محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798566057
تشکیل هیئت نظارت بر عملکرد مؤسسه ثامن الحجج/جزئیات اولین صکوک استصناع
واضح آرشیو وب فارسی:ایکنا: گروه اقتصاد: اعلام جزئیات اولین صکوک استصناع، مزیت ارائه لایحه به جای طرح برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و تشکیل هیئت نظارت بر عملکرد مؤسسه ثامن الحجج، از مهم ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) ، مهم ترین رویدادهای اقتصادی هفته ای که گذشت به شرح ذیل است: گزارش نحوه پراکندگی شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کشور معاونت نظارتی بانک مرکزی «گزارش نحوه پراکندگی شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در سطح کشور» را منتشر کرد. از جمله موضوعات مهم و قابل تأمل در نظام بانکی کشور، نحوه پراکندگی شعب بانک ها در سطح کشور است. بر اساس این بررسی می توان نشان داد که هر استان با توجه به میزان جمعیت و نیز ظرفیت تولید و شرایط اقتصادی و تجاری آن، چه نسبتی از تعداد شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را در اختیار دارد. سؤالی که بعضاً میان صاحب نظران مطرح بوده، میزان انطباق تعداد شعب بانک ها با نیاز واقعی بخش پولی و مالی اقتصاد می باشد. برخی، تعداد زیاد شعب بانکی را یکی از معضلات اقتصاد کشور برشمرده و معتقدند لازم است بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی برای افزایش تعداد شعب خود، با محدودیت هایی مواجه باشند. از طرف دیگر، برخی دیگر نیز ایجاد محدودیت برای بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی جهت گسترش تعداد شعب خود را غیر قابل توجیه و مخالف با محیط مساعد کسب و کار می دانند و معتقدند این خود بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی هستند که باید بر اساس میزان سرمایه، سودآوری، سیاست ها و برنامه های بازاریابی خود نسبت به تعیین تعداد شعب تصمیم گیری نمایند. این گزارش بر آن است تا به طور مختصر و اجمالی مروری آماری بر نحوه پراکندگی شعب بانک ها در سطح استان های مختلف داشته باشد. برای مشاهده گزارش نحوه پراکندگی شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در سطح کشور اینجا کلیک کنید. مجلس بیش از این منتظر لایحه اصلاح قانون بانکداری نمی ماند عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گفت: به دنبال تأخیر دولت در ارائه لایحه، طرح به کمیسیون های تخصصی ارجاع شده و به زودی در دستورکار قرار می گیرد. محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایکنا ، با اشاره به اقدامات مجلس در مورد طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گفت: در این رابطه مجلس طرحی را آماده کرده و در دستور کار قرار گرفته است؛ این طرح چاپ و به کمیسیون های تخصصی ارجاع شده است و اگر مشکل خاصی نداشته باشد به زودی به صحن علنی می آید. وی در مورد تلاش دولت برای ارائه لایحه در این زمینه گفت: قرار بود این لایحه سال گذشته به مجلس تقدیم شود و چون نیامد، به دلیل اهمیت موضوع، مجلس طرحی را در این رابطه ارائه کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر در این ایام لایحه دولت به مجلس برسد، نمایندگان لایحه را مبنای کار قرار می دهند و طرح را در آن ادغام می کنند اما اگر نیاورند بررسی طرح را شروع می کنیم و هر موقع لایحه رسید از احکام آن استفاده می کنیم. وی در مورد تأخیر در ارائه این طرح گفت: سال گذشته صحبت در مورد ضرورت ارائه قانون بانکداری بدون ربا مطرح بود اما این موضوع را به تأخیر انداختیم تا دولت لایحه بدهد. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: تدوین طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا با این رویکرد آغاز شد و امروز با توجه به آماده نبودن لایحه، این طرح در دستور کار قرار گرفته و تصمیمات مربوطه به زودی اتخاذ خواهد شد. جزئیات اولین صکوک استصناع اعلام شد مدیران عامل گروه توسعه ملی و بورس تهران جزئیات اولین صکوک استصناع به همراه توضیحات فنی را اعلام کردند. در پی صدور مجوز سازمان بورس برای اولین صکوک استصناع (سفارش ساخت)، مقرر شده از دوشنبه تا چهارشنبه این هفته یک میلیون و ۶۲۹ هزار و ۳۱۴ ورقه به قیمت هر ورقه ۱۰۰۰ هزار تومان در بورس تهران عرضه عمومی شود. در این رابطه، فرهاد حنیفی – مدیرعامل گروه توسعه ملی –جزییات و توضیحات فنی این اوراق را اعلام کرد و گفت: این اوراق که برای نخستین بار در بازار سرمایه ایران بکار گرفته می شود، شامل ۱۶۲.۹ میلیارد تومان بوده و صرف تامین مالی طرح احداث دو کارخانه ۲.۵ میلیون تنی دو کنسانتره و گندلۀ (هریک ۲.۵ میلیون تن در سال و واقع در شهر سنگان) می شود. وی با بیان اینکه این تامین مالی مربوط به تکمیل منابع شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی با مالکیت ۱۰۰ درصدی گروه توسعه ملی است، ادامه داد: عمده ماشین آلات و تحهیزات لازم این دو پروژه از اروپا و با یوزنانس ۳ ساله چین وارد شده و تاکنون هم پروژه کنسانتره و گندله دارای پیشرفت ۶۰ و ۲۵ درصدی بوده و انتظار می رود اوایل سال ۹۶ به بهره برداری برسند. این مقام مسوول با اشاره به نرخ سود ۲۳ درصدی و سررسید ۳ ساله این صکوک و پرداخت هر سه ماه یکبار و با ضمانت توسعه ملی و بازارگردانی تامین سرمایه نوین، درباره برنامه بعدی “وبانک” برای انتشار دیگر صکوک استنصاع توضیح داد: طی ۶ یا ۱۲ ماه آینده هم مشابه این نوع اوراق برای پروژه نفت نیک قشم به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان منتشر خواهد شد. به گفته حنیفی ۴۰ درصد از سهام این پروژه مربوط به گروه توسعه ملی و باقی آن مربوط به منطقه آزاد قشم و تامین اجتماعی بوده و در آستانه دریافت خوراک است و با توجه به استقرار در کنار دریا و امکان صادارت گسترده ، یکی از مهمترین پروژه های کشور از لحاظ جانمایی بشمار می رود. حسن قالیباف اصل – مدیرعامل شرکت بورس – هم گفت: طبق برنامه ریزی دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری اولین صکوک استصناع (سفارش ساخت ) بازار سرمایه در بورس عرضه و پذیره نویسی می شود. این اوراق ابزاری است برای تأمین منابع مالی از طریق انتشار عمومی اوراق بهادار و به پشتوانه دارایی هایی که شرکت قصد ساخت آن را دارد. وی ادامه داد: برای اولین بار مجوز انتشار چنین اوراق توسط شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی که زیرمجموعه ۱۰۰ درصدی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی است، برای ساخت ساختمان های صنعتی کارخانه کنسانتره و کارخانه گندله هریک با ظرفیت تولید ۲.۵ میلیون تن در سال صادر شده است. او افزود: ضامن این اوراق با نماد “صملی۹۷۰۹″، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و بازارگردان و متعهد پذیره نویسی آن شرکت تامین سرمایه نوین هستند که در بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران انجام می شود. پس از اتمام پذیره نویسی نیز معاملات ثانویه اوراق آغاز خواهد شد. به گفته قالیباف اصل پرداخت سود این اوراق هر ۳ ماه یکبار بوده و کلیه کارمزدها و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. این اوراق با سود ۲۳ درصدی سالیانه برای سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه پذیره نویسی خواهد شد. ایران آماده گسترش همه جانبه روابط با ونزوئلا است/ تأکید بر فعال تر شدن کمیسیون اقتصادی مشترک رئیس جمهور، روابط سیاسی تهران – کاراکاس را مستحکم و بسیار دوستانه توصیف و آن را پشتوانه ای قابل اتکا برای روابط و همکاری های گسترده دو کشور در حوزه های مختلف از جمله در زمینه تعاملات