واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: رکود مسکن در سومین سال خود به سر می برد، رکود به معنای کاهش و ثبات قیمت ها و همچنین کاهش حجم معاملات، چراکه از نگاه اکثر فعالان این حوزه، وضعیت بخش تقاضا بیشتر از بخش عرضه نشان دهنده رکود و رونق بخش مسکن است. با نگاهی به آمار بازار مسکن طی سال های گذشته (از اوایل دهه 70)، در می یابیم روند این بازار بر اساس سیکل های رونق و رکودی تقریبا پنج ساله ادامه داشته است؛ سیکل هایی که شامل دوره های سه ساله رکود و دوره های دوساله رونق بوده است. البته لازم به ذکر است برخی سیکل ها بیشتر از پنج سال و برخی نیز کمتر از پنج سال بوده است. در حال حاضر نیز این بازار در سومین سال رکود خود قرار دارد و بر همین اساس انتظار می رود سال آینده شاهد تحرکاتی در این حوزه باشیم.تحرکاتی که می تواند بر سایر حوزه های اقتصاد از جمله بازار پول و بازار سرمایه نیز تاثیر گذار باشد.در ادامه برخی از مهم ترین متغیر های اثر گذار بر بازار مسکن را به اجمال مورد بررسی قرار خواهیم داد. تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری و به ویژه تهران طی سال های اخیر روند نزولی داشته و شدت این کاهش در سال 93 بیشتر بوده است، به طوری که تعداد پروانه های صادر شده در تهران با کاهش 52 درصدی نسبت به سال 92، همراه بوده است، در کل مناطق شهری نیز شاهد کاهش 32 درصدی بوده ایم. با توجه به میانگین مدت زمان ساخت مسکن که بین 1.5 تا دو سال است، انتظار می رود اثر این کاهش را از اواسط سال 95 در طرف عرضه مسکن شاهد باشیم و مازاد عرضه فعلی در بازار مسکن تا حدودی تعدیل شود. درآمد های دولت و سیاست های مالی بودجه و درآمد های دولت همواره اثر قابل توجهی بر رکود و رونق بازار مسکن داشته است که البته این اثر در زمان های مختلف یکسان نبوده است. طی سال های اخیر زمانی که دولت گذشته درآمد ارزی بالایی داشت، به واسطه این درآمد، منابع مالی زیادی به اقتصاد تزریق شد که افزایش ناگهانی تقاضا را در پی داشت و برای پایین نگه داشتن قیمت ها در این شرایط شاهد دخالت دولت و افزایش واردات کالاهای ارزان قیمت به جای افزایش تولید بودیم.علاوه بر این، در سایه این درآمد، دولت نرخ ارز را نیز پایین نگه داشت که در نهایت منجر به ضعف صنایع در رقابت و کاهش سرمایه گذاری در بخش تولید شد و سرمایه ها به سمت بخش غیر قابل تجارت اقتصاد که همان مسکن است سوق پیدا کرد، بخشی که به واسطه واردات قابل کنترل نبود و این هجوم سرمایه منجر به تورمی افسارگسیخته در این بخش شد. رفته رفته با کاهش قیمت نفت و تشدید شدن تحریم ها و در نتیجه کاهش درآمد های دولت، واردات کاهش پیدا کرد همچنین نرخ ارز نیز عمدتا به دلیل جبران کسری بودجه دولت افزایش پیدا کرد که در نهایت منجر به ایجاد تورم در بخش قابل تجارت شد. کاهش درآمد های دولت همچنین منجر به کاهش بودجه عمرانی، عدم توان دولت در پرداخت تعهدات خود به بخش خصوصی و کاهش تزریق منابع مالی به اقتصاد شد که مورد اخیر کاهش قدرت خرید خانوار ایرانی را در پی داشت و مجموع این عوامل رکود بازار مسکن را رقم زد. انتظار می رود در سال آینده، با توجه به تورم انباشته بالای 30 درصد طی 2.5 سال گذشته و ثبات نسبی قیمت ها در بازار مسکن که منجر به افزایش قدرت خرید واقعی خانوار ها طی این مدت شده است و همچنین بهبود وضعیت درآمدی دولت پس از رفع تحریم ها و در نتیجه اعمال سیاست های مالی انبساطی، شاهد تقویت تقاضا در بازار مسکن باشیم. حجم نقدینگی و سیاست های پولی در سیاست های ضدرکود جدید دولت نیز که از آن به عنوان یک مسکن ضروری برای شرایط فعلی اقتصاد یاد می شود، بانک مرکزی اقدام به تسهیل کوتاه مدت پولی خواهد کرد. در برنامه جدید دولت، بانک مرکزی اختیار دارد با حفظ سقف تورم 0.8 درصد در ماه، از طریق بازار بین بانکی در جهت کاهش نرخ سود اقدام به افزایش حجم پول کند و می توان گفت برای اولین بار است که در اقتصاد کشور حجم پول به صورت هدفمند و کنترل شده افزایش می یابد که این موضوع می تواند منجر به تحریک تقاضا در بخش های مختلف از جمله مسکن شود. بحث و نتیجه گیری در این گفتار برخی از متغیر های مهم و اثر گذار بر بازار مسکن به اجمال مورد بررسی قرار گرفت که برآیند آنها حکایت از وجود نشانه ای مبنی بر خروج بازار مسکن از شرایط رکود فعلی و افزایش حجم معاملات در سال 95 و به ویژه از اواسط سال دارد. انتظار می رود با اعمال سیاست های انبساط پولی از جمله تسهیل مقداری پولی کوتاه مدت و کاهش نرخ بهره تا حدودی تقاضا در بازار مسکن تقویت شود. از طرفی انتظار می رود کاهش قابل توجه تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در سال 93 منجر به تعدیل مازاد تقاضا در سال 95 شود. باید توجه داشت بازار مسکن و سیستم بانکی و بازار سرمایه ارتباط در هم تنیده ای با یکدیگر دارند و آینده آنها به هم گره خورده است. تحرک در بازار املاک می تواند به آزاد شدن منابع منجمد شده بانک ها در این بازار و در نتیجه افزایش توان تسهیلات دهی و کاهش هزینه پول برای آنها، کمک کند و با توجه به نقش سیستم بانکی در تأمین مالی در اقتصاد ایران، افزایش توان تسهیلات دهی، خود می تواند باعث رونق هرچه بیشتر بازار مسکن شود چراکه در تمام اقتصادهای توسعه یافته، شهروندان مسکن را با دریافت تسهیلات و از محل درآمدهای آتی شان خریداری می کنند و جهت دهی به تسهیلات بانکی برای خرید مسکن می تواند به خروج بخش مسکن از رکود یاری برساند. همچنین بهبود وضیت بانک ها می تواند مشکلات سرمایه در گردش بسیاری از صنایع بورسی را نیز مرتفع کند. به علاوه، بخش مسکن صنایع وابسته زیادی دارد، از جمله ساخت و ساز، فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، لوله و تاسیسات، شیشه، کنتورسازی،.. و اغلب آنها نیز در بازار سرمایه پذیرفته شده اند و با افزایش حجم معاملات و ساخت و ساز در این بخش، انتظار رونق صنایع وابسته نیز وجود دارد. در نهایت با توجه به مطالب مطرح شده در این گفتار انتظار می رود از اواسط سال 95 شاهد افزایش فعل و انفعالات مثبت بین این سه حوزه باشیم. تحلیلگر بازارهای مالی
سه شنبه ، ۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]