تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814720970
راهکاری برای رفع بحران مطالبات معوقه بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
راهکاری برای رفع بحران مطالبات معوقه بانکی وبلاگ > دادپی، علی - برای شماره 156 تجارت فردا نوشته ام و در پاسخ به پیشنهاد جناب دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی برای حل بحران مطالبات معوقه در نظام بانکی کشور.
لحظه رویارویی با چالشهای اقتصادی کشور فرارسیده است. در حالیکه هفته ها تحلیلها بر شرایط پساتحریم و پساتوافق استوار بود حالا بسیاری از ناظران و دولتمردان با واقعیتهای اقتصادی کشور روبرو شده اند. در میان این افراد کسانی هستند مانند دکتر عباس آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی، که در قوه مجریه هستند و در موقعیت تصمیم گیری درباره این چالشها. با اینحال بنظر می رسد که کمتر کسی از میان دولتمردان متوجه این نکته هست که دیگر نمی توان با باورها و پیشفرضهای قبلی به اداره اقتصاد کشور ادامه داد. پارادایم اقتصادی کشور باید تغییر کند و به طرحی نو نیاز هست. خواندن یادداشت ایشان در شماره 155 یادآور این نکته است که گرچه چالشها و ضعفها به درستی شناسایی شده اند ناخدایان کشتی هنوز برای گذر از این دریا به قطب نماهای فرسوده قدیمی متکی هستند. بعنوان مثال شکی نیست که مطالبات معوقه بانکها به یک معضل اساسی تبدیل شده است. در حال حاضر بنا به گفته مسوولان مطالبات معوق بانکهای کشور از بخش خصوصی و اشخاص حقیقی به یکصد هزار میلیارد تومان و از بخش دولتی به یکصد و ده هزار میلیارد تومان می رسد. در برابر چنین حجمی از مطالبات معوقه نمی توان برای لحظه ای هم خوش بین بود که چرخه تولید پول در نظام بانکی کشور سالم باقیمانده است و به کارکرد مشغول است. در این شرایط نظام بانکی ما دیگر یک صنعت بانکداری نیست بلکه شبکه توزیع اعتبارات دولتیست. در این شرایط تراز بانکی نمی تواند قابل اعتماد باشد و شامل داراییهای سمی فراوانیست که قیمت گذاری آنها ممکن نیست. مشابه چنین امری در سایر کشورها هم مشاهده شده است. در بحران مالی اخیر بازار مالی آمریکا با میلیاردها دلار دارایی سمی مواجه شد که عبارت بودند از اوراق سرمایه گذاری در بازار مسکن Mortgage Backed Securities. این اوراق در واقع سرمایه گذاری بودند که متکی بود به وامهای مسکن پرداخت شده. ضمانت یا وثیقه این وامها خانه هایی بود که ارزششان در بازار مسکن شدیدا کاهش پیدا کرده بود و یا صاحبانشان دیگر توان پرداخت اقساطشان را نداشتند. سرمایه گذاران جدید و بانکهای مایل به تسویه حساب نمی دانستند که ارزش این اوراق چقدر است. بعنوان مثال فردی با دریافت وامی پانصدهزاردلاری خانه ای خریداری کرده بود به ارزش روز 550 هزار دلار و قرار بود با بهره ای شش درصدی به مدت 30 سال وامش را بازپرداخت کند. حالا هم او بیکار بود و توان پرداخت نداشت و هم ارزش خانه اش 350 هزار دلار بود که البته کسی حاضر به پرداخت پول نقد برایش نبود. وضعیت مشابهی در نظام بانکداری ما وجود دارد که متکی به وثیقه های ملکیست. اگر بانکهای کشور در شرایط رکود بازار مسکن اقدام به ضبط و فروش وثائق دریافتی کنند بازار مسکن در کشور دچار شکست و فروپاشی خواهد شد. داراییهای سمی این بانکها متکی به وثائقیست که ارزش اسمی دارند و ارزش واقعی آنها در این شرایط قابل تعیین نیست. حالا وزیر محترم صحبت از تاسیس یک موسسه دیگر مانند بانک تسویه دولتی برای حل این معضل می کنند. تا داراییهای سمی بانکها را خریداری کند و برای وصول مطالبات غیرجاری اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. پیشنهادی در خور و شایسته و در چهارچوب گفتمان رسمی کشور که تغییر محسوسی در افق اقتصادی کشور ایجاد نخواهد کرد. نگاهی به سابقه تاسیس موسسات مالی و بانکی در ایران بیاندازیم. همه بر اساس تصمیم دولتها و برای حل معضلی تاسیس شده اند و پاسخگو به وزراء و دولت می باشند، ولی آیا تاسیس این موسسات بستر فعالیتهای اقتصادی در کشور را هموارتر کرده است یا برعکس این موسسات حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی را افزایش داده اند و به دخالتهای آن ابعاد جدیدی اضافه کرده اند؟ مساله این نیست که باید یک بانک تسویه دولتی داشته باشیم، مساله اینجاست که وقتی مجریان قانون نمی توانند جلوی فعالیت هفت هزار موسسه مالی غیرقانونی را بگیرند چطور انتظار دارند یک بانک تسویه دولتی معجزه کند؟ ما در دهه گذشته شاهد تاسیس موسسات ریز و درشت مختلفی بودیم که شفافیت فعالیتهای اقتصادی در جامعه را کاهش داده اند، فرآیند اطلاع رسانی را مختل کرده اند و به رانت خواری دامن زده اند. نظام بانکی ایران دهه هاست که در حال انباشت کردن مطالبات معوقه ایست که هیچگاه توان دریافتشان را نداشته است. با اینحال هرگز در این سالها تغییری در فرآیند اعطای اعتبار و وام در کشور ایجاد نشده است. آیا تضمینی هست که بعد از تاسیس این بانک تسویه دولتی و اضافه کردن یک موسسه دیگر به لیست بلند موسسات مالی در کشور فرآیند اعطای اعتبارات در کشور تغییر کند تا شاهد نباشیم مطالبات معوقه بانکهای کشور بین دویست هزار و سیصد هزار میلیارد تومان در حال نوسان باشد؟ بنظر می رسد بسیاری از دلسوزان در حال ارائه طرح و برنامه در چهارچوب تفکر دولت محوری هستند که به دولتهای قبلی اجازه داد کار را به اینجا برسانند. ما بجای آنکه به بسترسازی بپردازیم هنوز در تلاشیم تا چرخی جدید برای ارابه شکسته اقتصاد کشور طراحی کنیم. در حالیکه این مهم نیست راه چقدر سنگلاخ است، چرخ در هر صورت باید گرد باشد تا بگردد. بنظر می رسد بهترین راه مقابله با داراییهای سمی نه تاسیس بانک تسویه دولتی بلکه گامهاییست که ضمن شفاف کردن بازار، نظام بانکداری را به یک صنعت بانکداری تبدیل کنند. در این راستا بنظر می رسد ابتدا لازم است سلامت بانکهای کشور با استفاده از شاخصهای معمول و متداول سنجیده شود. میزان مطالبات معوقه در داراییهای آنها مشخص شود. سپس بانکهایی که بار مطالبات معوقه شان تراز بانکیشان را دچار مشکل بیشتری کرده است با بانکهای سالمتر ادغام شوند تا توان جذب سرمایه در بازار را داشته باشند. همراه با این سالم سازی دولت محترم، که وارث هزاران میلیارد تومان بدهی عقب مانده از دولت قبلیست، با فروش اوراق قرضه بکوشد بدهی خود را به نظام بانکداری پرداخت کند. در صورتی که دولت بعنوان بزرگترین بدهکار نظام بانکی در بازپرداخت بدهیهای خود پیشگام گردد امید هست که بانکها بتوانند چرخه پول در جامعه را از سر گیرند.
در کنار این اقدامات تاسیس یک نظام اعتبارسنجی مستقل از دولت و سیاستهای دولت لازم و ضروریست. فرآیند اعطای اعتبارات و وام بانکی در کشور نادرست است و زمینه مستعدیست برای فساد مالی. در صورتی می توان از تاسیس بانک تسویه دولتی صحبت کرد که برنامه ای برای اصلاح و فراگیر کردن نظام ارزیابی اعتباری متقاضیان وام و اعتبارات در دست اقدام باشد. تا زمانی که به اتکای بودجه عمومی افراد می توانند با ارائه طرح و مدارک لازم اعتبار دریافت کنند و به بازپرداخت آن فکر نکنند تکرار وضعیت فعلی همیشه یک قطعیت است نه یک احتمال. در صورت تکمیل چرخه گردش پول در کشور با نظام اعتبارسنجی و سیاست زدایی از بانکهای کشور می توان امیدوار بود مساله داراییهای سمی به اتکای کارکرد بازار برای همیشه حل شود. در این صورت است که گفتمان و چهارچوب فکری سیاستگذاری اقتصادی در کشور متحول شده است و به سویی رفته است که دیگر شاهد تکرار چنین معضلی آنهم در این سطح و حجم نباشیم. موسسات دولتی نشان داده اند که توان محدود و کاهنده ای برای حل معضلات اقتصادی کشور دارند و این روزها چالشها بزرگتر از آنند که بخواهیم به سراغ راه حلهای قدیمی برویم.
کلید واژه ها: بانک رفاه کارگران - بانک ملی - بانک صادرات - بانک تعاون - بانک ملت - بانک خصوصی - بانک مرکزی - وام و تسهیلات مسکن -
شنبه 7 آذر 1394 - 14:19:47
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
صفحات پیشنهادی
آمادگی دستگاه قضا برای وصول مطالبات بانکی
آمادگی دستگاه قضا برای وصول مطالبات بانکی سخنگوی قوه قضاییه گفت طبق دستور مقام معظم رهبری اگر شکایتی درباره بورسیههای اخیر به دستگاه قضا واصل شود دیوان عالی کشور اجازه بررسی این پروندهها را خواهد داشت فارس غلامحسین اژهای در ادامه این نشست گفت قوه قضاییه آمادگی دارد تا از هدرخواست جمعی از پاکبانان شهرداری منطقه چهار رشت برای دریافت مطالبات معوقه
رشت - ایرنا - جمعی از پاکبانان شهرداری منطقه چهار کلانشهر رشت امروز یکشنبه با حضور مقابل این منطقه شهرداری خواستار دریافت مطالبات معوقه خود شدند به گزارش خبرنگار ایرنا حدود 30 نفر از پاکبانان شهرداری منطقه چهار کلانشهر رشت با حضور مقابل این منطقه شهرداری خواستار پرداخت حدواخذ دیرکردهای بانکی مردم را بیچاره می کند / هدف از تشکیل بانک رفع گرفتاری مردم بوده است
یکی از مراجع تقلید گفت در زمینه دیرکردها سخت گیری نکنید زیرا مردم بیچاره می شوند اینکه اسلام دیرکرد را حرام کرده زیرا نمی خواهد مردم به فلاکت گرفتار شوند و این بر خلاف هدف اصلی بانک است به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا آیت الله سید محمد علوی گرگانی پیش از ظهر امروز در دیدارآیتالله علوی گرگانی: اخذ دیرکردهای بانکی مردم را بیچاره میکند / هدف از تشکیل بانک رفع گرفتاری مردم بوده است
آیتالله علوی گرگانی اخذ دیرکردهای بانکی مردم را بیچاره میکند هدف از تشکیل بانک رفع گرفتاری مردم بوده استیکی از مراجع تقلید گفت در زمینه دیرکردها سختگیری نکنید زیرا مردم بیچاره میشوند اینکه اسلام دیرکرد را حرام کرده زیرا نمیخواهد مردم به فلاکت گرفتار شوند و این بر خلاف هدجهانگیری: رایزنی تهران و الجزایر می تواند در رفع بحران های موجود در منطقه کارساز باشد
معاون اول رئیس جمهور در دیدار نخست وزیر الجزایر باید با رایزنی و همکاری کشورهای اسلامی مانع از مخدوش شدن چهره اسلام توسط افراط گرایان و طرفداران خشونت شد ظرفیت های بسیاری برای توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری وجود داردبه گزارش نسیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت اسحاق جهاهشتاد و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه/۲ دستور رهبری مبنی بر رسیدگی به پروندههای بورسیه/ آمادگی دستگاه قض
هشتاد و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه ۲دستور رهبری مبنی بر رسیدگی به پروندههای بورسیه آمادگی دستگاه قضا برای وصول مطالبات بانکیسخنگوی قوه قضاییه گفت طبق دستور مقام معظم رهبری اگر شکایتی درباره بورسیههای اخیر به دستگاه قضا واصل شود دیوان عالی کشور اجازه بررسی این پروندههسیاستهای غلط اوباما عامل بروز بحران مهاجران
سیاستهای غلط اوباما عامل بروز بحران مهاجران رییس مجلس نمایندگان ایالات متحده سیاستهای غلط رییسجمهوری این کشور در قبال خاورمیانه را دلیل بروز بحران پناهجویان بیان کرد به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک «پاول رایان» رییس مجلس نمایندگان آمریکا امروز-دوشنبه- گفتاخطار شهردار یاسوج به ادارات برای پرداخت مطالبات
اخطار شهردار یاسوج به ادارات برای پرداخت مطالباتشهردار یاسوج از مطالبات 124 میلیارد تومانی عوارض از ادارات در این شهر خبر داد و گفت در صورت استنکاف از پرداخت مطالبات به کمیسیون ماده 77 متوسل میشویم به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج محمدعلی جاوید عصر امروز در نشستی با عنوان عوارسیاست انتحاری کاهش نرخ سودبانکی
کارشناسان براین باورند کاهش نرخ سود بانکی درمقطع کنونی بیش از آنکه یک سیاست حمایتی از بخش تولید باشد سیاستی بحران زاست ومانند دومینویی زنجیره های دیگر اقتصاد راتخریب خواهد کرد این گروه از کارشناسان بویژه به قدرت چسبندگی یامقاومت نرخ سود بانکی اشاره دارند که در صورت کاهش دو درارائه خدمات بانکی در مسیر زائران کربلا از سوی بانک شهر
بانک شهر در راستای تسهیل خدمات بانکی به زائران کربلا سه پیشخوان شهرنت در مسیرهای این پیاده روی پیش بینی کرده است به گزارش من بانک از بانک شهر محمدرضا جاوید مدیر پروژه پیشخوان های شهرنت و اتوبانک های این بانک با اشاره به ارائه خدمات ریالی از طریق این دستگاه ها در مسیر زائران-
گوناگون
پربازدیدترینها