تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804724331
تعیین و تکلیف برای بیمه شخص ثالث، هزینه های انتخابات
واضح آرشیو وب فارسی:شبستان: خبرگزاری شبستان:تعیین و تکلیف برای بیمه شخص ثالث، انتخاب هیئت مدیره موسسه خبرگزاری خانه ملت، موافقت مجلس با یک فوریت لایحه شفاف سازی هزینه های انتخابات از سرتیترهای برخی از اخبار حوزه پارلمان در هفته گذشته بود.به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، فروش هر نوع بیمه نامه بدون مجوز قانوی در حکم کلاهبرداری، تعیین و تکلیف برای بیمه شخص ثالث، انتخاب هیئت مدیره موسسه خبرگزاری خانه ملت، موافقت مجلس با یک فوریت لایحه شفاف سازی هزینه های انتخابات از سرتیترهای برخی از اخبار حوزه پارلمان در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید: مجلس مواردی را که بیمه گر بدون اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند را مشخص کرد نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 3 آذر و در بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ماده 16 مصوب کرده اند بیمه گر مکلف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید. الف- اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی ب- رانندگی در حالت مستی و یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد. پ- در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع نقلیه نباشد. ت- در صورتی که رانند مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد. تبصره 1- در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم اسناد لازم الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می باشد. تبصره 2- در صورتی که حادثه در حین آموزش در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده یا آزمون گیرنده راننده محسوب می شود. وکلای ملت همچنین در ماده 47 مقر کرده اند: عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاه های اجرائی و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشد، با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است. عدم اجرای تکلیف اداری یا انتظامی محسوب می شود. تعیین مجازات افرادی که برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث دست به اعمال متقلبانه می زنند نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 3 آذر و در بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ماده 63 این لایحه مصوب کرده اند هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی سوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه 6 و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه 5 است. وکلای 5 در ماده 64 مصوب کرده اند هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مصوب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه 7 محکوم می شود، راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می شود. نمایندگان در ماده 65 مقرر کرده اند در صورتیکه مسئولیت مصوب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد جز در موارد مصرح در ماده 16 این قانون مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت مالی در مورد وی قابل اجرا نیست. نماینده در ماده 66 مصوب کرده اند تمامی آیین نامه های اجرایی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ آن از سوی بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه می شود و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد. مادامی که آیین نامه های مذکور، تهیه و تصویب نشده است آیین نامه های اجرایی موجود در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است. نمایندگان در ماده 68 مصوب کرده اند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 نسخ می شود و هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود. فروش هر نوع بیمه نامه بدون مجوز قانوی در حکم کلاهبرداری است نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 3 آذر و در بررسی ماده 56 لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث شرکت های بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه این قانون را مکلف کرده اند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با استفاده از سامانه های الکترونیکی اماک دسترسی به تمامی اطلاعات موردنیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادر شده و خسارتهای مربوط به انها را به صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند. نمایندگان در ماده 57 بیمه مرکزی را مکلف کرده اند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کنند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در موارد 55 و 56 این قانون برای تمامی مراجع قضایی، شرکتهای بیمه ذیربط، نیروی انتظامی ایران و صندوق تامین خسارتهای بدنی فراهم شود. نمایندگان مواد 58 و 59 این لایحه برای بررسی دقیقتر به کمیسیون ارجاع دادند. وکلای ملت در ماده 60 لایحه فوق بیمه مرکزی را مکلف کرده اند مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکت بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت کرده و از کفایت ذخایر مذکور برای ایفای تعهدات آتی شرکتهای بیمه حاصل کنند. همچنین شرکتهای بیمه مکلف شده اند ذخایر تایید شده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورتهای مالی خود مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند. تفکر بسیجی راه نفوذ بیگانگان در عرصه های فرهنگی و سیاسی را مسدود می کند حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس اول مجلس در ابتدای جلسه علنی امروز سه شنبه 3 آذر و گرامیداشت هفته بسیج گفت: محبت خدای سبحان به این جامعه آراسته به ایمان و عمل صالح زمینه تجلی محبت خدای سبحان در قلب نورانی آنان را فراهم آورده است و یک پیوند استوار و مستحکم و ناگسستنی بین آنان و خدای متعال برقرار شده است و بنیان این پیوند محبت است. وی اظهار کرد: ویژگی دوم که ثمره عشق و محبت به خدای متعال و لطف ذات اقدس حق به این بندگان صالح است این است که این انسانها در برابر بندگان مومن متواضح هستند و همانند زمین که در زیر پای انسان ضلول است و بستر حرکت و تعالی انسان را فراهم می آورد بسیجیان نیز بستر رشد و تعالی جامعه اسلامی و انسانی هستند. ابوترابی فرد با بیان اینکه بسیجیان خود را فراموش کرده اند و در سایه محبت خداوند به بندگان خدا عشق می ورزند بیان کرد: بسیجیان به سعادت و تعالی انسانها می اندیشند، نیروهای تربیت یافته در مکتب قرآن با قلبی لبریز از محبت خدا و بندگان مومن او در برابر دشمنان انسان و جامعه بشریت استوار هستند و سخت و عزیز هستند واین عزت و اقتدار رمز رویارویی آنان با باطل و دشمنان جامعه بشری است. وی تاکید کرد: در صحنه عمل نیروی بسیجی با این دو ویژگی شناخته می شود یعنی عشق به انسان و دلباختگی به انسانهای مومن و سعادت و تعالی جامعه بشری و ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان انسان و جامعه بشری و ایستادگی در کلمه زیبای یجاهدون فی سبیل الله با زیباترین بیان ترسیم شده است. نایب رییس اول مجلس تاکید کرد: نیروی بسیجی دلباخته به خدا و دوستدار انسان و سرسخت و مقاوم در برابر باطل و دشمنان جامعه بشری با مجاهدت تمام یعنی سعی کامل در این راه گام برمی دارد، یعنی نیروی بسیجی انقلابی در تراز قرآن خستگی نمی فهمد، دشواری و سختی راه او را از پای درنمی آورد تا رسیدن به هدف گامهای استوار برمی دارد و به آرمان بلند و منطق الهی خود فکر می کند و به هیچ ملامتی توجه نمی کند. وی خاطرنشان کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی اسلامی اشاره کردند نیروی بسیجی در تراز قرآنی اولا از یک پشتوانه علمی و معرفتی و ایمانی برخوردارند که در واژه یحب و یحبون اشاره کرد و به پشتوانه حرکت نیروی بسیجی ایمان و محبت به خدا و دلباختگی به حق و علاقه به انسان و جامعه انسانی است. تعاملات ایران و روسیه در مباحث سیاسی و اجتماعی در پسابرجام گسترده تر می شود عباسعلی منصوری آرانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ارزیابی خود از سفر پوتین به ایران به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: کشور روسیه کشور همجواری است که با ما مشترکات زیادی از جمله مرز، و هم در بحث دریای خزر و هم دربحث نفت و گاز اشتراکات زیادی دارد. وی اظهار کرد: در عین حال ما با روسیه در مسایل بین المللی و منطقه ای که از آن جمله سوریه است اشتراک داریم و البته در کنار این مسایل موضوعات دیگری هستند پیوند ما با روسیه را بیشتر می کند. منصوری آرانی بیان کرد: ما در موضوع برجام گفتگوهای زیادی با روسیه داشتیم و در پسابرجام نیز روسیه می تواند از نزدیک با ما بحث های اقتصادی و اجتماعی داشته باشد و در این زمینه ها می توانیم با این کشور همکاری داشته باشیم. منصور آرانی بیان کرد: ما به عنوان کشوری که در حال حاضر به دنبال صادرات محصولاتمان هستیم می توانیم از سوریه به عنوان یکی از مبداهای کالاهای صادرتی مان نام ببریم و در اقع می توانیم به خوبی در تمامی زمینه ها با روسیه گفتگو کنیم. وی خاطرنشان کرد: در واقع روسیه به عنوان کشوری که عضو دائم شورای امنیت است و ما نیز به عنوان کشوری که نقش تاثیرگذار در موضوعات منطقه ای و بین المللی دارد می توانیم تعاملاتمان را بیشتر کنیم. این عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: روسیه و ایران می توانند نقش مشترک