تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835368979
گزارش فارس از متن و حاشیه نشست امروز «خانه ملت» استقبال از شفافیت مالی انتخابات در روز تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از متن و حاشیه نشست امروز «خانه ملت»
استقبال از شفافیت مالی انتخابات در روز تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث
خانه ملت امروز در صحن علنی خود شاهد استقبال از شفافیت مالی انتخابات و تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث بود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. بر همین اساس 201 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور دارند که کرسی 86 نماینده مجلس خالی بود. ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث اولین دستور کار جلسه علنی صبح امروز پارلمان بود. *اسامی تأخیر کنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس به دنبال آن، اسامی تأخیر کنندگان آغاز جلسه علنی از سوی هیات رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارت است از : 1- مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل 2- شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده مردم سیرجان 3- علی علی‌لو نماینده مردم شبستر 4- حسین نجابت نماینده مردم تهران *نمایندگان مجلس موارد خارج از شمول بیمه شخص ثالث را تعیین کردند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان، مواد دیگری از لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را بررسی و تصویب کردند. وکلای ملت پس از بحث و تبادل نظر ماده 18 این لایحه را تصویب کردند که به موجب آن موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است: الف- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن ب- خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو پ- جریمه یا جزای نقدی ت- اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی *ضوابط سقف حق بیمه شخص ثالث تعیین شد نمایندگان در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 19 این لایحه موافقت کردند. براساس ماده 19 این لایحه، ضوابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در آیین‌نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد: الف- ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن ب- سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت‌شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداخت توسط بیمه‌گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی پ- رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت. در آیین‌نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد. براساس تبصره 1 این ماده؛ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های راننده فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداخت بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است. همچنین در تبصره 2 این ماده آمده است؛ در آیین‌نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود. تبصره 3 این ماده اذعان دارد که نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه مصوب هیات وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تایید شورای عالی بیمه، ابلاغ می‌گردد. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیرکل اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب اتحادیه بیمه‌گران ایران با حق رأی شرکت می‌کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد. در تبصره 4 این ماده نیز آمده است؛ شرکت‌های بیمه می‌توانند تا 2.5 درصد کمتر از نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از 2.5 درصد توسط شرکت‌های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا 2.5 درصد بیش از قیمت‌های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند. همچنین تبصره 5 این ماده نیز بیان می‌کند که شرکت‌های بیمه موظفند در چارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند اقدام نمایند. آیین‌نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. بر اساس این گزارش همچنین نمایندگان مردم در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 20 این لایحه با 151 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده 20 این لایحه هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمه گر نیست. همچنین نمایندگان مجلس در جریان بررسی این لایحه با ماده 21 موافقت کردند. در ماده 21 لایحه مذکور آمده است: پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهور ی اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگر توافق شده باشد. *ضوابط دریافت خسارت بیمه شخص ثالث از چند صندوق بیمه‌ای مشخص شد در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه پارلمان، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 24 این لایحه موافقت کردند. براساس این ماده، در صورتی که زیان‌دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی وارد شده را از مرجع دیگری مانند سازمان‌های بیمه‌های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق‌های ویژه جبران خسارت دریافت نماید، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی که زیان‌دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت نماید، صندوق حق استرداد دارد. *ورود صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای جبران زیان‌ها در صورت ورشکستگی شرکت بیمه وکلای ملت، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 23 این لایحه موافقت کردند. بر این اساس نمایندگان در این ماده تعیین کردند که در صورتی که شرکت بیمه دچار لغو پروانه یا ورشکستگی شود، صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌تواند برای جبران زیان ورود پیدا کند. براساس ماده 23 این لایحه، در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارت بدنی که به موجب صدور بیمه‌نامه‌های موضوع این قانون به عهده بیمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامی زیان‌دیدگان به بیمه‌گر مراجعه می‌کند. براساس تبصره 1 این ماده، دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی‌های بیمه‌گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند. همچنین در تبصره 2 آمده است: در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه،پرداخت خسارات مالی که برعهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماه 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30 خرداد 1350 خواهد بود. *رسایی: از لایحه شفافیت مالی انتخابات استقبال می‌کنیم/ لاریجانی: لایحه در زمان مقرر در مجلس بررسی می‌شود حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان، در