اقتصادی دانست. حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، امروز دوشنبه در دیدار نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا گفت: ایران و ونزوئلا دو کشور دوست و متحد هستند که مسیر خود را به سمت پیشرفت و رفاه بیشتر برای ملت هایشان ادامه می دهند. دکتر روحانی با بیان این که کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی دو کشور باید در دوره پساتحریم، تلاش و فعالیت خود را مضاعف کند، اظهار داشت: تهران برای گسترش همکاری های علمی، دانشگاهی، تأمین نیازمندی های تجاری و صنعتی ونزوئلا و اجرای سریع تر توافقات و پروژه های مشترک دو کشور آمادگی کامل دارد. رئیس جمهور در ادامه برگزاری اجلاس سران کشورهای تولیدکننده گاز در تهران را یک قدرت نمایی برای تولیدکنندگان و مجموعه صنعت گاز دنیا خواند و تصریح کرد: کشورهای عضو این مجمع گازی به دنبال تولید انرژی پاک و در عین حال حفاظت مؤثرتر از محیط زیست هستند. دکتر روحانی همچنین با قدردانی از تلاش های رئیس جمهوری ونزوئلا برای توازن در وضعیت بازار تولید و عرضه نفت خاطرنشان ساخت: ایران و ونزوئلا در موضوعات سیاسی و مسایل منطقه ای، دیدگاه ها و نقطه نظرات نزدیکی به یکدیگر دارند، هر دو کشور مخالف تجاوز به حقوق مردم فلسطین، اتمام تروریسم و درگیری ها در عراق و سوریه و برقراری امنیت در این کشورها و مبارزه قاطع با تروریسم هستند که امروز تبدیل به مشکلی جهانی شده است. رئیس جمهور همچنین هماهنگی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده منابع انرژی را در جهت ثبات و تعادل بازار ضروری دانست. نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا نیز در این دیدار با اشاره به این که روابط دو کشور بر پایه اعتماد و اطمینان سیاسی متقابل با یکدیگر بنا شده است، گفت: ما در ونزوئلا تجربه بسیار مطلوبی از همکاری با ایران درپروژه های مشترک داریم. مادورو ضمن تبریک به دکتر روحانی برای سازمان دهی و روند اجرایی مطلوب برگزاری اجلاس سران مجمع کشورهای تولیدکننده گاز در تهران، اظهار داشت: یقین دارم که با مدیریت تهران امور این مجموعه بسیار خوب و قدرتمندانه به پیش خواهد رفت. وی با بیان این که باید زمینه ها برای بهره گیری حداکثری از فرصت پس از رفع تحریم ها علیه ایران را از هم اکنون فراهم کنیم، تصریح کرد: مردم ونزوئلا به دولت و مردم ایران علاقمند هستند و ضروری است در افقی بزرگ تر سطح روابط و همکاری ها در فضای جدید تعمیق و گسترش یابد. مزیت ارائه لایحه به جای طرح برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: همچنان امیدواریم که لایحه دولت در زمینه بانکداری اسلامی به مجلس برسد؛ چرا که اگر دولت لایحه بدهد در صورتی که بار مالی داشته باشد شامل اصل ۷۵ قانون اساسی نمی شود. حجت الاسلام والمسلمین محمد رجایی باغسیایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایکنا ، با اشاره به طرح مجلس در رابطه با اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گفت: بانکداری اسلامی موضوعی است که دولت سابق نیز به دنبال ارائه لایحه ای در این رابطه بود اما متأسفانه روند ارائه لایحه به کندی پیش رفت. وی افزود: با توجه به شرایط و مسائلی که در مجلس نهم وجود دارد و حضور افرادی که هم دغدغه بانکداری اسلامی دارند و هم تخصصش را دارند، به دنبال استفاده از ظرفیت مجلس هستند تا بتوانند این قانون را به سرانجام برسانند. رجایی با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در مورد ارائه لایحه در این راستا گفت: دولت فعلی هم در این زمینه اقداماتی داشته و اعلام کرده به زودی لایحه ای را ارائه می کند اما برای اینکه از لایحه دولت فاصله نداشته باشیم با دولت ارتباط برقرار کردیم و پیش نویس لایحه ای که در حال بررسی آن هستند را گرفتیم تا آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم و یک کار مقایسه ای با طرح مجلس بر روی آن انجام دهیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بناست جلسه ای با دولت داشته باشیم و جمع بندی هایی در این زمینه صورت گیرد تا این مسئله زودتر در صحن علنی مجلس بررسی شود. رئیس فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس خاطرنشان کرد: ما همچنان امیدواریم که لایحه دولت در زمینه بانکداری اسلامی به مجلس برسد؛ چرا که اگر دولت لایحه بدهد در صورتی که بار مالی داشته باشد شامل اصل 75 قانون اساسی نمی شود اما اگر مجلس طرح خود را ارائه کند در صورتی که بار مالی داشته باشد شورای نگهبان مخالفت خواهد کرد، در این صورت کار کمی سخت تر می شود. وی گفت: با این حال اگر دولت لایحه را دیر ارائه کند چاره ای نداریم جز اینکه طرح مجلس را با رعایت برخی دیدگاه های دولت در صحن علنی مطرح کنیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد پیشنهاد تشکیل تک بانک های ویژه اسلامی نیز گفت: ابتدا باید بگویم که بنده اعتقاد دارم که هیچ تلاش جدی از مسئولان برای عملیاتی کردن بانکداری اسلامی انجام نشده است اما از طرفی هم ادعا می شود که قانون بانکداری بودن ربا دارای مشکل است و عملیاتی نیست. رجایی افزود: کمترین کاربرد این شعبات ویژه این است که ثابت می کند که این قانون قابلیت عملیاتی شدن را داراست تا الگویی برای سایر شعب شود. بخش های خصوصی ایران و الجزایر برای گسترش سطح مناسبات اقتصادی تلاش بیشتری کنند حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، سه شنبه، 3 آذرماه در دیدار «عبدالمالک سلال»، نخست وزیر الجزایر گفت: روابط اقتصادی دو کشور به ویژه با توجه به ظرفیت های مناسب موجود، در حد قابل قبول نیست و باید در دوران پساتحریم، بخش های خصوصی و دولتی دو کشور برای گسترش سطح مناسبات اقتصادی تهران – الجزیره تلاش بیشتری کنند. حجت الاسلام روحانی با اشاره به این که نام الجزایر در حافظه مردم ایران به عنوان ملتی قهرمان مبارزه با استعمار ثبت شده است، اظهار کرد: ایران و الجزایر در بخش های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دیدگاه های مشترکی دارند که می تواند بستر مناسبی برای ارتقاء سطح تعاملات دو کشور باشد. رئیس جمهور همچنین بخش های کشاورزی، معدن، فناوری و علمی و گردشگری و فرهنگی را از جمله بخش هایی معرفی کرد که می توانند سطح همکاری های مشترک را توسعه دهند. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت هماهنگی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده منابع انرژی در راستای ثبات و تعادل بازارها تصریح کرد: سفر شما به تهران و برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در روزهای پیش رو در الجزایر، قطعاً تحرک مناسبی برای ایجاد یک حرکت جدید در گسترش روابط دو کشور خواهد بود. حجت الاسلام روحانی همچنین نظرات و مواضع ایران و الجزایر را در مورد مسائل منطقه از جمله در عراق، سوریه، یمن و همچنین شمال آفریقا نزدیک توصیف کرد و خاطرنشان کرد: همه مسائل منطقه فقط از راه سیاسی و گفت وگو قابل حل و فصل خواهد بود و ایران و الجزایر با توجه به سوابق خود می توانند در این راستا همکاری و همفکری مؤثری داشته باشند. نخست وزیر الجزایر نیز در این دیدار ضمن تشکر و تبریک برگزاری موفقیت آمیز اجلاس سران کشورهای تولیدکننده گاز در تهران گفت: ایران قدرت قابل توجهی در منطقه است و بسیار خرسندیم که با رفع تحریم ها فرصت های بیشتری برای نقش آفرینی در راستای استقرار ثبات در منطقه پیش روی ایران قرار خواهد گرفت. «سلال» با بیان این که ایران و الجزایر پیوندهای تاریخی فراوانی دارند، اضافه کرد: هر دو کشور روابط مبتنی بر حسن نیت و تفاهم در عرصه سیاسی دارند که این روابط باید در عرصه اقتصادی نیز تجلی یابد. نخست وزیر الجزایر اظهار کرد: ظرفیت های مناسبی برای گسترش روابط دو کشور وجود دارد که قطعاً برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در الجزایر در روزهای آینده می تواند به بالفعل شدن این ظرفیت ها کمک زیادی کند. وی در پایان تصریح کرد: الجزایر در مورد مسائل منطقه ای از جمله لیبی، سوریه و عراق، با ایران مواضع مشترکی دارد. هیئت نظارت بر عملکرد مؤسسه ثامن الحجج تشکیل شد حمید تهرانفر از تشکیل هیئت نظارت بر عملکرد مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج خبر داد. حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، در گفتگو با روابط عمومی بانک مرکزی، از تشکیل هیئت نظارت برای ساماندهی مؤسسه تعاونی اعتباری ثامن الحجج خبر داد و از سپرده گذاران درخواست کرد تا با حفظ آرامش، برای ساماندهی مؤسسه مذکور به این هیئت کمک کنند. مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید: با توجه به طرح مباحث و دغدغه هایی نسبت به مؤسسات غیرمجاز در جامعه و ایجاد نگرانی سپرده گذاران در قبال سپرده های خویش از جمله موضوع مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج، لطفاً تمهیدات و اقدامات بانک مرکزی در این خصوص را توضیح فرمائید. قبل از پاسخ سوال شما لازم است به این نکته اشاره کنم که اگرچه بانک مرکزی طی سالیان اخیر مکرراً از هموطنان درخواست کرده است قبل از سپرده گذاری در مؤسسات مالی و اعتباری از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در ارتباط با مجوزدار بودن مؤسسه و فعالیت قانونی آن کسب اطلاع کنند، لیکن متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی به این هشدارهای بانک مرکزی بی توجه بوده اند، بر این اساس ضمن تأکید بر این موضوع که سپرده گذاران قبل از هرگونه سپرده گذاری در مؤسسات پولی از مجاز بودن فعالیت آنها اطمینان حاصل کنند، باید عرض کنم که بر اساس مسئولیت محوله از سوی شورای عالی امنیت ملی به بانک مرکزی، کارگروهی به منظور ساماندهی فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز، از جمله مؤسسه اعتباری ثامن الحجج با حضور دستگاه های نظارتی و با محوریت بانک مرکزی از اواخر سال گذشته تشکیل شده است. این کارگروه طی برگزاری جلسات متعدد کوشیده است سازکاری برای اعمال نظارت مؤثرتر بر اینگونه مؤسسات و رفع نگرانی های احتمالی سپرده گذاران مربوط به آنها پیشنهاد کند. آیا سپرده گذاران مؤسسه ثامن الحجج با تشکیل این کارگروه و تصمیمات آن می توانند از محفوظ بودن سپرده های خویش مطمئن باشند؟ ببینید! این تعاونی تا کنون تحت نظارت بانک مرکزی نبوده و حتی تا ماه های گذشته به درخواست های بانک مرکزی برای قرار گرفتن در مسیر ساماندهی و دریافت مجوز کمتر توجه کرده است. خوشبختانه با تشکیل کارگروه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی قرار شده است برای صیانت از منافع سپرده گذاران ورود جدی و فعال تری صورت گیرد و بر اساس تصمیمات متخذه انشالله به زودی با هماهنگی های صورت گرفته هیئت نظارتی متشکل از نمایندگان برخی از حوزه های تأثیرگذار با همکاری هیئت مدیره و مدیرعامل مؤسسه مذکور، اعمال نظارت بر تصمیمات و فعالیت های این نهاد مالی بیشتر خواهد شد. بنابراین، موسسه ثامن الحجج با اولویت حفظ منابع متعلق به سپرده گذاران مورد ارزیابی قرار گرفته، هیئت نظارت برای روان سازی امور نهایت تلاش را خواهد کرد. به این ترتیب، انتظار می رود سپرده گذران با حفظ آرامش اجازه دهند مدیریت موسسه و هیات نظارت اقدامات خود را در جهت صیانت از منافع ایشان، به نحو احسن به انجام رسانند. گفته می شود بانک مرکزی حساب های این تعاونی را نزد چند بانک مسدود کرده است، آیا این اقدامات در راستای اجرایی شدن تصمیماتی که به آن پرداختید صورت گرفته است؟ بانک مرکزی، هیچ کدام از حساب های مؤسسه ثامن الحجج را متوقف نکرده و دستور انسداد نداده است. فرم یکنواخت قرارداد مضاربه به بانک ها ابلاغ شد بانک مرکزی در بخشنامه ای «فرم یکنواخت قرارداد مضاربه » مصوب نوزدهم آبان ماه سال جاری شورای پول و اعتبار را به بانک ها ابلاغ کرد. متن بخشنامه به شرح زیر است: در اجرای تبصره ذیل ماده (23) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب 16،11،1390 مجلس شورای اسلامی، موضوع «یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی»، بدین وسیله پیرو نمونه قراردادهای تسهیلات بانکی ابلاغی پیشین، فایل الکترونیکی فرم «قرارداد مضاربه» که در یک هزار و دویست و دهمین جلسه مورخ 19،8،1394 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، جهت استحضار ایفاد می گردد. لازم به ذکر است که مصوبه فوق الذکر از تاریخ 1،10،1394 لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ، تمامی قرارداد های جدید مربوط به عقد مذکور باید صرفاً بر اساس فرم مزبور تنظیم و منعقد گردد. لذا ضروری است تا زمان لازم الاجرا شدن این مصوبه، تمامی تمهیدات لازم از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قرارداد مضاربه با سربرگ آن بانک/ مؤسسه اعتباری فراهم شود. بدیهی است تمامی قراردادهای منعقده تا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه موضوع این بخشنامه، تا پایان مدت اعتبار قراردادهای موصوف، کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد می باشد. ضمناً در اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است: 1. اطلاع رسانی کامل برای عموم در خصوص قرارداد مضاربه به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد یادشده در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک/ مؤسسه اعتباری صورت پذیرد؛ 2. قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد مضاربه، تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب نموده و نسخه ای از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد؛ 3. پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می باشد، در اختیار طرفین قرارداد (عامل، ضامن یا ضامنین و وثیقه گذار یا وثیقه گذاران) قرار گیرد. در خاتمه متذکر می گردد هر نوع تغییر در ارکان و مفاد فرم قرارداد حاضر، صرفاً توسط شورای پول و اعتبار امکان پذیر می باشد. با عنایت به موارد فوق الذکر، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن، اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند. ارائه گزارش اهداف کلان اقتصادی برنامه ششم توسعه به هیئت وزیران گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره اهداف کلان اقتصادی برنامه ششم توسعه و الزامات آن، به هیئت وزیران ارائه شد. در این گزارش عملکرد و واقعیات اقتصاد ایران، برآورد اهداف کمی کلان و بخش های اقتصادی متناظر با سیاست های کلی و بویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و الزامات تحقق رشد اقتصادی و منابع تأمین مالی تشریح شد. رشد اقتصادی متوسط سالانه 8 درصد با تأکید بر اشتغال مورد نیاز دانش آموختگان دانشگاهی و تأمین یک سوم رشد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید، تورم تک رقمی و بهبود توزیع درآمد به عنوان اهداف کلی اقتصادی برنامه پیش بینی شده است. همچنین در این گزارش، آمارهای سال پایه و انتهای برنامه ششم توسعه در موضوعات تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده، موجودی سرمایه کل اقتصاد و بخش های اقتصادی، سرمایه گذاری جاری، اشتغال، بهره وری، صادرات نفت و کالا ارائه شده است.
جمعه ، ۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایکنا]
[مشاهده در: www.iqna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها