محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853271649
گزارش فارس از متن و حاشیه نشست امروز «خانه ملت» اقناع اجباری یک نماینده از پاسخ آقای وزیر در روز بیمه‌ای مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از متن و حاشیه نشست امروز «خانه ملت»
اقناع اجباری یک نماینده از پاسخ آقای وزیر در روز بیمه‌ای مجلس
خانه ملت امروز نیز جلسه پر فراز و نشیبی را با نگاه بر سوالات وزرای ارشاد و اقتصاد و نیز ارزیابی موضوع بیمه از زیر ذره‌بین خود عبور داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نشست علنی صبح امروز سه‌شنبه(26آبان ماه 94) نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد. در این میان 200 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور داشتند که بر این اساس کرسی 87 نماینده مجلس خالی بود. ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث اولین دستور کار جلسه علنی صبح امروز پارلمان بود. همچنین بررسی سؤال علی مطهری نماینده تهران از علی جنتی وزیر ارشاد در نشست علنی امروز در دستور کار بود. رسیدگی به سؤال مجتبی رحماندوست نماینده تهران از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در دستور کار جلسه علنی امروز خانه ملت قرار داشت. *شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت دیه به تمام اشخاص ثالث شدند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را ادامه داده و ماده 9 این لایحه را به تصویب رساندند. به موچب مصوبه مجلس، بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است. خانه ملتی‌ها مقرر کردند در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد. وکلای ملت با 169 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 217 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 9 را به تصویب رساندند. *شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت خسارت زیان دیدگان بدون لحاظ جنسیت تا سقف تعهدات بیمه‌نامه شدند نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 10 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج نمایند. وکلای ملت با 155 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 217 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 10 این لایحه را به تصویب رساندند. *درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در بیمه‌نامه باطل است/ ممنوعیت اخذ رضایت‌نامه از زیانده توسط بیمه‌گر نمایندگان همچنین در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان ماده 11 این لایحه را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، درج هر گونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر نماید، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هر گونه رضایت‌نامه از زیانده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است. وکلای ملت با 161 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 215 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 11 این لایحه را مصوب کردند. اسامی تأخیرکنندگان جلسه علنی امروز به دنبال آن اسامی تأخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس از سوی هیأت رئیسه پارلمان اعلام شد که این اسامی عبارتند از: 1- محمدسعید اربابی نماینده مردم ایرانشهر 2- محمد دامادی نماینده مردم ساری 3- علی علیلو نماینده مردم شبستر 4- علیرضا محجوب نماینده مردم تهران 5- محمدمهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان 6- سیدموسی موسوی نماینده مردم لامرد *شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث به قیمت یوم‌الاداء شدند وکلای ملت در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان ماده 14 این لایحه را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر در صورتی که خسارت بدنی که به زیانده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده 8 این قانون باشد، می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب‌های فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه‌گر نباشد. همچنین در تبصره این ماده مقرر شد در صورتی که خسارت بدنی زیانده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده 8 این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و همه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده 56 به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد. *فرمول چگونگی پرداخت تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان بر اساس ظرفیت مجاز خودرو تعیین شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان ماده 12 این لایحه را به تصویب رساندند. طبق مصوبه مجلس، تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده 9 و ماده 14 این قانون است. نمایندگان مقرر کردند در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تقسیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود. وکلای ملت مصوب کردند که میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شوند و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. خانه ملتی‌ها مقرر کردند در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر 2 سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود. طبق تبصره این ماده، تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه 10 برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده 9 و ماده 14 این قانون می‌باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنها تقسیم می‌شود و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود. *میزان خسارت های بدنی و مالی در تخلفات رانندگی حادثه‌ساز مشخص شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان ماده 15 این لایحه را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه نماید: الف- در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه معادل 2.5 درصد از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده ب- در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه معادل 5 درصد از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده پ- در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه‌نامه معادل 10 درصد از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده براساس تبصره این ماده؛ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به موجب ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 اسفند 1389 تعیین می‌شود. وکلای ملت با 158 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از 209 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 15 این لایحه را به تصویب رساندند. *مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی‌برد نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان ماده 13 این لایحه را به تصویب رساندند. طبق مصوبه مجلس، در مواردی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی‌برد و تمام خسارت بدنی به سایر وراث قانونی متوفی پرداخت می‌شود. وکلای ملت با 141 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 210 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 13 این لایحه به مصوب کردند. *دستگاه‌های مقصر در وقوع حادثه مکلف به پرداخت خسارت به شرکت‌های بیمه‌گر شدند iهمچنین در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان، نمایندگان ماده 17 این لایحه را به تصویب رساندند. براساس ماده 17 این لایحه؛ چنانچه به حکم مراجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذی‌ربط مراجعه نماید. دستگاه‌های ذی‌ربط مجازند مسئولیت کارکنان خویش را در قبال مسئولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه نمایند. براساس تبصره این ماده، در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیات کارشناس رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود. لازم به ذکر است که در جریان بررسی این لایحه، ماده 16 آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع شد. وکلای ملت همچنین ماده 16 این لایحه را هم به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. با 108 رأی مثبت *نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر اقتصاد اقناع شدند نمایندگان پارلمان در ادامه، سؤال ملی مجتبی رحماندوست نماینده تهران از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. رحماندوست در این سؤال از وزیر اقتصاد پرسید: علت خلف وعده وزارت اقتصاد برای تسویه مالیات سال 1390 و افزایش بیش از 16 درصد در تهران و 12 درصد در شهرستان‌ها و پرنکردن اظهارنامه‌ها توسط کافی‌نت‌های دارایی و جریمه آنها توسط وزارتخانه و ناراضی‌تراشی شدید در میان مردم و متوسل شدن برخی از ممیزین به روش‌های ناصحیح، نامشروع و کاذب برای کاستن مالیات‌های مردم چیست؟ پس از توضیحات نماینده سؤال‌کننده و وزیر اقتصاد، رحماندوست گفت: بنده از پاسخ‌های طیب‌نیا قانع نشدم و خواستار رأی‌گیری هستم، اما از نمایندگان مجلس می‌خواهم پاسخ‌های وزیر را قانع‌کننده تلقی کنند و اجازه دهند وی به کارش ادامه دهد. سپس وکلای ملت با 108 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 9 رأی ممتع از 204 نماینده حاضر در صحن علنی، پاسخ‌های طیب‌نیا را قانع کننده دانستند. وزیر اقتصاد پیش از این 3 کارت زرد از مجلس شورای اسلامی دریافت کرده است، همچنین دولت تاکنون 15 کارت زرد و اخطار از مجلس نهم گرفته است. *اعتراض مودیان مالیاتی به افزایش مالیات از سوی دولت به هر قیمتی/ برخی از ممیزین مالیاتی برای دریافت رشوه شماره کارت می‌دهند مجتبی رحماندوست در جریان سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقدام دولت برای دسترسی به درآمد مالیاتی بیشتر به هر قیمتی و جایگزین کردن آن به جای درآمدهای نفتی موجب اعتراض شدید بسیاری از مودیان مالیاتی شده است. وی افزود: می‌گویند که مجلس تکلیف کرده که مالیات بیشتر گرفته شود تا وابستگی به نفت کاهش یابد مگر مجلس گفته ظلم کنید و به هر قیمتی این کار محقق شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مالیات‌های تخمینی و علی الراسی و افزایش چند صد درصدی و اجبار مودیان به توافق و سپس عدم پابندی به توافق با آنها و جرایم آن چنانی و غیرقابل بخشش موجب بی اعتمادی و افزایش هزینه اجتماعی وصول مالیات و فاصله گرفتن از عدالت شده است. رحماندوست اضافه کرد: در این شرایط احکام قطعی اما غیر مستند سازمان مالیاتی که آنها را احکام الهی فرض می‌کنند سبب شده مردم متدین این کشور را به فرار مالیاتی و تخلف متهم و با آبروی آنها بازی کنند. وی افزود: با افزایش ناگهانی مالیات یا گرفتن رشوه از طرف ممیزین مالیاتی رواج بیشتری یافته و حوزه فساد و رشوه در سازمان مالیاتی در حال توسعه است. با افزایش بی رویه و حتی چندین برابر شدن مالیات‌ها دست بعضی از ممیزان و ماموران مالیاتی باز شده تا با مراجعه به مودیان به بهانه اخذ تخفیف مالیاتی از ادارات مالیاتی تقاضای وجوه نامشروع کنند و به تبع آن عده‌ای سودجو منافع کلانی را به دست آورند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: حسب اظهارات بسیاری از مودیان اینان کسانی را به عنوان دلال خود به بازار روانه کرده و برای خود وجه جمع آوری می‌کنند که در این امر بسیار موفق شدند و در عمل به ناراضی سازی مضاعف مردم اقدام کردند. رحماندوست خاطرنشان کرد: برخی از مسئولین اتحادیه‌های اصناف و اتاق‌های بازرگانی می‌گویند این روزها ممیزین مالیاتی رسما برای گرفتن رشوه شماره کارت می‌دهند. اقدامات سازمان مالیاتی در جهت افزایش جهشی مالیات زمینه فساد و رشوه جهشی را فراهم کرده است. وی افزود: رئیس سازمان مالیاتی در پاسخ به اعتراض عملکرد فاسدانه بعضی از ماموران می‌گوید آن ها را معرفی کنید تا اقدام کنم سوال اینجاست که مگر خود شما چه کاره‌اید؟ باید با ماموران نامحسوس سازمان ممیزی و عاملان فاسد را شناسایی و اخراج کنید. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: چرا در اخذ مالیات از طریق اتحادیه‌های صنفی و مساعدت‌های مسئولین اتحادیه‌ها اقدام نمی‌شود چرا به هیات مدیره اتحادیه‌ها و اصناف و جلب همکاری‌های اتاق‌های اصناف و بازرگانی که بیشترین شناخت را از صنف خود دارند و می‌توانند حتی بیشتر از مبلغی که سازمان مالیاتی از اصناف تحت عنوان مالیات دریافت می‌کند مالیات بگیرند و به سازمان مالیاتی بدهند اعتماد نمی‌کنند. با این روش عملا باعث کاهش درآمدهای مالیاتی کشور می‌شود. رحماندوست خاطرنشان کرد: عدم وجود زیرساخت برای دریافت ارزش افزوده از مشتری و فشار به تولیدکنندگان و وارد کنندگان برای پرداخت ارزش افزوده به جای گرفتن ارزش افزوده از مصرف کنندگان باعث شده تا اخذ مالیات بر ارزش افزوده به روش غیر صحیحی انجام شود. وی افزود: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهرماه سال 89 تکلیف شده لیکن مجری خود معنا و تفسیر قانون جدید را درک نکرد و علیرغم توضیح و تعریف ماده 3 قانون با اختیار نا به جا و غلط ماده26 که دستورالعمل و آیین نامه اجرای قانون را به مجری واگذار کرده با سوء استفاده از این حق عملا روش اخذ مالیات بر فروش را جایگزین مالیات بر ارزش افزوده کرده است و قانون جدیدی را در این باره وضع و به اجرا گذاشته شده که این روش ناصحیح موجب نارضایتی در اصناف و تعطیلی برخی از واحدهای صنفی شده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: متاسفانه حسب تفسیر سازمان مالیاتی بعضا به جای 9 درصد تا 27 درصد