بیشتری را در رابطه با بین الملل از این پس داشته باشند. ادارات راهنمایی و رانندگی مکلف به ارایه نسخه جزییات حادثه به شخص زیان دیده شده اند نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 2 آذر و در بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ماده 52 این لایحه مصوب کردند. طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی از سوی صندوق یا بیمه گر اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی باشد در صورتی که منجر به تاخیر در پرداخت خسارت شود. مشمول ماده 43 این قانون است. وکلای ملت در ماده 53 قوه قضاییه را مکلف کرده اند تا پایان 15 اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 را تعیین و برای اجرا از ابتدای سال بعد اعلام کنند. وکلای ملت در ماده 54 ادارات راهنمایی و رانندگی با پلیس راه را مصوب کرده اند حسب مورد علاوه بر ثبت جزییات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی» نسخه ای را از ان را به زیان دیده و مصوب حادثه تسلیم کرده و رسید دریافت کنند. مجلس در این ماده مقرر کرد عدم اجرای تکلیف فوق مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده 38 قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 است. همچنین نمایندگان در ماده 55 مصوب کرده اند نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتحاد کند که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات موردنیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه دارندگان آنها و گواهینامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان از طریف سامانه های الکترونیکی به صورت برخط برای مراجع قضایی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. نمایندگان عضو در هیئت مدیره موسسه خبرگزاری خانه ملت انتخاب شدند نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 2 آذر اعضای مجلس در هیئت مدیره موسسه خبرگزاری خانه ملت را انتخاب کردند. براساس رای نمایندگان محمدرضا پورابراهمیی نماینده کرمان، موسی غضنفرآبادی نماینده بم، محسن صرامی به عنوان اعضای هیئت مدیره موسسه خبرگزاری خانه ملت انتخاب شدند. تکلیف مجلس برای ستاد سوخت برای عدم صدور کارت سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 2 آذر و در بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و در ماده 49 این لایحه ستاد سوخت را مکلف کرده اند از وجود هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کنند. طبق تبصره این ماده بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده اند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد سوخت قرار دهند. همچنین نمایندگان در ادامه و در ماده 50 مراجع قضایی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند. در تبصره این لایحه نیز آمده است که عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده 57 این قانون اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته باشد. وکلای ملت در ماده 51 مصوب کرده اند تمامی مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه ای از رأی صادر شده را به آنها ابلاغ نماید. در این موارد، بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. همچنین تبصره 1 این ماده می گوید اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست. در تبصره 2 نیز آمده است که عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات است. نیت خالص پشت این لایحه نیست/این لایحه از ورود پولهای ناپاک جلوگیری می کند در جلسه علنی امروز دوشنبه 2 آذر لایحه شفاف سازی هزینه های انتخابات ریاست جمهوری مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا مطرح شد. امیری سخنگوی وزارت کشور به عنوان نماینده دولت در رابطه با این لایحه گفت: لایحه شفاف سازی هزینه های انتخابات بعد از انکه وزیر کشور در جلسه ای در رابطه با ورود پولهای ناپاک به بحث های انتخابات مطالبی را مطرح کردند در دولت مطرح شد. وی اظهار کرد: این لایحه بنا به خواست و دستور مجلس و از سوی وزارت کشور تهیه شد و در این زمینه حداقل از 8 کشور جهان مطالعه تطبیقی در این زمینه انجام شده است. وی تاکید کرد: ما شاهد هستیم نمایندگانی که در حال حاضر در مجلس هستند همواره این موضوع را مطرح می کنند که در مناطق و حوزه های انتخابیه برای مردم شبهاتی در مورد هزینه های انتخابات مطرح که ما در این لایحه سعی کرده ایم این شبهات را برطرف کنیم. امیری در این لایحه از ظرفیت دستگاههای مختلف به ویژه وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی نظرخواهی شده است و از مهمترین ویژگیهای ان این است که واقع بینانه تهیه شده است و از جامعیت کامل برخوردار است. وی با بیان