محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827047031
جدیدترین گمانه زنی در مورد زمان پرداخت وام کالا
واضح آرشیو وب فارسی:شفاف: روزنامه اعتماد: این آخرین خبری است که از سیاست شش ماهه تسریع رونق دولت شنیده شده است. بر اساس توافقی که بین بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت صورت گرفته است، مقرر شده وام کالا تا زمانی که زیرساخت های آن به طور کامل مهیا نشده اجرایی نشود تا شاهد مشکلاتی که در پرداخت تسهیلات خودرو دیده شد، نباشیم. یکی از زیرساخت های مد نظر چگونگی انتقال وجوه به حساب ذی نفعان است. با وجود آنکه بانک مرکزی در مورد وام خودرو تنها با دو خودروساز روبه رو بود؛ واریز اعتبارات در پیچ و خم ارایه مدارک و بوروکراسی های منظور شده گیر افتاد. حال در پروژه تسهیلات کالا، بانک مرکزی با تعداد زیادی از افراد ذی نفع و فروشنده کالا مواجه است که دریافت مدارک از آنها به مراتب از دریافت مدارک خودروسازان مشکل تر است. از این رو مسوولان پولی و مالی کشور در دو هفته گذشته وقت شان را صرف چگونگی اجرای این طرح بدون بروز گرفتاری های ایجاد شده در طرح خودرو، کرده اند. با همه اینها به نظر می رسد مسوولان چاره را یافته اند چنان که گفته می شود قرار است این طرح از هفته جاری عملیاتی شود. موجودی انبارها ملاک تعیین سقف تسهیلات صرف نظر از زمان اجرای پروژه تسهیلات ١٠ میلیونی کالا، شمولیت این طرح هم از نقاط مبهم این طرح است و هنوز پاسخ درستی درباره مشمولان این طرح از سوی مسوولان داده نشده است. یکی از شنیده ها حاکی از آن است که سقف این تسهیلات نیز همانند تسهیلات خودرو بر اساس موجودی انبارها تعیین خواهد شد. دو ماه پیش وقتی مقامات پولی کشور از این طرح رونمایی کردند قرارشان بر اعطای تسهیلات به تمام افراد دارای فیش حقوق در بخش خصوصی و دولتی بود، اما خیلی زود دولت به این نتیجه رسید که با توجه به منابع اندک در اختیار، نمی تواند به همه متقاضیان پاسخگو باشد؛ به همین دلیل اعلام کردند در فاز اول کارمندان و بازنشستگان می توانند برای دریافت تسهیلات کالا درخواست بدهند. اما محاسبات نشان می دهد بانک مرکزی برای بازنشستگان هم اعتبار کافی در اختیار ندارد. اگر تعداد کارمندان دولت و بازنشستگان را بر اساس تازه ترین آمار که به بهمن ماه سال گذشته برمی گردد، حدود ٥/٨ میلیون نفر درنظر بگیریم که قطعا تاکنون به ١٠ میلیون نفر رسیده و متوسط اعتبار تخصیص یافته به هر کارت را نیز رقمی بین یک تا ١٠ میلیون یعنی پنج میلیون تومان فرض کنیم، در صورتی که تمام واجدان شرایط دریافت کارت اعتباری بخواهند از این شبه تسهیلات استفاده کنند، بانک مرکزی باید اعتباری بین ٥٠ تا ٦٠ هزار میلیارد تومان برای این کارت های اختصاص دهد. حجم بزرگ تقاضا سبب شد دولت به تدریج گروه مشمول را کوچک تر کرده و به فرهنگیان و بازنشستگان تقلیل دهد. پنج هزار میلیارد تومان، منابع در اختیار بانک مرکزی با این حال منابعی که بانک مرکزی برای این کار در نظر دارد بسیار کمتر از ارقام محاسباتی به دست آمده است. ابتدا مسوولان اعلام کردند نرخ سپرده قانونی را از ١٣ به ١٠ درصد کاهش خواهند داد تا با این منابع آزاد شده، توان تسهیلات دهی بانک ها که امروز در قالب وام خودرو و کالا تبلور یافته، افزایش یابد. اگرچه این سه درصد برای تمام بانک ها اعمال نخواهد شد اما اظهارات معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی نشان می دهد اساسا این کاهش نرخ، سه درصد نبوده و به طور میانگین ٢/١ درصد خواهد بود. در این راستا ربیعی، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: در حال حاضر نرخ سپرده موثر بانک ها نزد بانک مرکزی ١٣ درصد نیست و با توجه به اینکه نرخ سپرده بانک های تخصصی ١٠ درصد است؛ بنابراین متوسط نرخ ذخیره قانونی ٢/١١ درصد