تذکر آیین‌نامه‌ای خود درباره ماده 23 لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اظهار داشت: دولت لایحه‌ای را در تاریخ 24 آبان‌ماه تقدیم مجلس کرده اما روی این لایحه تاریخ 19 آبان‌ماه درج شده است و این در صورتی که این لایحه روز 24 آبان توزیع نشد و روز بعد به دست ما رسید؛ لایحه مربوط به شفافیت منابع مالی و هزینه‌های انتخابات. وی ادامه داد: در همان شب وزیر کشور در تلویزیون اعلام کرد که ما لایحه‌ای را به مجلس داده‌ایم که فردا روزنامه‌ها تیتر زدند «هراس از شفافیت». نماینده مردم تهران در مجلس در همین زمینه تصریح کرد: مجلس هفته گذشته 3 روز جلسه داشته است، امروز هم من لیست را نگاه کردم و دیدم 15 دوفوریتی در لیست بود. من و بسیاری از نمایندگان از شفافیت هزینه‌های انتخاباتی استقبال می‌کنیم اما اینطور با حیثیت مجلس بازی کردن با اهداف سیاسی و انتخاباتی درست نیست. «برداشت شده است که مثلا ما می‌ترسیم، ولی خیر، خیلی هم خوب است، ولی این سازوکار دارد و باید از حیثیت مجلس دفاع شود. آقای لاریجانی نباید تلقی شود که مجلس این را نمی‌خواهد.» به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر رسایی اظهار داشت: این لایحه در وقت معین داده شده و تاخیر و تعللی در کار نبوده است و مطابق ضوابط در نوبت قرار دارد و حتما مطرح خواهد شد. اینکه گفته شده مجلس تعلل کرده است، حرف نادرستی است. *صندوق تامین خسارت‌های بدنی حامی زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه شد نمایندگان همچنین مواد دیگری از لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را بررسی و ماده 22 را به تصویب کردند. طبق این ماده صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی، حامی زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه می‌شود که بر این اساس نمایندگان با 137 رأی موافق، یک رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه این ماده را به تصویب رساندند. ماده 22 این لایحه می‌گوید به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده 23 این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده 18، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران می‌شود. در تبصره 1 این ماده آمده است که میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده 8 با رعایت تبصره ماده 9 و مواد 10 و 14 این قانون است. همچنین تبصره 2 می‌گوید تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است. در تبصره 3 آمده است که صندوق مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند. *منابع مالی صندوق تامین خسارت‌های بدنی مشخص شد در ادامه نمایندگان در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 25 موافقت کردند. در جریان بررسی ماده 25 لاریجانی با توضیح اینکه تبصره 4 این ماده خلاف برنامه پنجم توسعه است و باید دو سوم آراء را کسب کند، این تبصره را به صورت جداگانه به رأی گذاشت که بر این اساس نمایندگان به تبصره 4 ماده 25 این لایحه با 144 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه رای مثبت دادند. در بند الف ماده 25 این لایحه آمده است: هشت درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره 3 ماده 19 این قانون تامین می‌شود. همچنین بند ب می‌گوید: مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول می‌شود. میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجموع عمومی صندوق می‌رسد. در بند پ نیز آمده است: مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسائل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند. در بند ت بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده 28 این قانون تاکید شده است. بند ث نیز تاکید دارد که بیست درصد از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور به این قانون اختصاص یابد. در بند ج آمده است که بیست درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی به این صندوق اختصاص داده شود. بند چ بر جریمه‌های موضوع بند پ ماده 4، ماده 45 و بند ت ماده 59 این قانون برای اختصاص به این صندوق تاکید دارد. بند ح نیز به کمک‌های اعطائی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی اشاره دارد. در تبصره 1 این ماده آمده است که مدیر صندوق و هیات نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند پ را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام نمایند. در تبصره 2 نیز آمده است که کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای ث و ج به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد و صد در صد آن به صندوق اختصاص می‌یابد. تبصره 3 می‌گوید: در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین نماید. در تبصره 4 نیز آمده است که درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می‌باشد. تبصره 5 نیز می‌گوید که صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دو درصد از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی ذی ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد. همچنین در تبصره 6 آمده است که در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند پ این ماده، صندوق می‌تواند بدون سپردن تامین یا تضمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام نماید. در تبصره 7 نیز آمده است که دولت می‌تواند در بودجه‌های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه‌نامه موضوع بند الف این ماده کاهش پیدا می‌کند. *صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف به پرداخت خسارت زیان‌دیده بدون اخذ تضمین شد نمایندگان در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 26 این لایحه موافقت کردند. بر این اساس نمایندگان صندوق تامین خسارت‌های بدنی را مکلف به پرداخت خسارت‌های زیان‌دیده بدون اخذ تضمین کردند. براساس ماده 26 این لایحه صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان،خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت نماید. الف- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب فقدان، انقضا یا بطلان بیمه‌نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند. ب- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده 23 این قانون باشد، به بیمه‌گر و مدیران آن رجوع می‌کند. پ- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه‌گر وی رجوع می‌کند. ت- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند. در تبصره یک این ماده آمده است که در موارد زیر صندوق نمی‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند: 1-در موارد جبران کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده 14 این قانون) 2- تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده 23 این قانون 3- در مواردی که زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه‌گر موضوع تبصره ماده 12 این قانون باشند. 