واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۵ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۷
چند سالی است که به این قشر اعتماد میشود، اعتمادی که اگر از سالها پیش شکل میگرفت ما را در عرصههای مختلف پیش میانداخت. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه همدان، با این وجود از تیرماه سال 85 مطابق اصل 44 قانون اساسی مقرر شد 80 درصد از سهام بخشهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و این نخستین گام دولت به سمت بخش خصوصی بود. پس از آن و در ادامه مسیر اعتماد دولت به بخش خصوصی، دولتمردان تنها راهکار تسریع در اجرایی شدن پروژههای عمرانی را واگذاری این پروژهها به بخش خصوصی دانستند. پروژههای عمرانی که در سالهای گذشته در استانهای مختلف کلنگزنی شده و امروز نیمهکاره باقی ماندهاند یکی از مشکلات پیش روی دولت یازدهم است و برهمین اساس دولت تدبیر و امید به فکر واگذاری این پروژهها به بخش خصوصی افتاد. به گفته مسئولان استانی اتمام پروژههای باقیمانده از دولت گذشته به 20 سال زمان نیاز دارند و از طرفی بسیاری از این پروژهها در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور ضروری به شمار میروند و 20 سال مدت زمان زیادی است تا مردم بتوانند از نتایج این پروژهها استفاده کنند. آنچه امروز اقتصاد کشور و به ویژه بخش خصوصی با آن مواجه است رکود در بخشهای مختلف به ویژه صنعت ساختوساز بوده بهطوریکه بسیاری از انبوهسازان استان همدان با انبوه پروژههای بدون فروش مواجه هستند. علاوه بر اینکه بخش خصوصی ما توان ورود به انجام پروژههای جدید را ندارد، بسیاری از فعالان این بخش نسبت به دولت دچار نوعی بیاعتمادی شدهاند و در اجرای «طرح واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی» از دولت طلب تضمین دارند. به عقیده فعالان این بخش «طرح واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی» ایرادی نداشته و بخش خصوصی نیز از این طرح به عنوان یک فرصت برای عبور از شرایط فعلی استقبال میکند اما نباید بهگونهای عمل شود که از چاله درآمده و به چاه افتاد. در حال حاضر مسئولان دولت یازدهم معتقدند دولت نباید برای فعالیتهای اجتماعی که بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی میتوانند آن را انجام دهند، ورود پیدا کند اما متاسفانه در دولت نهم و دهم خصوصیسازی به معنای واقعی محقق نشد. رئیس انجمن انبوهسازان استان همدان در اینخصوص به خبرنگار ایسنا گفت: نفس کار واگذاری پروژهها به بخش خصوصی کار درست و خوبی است اما در این دوره تجاری و رکود حاکم بر بازار نمیتواند، موفق باشد. "شاپور قیلچخانی" اظهار کرد: در حال حاضر انبوهسازان و پیمانکاران قدرت ورود به این امر را ندارند مگر اینکه دولت تدبیر و امید فکری برای بازگرداندن قدرت به بخش خصوصی بکند. وی افزود: دولت باید تسهیلاتی به خریداران مسکن بدون شرط سپردهگذاری در بانکها به فعالان بخش خصوصی بدهد تا بازار راه بیفتد و تولیدات مسکنسازان به فروش برسد تا جان دوباره گرفته و وارد پروژه جدید شوند. وی ادامه داد: اگر سودهای بانکی کاهش پیدا کند مردم ترغیب میشوند پولهای خود را از بانکها خارج کرده و وارد کارهای عمرانی کنند که همین مسئله در ایجاد اشتغال تاثیر بسزایی دارد. این فعال بخش خصوصی با تاکید بر توانمندسازی بخش خصوصی، عنوان کرد: با وضع موجود در بازار بخش خصوصی بنیه و توان مالی ندارد و باید توانمند شود. قلیچخانی بیان کرد: اجرای طرح واگذاری پروژههای عمرانی در میانمدت و طولانیمدت مثبت است و قطعا موفق خواهد بود بهشرطی که در کوتاهمدت بخش خصوصی با دادن تسهیلات حمایت شوند. وی تاکید کرد: با واگذاری پروژهها به بخش خصوصی مشکل بیکاری استان حل میشود، کارخانجات تعطیل به چرخه تولید بازمیگردند و اقتصاد رونق پیدا میکند. رئیس انجمن انبوهسازان استان همدان با بیان اینکه مسکنسازان استان دوست دارند وارد پروژههای جدید شوند، تصریح کرد: مسکنسازان از وضعیت موجود خسته شدهاند و دوست دارند هرچه زودتر وارد اجرای پروژه جدیدی شوند اما تا زمانیکه توانمندسازی صورت نگیرد عملا اتفاق مثبتی نخواهد افتاد. قلیچخانی با تاکید بر اینکه مسکن برای رونق گرفتن هم نیازمند نگرشی همچون صنعت خودرو است، گفت: بخش مسکن همانند بیماری شده که تا علاج نشود نمیتواند وارد عرصه کار و فعالیت اقتصادی شود. وی خاطرنشان کرد: نوع پروژههایی که در استان همدان واگذار خواهد شد هنوز اعلام نشده است اما قطعا تعدادی از این پروژهها سودآور نخواهد بود. این فعال بخش خصوصی یادآور شد: بخش خصوصی هنوز از دولت مطالبه دارند و تا وقتی این مطالبات را دریافت نکنند نمیتوانند آماده شرکت در طرحهای اقتصادی شوند. رئیس سازمان مدیریت وبرنامهریزی استان همدان نیز گفت: پیشبینی میکنیم استقبال بخش خصوصی از واگذاری پروژههای عمرانی دولتی خوب باشد. "شهرام طهماسبی" با بیان اینکه استان همدان نخستین استانی است که در بحث واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی وارد شده است، اظهار کرد: روند کار تاکنون خوب بوده بهطوریکه در حال صحبت با فعالان بخش خصوصی هستیم تا نظرات و دیدگاههای آنها را جویا شویم. وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه عقیده برخی از فعالان بخش خصوصی این است که در این طرح پروژههایی که سودآور نیستند واگذار خواهد شد، تصریح کرد: تمامی پروژههایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند سودده هستند و بخش خصوصی نیز علاقهمند به اجرای این پروژهها است. وی با اشاره به اینکه واگذاری پروژهها به بخش خصوصی به توسعه استان کمک بزرگی خواهد داشت، عنوان کرد: فهرست همه پروژهها در حال استخراج و احصا است و بهزودی در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار میگیرد تا خودشان هر پروژهای که علاقهمند هستند را انتخاب کنند. طهماسبی با بیان اینکه تعداد پروژههایی که در استان قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند بسیار زیاد است، تصریح کرد: هنوز لیست پروژههای نیمهکاره استان همدان نهایی نشده است و فعلا با بخش خصوصی وارد مذاکره شدیم تا توان و ظرفیت این بخش را ارزیابی کنیم. رئیس سازمان مدیریت وبرنامهریزی استان بسترسازی برای فعالیت بخش خصوصی را یکی از اقدامات شایسته دولت دانست و یادآور شد: دولت برای کسانی که اجرای پروژههای عمرانی را میپذیرند ابزارهای تشویقی درنظر گرفته است. بهگزارش ایسنا؛ هرچند در کشور ما اعتماد به بخش خصوصی و استفاده از پتانسیل این بخش دیرهنگام رخ داد اما با وجود متخصصان توانمند در این حوزه میتوان این عقبماندگی را جبران کرد؛ به قول معروف ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است... گزارش از: بنتالهدا نوری، خبرنگار ایسنا،منطقه همدان انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]