مالیات بر ارزش افزوده تفسیر و تعبیر می‌شود . از سویی دیگر تا این سطح کارکنان مالیاتی که بیشترین سهم را در تشخیص و وصول مالیات دارند مستقیما با مودیان در ارتباط هستند و باید از اطلاعات لازم قوانین و دستورالعمل‌های سازمان آگاهی داشته باشند و در عمل به این موضوعات توجه و پایبندی داشته باشند که متاسفانه این گونه نیست و این امر مشکلاتی را به وجود آورده است. رحماندوست خاطرنشان کرد: ممیزین مالیاتی به صاحبان واحدهای صنفی می‌گویند مالیات واحد صنفی تو این مقدار است اگر برای تو این میزان قابل قبول است پرداخت کن وگرنه مغازه خود را بفروش و پول آن‌را در بانک بگذارد و با سود آن زندگی کن. مگر سازمان امور مالیاتی سیاستگذار بخش کشاورزی کشور و کسبه است. آیا سازمان مالیاتی وظیفه جهت‌دهی در حوزه اقتصادی را در برعهده دارد. این سازمان حق دارد از داد و ستدهای اقتصادی سهم قانونی خود را به عنوان مالیات مطالبه کند. وی افزود: سازمان امور مالیاتی منتقدین را به مخالف تبدیل می‌کند و کشور را به سمت یک بحران اجتماعی سوق می‌دهد و در حال حاضر با عملکرد سازمان مالیاتی وضع تولید و بسیاری از اصناف نابسامان است. رئیس سازمان مالیاتی پدر تولید را با نحوه برخورد خود درآورده، آقای وزیر اقتصاد خواهش می کنم نسبت به ادامه کار رئیس سازمان امور مالیاتی تجدید نظر کنید تا بیش از این سبب تضعیف شما نشود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت افزایش جهشی مالیات نسبت به سالهای قبل از 600 درصد تا 1500 درصد بوده افزایش مالیات اگر ناشی از کشف فرارهای مالیاتی باشد اشکال ندارد اما اگر ظلم باشد مورد قبول نیست در بخش توزیع مالیات بر مشاغل بدون سند و مدرک بعضا تا 10-20 برابر تقاضای مالیات می‌شود و درصد بالایی از پرونده‌ها افزایش جهش مالیاتی فاقد سند و مدرک و مستندات است. رحماندوست خاطرنشان کرد: روش‌های سازمان مالیاتی گستاخانه و غیر مسئولانه است و ناراضی تراشی می‌کند. شمشیر علی الراسی بستن مالیات به دست ممیزین مالیاتی داده شده در حالی این روش از اصل غلط است. وی افزود: متاسفانه ناسزاگویی تعدادی از ممیزین مالیاتی و برخورد بسیار بد نامناسب آنان با مودیان دستاورد عملکرد جدید نظام مالیاتی کشور است و این سیاست‌ها باعث شده تا مردم حتی هزینه‌های خود را که ارائه می‌کنند تا سازمان مالیاتی این تفسیر را دارد که این هزینه‌ها قابل قبول نیست و می‌گوید نیاز نبوده که شما چنین هزینه‌هایی را داشته باشید. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد این روش باعث شده تا افرادی که فعالیت های کلان اقتصادی دارد از پرداخت مالیات فرار کنند اما کسبه خرد و جزء ناراضی شوند. رحماندوست خاطرنشان کرد: ممیزها صراحتا می‌گویند به ما دستور داده شده تا بیشتر مالیات بگیریم. وی افزود: در اکثر موارد نحوه دریافت مالیات از بازار غلط است مالیات باید از محل درآمد پرداخت شود. وقتی به اعتراف خود وزیر رکود بر بازار حاکم است چگونه می‌توان برخی رقم‌های کلان را به عنوان مالیات از مودیان مطالبه کرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: پرداخت مالیات قرن‌ها در کشور ما سابقه دارد و یک عضو بین‌المللی جا افتاده است و حتی مردم از روی اعتقاد این کار را می‌کنند و ندادن آن را خلاف شرع می‌دانند اما این دلیل نمی شود که ظلم را بپذیرند. رحماندوست خاطرنشان کرد بسیاری از اصناف از سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد تخفیف نمی‌خواهند بلکه خواستار سیاست عقلایی و روش عملکرد درست هستند. وی افزود: مالیات بر مشاغل از سال 1390 دچار انحراف شده و به توافقات عمل نمی‌شود و در بعضی موارد مالیات مشاغل بی مبنا و معیار 10-20 برابر می‌شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: تا آنجایی که ما می‌دانیم در قوانین اسلامی اصل بر برائت است مگر اینکه خلافش ثابت شود اما متاسفانه در اداره دارایی همه مودیان مالیاتی دروغگو تلقی می‌شوند مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. *انتقاد مطهری از عدم نظارت بر استفاده عناوین بیگانه در کالاهای داخلی/وزارت ارشاد در اجرای قانون سهل‌انگار کرده علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در سؤال خود از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: سؤال من درباره علت سهل‌انگاری وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای قانون ممنوعیت به کار گیری اسلامی و عناوین بیگانه مصوب سال 1375 است. وی افزود: در چند سال اخیر شاهد بودیم که بکارگیری عناوین انگلیسی و لاتین در نام‌گذاری فروشگاه‌ها، غذاخوری‌ها و مهمان پذیرها و شرکت‌ها و همینطور کالاهای تولید افزایش چشمگیر پیدا کرده و اصالت فرهنگی و هویت جامعه اسلامی ما را مخدوش کرده است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: اسامی مانند سون برای ماست، بیبی‌شاپ، بادی، مستر تیچ، جین اسپرت، استاپ برگز و هات برای غذاخوری‌ها به وفور دیده می‌شود. همینطور کلمه سیل بجای حراج و فروش فوق‌العاده و کلمه آف برای تخفیف به کار می‌رود. مطهری در ادامه اضافه کرد: و با حروف بزرگ این کلمات پشت درب مغازه‌ها زده می‌شود و هیچگونه نظارتی برای این موضوع وجود ندارد معمولا کلمات انگلیسی و فارسی در بسته بندی کالاهای تولید داخل بر کلمات فارسی غلبه دارند و کلمه فارسی نیز به صورت ریز آورده می‌شوند به گونه‌ای که انسان نمی‌فهمد که این کالا مربوط به داخل کشور است یا خارج، گویی خجالت می‌کشند کلمه فارسی را درشت و واضح بنویسند اینگونه موارد مخالف صریح قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی و عناوین بیگانه است. مطهری همچنین خاطر نشان کرد: تبصره 5 این قانون می‌گوید کارخانه‌ها کارگاه‌ها و اماکن تولیدی و خدمات و تجاری موظف هستند ظرف مدت 2 سال از ابلاغ این قانون اسامی تولیدات و ظرف مدت یک سال اسامی اماکن خود را به نام‌ها و واژه‌های غیر بیگانه برگردانند. وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: تبصره 6 نیز می‌گوید چاپ‌خانه‌ها، مراکز نشر روزنامه‌ها و سایر مطبوعات مکلف به رعایت این قانون هستند و در صورت تخلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مطابق تبصره 8 همین قانون با آنها رفتار کند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در همین رابطه اضافه کرد: تبصره 8 این قانون می‌گوید که تولید و توزیع کنندگان کالاها و صاحبان مراکز کسب در صورت تخلف از این قانون به مجازات‌هایی محکوم خواهند شد. مطهری ادامه داد: ممکن است بگوید پس بخشی از قانون از دست وزارت ارشاد خارج است اما ماده 17 آیین‌نامه اجرای این قانون تکلیف این موضوع را روشن کرده است و می‌گوید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی موظف هستند با اختصاص واحد متناسب برای اجرای قانون و این آیین‌نامه اقدام نمایند یعنی متولی اجرای این قانون را وزارت ارشاد قرار داده است. این نماینده همچنین تأکید کرد: پس قانون مشخص آیین‌نامه اجرایی از سال 75 موجود است و متولی اجرای آن وزارت ارشاد است ولی نگاهی به تابلوهای فروشگاه‌ها، شرکت‌ها، غذاخوری‌ها و اماکن عمومی خصوصا در شهرهای بزرگ نشان می‌دهد که اسامی و عناوین انگلیسی و عناوین فارسی با حروف انگلیسی در سالهای اخیر رو افزایش بوده و اگر اقدامی در اجرای این قانون صورت گرفته کاهش این پدیده محسوس نبوده به گونه‌ای که به نظر می‌رسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای قانون سهل‌انگار کرده است. مطهری در ادامه مطلب فوق خاطر نشان کرد: وزارت ارشاد اساساً این پدیده را یک مسئله و معضل نمی‌داند؛ در حالی که این امر زمینه‌ای است برای رواج فرهنگ غربی چرا که هر زبانی با خودش فرهنگ خود را هم می‌آورد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب چقدر دولت انگلیس و آمریکا باید پول خرج کنند تا بتوانند اینطور آسان زبان خودشان را در میان دولت بیگانه ترویج کند. وی همچنین تصریح کرد: اسم فارسی را با خط لاتین می‌نویسند یا اسم‌های فرنگی روی محصولات تولید شده داخل ایران می‌گذارند من از این احساس خطر می‌کنم. شهید مطهری می‌گوید «وقتی استقلال فکری نباید یکروز پیشنهاد تغییر خط می‌شود، یک روز پیشنهاد تغیر لباس و یک روز پیشنهاد تغییر دیگر.» نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد که تبعیت از مد و لباس غذا خوردن و گفتن بای‌بای و گود بای و اسم فرنگی روی بچه‌گذاشتن غذای فرنگی خوردن همچنین لباس فرنگی پوشیدن نشانه عدم استقلال فکری است. اهمیت ندادن به شعارهای ملی و دینی و پذیرفتن شعارهای دیگران دلیل بر عدم استقلال فکری است. وی برخی از واژه‌های بیگانه استفاده شده در داخل کشور را یادآور شد و گفت که حتی فروشگاه‌هایی پیدا شدند که فاکتور انگلیسی به مشتری تحویل می‌دهند و یا در فهرست برخی غذاخوری‌ها به جای فیله مرغ می‌گویند چیکن فیله و از این قبیل واژه‌ها.حتی بلیت‌های هواپیمای ما به زبان انگلیسی شده گرچه در این میان در کنار وزارت ارشاد وزارت راه نیز مسئولیت دارد. «البته رسانه ملی که محصولات با نام انگلیسی را تبلیغ می‌کند و اداره ثبت شرکت‌ها هم که این اسامی را ثبت می‌کند مسئولیت دارد. گرچه متولی اجرای قانون وزارت ارشاد است. تابلوها در برخی نقاط شهرهای بزرگ و غرب مازندارن به گونه‌ای است که گویی در یکی از شهرهای اروپا هستیم حتی به جای اینکه بنویسند این فروشگاه به زودی افتتاح می‌شود می‌نویسند «Comming Soon». مطهری خاطرنشان کرد: آیا اینها جز خود باختگی و خود کم‌بینی نسبت به فرهنگ غربی است و جز این است که با استفاده از کلمه انگلیسی و لاتین احساس شخصیت می‌کنیم؟ آیا اینها مصداق نفوذ فرهنگی نیست. البته بعد از مطرح شدن سؤال من در مجلس هشتم وزارت ارشاد اقداماتی را آغاز کرد و به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی جلساتی برگزار کرد. در این دولت نیز اقداماتی انجام شد که گام مثبتی به شمار می‌رود ولی تا زمانی که کاهش محسوس این پدیده احساس نشود در واقع کاری صورت نگرفته است. نماینده مردم تهران در مجلس این نکته را نیز متذکر شد که مسئله مهم این است که ما چه اهمیت و ارزشی برای این موضوع قائل هستیم ممکن است برخی بر این عقیده باشند که این مسئله پدیده مهم نیست ولی این حرف باطلی است رواج زبان بیگانه است. در میان یک ملت لاجرم موجب رواج فرهنگ آن زبان می‌شود و سبک زندگی را تغییر می‌دهد. وی همچنین عنوان کرد: کشورهایی که الفبای فارسی و عربی خود را تبدیل به حروف انگلیسی کردن در مدت کوتاهی از فرهنگ ملی و اسلامی خود دور شدند و تغییر هویت دادند ترکیه بهترین نمونه آن است. مردم ترکیه قبلا مثل ما قرآن عربی را می‌خواندند اما اکنون قرآن با حروف انگلیسی می‌خوانند که به هیچ وجه معانی قرآن در آن منتقل نمی‌شود. مطهری به ذکر نمونه‌هایی از کشورهایی که بیشتر از الفاظ و حروف انگلیسی استفاده می‌کنند پرداخت و یادآور شد: در کشور ما ایران هنوز خطر به مراتب کشورهای دیگر نرسیده اما بی‌تفاوتی مسئولان فرهنگی کشور نسبت به رواج اسامی و عناوین و اصطلاحات بیگانه ما را در همان مسیر قرار می‌دهد. این نماینده ادامه داد: امروز اعداد در نامه‌های اداری به انگلیسی ذکر می‌شود که باید اصلاح شود از طرفی دیگر کالاهایی وجود دارد که مربوط به داخل است و فقط بخشی از آن از خارج صادر می‌شود چه ضرورتی داردکه مجوز اسم خارجی به این کالاها داده می‌شود و بسته بندی آن کاملا انگلیسی است مانند آدامس وایت. آیا اگر کالایی صادراتی هم است بهتر نیست نام فارسی داشته باشد تا نوعی ترویج زبان فارسی باشد که زبان دوم دنیای اسلام است. مطهری در دیگر سخن عنوان کرد: البته روشن است که در حوزه تحصیل علم هیچ مخالفتی با استفاده کتاب‌هایی با زبان انگلیسی مخالفتی نداریم. بحث ما در حوزه زندگی اجتماعی مردم است به هر حال به نظر می‌رسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اراده کافی برای اجرای این قانون نداشته و جدی نبوده است چون ما شاهد افزایش این پدیده هستیم. * مجبورم بگویم قانع شدم! مطهری در بخش دوم سؤال خود از جنتی گفت که اینکه آقای وزیر می‌فرماید این قانون و موضوع با سازمان‌ها و نهادهای مختلفی ارتباط دارد حرف درستی است و من هم عرض کردم سازمان ثبت شرکت‌ها نیز مقصر است صدا و سیما نیز همینطور و بسیاری از سازمان‌های دیگر؛ ولی متولی این کار وزارت ارشاد است یعنی ارشاد باید همه اینها را جمع کند و همانطور که در آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز آمده باید یک واحد اجرایی به کمک نیروی انتظامی تشکیل داده و اگر سایر دستگاه‌ها کوتاهی کردند، عذری برای وزازت ارشاد نخواهد بود. وی در همین رابطه افزود: آقای جنتی هم فرمودند که ما یک جلسه برای این مسئله تشکیل داده یک خب این جلسه کافی نیست و ادامه پیدا نکرده، به نظر من قانون فعلی قانون خوبی است و تا حد زیادی کفایت می‌کند و نیاز چندانی به اصلاح آن نیست، وظیفه ارشاد صرف ابلاغ به نیروی انتظامی نیست که بگوید ما ابلاغ کردیم و دیگر کاری نداریم. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خاتمه عنوان کرد: اینکه بیش از 2 هزار تخلف در این زمینه صورت گرفته و تنها به 80 مورد رسیدگی شده نشان می‌دهد که قانون به درستی انجام نشده است. به هر حال بنده که قانع نشدم ولی چون آقای جنتی وزیر ارشاد دو کارت زرد در مجلس دارند مجبوریم بگوییم قانع شدیم! *جنتی: تمامی نهادها و دستگاه‌ها موظف به استفاده از زبان فارسی در مکاتبات هستند علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در نشست علنی امروز سه‌شنبه پارلمان، در پاسخ به سؤال علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس از تلاش‌های این وزارتخانه برای پاسداری زبان فارس سخن گفت. وی یادآور شد: ما در زمینه پاسداری از زبان فارسی یک قانون در ممنوعیت به کارگیری عناوین بیگانه داریم که در سال 75 به تصویب رسید و از سال 78 نیز آئین‌‌نامه‌های اجرایی آن در دولت تدوین و نهایی شد. وی با بیان اینکه در زمینه پاسداری از زبان فارسی وظیفه متعددی برای نهادهای مختلف در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: ما در مدتی که در دولت فعالیم به این نتیجه رسیدیم که این آئین‌نامه‌ها به درستی اجرا نمی‌شود و برای انجام اقدام صحیح در این زمینه احساس کردیم که باید از یک موضع بالاتر با این مسئله برخورد شود. «برای حل موضوع از آقای جهانگیری خواستیم که برخی از اعضای دولت به همراه آقایان قالیباف، حدادعادل، اشتری، سرافراز و تویسرکانی را برای جلسه‌ای دعوت کنند، در نهایت این جلسه تشکیل و اشکالات برای شرکت‌کنندگان تشریح شد». وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به استفاده فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌ها از کالاهایی که عناوین خارجی در آنجا به کار برده شده است، اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد بسیاری از اسامی خارجی را به راحتی ثبت می‌کند. جنتی تأکید کرد که امروز دغدغه ما این است که برای قانون عدم به کارگیری از عناوین بیگانه ضمانت‌های اجرایی بیشتری در نظر بگیریم تا این قانون به صورت صحیح‌تری اجرایی شود. وی به اقدامات انجام شده از سوی وزارتخانه متبوعش در زمینه پاسداشت فرهنگ و ادب فارسی اشاره کرد افزود: ما در گام نخست سامانه‌ای را طراحی کردیم که به وسیله مردم نظارت انجام می‌شود، یعنی در جایی که از واژه بیگانه استفاده شده باشد مردم می‌توانند با این سامانه تماس گرفته و موضوع را اطلاع دهند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: دومین کاری که ما برای فرهنگ و ادب فارسی انجام دادیم این است که در حوزه مطبوعات بسته‌ای را به تصویب رساندیم که به موجب آن امتیازاتی برای برخی از نشریات در نظر گرفته می‌شود که یکی از این امتیازات ترویج زبان و ادبیات فارسی است. جنتی به طرح رتبه‌بندی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در این طرح یکی از شاخص‌های مورد توجه پرهیز از استفاده از واژه‌های بیگانه است؛ طبق توافقی که با فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هم داشتیم سالانه یک روزنامه سراسری، استانی و یک خبرگزاری که بیشترین حمایت از زبان فارسی را دارد معرفی می‌کنیم. «سال گذشته در جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها به برخی نشریات و روزنامه‌هایی که درست‌نویسی را رعایت کردند جوایزی اهداء شد.» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دوم سخنرانی خود در جمع نمایندگان با پذیرش موارد بیان شده از سوی علی مطهری نماینده تهران گفت:نارسایی‌های بیان شده را قبول دارم، همه ما نیز روزانه آنها را ملاحظه می‌کنیم و اشکال مطرح هم وارد است. وی اضافه کرد: قانون ما را موظف کرده که اقداماتی را انجام دهیم اما در این زمینه بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی وظایفی بر دوش دارند، نهادها و دستگاه‌ها موظفند فارسی بنویسند اما امروزه در بسیاری از مکاتبات و حتی گفت‌وگوها کلمات خارجی استفاده می‌شود. جنتی با طرح این پرسش که در شرایط فعلی برای رفع اشکالات موجود چه باید کرد، گفت: همه اقدامات مربوط به این موضوع به دست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و تمامی نهادها و دستگاه‌ها باید به وظیفه خود عمل کنند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به لایحه قانون تبلیغات نیز اشاره کرد و گفت: این لایحه در کمیسیون فرهنگی دولت در حال بررسی است، 15 ماده آن در هفته گذشته تصویب شده و بقیه مواد نیز در هفته جاری به تصویب خواهد رسید. جنتی در بیان وظایف سایر نهادها و دستگاه‌ها در زمینه عدم استفاده از عناوین خارجی گفت: سازمان ثبت اسناد نباید اسامی خارجی را ثبت کند، سازمان صدا و سیما نیز در این زمینه نقش مهمی بر دوش دارد. وی به مصاحبه‌های انجام شده از جانب خود با اصحاب رسانه اشاره کرد و گفت: من از ابتدای دولت در مصاحبه‌هایی که انجام دادم از واژه‌های فرنگی استفاده نکردم، شما بررسی کنید و ببینید کجا من از یک کلمه فرنگی استفاده کردم. *نمایندگان مجلس برای عضویت در شورایعالی اشتغال استان‌ها انتخاب شدند در ادامه وکلای ملت، نمایندگان خود را در مجامع استانی در شورایعالی اشتغال استان‌ها انتخاب کردند. منتخبان استان‌ها به تفکیک عبارتند از: استان آذربایجان شرقی: غلامحسین شیری استان آذربایجان غربی: نادر قاضی‌پور استان اردبیل: جلیل جعفری‌بن‌خلخال استان اصفهان: حسن کامران استان البرز: مفید کیایی‌نژاد استان ایلام: علی محمد احمدی استان بوشهر: عبدالکریم جمیری استان تهران: علیرضا محجوب استان چهارمحال و بختیاری: حمیدرضا عزیزی استان خراسان جنوبی: سیدمحمدباقر عبادی استان خراسان رضوی: محمد اسماعیل‌نیا استان خراسان شمالی: عبدالرضا عزیزی استان خوزستان: شکرخدا موسوی استان زنجان: محمدرضا خان‌محمدی استان سمنان: عبدالرحمن رستمیان استان سیستان و بلوچستان: محمدسعید اربابی استان قزوین: رجب رحمانی استان قم: احمد امیرآبادی استان کردستان: امید کریمیان استان کرمان: علیرضا منظری‌توکلی استان کهگیلویه و بویراحمد: غلام‌محمد زارعی استان گلستان: کریم رجبی استان گیلان: غلامعلی جعفرزاده استان لرستان: ابراهیم آقامحمدی استان مازندران: محمد دامادی استان مرکزی: شهلا میرگلو بیات استان هرمزگان: احمد جباری استان همدان: محمدعلی پورمختار استان یزد: دخیل‌عباس زارع‌زاده‌مهریزی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان نمایندگان خود را در مجامع استانی در شورایعالی اشتغال استان‌ها انتخاب کردند. منتخبان استان‌ها به تفکیک عبارتند از: استان آذربایجان شرقی: غلامحسین شیری استان آذربایجان غربی: نادر قاضی‌پور استان اردبیل: جلیل جعفری‌بن‌خلخال استان اصفهان: حسن کامران استان البرز: مفید کیایی‌نژاد استان ایلام: علی محمد احمدی استان بوشهر: عبدالکریم جمیری استان تهران: علیرضا محجوب استان چهارمحال و بختیاری: حمیدرضا عزیزی استان خراسان جنوبی: سیدمحمدباقر عبادی استان خراسان رضوی: محمد اسماعیل‌نیا استان خراسان شمالی: عبدالرضا عزیزی استان خوزستان: شکرخدا موسوی استان زنجان: محمدرضا خان‌محمدی استان سمنان: عبدالرحمن رستمیان استان سیستان و بلوچستان: محمدسعید اربابی استان قزوین: رجب رحمانی استان قم: احمد امیرآبادی استان کردستان: امید کریمیان استان کرمان: علیرضا منظری‌توکلی استان کهگیلویه و بویراحمد: غلام‌محمد زارعی استان گلستان: کریم رجبی استان گیلان: غلامعلی جعفرزاده استان لرستان: ابراهیم آقامحمدی استان مازندران: محمد دامادی استان مرکزی: شهلا میرگلو بیات استان هرمزگان: احمد جباری استان همدان: محمدعلی پورمختار استان یزد: دخیل‌عباس زارع‌زاده‌مهریزی *ابوترابی‌فرد: اهانت برنامه «فیتیله» نه به مردم آذری زبان بلکه به ملت ایران بود محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی اداره صحن علنی را بر عهده داشت، در واکنش به نطق میان‌دستور محمد حسن‌نژاد نماینده مرند و جلفا و انتقادش نسبت به قرائت نشدن بیانیه نمایندگان ترک زبان در مورد اهانت برنامه فیتیله به مردم آذری زبان، گفت: در مورد برنامه فیتیله باید بگویم آن اهانت نه به مردم آذربایجان بلکه اهانت به ملت ایران بود. وی افزود: هر ایرانی متدین و صالحی که این برنامه را دید از صمیم قلب رنجید و آن افراد را مورد مؤاخذه قرار داد؛ ملت ایران از این تقصیر نخواهد گذشت مگر اینکه به نحو شایسته‌ای جبران شود. *پرداخت مالیات متناسب با سود مؤدیان باشد سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان پس از پایان بررسی سؤال ملی مجتبی رحماندوست نماینده تهران از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: از آقای رحماندوست برای طرح سؤالش از وزیر اقتصاد تشکر می‌کنم. وی افزود: از وزیر اقتصاد که با دانش، عزم و اعتقاد راسخ به مبانی اسلام و انقلاب و مصالح ملی برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور تلاش می‌کند، نیز تشکر می‌کنم. ابوترابی‌فرد همچنین خاطرنشان کرد: امیدوارم وزیر اقتصاد در آینده نزدیک با اصلاح ساختار نظام بانکی و اجرای یک سیستم کارآمد، دغدغه‌های همه همکاران درباره اصلاح ساختار نظام مالیاتی را مرتفع کند و در این ساختار تنها کسانی مالیات پرداخت کنند که سود لازم را به دست آورده‌اند و این در شرایطی باشد که پرداخت مالیات‌ها متناسب با سود مؤدیان باشد. *پایان مذاکرات علنی صبح امروز مجلس/ نشست بعدی یکشنبه آینده نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس پایان یافت. جلسه علنی بعدی مجلس یکشنبه هفته آینده اول آذرماه تشکیل می‌شود. وکلای ملت در این جلسه، سؤالات ملی علی مطهری و مجتبی رحماندوست به ترتیب از وزرای ارشاد و اقتصاد را مورد بحث و بررسی قرار داده و در هر دو مورد نمایندگان از پاسخ‌های وزرا قانع شدند. انتهای پیام/
94/08/26 - 12:35
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
سیاسی
پربازدیدترینها