اینکه این لایحه رویکرد محدودیت گرایانه ندارد گفت: رویکرد این لایحه ایجاد شفافیت است و از نمایندگان تقاضا داریم با دو فوریت آن موافقت کنند زیرا این یک مطالبه عمومی است. وی همچنین در مورد اینکه چرا انتخابات مجلس خبرگان در عنوان این لایحه نیامده است گفت: مواضع انتخابات مجلس خبرگان از سوی خود مجلس خبرگان تهیه می شود و در دست مجلس و دولت نیست. محمدعلیپور نماینده ماکو و چالدران در مخالفت با دو فوریت این لایحه گفت: دو سال است از عمر دولت می گذرد اما نهیبهای رهبری برای اجرای بحث اقتصاد مقاومتی به بوته فراموشی سپرده شده است و کشور درگیر مسایل و مشکلات حاد اقتصادی است. وی با بیان اینکه کمر ملت زیر بار مشکلات شکسته است گفت: ما با لایحه شفاف سازی هزینه های انتخابات مخالف نیستیم ولی مطرح شدن این لایحه در این برهه از زمان درست نیست. وی تاکید کرد: با مطرح شدن این لایحه در این برهه از زمان شبهه افکنی ایجاد شده است و نیت خالصی پشت این قضیه نیست زیرا کمتر از یک ماه به ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس باقی مانده است. همچنین قصیم عثمانی نماینده بوکان در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت: این لایحه یک آزمون جدی برای مجلس است و با تصمیمی که مجلس می گیرد مشخص می کند که مجلس شفاف است و یا غیرشفاف. وی تاکید کرد: کسی که با پول دیگران نماینده می شود نماینده دیگران است و نه نماینده ملت. عثمانی گفت: پولهای کثیف جریان انحرافی از ماههای قبل خروار خروار برای افراد خاص هزینه می شود و عده ای به دنبال این هستند با پولهای کلان مجلس اینده را تسخیر کنند. نماینده بوکان تاکید کرد: مهم نیست که ما در مجلس آینده باشیم یا نباشیم مهم این است که مجلسی که تشکیل می شود در شان جمهوری اسلامی ایران باشد. وی با تاکید بر اینکه مجلس باید مکانی برای صدای ملت و دفاع از آرمانهای انقلاب باشد گفت: یکی از ابزارهایی که می تواند افراد را در مقابل پولهای کثیف واکسینه کند همین لایحه است این لایحه باعث می شود که مجلس دیگر مختص متمولین نباشد و همه کسانی که توان خدمت به مردم را دارند فرصت ارایه خدمت داشته باشند. وی تاکید کرد: نباید کاری کنیم که مجلس به دست کسانی بیفتد که از بیرون کوک می شوند، همان پولهایی که دوره قبل آقای رحیمی معاون اول رییس جمهور که اکنون در اوین است برای انتخابات خرج می کرد اگر در این دوره نیز راهکاری اندیشیده نشود مجدد در انتخابات خرج می شود. همچنین علیرضا خسروی نماینده سمنان در مخالفت با دو فوریت این لایحه گفت: ما با دو فوریت این لایحه فرصت رسیدگی با دقت را نداریم و بهتر است این لایحه در قالب یک فوریت مطرح شود و به کمیسیونهای مختلف برای رسیدگی ارایه شود. وی تاکید کرد: این لایحه برای شفاف سازی هزینه های انتخابات کافی نمی دانیم و بسیاری از موارد در این لایحه نیامده است که لازم است این موارد در این لایحه دیده شود. محمدعلی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ نیز در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت: ما از دولت تشکر می کنیم که گرچه دیر ولی این لایحه را بالاخره تقدیم مجلس کرد. وی تصریح کرد: اگر دوستانی فکر می کنند این کار سیاسی است ایرادی ندارد ما این لایحه را در مجلس منطقی می کنیم. رییس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی بیان کرد: مجموعه مجلس موافق این لایحه است زیرا با نگاهی که در طول چند ماه گذشته بوده است و با اطلاعاتی بسیار زیادی در کمیسیون اصل 90 داریم ضرورت انکارناپذیری که برای رسیدگی به این لایحه احساس می شود. وی این لایحه را برای جلوگیری از جوسازی در آستانه انتخابات مناسب دانست و گفت: حسن این کار این است که منابع و هزینه های انتخابات از سوی کاندیداها روشن می شود و اگر ایراداتی در متن لایحه مشخص شود ما انها را در حین رسیدگی به جزییات اصلاح می کنیم. موافقت مجلس با یک فوریت لایحه شفاف سازی هزینه های انتخابات نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 2 آذر با یک فوریت لایحه شفاف سازی هزینه های انتخابات موافقت کردند. در ابتدا دو فوریت این لایحه مطرح شد که نمایندگان با 104 رای موافق، 68 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 205 رای با دو فوریت آن مخالفت کردند اما در نهایت یک فوریت ان را با 162 رای موافق، 14 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 206 رای تصویب کردند. تکلیف مجلس به نیروی انتظامی برای طراحی سامانه استعلام بر خط وضعیت بیمه شخص ثالث نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 2 آذر و در بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ماده 46 این لایحه مصوب کرده اند ارایه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها از سوی راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع است. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود. براساس تبصره این ماده انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای زیربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارات بیمه بدنه به بیمه گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است. همچنین نمایندگان در ادامه ماده 47 این لایحه را برای بررسی دقیقتر به کمیسیون ارجاع دادند. نمایندگان در ماده 48 نیروی انتظامی را مکلف کرده اند ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تمامی واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام بر خط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه موردنیاز را طراحی و یا تکمیل کند. کوچک زاده استعفای خود را به هیئت رییسه مجلس داد مهدی کوچک زاده نماینده تهران پس از آنکه در جلسه علنی امروز در رابطه با امحای هزار و 700 تن سیب زمینی در استان فارس اخطار داد و لاریجانی اخطار وی را وارد ندانست با صدای بلند و در واکنش به اقدام رییس مجلس علی رغم اینکه میکروفونش قطع شده بود گفت: استعفا می دهم. لاریجانی نیز در پاسخ به وی اظهار داشت: شما نیز همانند بقیه که وقت می گیرند و در آخر جلسه اخطارشان را بیان می کردند باید این کار را می کردید، شما اخطار خود را بیان کردید و من گفتم که وارد نیست. لاریجانی خطاب به کوچک زاده که تهدید به استعفا کرد گفت: استعفا می خواهید بدهید بدهید کسی نگرانی ندارد ولی نمی توانید مرا تهدید کنید. وی اضافه کرد: شما اخطار می دهیم من می گویم اخطارتان وارد نیست و شما تهدید به استعفا می کنید در ادامه کوچک زاده برگه استعفایش را به هیئت رییسه داد و جلسه مجلس را ترک کرد. امحای هزار و ۷۰۰ تن سیب زمینی برگرفته از اقتصاد سرمایه داری است مهدی کوچک زاده نماینده تهران در مجلس در ابتدای جلسه علنی امروز دوشنبه 2 آذر در اخطار قانون اساسی براساس اخبار مکرر و موثق روز گذشته رییس تعاونی روستایی استان فارس اعلام کرد: هزار و 700 تن سیب زمینی را برای جلوگیری از افت قیمت امحاء و دفن کردند ما این عمل را که برگرفته از اقتصاد سرمایه داری است خلاف شرف و وجدان انسانی می دانیم و به مسئولان و به ویژه وزیر جهاد کشاورزی تذکر می دهیم. وی خطاب به لاریجانی گفت: آقای دکتر در کشوری که مردم از گرسنگی به فحشا کشیده می شوند کدام بی شرفی اجازه می دهد هزار و 700 تن سیب زمینی را امحا کند. لاریجانی در پاسخ به اظهارات کوچک زاده گفت: اخطار باید در موضوع بحث مجلس باشد و موضوع ما الان بحث بیمه است شما باید وقت می گرفتید و اگر کسی خلافی می کند شما نباید خلاف کنید. نامه ۱۵۵ نماینده برای تعیین تکلیف اجرای قانون مشکوک التابعیت ها علیرضا منادی عضو هیئت رییسه مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 1 آذر تولد عرفان اعلام کرد: 155 نفر از نمایندگان مجلس نامه ای را خطاب به وزیر کشور ارایه کرده اند که در این نامه نسبت به تعیین تکلیف کردن قانون تعیین تکلیف مشکوک التابعیت ها خواستار اقدامات وزارت کشور شده اند. دولت مکلف به راه اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی شد نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 1 آذر و در بررسی جزییات لایحه بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ماده 40 این لایحه مصوب کرده اند: در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین درخصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد، تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید. براساس تبصره این ماده در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود. هر یک از طرفین ظرف مدت 20 روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم الاجرا است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه ای عمل کند که در تمام شهرستان ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد. وکلای ملت در ماده 41 این لایحه شرکتهای بیمه را مکلف کرده اند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده 8 این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند. همچنین نمایندگان در ماده 42 این لایحه مصوب کرده اند: به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای زیربط ایجاد و نسبت به روزآمدکردن و تحلیل مستمر داده های آن اقدام کند. همچنین نمایندگان در ماده 43 مقرر کرده اند: حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نسبت به اعمال جریمه های مربوطه اقدام کنند. همچنین ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این فانون را تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نمایند. آیین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه می گردد و به تصویب هیات وزیران می رسد. براساس تبصره این ماده، نیروی انتظامی مکلف است هر 6 ماه یکبار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون های قضایی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند. همچنین نمایندگان در ماده 44 شرکتهای بیمه را مکلف کرده اند: ترتیبی اتخاذ نمایند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم شود. هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده به عهده بیمه گر یا صندوق است نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 1 آذر و در بررسی جزییات لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ماده ماده 35 این لایحه مصوب کرده اند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 6/7/1384 (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد 32 و 33 این قانون بپردازند. همچنین وکلای ملت در ماده 36 لایحه فوق مقرر کرده اند هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، حسب مورد بر عهده بیمه گر مربوط یا صندوق است. نمایندگان در ادامه بررسی لایحه و در ماده 37 مصوب کرده اند در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیاء دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده 32 این قانون بپردازند. صندوق و بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت مدارک شده اند نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 1 آذر و در بررسی جزییات لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ماده 32 این لایحه بیمه گر و صندوق خسارتهای بدنی را مکلف کرده اند حسب مورد حداکثر 15 روز پس از دریافت مدارک موردنیاز خسارت متعلقه را پرداخت کند. همچنین نمایندگان در ماده 33 این لایحه مصوب کرده اند: در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد و در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه ایفاد شده تلقی می شود و صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت کند. براساس تبصره 1 این ماده در مواردی که صندوق مطابق مقررات اینقانون راساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیاندیده یا قائم مقام وی تا 20 روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند مبلغ مذکور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی عیناً پرداخت می شود. همچنین نمایندگان در تبصره 2 این ماده مصوب کرده اند در مواردی که رای صادر شده از دادگاه بدوی صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد زیان دیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند. نمایندگان در تبصره 3 این ماده مصوب کرده اند ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده وضعیت حکم دادگاه است. همچنین نمایندگان در ماده 34 این لایحه مصوب کرده اند چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده 32 این قانون را انجام ندهد و در پرداخت خسارت تاخیر نماید و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده 33 این قانون را انجام ندهد به پرداخت جریمه معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود. مجوز مجلس به صندوق تامین خسارت های بدنی برای سپرده گذاری موجودی نقدی مازادش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 1 اذر در بررسی جزییات لایحه بیمه در ماده 27 این لایحه مصوب کرده اند اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم الاجراست و از طریق دوایر اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک قابل وصول و مطالبه است. نمایندگان در ماده 28 این لایحه مصوب کرده اند صندوق تامین خسارت های بدنی مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده گذاری و یا اوراق بهادار بدون ریسک خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایه گذاری های مذکور به نحوی برنامه ریزی شود که همواره امکان تعهدات صندوق وجود داشته باشد. همچنین نمایندگان در ماده 29 این لایحه مقرر کرده اند صندوق، نهاد عمومی غیر دولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه ای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. الف- ارکان صندوق عبارتند از مجمع عمومی، هیات نظارت، مدیر صندوق و حسابرس ب- اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی صندوق حداقل یکبار در سال تشکیل می شود. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز به تقاضاهای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می شود. یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به انتخاب کمیسیون مذکور به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می کند. مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است. پ- اعضای هیات نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، دادستان کل کشور (بدون حق رأی)، بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران ایران است. اعضای هیات نظارت غیر از مدیر صندوق به صورت غیر موظف خواهند بود؛ تبصره- نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات نظارت مدیر صندوق است که دبیر هیات نظارت نیز خواهد بود. موافقت مجلس با یک فوریت طرح اصلاح فصل ۴ اساسنامه سپاه پاسداران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 1 اذر با یک فوریت طرح اصلاح فصل 4 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب سلامی با 151 رای موافق، 2 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 199 رای موافقت کردند. محمدصالح جوکار نماینده یزد به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: اوج حماسه آفرینی بسیج را در 8 سال دفاع مقدس دیدیم و با توجه به گسترش فعالیت بسیج در عرصه های گوناگون در کشور و همچنین ساماندهی اقشار مختلف، طلاب و روحانیون و کارگران و اصناف و پزشکان ضرورت دارد فصل 4 اساسنامه سپاه پاسداران که مربوط به فعالیت های بسیج است اصلاح شود. وی تاکید کرد: با توجه به تهدیدات نرم گسترش فعالیتهای بسیج در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و آموزشی ضرورت دارد و امیدواریم با اصلاح این فصل خلاءهای فعلی در این زمینه مرتفع شود و سازمان بسیج بتواند به اهداف خود جامعه عمل بپوشاند. صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف به پرداخت خسارت زیان دیده بدون اخذ تضمین شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 1 اذر و در بررسی جزییات لایحه بیمه اجباری، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ماده 25 این لایحه مصوب کرده اند. در ماده 25 این لایحه مشخص کرده اند منابع مالی صندوق به شرح ذیل است: الف- این ماده آمده است که هشت درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره 3 ماده 19 این قانون ب- می گوید که مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول می شود. میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجموع عمومی صندوق می رسد. پ- نیز آمده است که مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسائل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند. ت- که درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده 28 این قانون بند ث نیز می گوید که بیست درصد از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور در بند ج آمده است که بیست درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیزات حکومتی چ- جریمه های موضوع بند پ ماده 4، ماده 45 و بند ت ماده 59 این قانون ح-کمک های اعطائی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تبصره 1 این ماده آمده است که مدیر صندوق و هیات نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند پ را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام نمایند. همچنین نمایندگان در تبصره 2 نیز مصوب کرده اند که کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای ث و ج به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد و صد در صد آن به صندوق اختصاص می یابد. وکلای ملت در تبصره 3 مقرر کرده اند در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین نماید. لایحه شفاف سازی هزینه های انتخابات طبق ضابطه ارایه شده است حمید رسایی نماینده تهران در جلسه علنی امروز یکشنبه 1 آذر در تذکری گفت: لایحه ای را دولت در تاریخ 24 آبان ماه به نمایندگان ارایه داد که بعد از آن تاریخ نیز مجلس و نمایندگان تهران به حوزه های انتخابیه رفتند. وی اظهار کرد: لایحه شفاف سازی هزینه های انتخابات وقتی که به مجلس ارایه شد همان شب وزیر کشور گفت: ما لایحه را به مجلس ارایه دادیم اما روز بعد روزنامه ها تیتر زدند هراس از شفاف سازی انتخابات در حالیکه مجلس وقتی که این لایحه ارایه شد جلسه علنی نداشت. رسایی بیان کرد: در حال حاضر 15 طرح دو فوریتی در حال نوبت است که باید بررسی شود اما اینگونه با حیثیت مجلس و نمایندگان بازی کردن درست نیست. وی تصریح کرد: نباید مسایل اینگونه سیاسی شود و باید کسی از حیثیت مجلس دفاع کند. لاریجانی در پاسخ به این تذکر رسایی گفت: این لایحه مطابق ضابطه به مجلس ارایه شده است و تاخیر و تعللی در آن نیست و اینکه گفته می شود مجلس برای بررسی ان تعلل کرده است حرف نادرستی است زیرا این لایحه در نوبت است. بررسی دو فوریت لایحه شفا ف سازی هزینه های انتخابات در جلسه علنی دوشنبه امیر خجسته، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: لایحه شفا ف سازی هزینه های انتخابات در قالب دو فوریت روز دوشنبه در صحن مجلس مطرح می شود. وی اظهار کرد: در صورت تصویب دو فوریت این لایحه کلیات و جزییات در جلسه روز سه شنبه مجلس بررسی می شود و پس از تایید و تصویب جزییات برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال می شود. وی بیان کرد: امیدواریم که با تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون بتوانیم در انتخابات مجلس دهم آن را اجرایی کنیم تا به این طریق از ورود پولهای کثیف به انتخابات نیز جلوگیری شود. تعیین نحوه پرداخت بیمه شخص ثالث در مورد شرکتهای بیمه ای که لغو پروانه شده اند خبرگزاری شبستان:نمایندگان مجلس مصوب کرده اند در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه پرداخت خسارت مالی که بر عهده شرکت بیمه مذکور است مشمول قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران می شود. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 1 آذر و در بررسی جزییات لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ماده 23 این لایحه مصوب کرده اند در صورت تعلیق و یا لغو پروانه شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی و یا شورای عالی بیمه و یا صدور حکم توقف و یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه های موضوع این قانون به عهده بیمه گر است را پرداخت، پس از آن به قائم مقامی زیان دیدگان به بیمه گر مراجعه می کند. براساس تبصره 1 این ماده دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی های بیمه گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند. همچنین نمایندگان در تبصره 2 این ماده مصوب کرده اند در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی که بر عهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30/3/1350 خواهد شد. همچنین نمایندگان در ماده 24 این لایحه مصوب کرده اند در صورتی که زیان دیده جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارات بدنی وارد شده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه اجتماعی یاسازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوقهای بیمه جبران خسارات دریافت کند نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمانها و صندوقهای بیمه ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی که زیان دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمانها و صندوقهای ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند صندوق حق استرداد دارد. مجلس میزان تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی را مشخص کرد نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 1 آذر و در بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ماده 20 این لایحه مصوب کرده اند هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمه گر نیست. همچنین نمایندگان در ماده 21 این لایحه مقرر کرده اند کوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد. وکلای ملت در بخش سوم این لایحه که به نام بخش حقوق و تعهدات صندوق است و در ماده 22 این لایحه مصوب کرده اند به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مصوب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده 23 این قانون، قابل پرداخت نباشد یا به طور خسارتهای بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده 18 از سوی صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی جبران می شود. طبق تبصره 1 این ماده میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده 8 با رعایت تبصره ماده 9 و مواد 10 و 14 این قانون است. همچنین طبق تبصره 2 این ماده تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است. همچنین نمایندگان در تبصره 3 این ماده صندوق را مکلف کرده اند هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارایه کند. مجلس ضوابط تعیین سقف حق بیمه را در بیمه شخص ثالث مشخص کرد نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 1 آذر و در بررسی جزییات لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ماده 18 این طرح مصوب کرده اند موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است: الف- خسارت وارده به وسیله نقلیه مصوب حادثه و محمولات آن. ب- خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو. پ- جریمه یا جزای نقدی. ت- اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین، و نظارت آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبا�
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبستان]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها