واضح آرشیو وب فارسی:صبح اقتصاد: عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است، کشور در یک موقعیت تنگنای مالی قرار گرفته است و این تنگنای مالی را در میزان تسهیلاتی که بانک ها در دو سه سال گذشته داده اند، می توان دید.رکود همچنان باقیست و طرحهای دولت همچنان ناموفق بعد از طرح ناموفق خروج از رکود، به دلیل کمبود بودجه وعدم تخصیص بهینه منابع قفل شده و از این رو دو گروه اقتصاددان وابسته به دولت در تلاش هستند تا به نوعی این قفل را با کلید خود وبه نفع خود بازکنند که برخی از آنها عقبه وابستگی به بنگاه های اقتصادی و بانک ها را دارند و برخی دیگر علاقه بیشتری به دولت، بورس و مسکن دارند. به گزارش «جوان» از این رو برخی به دنبال کلید افزایش قیمت نرخ ارز و تأمین کسری بودجه به اسم توسعه صادرات هستند و برخی دیگر به دنبال کاهش نرخ سود و هدایت منابع به سوی تولید اما...! بنابراین گزارش آنطور که می توان از رصد رسانه ها و فضای سایبر استنباط کرد، ظاهراً توان طرفداران افزایش نرخ ارز بیشتر بوده یا دست کم تریبون های بیشتری در اختیار دارند و از این رو دلارروز گذشته تا 3 هزار و 615 تومان افزایش یافت. این در حالی است که ارزش دلار در بازارهای جهانی روندی کاهشی داشت. بنابراین گزارش توپخانه اصلی افزایش نرخ ارز و مخالفت با کاهش نرخ سود تسهیلات را می توان در میان مشاوران مشترک دولت و یک روزنامه پیدا کرد، آنچنان که در سرمقاله و یادداشت های مختلف به این موضوع دامن زده اند. همچنین در فضای سایبر و به خصوص در کانال های تلگرامی مانند «شهد اقتصاد» و «دانش آموختگان اقتصاد» که گردانندگان آن قابل رد گیری هستند، افزایش قیمت دلار تا قیمت 4 هزار و 200 تومان پیش بینی شده و در عین حال مخالف کاهش نرخ سود بانکی هستند. اما در طرف مقابل عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی و مسئول در شورای عالی بورس است که زمانی در یک جبهه با اعضای اقتصادی دولت بوده و معتقد است باید نرخ سود بانکی تا 10 درصد نیز کاهش یابد و از این رو در تلاش است فضای قفل شده اقتصاد را به نفع زیر مجموعه خود باز تر کند. مشاور وزیر راه و شهرسازی با اعلام تک رقمی شدن تورم در پایان آذر، گفته است: با توجه به پیش بینی دولت در زمینه کاهش تورم باید نرخ سود سپرده بانکی به 10تا 11درصد برسد. وی معتقد است، کشور در یک موقعیت تنگنای مالی قرار گرفته است و این تنگنای مالی را در میزان تسهیلاتی که بانک ها در دو سه سال گذشته داده اند، می توان دید. تبریزی گفته است، میزان تسهیلات پرداختی بانک ها نسبت به سال90 علاوه بر اینکه افزایش نداشت که در این حوزه ها کاهش هم داشتیم. همچنین بخش قابل ملاحظه ای از تسهیلات اهدایی مربوط به تمدید اعتبارات گذشته بودند، بنابراین کسانی که در کسب و کار دائمی هستند، این منابع را بسیار کم می دانند. در مقابل این نوع تفکر برخی معتقدند برای تعیین نرخ بهره نباید دولت تصمیم بگیرد وکسانی که به دنبال نسخه کاهش نرخ سود هستند را متهم به «راه حل های آسان یاب» می کنند (نقل از سرمقاله دنیای اقتصاد به قلم دکتر غنی نژاد). با این حال آنها جوابی درباره این نکته ندارند که بانک ها همواره طی سال های اخیر نرخ سودی کمتر از نرخ تورم به مردم می داده اند وسودشان را دریافت می کرده اند و اکنون که تورم کاهش یافته چرا باید منافع عده ای سهامدار بر اقتصاد ترجیح داده شوند، هر چند این گروه معتقدند نرخ بهره اسمی هم اکنون بالاتر بوده و با این توجیه سعی در حبس نقدینگی در اختیار بانک ها و 400 شرکت زیر مجموعه آنها دارند. دکتر نصرت الله عباس زاد کرمجوان در این باره به «جوان» می گوید: برای ارائه راه حل در شرایط اقتصادی باید به ریشه های آن توجه کرد. این اقتصاد دان افزود: به رغم آنکه برخی معتقدند مشکل فعلی اقتصاد تقاضاست، متأسفانه این آدرس غلط است زیرا مشکل اصلی اقتصاد عرضه وتولید واقعی است. وی در پاسخ به این سؤال که برخی در شرایط کنونی براین باورند که کاهش نرخ سود بانکی برای خروج از رکود راهگشاست، گفت: رابطه میان کاهش نرخ سود و افزایش تولید درکشور ثابت نشده است و از سوی دیگر هم اکنون با همین نرخ بهره بانکی، تقاضا بسیار زیاد است، بنابراین هیچ تضمینی نیست که با ساختار موجود وبا کاهش نرخ سود تولید کننده بتواند از آن بهره ببرد و باید این موضوع پیگیری شود. وی در عین حال افزود: افزایش نرخ ارز به منظور توسعه صادرات و رقابت پذیری در بازارهای خارجی نیز چندان منطقی نیست و بیشتر جنبه ای پوششی برای جبران هزینه های دولت دارد. وی با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی و مدل چینی برای توسعه صادرات در کشو تک محصولی مانند ایران جوابگو نیست، گفت: تجویز نسخه های کشورهای تولید محور برای کشورهای توزیع محور و تک محصولی کاری اشتباه است. وی تأکید می کند: مشکل تولید با کاهش دستوری نرخ سود و افزایش نرخ ارز بر طرف نمی شود و این پیشنهاد ها نسخه معضلات اقتصادی نیست بلکه باید قوانین، زیر ساخت ها و نهاد ها را اصلاح کرد وگرنه اتخاذ چنین تصمیماتی به نفع بخش هایی خواهد بود که بتوانند از تغییر شرایط بهره بیشتری ببرند. وی درباره طرح های کوتاه مدت خروج از رکود نیز گفت: به گفته مسئولان دولت مشکلات بخش عرضه را دربخش هایی که موجودی انبارشان زیاد بوده، احصا کرده و طرح مذکور را ارائه کردند. با این حال معضل عرضه و تولید واقعی حل نشده و برای همین معضل عرضه برای این بخش ها نیز با تحریک تقاضا به این شکل به تعویق افتاده ولی از بین نرفته است. وی در پایان تأکید: باید دولت به دنبال حل مسائل با برنامه های بلند مدت و ایجادو اصلاح نهادهای کارآمد باشد، وگرنه با وجود بیماری هلندی مبتلا به کشورهای تک محصولی مسیر ها با تصمیمات این چنینی تنها منافع بخشی از اقتصاد را تأمین می کند.
پنجشنبه ، ۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صبح اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]