4- در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی پرداخت می‌کند برای بازپرداخت مابه‌التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان. همچنین بر اساس تبصره 2 این لایحه؛ نحوه و میزان بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مطابق دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد هیات نظارت صندوق به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد. *تصویب یک فوریت طرح اصلاح فصل 4 اساسنامه سپاه در مجلس نمایندگان پارلمان در ادامه، با یک فوریت طرح اصلاح برخی از فصول اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مربوط به بسیج مستضعفین با 151 رأی موافق،2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموعه 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. محمدصالح جوکار به عنوان پیشنهاد دهنده یک فوریت این طرح با بیان اینکه امام راحل(ره) بنیانگذار سازمان بسیج مستضعفین است، گفت: قدرت ملی ما با گذشت 3 دهه افزایش یافت و این به علت نقش بی بدیل بسیجیان در صحنه های گوناگون از جمله حماسه آفرینی آنها در 8 سال دفاع مقدس بود. وی اضافه کرد: اکنون با توجه به گستره بسیج در کشور ضرورت ساماندهی بیشتر نیروهای مختلف بسیجی احساس می شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه گفت: فصل چهارم اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مربوط به سازمان بسیج مستضعفین است در راستای شفاف سازی هرچه بیشتر وظایف این نهاد است که لازم است بعد از گذشت 30 سال در ابعاد مختلف مجددا بررسی شود. *اسناد پرداخت خسارت‌های بیمه‌ای توسط سازمان ثبت و اسناد اجرایی می‌شود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به ماده 27 این لایحه رای مثبت دادند. براساس ماده 27 این لایحه اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول است. *صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه‌ای مجاز به سپرده‌گذاری وجوه نقد خود نزد بانک‌ها شد نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 28 این لایحه را با 135 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده 28 این طرح صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری و یا اوراق بهادار بدون ریسک خریداری نماید مشروط بر آن که سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد. *ضوابط تشکیل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تعیین شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز پارلمان، جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را مورد بحث و بررسی قرار داده و ماده 29 این لایحه را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن بر اساس اساسنامه‌ای است که با رعایت موارد زیر و با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مدت 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. الف- ارکان صندوق عبارتند از مجمع عمومی، هیأت نظارت، مدیر صندوق و حسابرس ب- اعضای مجمع عمومی صندوق نیز عبارتند از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارتت، دادستان کل کشور (بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی صندوق حداقل یک بار در سال تشکیل می‌شود. مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضا به دعوت رئیس مجمع تشکیل می‌شود. یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون مذکور به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می‌کند. مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است. پ- اعضای هیأت نظارت صندوق عبارتند از نمایندگان وزرای اقتصاد، تعاون، دادگستری، دادستان کل کشور (بدون حق رأی)، بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران ایران. اعضای هیأت نظارت غیر از مدیر صندوق به صورت غیرموظف خواهند بود. طبق تبصره این ماده، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت نظارت مدیر صندوق است که دبیر هیأت نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق رأی در جلسات هیأت نظارت شرکت می‌کند. ت- مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می‌گردد. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی می‌تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند. ث- مرکز اصلی صندوق تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می‌تواند در مراکز استان‌ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطا نماید. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است. وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیأت نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیأت وزیران تعیین می‌شود. *نامه 155 نماینده مجلس به وزیر کشور درباره علت مخالفت با قانون تعیین‌تکلیف مشکوک‌التابعین 155 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور درباره مخالفت این وزارتخانه با تصویب قانون تعیین تکلیف مشکوک‌التابعین با این استدلال که قانون کافی وجود دارد، انتقاد کردند. علیرضا منادی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی که در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس این نامه را قرائت کرد، گفت: نمایندگان در این نامه ارائه گزارش کتبی از اقدامات عملی دولت درباره تعیین تکلیف مشکوک‌التابعین را خواستار شدند. *نحوه حل اختلاف بین صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و شرکت‌های بیمه مشخص شد نمایندگان همچنین جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را مورد بحث و بررسی قرار داده و ماده 30 این لایحه را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، کلیه اختلافات بین صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و شرکت‌های بیمه که ممکن است در اجرای قانون به وجود آید به وسیله هیأتی مرکب از 2 نفر از حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و 3 متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و سندیکای بیمه‌گران هر کدام یک نفر حل و فصل می‌شود. مجلس مقرر کرد ملاک تصمیم‌گیری رأی اکثریت اعضای هیأت است و رای صادر شده لازم‌الاجراست. هر یک از طرفین می‌توانند ظرف مدت 20 روز از ابلاغ رأی در مرجع قضایی ذی‌صلاح اقامه دعوی نمایند. *پایان مذاکرات علنی صبح امروز مجلس/ نشست بعدی فردا نشست علنی امروز، با اعلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس پایان یافت. ابوترابی‌فرد پیش از پایان جلسه اعلام کرد که نشست بعدی پارلمان رأس ساعت 8 صبح فردا (دوشنبه) تشکیل می‌شود. انتهای پیام/
94/09/01 - 13:07
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
سیاسی
پربازدیدترینها