محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830570659
تشريح دستاوردهاي پانزدهمين همايش سياست‌هاي توسعه مسکن/سياست‌گذاري زمين جدا از توسعه شهري نيست
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ آذر ۱۳۹۴ (۱۲:۱۳ب.ظ)
تشريح دستاوردهاي پانزدهمين همايش سياست‌هاي توسعه مسکن/سياست‌گذاري زمين جدا از توسعه شهري نيست موج - معاون وزير راه و شهرسازي برگزاري پانزدهمين همايش سياست‌هاي توسعه مسکن را موفق ارزيابي کرد و گفت: صاحب‌نظران در پنل‌هاي تخصصي اين همايش ابعاد مختلف مسکن از جمله تأسيس صندوق ضمانت، تبديل بانک مسکن به بانک توسعه‌اي، نقش مسکن در خروج اقتصاد از رکود را بررسي کردند.
به گزارش خبرگزاري موج، حامد مظاهريان با اشاره به اين‌که پانزدهمين دوره همايش سياست‌هاي توسعه مسکن در ايران در روزهاي دوم و سوم آذر امسال با نتايج قابل قبولي برگزار شد اظهار کرد: برگزاري اين همايش در دولت گذشته و از سال ۱۳۷۸ به مدت پنج سال با وقفه مواجه و اين زنجيره قطع شد، اما؛ خوشبختانه طي دو سال گذشته اين روند ادامه پيدا کرد.
معاون امور مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي افزود: تداوم همفکري با دانشگاهيان و کارشناسان که از جمله اهداف اين سلسله کنفرانس‌هاست في‌نفسه واجد ارزش است. اين سمينار بنا داشت تا پلي ميان تصميم‌گيران و نخبگان ايجاد کرده و بتواند به تصميم‌سازي در حوزه مسکن کمک کند. از اين منظر مي‌توان سمينار را موفق ارزيابي کرد. ضمن اين‌که نتايج به دست آمده و نظرات مطرح شده در برنامه‌هايي که براي دهه آينده و تا سال ۱۴۰۵ در حوزه مسکن تدوين مي‌شود به کار گرفته خواهد شد.
وي با بيان اين‌که هدف از برگزاري اين همايش به دست آوردن نتايج روشن و مشخصي در حوزه مسکن است ادامه داد: براي رسيدن به اين هدف، هفت پنل در حاشيه نشست‌هاي اصلي برگزار شد تا حوزه‌هاي مختلف طرح جامع مسکن در آن‌ها مورد بررسي قرار بگيرد. اعضاي هر پنل نتيجه‌گيري‌هاي خود را از مباحث مطرح شده ارائه دادند و ماحصل نتايجي که مورد تفاهم قرار گرفت در پنل‌هاي تخصصي و نشست اصلي به صورت مفصل در بيانيه‌اي در پايان همايش منتشر شد.
مظاهريان درباره مهم‌ترين نکات مطرح شده در اين بيانيه توضيح داد: جمع‌بندي صاحب‌نظران اين بود که با توجه به دوران سخت اقتصادي کشور، نبايد به دنبال پاسخ‌هايي ساده‌انگارانه براي حل مسائل مسکن باشيم و بايد به سمت راه‌حل‌هاي ساختاري و نهادي حرکت کنيم. نتيجه ديگري که در مباحث اين همايش به دست آمد اين بود که دولت در حوزه تأمين مسکن از دخالت حداکثري خودداري کرده و بهتر است به ايفاي نقش تسهيل‌گري بپردازد.
وي افزود: از سوي ديگر دولت بايد نگاه نظارتي به کالايي شدن قوانين شهري داشته باشد و بحث انضباط شهري را جدي بگيرد. همچنين در همايش پانزدهم اين بحث مطرح شد که مسکن مقوله‌اي با اهميت و پيچيده در اقتصاد کشور است و بايد با تفاهم با سياست‌گذاران اقتصادي بر نقش مسکن در پيشراني در خروج اقتصاد از رکود تاکيد شود.
معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه به اهميت شاخص‌هاي اقتصاد کلان در حوزه مسکن اشاره کرد و توضيح داد: بايد به شاخص‌هاي اقتصاد کلان چشم‌داشت و اين نکته را در نظر گرفت که با بهبود اين شاخص‌ها است که مي‌توانيم زمينه افزايش ظرفيت در بخش توليد و افزايش قدرت خريد خانوارها را فراهم آوريم و اهداف در نظر گرفته شده براي بخش مسکن را عملياتي کنيم.
مظاهريان با بيان اين‌که پانزدهمين همايش سياست‌هاي توسعه مسکن در ايران توجه صاحب‌نظران و مسوولان را به تداوم بحران بانکي از نظر نقدينگي در بانک‌ها جلب کرد افزود: در اين همايش تاکيد شد که بايد راه‌حلي در بخش سياست‌هاي مديريتي اعمال کرد تا بانک‌ها از وضعيت بحراني فعلي خارج شوند و به تبع آن رونق به اقتصاد کلان و بخش مسکن بازگردد.
وي ادامه داد: در طرح جامع مسکن و همچنين اين همايش نسبت به تأسيس نهادهايي از جمله صندوق‌هاي ضمانت تاکيد شده است که اين صندوق‌ها حلقه مفقوده‌اي در نظام تأمين مالي محسوب مي‌شوند. با اين کار مي‌توان به بازار مسکن کمک کرد تا گروه‌هايي که قصد سرمايه‌گذاري در اين بخش را دارند تضمين مناسبي پيدا کنند و فعاليت بيشتري در حوزه مسکن داشته باشند.
نبود نهاد توسعه‌اي در بخش مسکن يکي ديگر از مشکلاتي است که مظاهريان به آن اشاره کرد و گفت: بانک مسکن مي‌تواند به عنوان يک نهاد توسعه‌اي براي بخش مسکن حرکت کند و نسبت به اين موضوع توافق هم وجود دارد و بايد مراحل تبديل بانک مسکن به نهاد توسعه‌اي هر چه زودتر طي شود.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اين‌که مباحث انجام شده در پنل‌هاي پانزدهمين همايش سياست‌هاي توسعه مسکن در ايران در ۲۷ بند به کمک صاحب‌نظران جمع‌بندي شد اظهار کرد: گرچه در حال حاضر در يک رکود به سر مي‌بريم، اما؛ بخش مسکن هم‌زمان فرصت مناسبي به دست مي‌دهد و اگر مسکن را پيشران اقتصاد کشور بدانيم مي‌تواند فرصت مناسبي براي سرمايه‌گذاري، اشتغال و رشد اقتصادي فراهم آورد.
به گفته مظاهريان ساماندهي بافت‌هاي ناکارآمد شهري و مناطق کمتر برخوردار موضوع ديگري بود که در اين همايش به آن تاکيد شد. وي فعاليت در اين مناطق را يکي از سياست‌هاي دولت دانست و گفت: علاوه بر اقدامات دولت، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين بافت‌ها نيز فرصت‌هاي قابل توجهي را ايجاد خواهد کرد که مي‌توان از آن‌ها بهره برد. در نوسازي اين بافت‌ها بايد از جنبه‌هاي مختلفي از جمله رفت و آمد، تأمين خدمات روبنايي مناسب و سرانه‌هاي خدماتي به موضوع نگريست.
وي سياست‌گذاري زمين را يکي ديگر از مباحث مطرح شده در اين همايش عنوان کرد و افزود: اين سياست‌ها منفک از توسعه شهري نيستند و بايد اين دو را در کنار هم بررسي کرد. ضمن اين‌که يکپارچگي حمل‌ونقل و مسکن بايد در برنامه‌ريزي‌ها در کنار هم ديده شود زيرا نبود سيستم حمل‌ونقل مناسب سبب ايجاد مشکلاتي در برنامه‌هاي بخش مسکن خواهد شد. يکي از نقاط ضعف شهرهاي جديد عدم توجه لازم به طراحي سامانه حمل‌ونقل مناسب بين اين شهرها و شهرهاي مادر بوده است.
مظاهريان ادامه داد: شهر فروشي و تراکم‌پذيري معضل ديگر مديريت شهري است که بايد محدود شود و درآمد شهرداري‌ها متکي به آن نباشد تا کيفيت ساخت‌وساز نيز ارتقا يابد. در اين همايش همچنين به مباحث ديگري مانند ارتقاي صنعت ساختمان و به کار گيري فنّاوري‌هاي نوين در ساخت‌وساز، توجه به مصرف انرژي و در مجموع بهبود کيفيت زندگي انسان‌ها نيز تاکيد شد. در پنل مسائل اجتماعي مسکن تاکيد شد که در تدوين برنامه‌هاي اجتماعي مسکن بايد نگاهي انساني داشت و از حاکم شدن ديدگاه‌هاي ابزاري و کالايي شدن انسان‌ها در اين حوزه جلوگيري کرد.
وي درباره اين که نتايج به دست آمده در همايش تا چه حد در سياست‌هاي مسکن وزارت راه و شهرسازي گنجانده خواهد شد گفت: يکي از مزيت‌هاي برگزاري همايش پانزدهم سياست‌هاي توسعه مسکن اين است که نتايج آن تا حد بسيار زيادي معطوف به نتيجه است و بيانيه آن راهبردي است. براي مثال صراحتا در آن ذکرشده که بايد نهادهاي مشخصي تشکيل شود پس مي‌توان مشاهده کرد که نتايج آن کلي نيست و اين حداکثر انتظاري است که مي‌توان از يک سمينار داشت، زيرا؛ راه‌حل‌هايي در آن ارائه شد که مسير راه را روشن مي‌کند.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اين‌که نتايج به دست آمده در اين همايش قطعا بر مسير سياست‌گذاري‌هاي وزارت راه و شهرسازي در دوره زماني مشخصي تأثير خواهد گذاشت افزود: دبيرخانه طرح جامع مسکن نيز مي‌تواند چالش‌هايي را که در اين همايش مطرح شد در اين طرح لحاظ کند. بحث‌هايي در زمينه مسائل اجتماعي، صنعت ساختمان و همچنين بحث‌هاي اقتصادي در پنل‌ها مطرح شد که دبيرخانه طرح جامع بايد به آن‌ها توجه ويژه‌اي داشته باشد.
وي درباره اين که آيا نتايج دوره قبل اين همايش تغييري در سياست‌هاي يک سال گذشته دولت در بخش مسکن به وجود آورد؟ گفت: برخي از تأکيدات صاحب‌نظران مسکن در دوره چهاردهم همايش در اين فاصله يک‌ساله به اقدامات عملي هم رسيد. دو خواسته پررنگ در همايش چهاردهم گسترش بازار رهن و توجه به بافت‌هاي فرسوده شهري بود. محور نخست در قالب صندوق پس‌انداز مسکن يکم و افزايش سقف وام‌دهي صندوق‌هاي ديگر تحقق پيدا کرد. ضمن اين‌که يک محصول جديد بانکي که پيش از اين وجود نداشت با عنوان «صندوق پس انداز يکم» که تا دو برابر ميزان پس انداز را ظرف يک سال به متقاضي وام دهد ايجاد و اجرايي شد.
مظاهريان درباره پيشنهاد توجه به بافت‌هاي فرسوده در همايش سال گذشته نيز گفت: در اين بافت‌ها نيز دولت بعد از همايش مصوبه‌اي داشت که طبق آن براي بخش ساخت تسهيلاتي در نظر گرفته شد که به سازندگان در بافت‌هاي فرسوده تعلق مي‌گيرد.
معاون وزير راه و شهرسازي درباره کمبودهاي همايش پانزدهم که بايد در همايش سال آينده برطرف شود گفت: به نظر مي‌رسد مسائل اجتماعي مسکن يکي از بخش‌هايي بود که توسط جامعه تاکيد زيادي بر آن شده و بايد در طي يک سال آينده بر اين موضوع تمرکز بيشتري داشته باشيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها