقال مسؤول الحریات بالوفاق السید هادی الموسوی انه اذا ادعى احد وهو یقاضى فی قضیة تعرض خلالها للتعذیب فیجب النظر فی قضیة التعذیب للتاکد والوصول الى حکم فیه وبعد ذلک یتخذ الحکم النهائی باعتبار ان هذه مرتکزة على تلک، واعتبر الموسوی ان اقرار حکم الاعدام محکمة التمییز البحرینیة بحق المتهمین یعد سابقة خصوصا منذ عقود من الزمن لم یتم تحویل قضیة للمساحة التی توصله الى ان تکون بانتظار مصادقة الملک على الحکم، ومایجذب الانتباه فی هذه القضیة انها اصبحت فی حکم انفاذ التنفیذ فی وقت قریب جدا، غیر ان هناک ملاحظات من قبل هیئة الدفاع والمنظمات الحقوقیة وان هناک ما یقدح فی اجراءات التقاضی الذی حصل للمتهمین. وشدد رجب ان البلاد تواجه ازمة سیاسیة وازمة حقوقیة کبرى وهذه الازمة الحقوقیة جزء کبیر منها سوف یحل عندما تحل الازمة السیاسیة والاستمرار بهذه المحاکمات لن تجدی والاستمرار بالحلول الامنیة لن یحل الوضع وشاهدنا الخمس سنوات الماضیة، فالحوار هو الحل الوحید بین الحکومة والناس ویجب ان تکون هناک مصالح وندفع بلدنا الى الامام خصوصا فی ظل هذه التعقیدات الاقلیمیة. قالت "هیومن رایتس ووتش" فی تقریر أصدرته الیوم إن قوات الأمن البحرینیة تعذّب المحتجزین عند استجوابهم. تفتقر المؤسسات المعنیة باستلام الشکاوى والتحقیق فیها، التی أنشئت بعد 2011، إلى الاستقلالیة والشفافیة. وتعود تهمة الناشطین بعد انفجار ادعت السلطات البحرینیة حدوثه فی منتصف فبرایر 2014 فی منطقة الدیر شرق البلاد وقالت السلطات ان شرطی قتل الا ان التفاصیل ظلت طی الکتمان ودون اعلان من قبل السلطات البحرینیة. قناة المنار
شنبه ، ۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهیدنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]