واضح آرشیو وب فارسی:پایتخت: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تحقق عدالت جنسیتی به عنوان یکی از وعده های دولت یازدهم اظهار کرد: ما در شرایطی هستیم که باید جامعه ما به تعادل جنسیتی در همه ابعاد برسد و اینکه این عدالت چه شاخصه ها و مولفه هایی داشته باشد، نیاز به همفکری دارد.به گزارش پایتخت ، شهیندخت مولاوردی در کارگروه فرهنگی و اجتماعی اتاق فکر استان خراسان رضوی در سخنانی اظهار کرد: در مسئله ای مانند خانواده، جامعه ما به شکل "روندی" مسائل را طی می کند که اگر به روندی بودن این مسائل توجه نکنیم، راهکارهای ما عملی نخواهد بود و اینکه این مسائل را به دوره خاصی یا دولتی نسبت دهیم، واقع بینانه نیست. وی ادامه داد: البته در مورد اینکه "طلاق" یک آسیب یا بحران یا یک مسئله است، اختلاف نظر وجود دارد. همچنین تفسیر غلط آمارها نیز می تواند نگران کننده باشد. مولاوردی گفت: برای ارائه راهکار ما به سند و قانون نیازی نداریم، اگر بخواهیم به قوانین و ساختارها استناد کنیم، می بینیم که در این زمینه موارد زیاد قانونی و ساختاری وجود دارد که در این خصوص موازی کاری می کنند یا سیاست های متفاوت و متناقضی دارند. متاسفیم که امروز در مورد خانواده همه نظر می دهند و همه سعی می کنند در این باره برنامه ای داشته باشند. وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات این معاونت در حوزه خانواده خاطرنشان کرد: معاونت ما جایگاه ستادی داشته و شان اجرایی ندارد و باید تنها پیگیری کننده وظایف دستگاه ها باشد. ماموریت ما شناسایی ظرفیت ها و تعریف ماموریت هاست. همچنین دبیرخانه ستاد ملی زنان با حضور رئیس جمهور، هشت وزیر و صاحب نظرانی از قوه های مقننه و قضاییه فعالیت می کند که ظرفیت مهمی به حساب می آید. در دولت دهم نیز مصوباتی در این خصوص صادر شده که متاسفانه هیچ کدام اجرایی نشده است. در حال حاضر ما به دنبال بازگرداندن جایگاه این ستاد به آنچه که قبلا بوده، هستیم و درصدد تصویب مصوبات راهگشا خواهیم بود. مولاوردی همچنین از ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به مساله خانواده خبر داد و افزود: قرار شده در این شورا برنامه های مختلفی که در خصوص تحکیم بنیان خانواده اجرایی شده، شناسایی شود و نقاط ضعف و قدرت آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. اتفاقا طرح خانواده پایدار که به صورت آزمایشی در استان خراسان برگزار شد، در آن جا مطرح و ادعا شده که 45 درصد از میزان طلاق در استان با کمک این طرح کاهش یافته است. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی طرفدار اجرای این طرح است، گفت: البته قرار شده طرح های دیگری نیز در این خصوص شناسایی کنیم و در حال حاضر استان ها طرح های اجرایی خود را به ما ارائه می کنند تا در نهایت بتوان طرحی واحد را برای این منظور ارائه کرد. همچنین کارگروه کنترل و پیشگیری از طلاق نیز در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است. گزارش هایی در این مورد به مقام معظم رهبری ارائه شده تا تقسیم کاری صورت گیرد. در این راستا شورای اجتماعی کشور به شورای عالی تغییر خواهد یافت و تا شش ماه دیگر گزارش کار خود را ارائه خواهد داد. مولاوردی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه باید مشکلات خانواده ریشه یابی شود، عنوان کرد: در دولت های نهم و دهم بیشترین میزان شعارها و اعتبارات مالی در مورد تحکیم بنیان خانواده ارائه شد، با این حال رویکرد دولت یازدهم این است که مساله ای مانند طلاق یک پیامد است، اما سازمان ثبت احوال هر سال اعلام می کند که اصلی ترین علت طلاق دخالت والدین است. این در حالی است که طبق آمارهای ما 55 درصد از علت های بروز طلاق، اعتیاد است یا براساس برخی آمارها 62 درصد معتادان ازدواج کرده اند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با اشاره به دوفضایی شدن خانواده ها مطرح کرد: ما امروز خانواده مجازی و واقعی داریم. امروز خانواده گسترده به خانواده هسته ای و تبدیل به خانواده ای با افراد مستقل است. باید این ها را مدنظر داشت و متناسب با سبک زندگی هر خانواده راهکار ادامه داد. مولاوردی با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه عنوان کرد: به رغم تلاش هایی که برای درج موضوعات زنان به عنوان موضوعات خاص در این برنامه شد، شاخصه های دیگری وجود داشت که نتوانستیم به این هدف برسیم. اصلی ترین شاخصه های برنامه ششم توسعه مساله آب، محیط زیست، صندوق بازنشستگی و غیره است. برای موضوعات غیرخاص باید اجازه دهیم که برنامه ششم به مرحله راهبردی برسد. البته شاید در این مرحله هم یک تا دو حکم بیشتر نتوانیم برای مسائل زنان در برنامه درج کنیم، اما این موضوع را می توان در بخش عملیاتی شدن برنامه ششم مورد توجه قرار داد. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه در مورد ارائه مشاوره های پیش از ازدواج و طلاق گفت: بحث مشاوره ها مدت هاست که مطرح است و ماده 16 قانون حمایت از خانواده نیز مشاوره پیش از طلاق را مطرح می کند. همچنین ما از طرف کارگروه کنترل و پیشگیری از طلاق مکلف شده ایم که در زمینه بیمه مشاوره خانواده با سازمان بهزیستی طرحی را تدوین کنیم که این طرح در مراحل نهایی خود است. همچنین در مورد الزامی کردن مشاوره پیشگیری از طلاق با معاونت پیشگیری قوه قضاییه تفاهم نامه امضا کرده ایم. مولاوردی تاکید کرد: البته یکی از مباحث اصلی در برنامه های ریاست جمهوری در انتخابات این بود که ارزیابی کنیم نحوه مداخله، زمان و میزان مداخله دولت در خانواده ها باید چه میزان باشد. این برای ما هم سوال است و باید در مورد آن بحث و بررسی صورت گیرد. وی افزود: ما کارگروه هایی برای این منظور ایجاد کرده ایم که این مسائل و ایده ها به شکلی از پایین به بالا به ما منتقل شود و کمک حال دولت باشد. ما برای دو سال آینده طرحی با عنوان گفت وگو با زنان، بین زنان و برای زنان داریم که امیدواریم در سطح کشور اجرایی شود.
جمعه ، ۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایتخت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]