واضح آرشیو وب فارسی:خبر پرداز: نشریه اکونومیست در تحلیلی به بررسی اقتصاد ایران در دوران پساتحریم پرداخته است. اکونومیست نوشت: ایران تاکنون به مفاد«برجام» پایبند بوده و زمان زیادی را صرف تلاش برای غیرفعال کردن سانتریفیوژهای غنی سازی اورانیوم کرده است.حذف تحریم ها برای اقتصاد ایران همچنان که مفید است می تواند مخرب و انحرافی نیز باشد دنیای اقتصاد : تحلیلگران در سناریوهای خوش بینانه پیش بینی می کنند که با آزاد شدن مسیر تجارت ایران با جهان، سطح رفاه زندگی در این کشور افزایش یابد. سرمایه گذاران به افزایش سودآوری تولید و تجارت امید دارند. در نقاط سرسبز شمال تهران، ایرانیانی که از سواحل غربی آمریکا بازگشته اند و مدیران جوان صندوق های مالی خارجی درباره احتمال سرمایه گذاری در تولید بحث می کنند. شکی نیست که ایران پتانسیل لازم را دارد. ایران با 80 میلیون جمعیت، هفدهمین بازار پرجمعیت دنیا را دارد. وجود رقابت بین کشاورزان، خودروسازان، تولیدکنندگان دارو و نیز وجود یک بخش عمومی نسبتا گسترده باعث شده است که کشور به میزان کمتری نسبت به عراق و دیگر کشورهای خلیج فارس به نفت وابسته باشد، نفتی که هم اکنون در کف قیمت به سر می برد. دولت نرخ هدف رشد اقتصادی را برای دوره پنج ساله آتی 8 درصد در نظر گرفته است. این نرخ هرچند تا واقعیت فاصله دارد، ولی کمتر از نرخ هدف دیگر کشورهای رقیب برای دوره مشابه، غیرواقعی می نماید و در مقایسه با اقتصاد کشورهای رقیب نرخی است به مراتب دست یافتنی تر. اقتصاددانان باور دارند ایران می تواند تجربه تحول ترکیه را در اوایل دهه 1990 تکرار کند. ولی رفع تحریم ها به خودی خود توانایی ایجاد تحول را در یک اقتصاد بیمار ندارد. محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و مشاور اقتصادی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق، اینک در انتقاد از عملکردهای دولت وی چنین می گوید: «مشکلات بنیادی عمیقی در اقتصاد وجود دارد. تحریم ها تنها بخشی از این مشکلات است؛ علاوه بر این، تاریخچه ای از سوء مدیریت در اقتصاد وجود دارد.» امروزه بزرگ ترین مشکل اقتصاد ایران تورم های دو رقمی، رشد آهسته، بهره وری پایین و نرخ بیکاری مزمن 6/ 10 درصدی است. بیکاری در شهرها و بین جوانان و به ویژه زن ها شدیدتر و جدی تر است. این مشکلات میراث دولت قبل برای حسن روحانی، رئیس جمهور فعلی است که وی البته توانسته است تا حدودی مشکلات را بهبود ببخشد و از وخامت اوضاع بکاهد. انتخابات ریاست جمهوری اخیر، باعث برانگیختن فضای اعتماد در جامعه شد. وی طی این مدت، سیاست های اقتصادی صحیح تری در پیش گرفته است، برای مثال می توان به کنترل و کاهش مخارج بی رویه دولتی در مقایسه با دولت قبلی اشاره کرد. نرخ رشد اقتصادی در سال 2014 به رقم 3/ 4 درصد بازگشت که در مقایسه با سال 2012 که اقتصاد 6/ 6 درصد کوچک شده بود، یک پیشرفت عظیم به شمار می رفت. روحانی طرح مسکن مهر را از رده خارج کرد، این یک برنامه پوپولیستی بود که با تحمیل چاپ پول به بانک مرکزی وام هایی را برای ساخت مسکن به افراد مستمند و مستضعف ارائه می کرد. در نتیجه سیاست های دولت جدید، تورم از 40 درصد به 20 درصد کاهش یافت. با این وجود همه این ها دستاوردهای متوسطی تلقی می شوند. چون به دلیل کاهش قیمت نفت، انتظار می رود رشد اقتصادی نیز متوقف شود و نرخ بیکاری همچنان افزایش یابد. بخش شکننده، سست و ضعیف اقتصاد دولتی در ایران نیاز به اصلاحات بنیادی دارد و از طرف دیگر بخش خصوصی اقتصاد نیز به شدت نیازمند قانون زدایی است. ساسان رهنما، تاجر ایرانی که در سال 2005 از آمریکا به ایران بازگشته است، ادعا می کند بسیاری از شرکت های ایرانی ارزش تزریق نقدینگی و سرمایه گذاری را دارند؛ وی این وضعیت را «شرایط جذاب» می نامد. ولی بسیاری از سرمایه گذاران هنوز در مرحله آزمایش و تحقیق در بستر اقتصاد ایران هستند؛ آنها مقادیر اندک و محدودی را در راه اندازی شرکت های آنلاین و تکرار تجربه های موفق قبلی در بازارهای خارجی سرمایه گذاری می کنند و هنوز دست به کار ساختن کارخانه های عظیم و پرهزینه نشده اند. رهنما در فروشگاه مجازی نرم افزاری «کافه بازار» و نیز سایت تبلیغاتی «دیوار» سرمایه گذاری کرده است. دولت برای بهبود ذخایر ضعیف ارزی خود نیاز به جذب سرمایه های خارجی دارد، ولی جذب سرمایه گذار خارجی تنها منفعت اقتصاد باز و عاری از تحریم نیست. یک فعال بازارهای مالی تهران دراین باره می گوید: «جلب همکاری های مدیریتی و آموزش روش های ارتباطی با دنیای بیرون در یک اقتصاد باز از جمله مسائلی است که اینک برای ما اهمیتی بسیار دارد.» با این اوصاف، آیا تحولات مناسب و کارآ محقق خواهد شد؟ بی تردید، اصلاح طلبان در ساختار دولت ایران تمایل شدید به اجرایی کردن این تحولات دارند. دولت در تلاش برای بستن قراردادهای جدید با سرمایه گذاران نفتی است؛ در حالی که بخش های دیگر مانند صنعت هتلداری در شرایطی مبهم به سر می برد. سعید لیلاز، اقتصاددان، می گوید: «در ایران اقتصاد با سیاست گره خورده است.» با عنایت به این واقعیت می توان گفت بسیاری از رانت جویان هراس دارند که با شکل گیری رقابت در بازارها، تجارت آنان از بازی حذف شود. آنها با تجارت کالاهای تحت تحریم، سودهای کلان و بادآورده ای را کسب کرده اند. رهنما معتقد است پیامد پایان گرفتن تحریم ها برای غالب سرمایه داران و بازرگانان ایرانی از جهتی امیدوارکننده است و از جهتی هشداردهنده. وی می گوید: «ما برای افزایش توان رقابتی خود با کالاهای خارجی باید کیفیت کالاهای تولید داخل را افزایش دهیم.» به همین دلیل، اصلاح طلبان پیش بینی های اقتصادی و وعده های خود را از شرایط آینده بسیار محتاطانه ارائه می کنند و واکنش های انتقادی احتمالی را در نظر می گیرند. با این حال حتی قیمت های پایین نفت می تواند اثرات جانبی نه چندان مخربی داشته باشد. یک تحلیلگر اقتصادی در تهران می گوید: «کاهش قیمت نفت باعث کوچک تر شدن نقش دولت و قوت گرفتن و پررنگ تر شدن بخش خصوصی در اقتصاد می شود. من ترجیح می دهم قیمت نفت تا 20 دلار برای هر بشکه کاهش یابد.»
شنبه ، ۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر پرداز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 3]