است و اگر قرار به تغییر نرخ سپرده به ١٠ درصد باشد؛ در عمل ٢/١ درصد از منابع ذخیره قانونی آزاد می شود. اگر به بیان ساده تر بخواهیم موضوع را تحلیل کنیم؛ اعتباراتی که در قالب کاهش نرخ سپرده قانونی قرار است به بانک ها تخصیص یابد عملا یک درصد از ٨٥ هزار میلیارد تومان مجموع ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی است که حدود ٨٥٠ میلیارد تومان محاسبه می شود. اگر مبنا را یک هزار میلیارد تومان آزاد شده هم در نظر بگیریم با ضریب فزاینده ایجاد شده نهایتا پنج هزار میلیارد تومان خلق پول قابل تسهیلات دهی خواهد کرد. با توجه به آنکه در قالب تسهیلات خودرو بر اساس محاسبات اولیه حدود دو هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان از منابع صرف شده است لذا به نظر می رسد نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات کالا دو هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان دیگر حداکثر در اختیار داشته باشند. این مبلغ در صورت پرداخت سقف ١٠ میلیون تومانی معادل حدود ٢٥٠ هزار فقره تسهیلات کالا خواهد بود. آغاز پرداخت وام کالا از هفته جاری رییس اتحادیه لوازم خانگی به عنوان نماینده بخش خصوصی که در این طرح ذی نفع هستند در گفت وگو با «اعتماد» خبر از اجرایی شدن پرداخت این تسهیلات از هفته جاری می دهد. محمد طحان پور گفت: بر اساس آنچه مسوولان به ما اعلام کرده اند پرداخت ها به زودی اجرایی می شود. او دلیل تاخیر عملیاتی کردن این پروژه را فراهم نبودن زیرساخت های لازم دانست و توضیح داد: طرف حساب طرح تسهیلات خودرو فقط دو خودروساز بودند با این حال با مشکلات بسیاری برای ارایه مدارک و واریز وجوه مواجه شدند. حال در طرح کالا با تعداد زیادی ذی نفع به طور قطع این مشکلات نیز دو چندان می شود. وی با بیان اینکه اجرای این طرح برای خرید کالا دشوار است، اضافه کرد: با توجه به تنوع زیاد کالا در این طرح، ساماندهی عرضه کالاها دشوار است، از طرفی در این طرح، برخلاف طرح خودرو مبلغ پرداختی به حساب فروشندگان واریز نمی شد و ممکن است مشکلاتی به وجود آورد. به اعتقاد طحان پور در این طرح امکان تعویض یا پس گرفتن کالای فروخته شد وجود ندارد، زیرا از آنجا که مبلغ واریزی به طور مستقیم به حساب تولید کننده واریز می شود، عملا امکان عودت مبلغ توسط فروشنده وجود ندارد. او افزود: در این طرح حدود ٢٥ کارخانه برای تامین لوازم خانگی مشارکت دارند و این کارخانه ها ٢٠ تا ٢٠٠ قلم کالا را در این طرح عرضه کرده اند. موجودی انبارها با این تسهیلات خالی نمی شود طحان پور در خصوص تعیین سقف پرداخت تسهیلات متناسب با موجودی انبارها متذکر شد: به نظر نمی رسد موجودی انبار ملاک تعیین میزان تسهیلات اعطایی باشد چراکه انبارها آنقدر مملو از جنس هست که از اعتبارات نزد بانک مرکزی بسیار فراتر رود. بنابراین احتمالا بانک مرکزی طبق موجودی خود میزان تسهیلات اعطایی را تنظیم می کند. این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که آیا امکان تبانی خریدار و فروشنده و خرید صوری کالا در این طرح وجود دارد یا خیر، گفت: با توجه به اینکه مبلغ خرید کالا مستقیما به حساب تولید کننده واریز می شود، امکان تبانی بین خریدار و فروشنده وجود ندارد. بنابر این گزارش، بر اساس اعلام قبلی، درمرحله اول این طرح کارت های اعتباری برای فرهنگیان و افراد مشمول صندوق های بازنشستگی صادر می شود و پس از ثبت نام و اعطای کارت های کارکنان و حقوق بگیران، این کارت های اعتباری برای صاحبان مشاغل آزاد و دانشجویان نیز صادر و توزیع می شود. کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کند.
شنبه ، ۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شفاف]
[مشاهده در: www.shafaf.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها