واضح آرشیو وب فارسی:پارسینه: معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان این که امنیت زنان از اولویت های معاونت امور زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه است، گفت که خشونت علیه زنان غیر قابل انکار اما قابل پیشگیری است. مولاوردی: امنیت زنان از اولویت های برنامه ششم توسعه استشهیندخت مولاوردی پنجشنبه شب در همایش زنان، امنیت و توسعه پایدار به مناسبت چهارم آذر ماه روز جهانی رفع خشونت علیه زنان در مشهد افزود : در زمینه زنان قربانی خشونت باید به جای راه حل، بیشتر بر پیشگیری تمرکز داشته باشیم که این امر در عین تاثیر قابل توجه در کاهش خشونت، هزینه کمتری نیز برای جامعه در پی دارد. وی گفت: در این حوزه اقداماتی از دولت های گذشته آغاز شده که از جمله آنها تدوین و ارائه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با همکاری قوه قضاییه بود ضمن آنکه در ماده 230 قانون پنجم توسعه کشور نیز پیشگیری از آسیب های اجتماعی و بازنگری قوانین و مقررات در قالب 14 محور جزو ماموریت های معاونت امور زنان و خانواده است که باید با همکاری دستگاه های اجرایی به انجام برسد. مولاوردی افزود: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در 81 ماده و پنج اصل به صورت بسیار جامع تدوین شده بود که مجموعه ای از تدابیر در حوزه های مختلف را در بر می گرفت اما با ایراد کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی بررسی آن متوقف و با اواخر کار دولت دهم از دستور کار خارج شد. وی اظهار کرد: در دولت یازدهم این لایحه دوباره پیگیری شد و طی توافقی با قوه قضائیه قرار شد در بخش مورد ایراد،10 ماده که پیش نویس آن با عنوان جرم انگاری مصادیق خشونت علیه زنان بویژه خشونت خانگی تهیه شده، گنجانده شود. وی ادامه داد: در زمینه تدابیر بازدارنده، حفاظتی و حمایتی این لایحه هم طی بررسی ها مشخص شد اقدامات متعدد از سوی دستگاه های متولی در حال انجام است اما هماهنگی لازم بین آنها وجود ندارد. معاون رئیس جمهوری گفت: برای این منظور پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و ایجاد مرجع ملی صیانت از زنان دربرابر خشونت در وزارت دادگستری ارائه شد که تاکنون در حد پیشنهاد باقی مانده است. وی افزود: وزارت کشور نیز پیش نویس سند موضوع ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه را که به وظیفه دولت در تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی اشاره داشت، تهیه کرد و در اسفند پارسال به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تحویل داد که کمیسیون لوایح مجلس برای پرهیز از پراکنده کاری در مقوله خشونت علیه زنان، تلفیق لایحه تامین امنیت زنان و سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را پیشنهاد کرد. مولاوردی اظهار کرد: امکان سنجی ها حاکی از آن است که به هیج وجه امکان تلفیق این دو وجود ندارد زیرا ماهیت لایحه و سند یکی نیست. وی ادامه داد: ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه هم مورد ایراد واقع شده زیرا عجولانه نوشته شده و زنان در کنار کودکان قرار گرفته و به مباحث خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه و خشونت های خانگی در آن توجه نشده است. وی گفت: از سویی در ترسیم اطلس وضعیت زنان و خانواده مشخص شد هر شهر و استانی مسائل و آسیب های خاص خود را دارد که باید متناسب با آن برنامه ریزی شود از این رو بخش کودکان از سند منفک گردید. مولاوردی افزود: امید است برای تقویت لایحه تامین امنیت زنان با تایید قوه قضاییه 10 ماده در بخش جرایم مربوط به مجازات ها گنجانده شده و کل آن به عنوان یک قانون جامع و خاص برای مقابله با خشونت علیه زنان ارائه شود. وی امضای تفاهم نامه هایی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری و نیز کمیسیون حقوق بشر اسلامی را از دیگر اقدامات در این حوزه ذکر کرد. وی ابراز امیدواری کرد، این اقدامات کمک کند در دو سال باقیمانده از دولت یازدهم و پنج سال برنامه ششم توسعه قدم های اساسی در این حوزه برداشته شود. به گفته وی، سند پیشگیری از خشونت خانگی نیز توسط وزارت بهداشت در دست تدوین است و به زودی در دستور کار شورای سلامت قرار می گیرد. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: علاوه بر آن تعریف پروژه ای برای برنامه ریزی و پیشگیری از رویه های سنتی و مغایر سلامت دختران از جمله ازدواج پیش از موعد و زیرسنین قانونی در دست پیگیری است. وی افزود: با همه این مباحث ظرفیت هایی که در قوانین مدنی، کیفری و برنامه های توسعه ای کشور وجود دارد کافی نیست و باید اقدام های اساسی و تدابیر چند وجهی در زمینه پیشگیری و اقدامات قانونی در زمینه خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان این که آثار و عواقب خشونت علیه زنان پیامدها و هزینه های سرسام آوری به طور مستقیم و غیر مستقیم در پی دارد، اظهار کرد: برای مقابله و پیشگیری از این خشونت نمی توان نسخه واحدی برای همه جوامع و مناطق پیچید. مولاوردی گفت: استفاده از ظرفیت های مردمی و سازمان های مردم نهاد در این زمینه بسیار ضروری و مهم است. همایش زنان، امنیت و توسعه پایدار به همت کانون زنان حقوقدان 'سورا' و انجمن های اسلامی دانشکده های حقوق دانشگاههای آزاد اسلامی و علوم پزشکی مشهد برگزار شد.
جمعه ، ۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پارسینه]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]