محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830538915
اختلاس در ایران به شوخی تبدیل شده
واضح آرشیو وب فارسی:شاخه طوبی: زمانی که طرح سند چشم انداز ٢٠ ساله در قالب چهار برنامه پنج ساله تدوین شد، گمان می رفت که ایران ١٤٠٤، ایرانی پیشرفته در منطقه به شمار خواهد آمد؛به گزارش شاخه طوبی سمنان ، محمدابراهیم مداحی، رئیس کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگوی خود با بیان اینکه مشکل اقتصاد ایران تنها با تغییرات بنیادین حل می شود و نمی توان با تغییرات رفرمی و چند شو مشکل آن را برطرف کرد، می گوید: «اختلاس دیگر مثل شوخی شده است. هر دفعه با سریالی مواجهیم. سریال بابک زنجانی و دادگاهش الان روی پرده است، قبلا مه آفرید خسروی بود و قبل تر شهرام جزایری». او تأکید می کند مسئولان باید باور کنند سند چشم انداز ٢٠ ساله آرزو نیست، بلکه ضرورت آینده ایران است. سال ٨٤ درست در زمان آغاز برنامه چهارم توسعه به عنوان نخستین برنامه از چهار برنامه سند چشم انداز ٢٠ ساله ایران، این برنامه را کلید زدیم. حالا ١٠ سال از آن زمان می گذرد که می توان از آن به عنوان نیمی از عمر برنامه ٢٠ ساله نیز یاد کرد. در یک ارزیابی کلی به چه اهدافی رسیده ایم و از کدام اهداف دور شده ایم؟ همان طور که اشاره کردید در سال ٩٤ دو گام از چهار گام و ٥٠ درصد زمان را پشت سر گذاشته ایم. آنچه در چشم انداز در نظر گرفته شده این است که در چند حوزه باید جایگاه اول را در بین ٢٥ کشور در حوزه آسیای جنوب غربی با حدود ٥٣٠ میلیون جمعیت داشته باشیم. قرار بر این بوده که در ١٤٠٤ (١٠ سال بعد) از جهت اقتصادی، علم و فناوری جایگاه ممتاز داشته و در جهان تعامل سازنده داشته باشیم و در جهان اسلام هم الهام بخش باشیم. اگر نگاهی به عملکرد خود داشته باشیم، در حوزه سیاسی، امنیتی و دفاعی جزو ١٠ قدرت برتر دنیا هستیم و در منطقه هم قدرت اول هستیم. از جهت مقایسه با کشورهای همجوار، کشورهای قطر، ترکیه، افغانستان، عراق و حتی کشورهای اروپایی که در ناامنی هستند، کشور ما در امنیت کامل است. پس در حوزه سیاسی، امنیتی، دفاعی به اهدافمان رسیده ایم. اگر علم و فناوری سه مأموریت داشته باشد، مأموریت اولش تولید علم، دوم انتقال علم و سوم تجاری سازی علم است. در تولید و انتقال هم جایگاه ممتازی داریم چنانچه در مقالات ISI در بین جایگاه اول و دوم در منطقه در نوسان هستیم، اما در تجاری سازی علم موفقیت جدی نداشتیم یعنی نتوانسته ایم جایگاه ممتاز بدست آوریم یا از طریق علم ثروت تولید کنیم. در حوزه نانو، های تک، سلول های بنیادی و هسته ای هم موفقیت های خوبی داشته ایم. امروز حتی یکی از کشورهای عضو باشگاه هسته ای دنیا هستیم و دنیا هم مجبور شد این را بپذیرد، اما در حوزه اقتصاد موفق نبوده ایم. الان باید رشدمان حداقل هشت درصد باشد که در حال حاضر بین ١,٨ تا سه درصد در نوسان است. البته دنیا در رشد اقتصادی رو به عقبگرد است حتی چین و آمریکا رشد اقتصادی منفی داشته اند و متوسط رشد جهان بین پنج تا شش درصد است اما این دلیل خوبی نیست، زیرا در چشم انداز پیش بینی مان هشت درصد بوده است. این رشد اقتصادی خیلی مهم است چون تولید ناخالص داخلی و میزان درآمدی است که در کشور ایجاد می کنیم. درآمد سرانه هم اگر پنج، شش هزار دلار تصور کنیم، فرمولی است که می گوید اگر یک عدد ثابت به نام ٧٠ را بر رشد اقتصادی تقسیم کنید نتیجه عددی است که می گوید چند سال دیگر زندگی شما دوبرابر می شود. مثلا اگر شما الان دو میلیون حقوق می گیرید محاسبه می کند، چند سال دیگر این رقم دوبرابر خواهد شد. در این فرمول اگر ٧٠ را بر دو درصد رشد اقتصادی کنیم یعنی ٣٥ سال دیگر زندگی ما دوبرابر می شود و این خوب نیست، در حالی که قرار بود در ٢٠ سال آینده ممتاز باشیم و سیستم اقتصادی ما از طریق همگرایی منابع به بهره وری برسد، اما به چنین هدفی نرسیده ایم. پس این چرخه در بخش هایی اشکال دارد و باید در سیستم اقتصادمان یک جهش ایجاد کنیم. جهشی که مقام معظم رهبری برای رسیدن به اهداف چشم انداز در نظر گرفته اند اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی یعنی باید اقتصادمان را دانش بنیان کنیم. اگر به تاریخ تحول دانشگاه ها نگاه کنید می بینید دانشگاه ها سه نسل را پشت سر گذاشته اند. نسل اول آموزش محور، نسل دوم پژوهش محور و نسل سوم کارآفرین است. الان دانشگاه های ما با دانشگاه های نسل سوم فاصله زیادی دارد. الان ارتباط بین دانشگاه و بنگا ه های اقتصادی ما ارتباط ضعیفی است. فرق اقتصاد دانش بنیان بودن با اقتصاد صنعتی این است که در اقتصاد صنعتی ٨٥ درصد مواد اولیه را به کار می گرفتید و ٢٠ درصد هم فناوری بود. ولی در دانش بنیان برعکس است. مثلا در اقتصاد صنعتی فولاد تولید می کنید، همه اش فولاد و مواد اولیه است، ولی در اقتصاد دانش بنیان یک قطعه کامپیوتری تولید می کنید که درصد کمی مواد اولیه دارد و بیشترین بخش آن، فناوری است. حتی به اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد بدون وزن هم می گویند، یعنی مثلا یک نرم افزار تولید می کنید که وزنی ندارد و میلیاردها ارزش دارد. دانشگاه های ما باید به سمت کارآفرینی برود. آیا بخش های مختلف در این کشور همسویی لازم را برای دستیابی به سند چشم انداز دارند؟ متأسفانه خیر. یکی دیگر از دلایلی که به اهداف اقتصادی نرسیده ایم این است که سه نهادی که در کشور مأموریتشان دفاع از تولید است عملا کمکی به تولید نمی کنند. این سه نهاد؛ بانک، بیمه و مالیات هستند. این نهادها در مسیر اقتصادی مشکل ساز هستند. مورد دیگر بنگاه های اقتصادی هستند که باید به روز باشند. دستگاه های ٢٠ سال و ٥٠ سال قبل و استفاده شده کشورهای دیگر را به دلیل ارزان بودن خریداری می کنند که قطعا در تولید نمی توانند جوابگوی تولیدات نسل چهارم صنعت و تکنولوژی باشند، بنابراین بهره وری کم می شود. دلیل دیگری که باعث شده در اقتصاد همپای بقیه موارد جلو نرویم به خاطر قوانین ماست. قوانین ما در حوزه تولید و تجارت ایجاد مشکل می کند. دو بنگاه اقتصادی را در نظر بگیرید که هر دو از بانک تسهیلات گرفته و یکی معوق است و یکی معوق نیست. بانک معوقات را قسط بندی کرده و بخشی را هم می بخشد و بنگاهی که معوقه ندارد اموالش را مصادره می کند. پس این بنگاه هم تصمیم می گیرد که بهتر است من هم معوق شوم. قانون فرد را به سمت معوق شدن سوق می دهد. در زمینه تجارت نگاه کنید تعرفه ها چگونه صاعقه وار دگرگون می شود. تاجر مشکلات زیادی دارد؛ سوئیفت ندارد، ال سی ندارد، انتقال پول به دلیل شرایط تحریم مستلزم هزینه هایی است، یکباره تعرفه ها در زمانی کوتاه از ٩٠درصد به ١٠ درصد و برعکس جابه جا می شود و در این نوسان کالایی در بندر آمده و با خسارت های زیادی مواجه می شود. اوضاع به گونه ای است که همه شرایط برای واردات مهیاست تا صادرات. کسی که می خواهد صادرات کند با مشکلات فراوانی مواجه است البته در بخش واردات هم مشکل است اما کمتر. علاوه بر اینها در حوزه قانون گذاری یکسری قوانین دست وپاگیر داریم. عوارض رسمی و غیررسمی که هزینه های فراوانی را تحمیل می کند و سبب می شود قیمت تمام شده توجیه اقتصادی نداشته باشد و نتواند رقابت کند. نهایتا این شرایط باعث شده کالای داخلی همیشه کیفیت رو به پایین و قیمت رو به بالا داشته باشد که در مورد کالاهای خارجی برعکس است. بنابراین در این رقابت چه کسی برنده است؟ یا مثلا اقتصاد بدون نفت به این معنی نیست که جلوی نفت را ببندیم، باید نفت را به ارزش افزوده تبدیل کنیم و به جای خام فروشی مشتقات نفت را بفروشیم. الان ٧٠، ٨٠ درصد اقتصاد ایران نفتی است. امروز در دنیا خام فروشی یک رویکرد شکست خورده است. الان سنگ آهن ما با مشکل مواجه شده چون نمی تواند در نسل چهارم صنعت ساختمان حرفی برای گفتن داشته باشد. این مجموعه شرایط باعث شده در حوزه اقتصاد علی رغم اینکه امکانات خوبی داریم از جهت منابع طبیعی و منطقه ترانزیتی، عقب بمانیم که متأسفانه این مشکلات عمدتا به مشکلات مدیریتی برمی گردد. راه حل این است که ٢٤ مؤلفه ای که در اقتصاد مقاومتی است را جدی بگیریم که یکی از آنها اقتصاد مردمی است. دولت باید دستش را از اقتصاد بردارد و باور کند اقتصاد دولتی در دنیا تئوری شکست خورده ای است و اجازه دهد بخش غیردولتی به خودش بیاید و اعتماد به نفس داشته باشد. دولت باید به بخش غیردولتی اعتماد کند البته نظارتش را هم تقویت کند. به جای اینکه در میدان برای بخش خصوصی و غیردولتی رقیب شود. جایگاه خصولتی ها چه می شود؟ باید بنگاه های خصولتی جمع شوند. اینکه دولت از در برود و از پنجره وارد شود که درست نیست. مقام معظم رهبری هم چندبار گلایه کردند که من از اجرای سیاست های اصل ٤٤ راضی نیستم. اقتصاد مردمی یکی از مؤلفه هاست. در سند چشم انداز بر آمایش سرزمین بارها تاکید شده اما در عمل آنچه رخ داده، عملکرد منطقه ای و استانی بدون در نظرگرفتن قابلیت ها بوده. نظر شما در این خصوص چیست؟ اقتصاد آمایشی یعنی به هر استان براساس آمایش اجازه فعالیت دهیم. در اکثر استان های ما پروژه های سنگین است اما اتاق فرمان و دفاتر حسابرسی مالی در تهران است. به این معنی که هیچ عوارض و مالیاتی به آن شهر و استان داده نخواهد شد و خدمات شهری آنجا با مشکلات فراوانی مواجه است و دیگر اینکه مسئولان استان در عزل و نصب و کنترل نقشی ندارند. باید اجازه دهیم استان خودش حرفی برای گفتن داشته باشد و متناسب با آمایش، پروژه یابی کنید. شما پتروشیمی را در گرگان اجرا می کنید و مواد موردنیاز را از خوزستان وارد می کنید. این کار اصلا درست نیست. یا در حوزه کشاورزی سیستم سنتی شکست خورده آبیاری غرقابی در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست که یک کشور با خشک سالی مواجه باشد و به سبک قدیم برنجکاری کند. باید در این سیستم تحول ایجاد کرد و اختیارات استانداران را به صورت واقعی افزایش داد. معتقدید باید به استانداری ها چه نوع اختیاری داده شود؟ استاندارها اکنون اختیاری ندارند، نمی توانند در بانک ها امرونهی کنند و نه اعتبارات به صورت واقعی در اختیارشان است. اولا بخش عمده ای از اعتبارات به صورت ملی به صورت متمرکز تصمیم گیری می شود و بانک ها هم سقف بسیار کوچکی در اختیار استان ها گذاشته اند مثلا دو میلیارد تومان و اگر سه میلیارد تومان شد در اختیار استاندار نیست و باید بانک در تهران تصمیم بگیرید. باید اختیارات مسئولان استان را افزایش داد و مسئولیت هم خواست. در حالت کلی، اقتصاد ما در مبانی تئور یکی باید تکلیف خود را از نظر نگاه های سوسیالیستی، کاپیتالیستی و به ظاهر اسلامی مشخص کند. بهترین مدل برای اقتصاد کنونی ما، اقتصاد مقاومتی است. از سویی اقتصاد ایران باید از نظر ساختاری هم تعیین تکلیف شود، یعنی واقعا دولت نقش نظارتی خود را داشته باشد و اجازه دهد بخش غیردولتی کار خود را بکند. اکنون می توان به بنگاه های اقتصادی کوچک توجه ویژه داشت و با مأموریت محور کردنشان در حوزه ساختار اقتصادی اوضاع را بهبود بخشید. فکر کنید ایران خودرو ٦٠، ٧٠ هزار کارگر دارد، می توانید ایران خودرو را به صد بنگاه کوچک تر تبدیل کنید که قطعات را تولید کند و در یک جا اسمبل شود. باید اجازه دهیم مردم وارد اقتصاد شوند. البته یک اتفاق دیگر هم باید بیفتد. دیپلماسی اقتصاد ما هم باید واقعا جدی باشد. امروز به صراحت می گویم سفرای ما در کشورهای دیگر باید مأموریت اولشان مأموریت اقتصادی باشد. برای این منظور خودشان باید فهم اقتصادی داشته باشند. فرض کنید میلیاردها دلار پول بین ایران و چین جابه جا می شود و باید ببینیم سفیر ما در مدیریت این قضیه چه کار می کند. استانداران هم باید مأموریت اقتصادی داشته باشند. پیشنهاد می کنم به همراه ٣١ استاندار با سفرا و اتاق های بازرگانی، کنسرسیوم تشکیل دهیم و هر سه یا چهار سفیر در یک کشور با یک استاندار در داخل کشور و اتاق های بازرگانی کنسرسیومی تشکیل دهند و بُعد برونگرای اقتصاد مقاومتی را مدیریت کنند. به استاندارها هم اختیار دهیم. مثلا استاندار آذربایجان و کردستان با سفرای کشورهای همجوار و اتاق های بازرگانی شان یک تیم تشکیل دهند و تعاملات و دادوستد را تعریف کنند. مورد آخر نیازمند این است که ارتباطات خوب باشد، اما به عنوان مثال اخیرا در آذربایجان، استانداری به هیچ عنوان به اتاق بازرگانی اجازه نداد که برای مذاکره با چینی ها وارد شود. این همان جنگ بین اقتصاد دولتی و غیردولتی است. راه همین است. باید روابط هر استان را با چند کشور تعریف کنیم و شروع به برون رفت از شرایط کنونی داشته باشیم. نمی توانیم به بیرون نگاه نکنیم و همه مشکلات را هم حل کنیم. اگر این اتفاقات بیفتد اقتصاد هم همپای سیاست و تکنولوژی و هسته ای جلو می رود. مسئله اجراست. چه باید کرد که بنگاه ها در این حیطه وارد شوند؟ دو مدل را برای شما تعریف می کنم که موفق بوده است. یکی انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی موفق شد چون سه مرحله داشت. اول مطالبات انقلاب فرهنگ سازی شد یعنی همه برداشت مشترکی از انقلاب داشتند؛ همه می گفتند استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و این حرف همه بود. بعد از مساجد، احزاب، هیئت ها جریان سازی شد و بعد الگوسازی شد. در دفاع مقدس هم همین طور بود. اول فرهنگ سازی شد همه فهمیدند جنگی در جریان است و باید نقشه داشته باشند. هرکس نقش و سهم خودش را در جنگ تعریف کرد از پیرزنی که دو عدد تخم مرغ را آب پز کرده و لای دستمال به جبهه می فرستاد تا جوانی که می جنگید. در واقع یک فرهنگ اتفاق افتاده بود. بعد جریان سازی شد طوری که هر استان برای خودش لشکر و تیپ داشت و بعد الگوسازی شد و از طریق الگوهای جنگی موفق به فتح خرمشهر و... شدیم. در حوزه اقتصاد مقاومتی و چشم انداز هم باید همین کار را انجام دهیم. باید فرهنگ سازی کنیم. رسانه ها، تلویزیون، مطبوعات، دانشگاه ها باید فرهنگ سازی کنند. بعد جریان سازی شود یعنی وقتی می گوییم چشم انداز جمهوری اسلامی کافی نیست. باید بگوییم چشم انداز جمهوری اسلامی مساوی چشم اندازهای پایین دستی باشد. ٣١ استان، ٣١ چشم انداز و... . الگوسازی هم این است که دولت باید نمونه هایی بسازد. مثلا کیش را باید ایران کوچک در نظر گرفت و با مدل ١٤٠٤ آن را بسازیم. به نظرم باید فرهنگ سازی، جریان سازی و الگوسازی با هم اتفاق بیفتد. اگر بخواهیم به برنامه ها به عنوان پازل هایی از سند چشم انداز نگاه کنیم، دولت نهم و دهم متولی دو برنامه چهارم و نیمی از برنامه پنجم بود. دولت یازدهم نیز متولی نیمی دیگر از برنامه پنجم است. عملکرد این دو دولت را تا زمان حاضر چگونه ارزیابی می کنید؟ عملکرد دولت قبل را در اهداف چشم انداز به جز یکی، دو مورد قابل قبول نمی دانم. در دولت فعلی هم هنوز اتفاق بزرگی نیفتاده که بتوانیم قضاوت کنیم. اما می خواهم بگویم دولت و مجلس اگر جنس چشم انداز نداشته باشند هیچ اتفاقی نمی افتد. حال هر شعاری که داشته باشند مهم نیست. باید جنس دولت و مجلس از جنس چشم انداز باشد. یعنی این افراد خود یک دغدغه داشته باشند که بگویند اگر چشم انداز محقق نشود ایران نمی ماند چون این راز بقای ایران است. چون کشورهای رقیب به شدت و به سرعت جلو می روند از عربستان و ترکیه گرفته تا بقیه. باید باور کنند چشم انداز آرزو نیست، ضرورت بقاست. اگر جنس مجلس و دولت از این جنس باشد به شما می گویم قطعا به موفقیت می رسیم چون امکانات را در اختیار داریم، اما متأسفانه دولت های ما بیشتر انرژی شان را در شعارهای انتخاباتی و مجلسی ها بیشتر در حوزه های خودشان انرژی صرف می کنند که با چشم انداز در تضاد است. مردم باید ببینند کسانی که برای مجلس و دولت نامزد می شوند شعارها و حرف هایشان چقدر همسو با چشم انداز است؟ به نظرتان دو دولت گذشته این نگاه را داشته اند؟ به نظر من بیشتر درگیر شعارهای انتخاباتی خودشان بوده اند. استدلالشان هم این است که مردم به این شعارها رأی داده اند. البته در کل این دولت را در نگاهش به چشم انداز نسبت به دولت قبلی مثبت تر می دانم. اما خیلی جدی تر باید ورود پیدا کرد. مسئله اصلی این است که متولی چشم انداز در کشور تعریف شده نیست. چه کسی سؤال می کند، چه کسی پیگیری و رصد می کند؟ بالاخره یک جا باید باشد. باید به جایی برسیم که یک نهاد به عنوان متولی و مطالبه کننده اهداف چشم انداز با مأموریت صریح و واضح حضور داشته باشد. به بحث دیپلماسی اقتصادی اشاره کردید که گویا مورد توجه واقع شده است. مثلا در WTO آقای ظریف، وزیر امور خارجه در سال جاری حضور داشتند و گفتند باید به این مسئله ورود پیدا کنیم. یا آقای خزاعی، رییس سازمان سرمایه گذاری خارجی مطرح کردند باید در اقتصاد قدرت منطقه باشیم و از بحث نگاه صرف سیاسی فاصله بگیریم. الان در حال قدم گذاشتن در حوزه ای هستیم که تا به حال سابقه نداشته است. ضرورت های ورود به این بخش چیست؟ اولین اقدام این است که باید سفیران ما اقتصاددان باشند. نمی گویم مدرک اقتصاد داشته باشند باید فهم اقتصاد داشته باشند. سفیر شما باید بداند در آن کشوری که حضور دارد چه فرصت هایی را می تواند برای اقتصاد فراهم کند و شکارچی این فرصت ها باشد. این اولین شرط دیپلماسی اقتصادی است. اینکه دیپلماسی سیاسی رعایت شود یک پروتکل است که باید اجرا شود اما وقتی من به عنوان سفیر به کشور امارات می روم باید تمام نیرویم را در این مسیر صرف کنم که چطور می توانم چابهار و کیش را به آلترناتیو امارات تبدیل کنم. باید اطلاعات بگیرم و منتقل کنم. این شرط اول است. شرط دوم این است که واقعا ایرانی هایی که در خارج از کشور فعالیت می کنند واقعا حمایت شوند. در دولت قبلی فرد تاجری همراه رئیس جمهور به کشوری سفر کرده و به اتهامی بازداشت شده بود و پس از مدت ها آزاد شد. در همان کشور سراغ دارم یک راننده ترکیه ای شبانه با چوپانی تصادف کرده بود و سفیر ترکیه از مرکز آن کشور ٥٠٠ کیلومتر شبانه رانندگی کرده بود و ایشان را از زندان آزاد کرده بود. این دو پیامد را با هم مقایسه کنید. این اتفاق در کشور ترکمنستان رخ داد. وقتی کسی در کشوری دیگر فعالیت تجاری و بازرگانی می کند باید واقعا مورد حمایت واقع شود و نباید احساس بی پناهی کند. دیپلماسی اقتصادی یعنی این. آیا الان سفرای ما در بقیه کشورها چنین نگاهی دارند؟ اصلا آگاهی دارند از کسانی که درآنجا فعالیت اقتصادی می کنند؟ آیا به بازار ایران لطمه می زنند یا نه؟ مثلا در مسکو کسی فعالیتی اقتصادی می کند و موفق است کسی دیگر در ایران بازار او را خراب می کند. پس کسی که دیده بان منافع ایران در آنجاست چه کاره است؟ اتاق های مشترکی که بین ایران و کشورهای دیگر دارید چقدر هویت دارند و چقدر به اینها بها می دهید که بتوانند به شما اطلاع رسانی کنند؟ اینکه استاندار ما در اتاقش بنشیند و نداند تولیدکننده ای که در استانش است چه کار می کند، فایده ای ندارد. استانداری هم هست که وقتی می بیند کسی می خواهد در استانش سرمایه گذاری کند خودش شخصا به استقبال می رود. این دو نگاه با یکدیگر متفاوت است. یکی از گزینه هایی که در سند چشم انداز مطرح است، بحث مبارزه با فقر و فساد است. به عقیده شما فاصله ما با زدودن فقر و فساد در ١٠ سال آتی کمتر خواهد شد؟ یک سؤال از شما دارم. اختلاس ها بیشتر در بخش دولتی بوده یا غیردولتی؟ معلوم است دولتی بوده. پس چرا دولت، غیردولتی ها را دزد می داند؟ دولت باید کمندش را از اقتصاد بردارد، اما اینها از قدرت بخش غیردولتی غافل هستند. ممکن است در دوره انتقال از دولتی به غیردولتی یک عده سوءاستفاده کنند که قابل پیش بینی است و ١٠ تا ٢٠درصد خطا در این میان پذیرفته است و هزینه های آن را می توان پرداخت، اما نه اینکه اختلاس دیگر مثل شوخی شود. هر دفعه با سریالی مواجهیم. سریال بابک زنجانی و دادگاهش الان روی پرده است، قبلا مه آفرید خسروی بود و قبل تر شهرام جزایری. مردم به این سریال ها چگونه نگاه می کنند؟ دولت باید به جایگاه نظارتی خود بازگردد و از میدان عمل خود را بیرون بکشد و حاکمیت کند. الان مثل این شده که داور یک مسابقه فوتبال سوت خود را کنار بگذارد و با تیم مقابل بازی کند. اکنون رابطه دولت با اقتصاد همین است. درحالی که داور باید داوری کند و هرکس خطا کرد سوت خطا را بزند و کارت قرمز را نشان دهد، اما وقتی داور در تیم مقابل بازی می کند، رقیب تیم خودی است، نظارت چه معنایی پیدا می کند؟ چگونه می توان به آن اعتماد کرد؟ دولت باید زیرساخت های اقتصادی را بسازد که توجیه اقتصادی برای مردم ندارد. کارشناسان تحلیل می کنند که این سیاست است که پای اقتصاد را می بندد. حالا این پرسش مطرح است که آیا می توان با حفظ یک سری اصول اصلی، پای اقتصاد را بازتر کرد؟ اگر فاصله دولت و اقتصاد را کم کنید، مسئله سیاست نیز حل می شود. سیاست یعنی مراجع قدرت. مراجع قدرت که عمدتا در دولت هستند دو ابزار در اختیار دارند؛ یکی پول و دیگری اطلاعات. بنابراین هرکس به مراجع قدرت نزدیک باشد، امکان اختلاس بیشتر است. کجای دنیا می بینید که فردی اختلاس کننده در دادگاه بگوید ماشین یک مقام دولتی را او خریده است؟ حتی اگر دروغ هم باشد، یعنی این شائبه وجود دارد. چه زمانی می تواند این شائبه وجود نداشته باشد؟ زمانی که دست دولت در اقتصاد پاک باشد. اگر بخواهیم این مشکلات را حل کنیم باید بنیادین وارد شویم، رفرمی با چند شو، کاری درست نمی شود. اکنون در ایران با تراست های قدرتی روبه رو هستیم که حتی گاهی در مقابله با دولت ها قدرت نمایی می کنند. راهکار شما برای ریشه کردن این تراست های قدرت که اغلب خصولتی نیز هستند، چیست؟ اول باید پشتوانه قانونی را حل کنیم و یک بازنگری کلی داشته باشیم، هم در حمایت از بخش های غیردولتی به معنای واقعی و سپس دولت موظف به اجرای این قانون شود. در حال حاضر آن قدر مجلس سه شیفت قانون تولید می کند که فرصت نمی یابد آنها را پردازش و پالایش کند. درواقع چقدر خوب بود که مجلس در هفته یک روز وقت می گذاشت و قوانین قبلی را مرور و قوانین مزاحم را ویرایش می کردند، اما اکنون قوانین متعدد با تفاسیر مختلف وجود دارد و حتی مراجع حکمرانی هم می توانند با تفسیر خود از قانون، اقدام کنند و کارشان هم قانونی است. مثلا دو شعبه دادگاه، دو استناد متفاوت با دو حکم متفاوت صادر کند که هر دو هم قانونی باشد که نمی توانید اعتراض کنید؛ چون پشتوانه قانونی دارد. همچنین دولت را باید ملهم از چشم انداز و نه شعارهای انتخابی شان برنامه مدار کنیم و دولت نتواند خارج از آن دست به هیچ نوع اقدامی بزند. این دو که اتفاق افتاد بعد به قوه قضائیه می توانیم بگوییم که تو نظارت کن. حتی بانک ها در اقتصاد که همکاری نمی کنند تمام حرف هایشان مستند بر قانون است و نمی توان کاری در مقابلشان انجام داد. حتی شیوه انتخاب نمایندگان مجلس هم دچار مشکل است که بخشی از آن مربوط به قانون اساسی است. شیوه انتخاب چگونه باید باشد؟ به اعتقاد من تغییر در برخی ساختارها ضروری است. به عقیده من باید شورای شهر یک پله ارتقا پیدا کند و به پارلمان محلی بدل شود. مجلس شورای اسلامی هم یک پله ارتقا یابد و به معنای واقعی مجلس قانون گذاری شود نه اینکه در اجرا بخواهد در مقابل دولت بایستد. اگر چنین شود افراد صاحب نظر می توانند کاندیدای مجلس شوند نه هرکس که قبیله ای دارد، وارد مجلس شود. کسی به نمایندگی از طایفه ای آمده وارد پارلمان محلی شود که فعالیت های پیمانکاری و... را انجام می دهد. الان سه قدرت در مجلس با یکدیگر در جنگ هستند. یک قدرت، قدرت بخشی نگری است؛ بخش سلامت، ورزش و... . دیگری قدرت دولت است که لایحه می دهد و قدرت سوم، قدرت حوزه ای است و هر نماینده بر سر حوزه انتخابی اش می جنگد. این جهت گیری های مختلف عاقبت بلایی بر سر بودجه می آورند که هر سال می بینیم. اقتصاد
شنبه ، ۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شاخه طوبی]
[مشاهده در: www.shakheyetoba.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها