واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: در حالی که رئیس سازمان خصوصی سازی بالاخره از گران بودن قیمت بسیاری از شرکت های واگذار شده در قالب اصل 44 به عنوان مانعی درکندی یا به انحراف رفتن واگذاری ها یاد کرد، کارشناسان منطقی شدن بهای واگذاری ها را ضمانت کننده اجرای بهتر اصل 44 و ورود بخش خصوصی واقعی به گردونه می دانند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جام جم ، نمونه های متعددی وجود دارد که واگذاری یک شرکت یا یک مجموعه به علت قیمت گذاری غیرواقعی ناکام مانده است. جالب ترین نمونه، واگذاری ناکام دوباشگاه پرطرفدار پایتخت ـ استقلال و پرسپولیس هر یک به قیمت 290 میلیارد تومان ـ بود. فروش نقدی 30 جایگاه سوخت در کشور نیز که هنوز که هنوز است بی خریدار مانده، نمونه دیگری در این راستاست. واگذاری شماری از نیروگاه ها و شرکت های برقی توسط وزارت نیرو هم مورد دیگری است که با قیمت گذاری نادرست ناکام ماند. نیروگاه برق صوفیان، نیروگاه گازی کنگان، نیروگاه شهید مفتح همدان و نیروگاه شهید رجایی از جمله مواردی است که توسط سازمان خصوصی سازی چند مرتبه روی میز مزایده گذاشته شد که با استقبال بخش خصوصی مواجه نشد. این نمونه ها که فقط مشتی کوچک از خروار است، نشان داد روش قیمت گذاری سهام دولتی باید واقعی شود تا بخش خصوصی و نه شبه دولتی ها به عرصه سرمایه گذاری ها وارد شوند. تا همین اواخر سازمان خصوصی سازی ایراد در روش قیمت گذاری را نمی پذیرفت تا این که میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی در برنامه سه شنبه شب تیتر امشب شبکه خبر آن را پذیرفت. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی در بخشی از صحبت های خود در این برنامه به روند غلط تعیین قیمت برای شرکت های دولتی اشاره کرد و گفت: متاسفانه شرکت ها در ایران به بالاترین قیمت به خریداران واگذار می شود، این روش اشتباه است. رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: باید بتوانیم شوق را در خریدار و واحد تولیدی بر اساس ارائه شرکت های دولتی به سازمان های خصوصی به وجودآوریم، اما با این روشی که در حال حاضر پیگیری می شود، واحدهای واگذار شده تا پایان اقساطشان نمی توانند دارایی های خود را به عنوان وثیقه برای گرفتن تسهیلات استفاده کنند. پوری حسینی گفت : بهترین راهکار برای حل این مشکلات، ارائه ارزان تر واحدهای تولیدی به خریداران است و باید در قیمت گذاری های این واحدها روش قیمتگذاری براساس بازدهی را پیش رو گیریم. وی با اشاره به زیان های بالای واحدهای تولیدی گفت: باید طوری عمل کنیم که خریداران بتوانند زیان های واحدهای خریداری شده را برطرف کنند و شرکت را به حد معقول برسانند. رئیس سازمان خصوصی سازی در بخش دیگری از سخنان خود به روش مذاکره به جای مزایده اشاره و اظهار کرد: بر اساس قانون شرکت هایی را که دو بار به مزایده گذاشته می شوند و به فروش نمی رسند، می توان از طریق مذاکره واگذار کرد، اما به دلیل برخی مشکلات تا به حال نتوانستیم این روش را اجرایی کنیم. در همین حال کارشناسان در گفت وگو با جام جم از تاثیر موضعگیری جدید رئیس سازمان خصوصی سازی بر بهبود اجرای اصل 44 سخن گفتند. ضرورت تغییر در روش واگذاری ها در این باره مهدی عقدایی، معاون اسبق سازمان خصوصی سازی به جام جم گفت: سازمان خصوصی سازی باید روش واگذاری خود را تغییر دهد و به جای استفاده از روش جایگزینی از روش هایی چون ارزش اسمی، ارزش سودآوری و ارزش سرمایه گذاری از ابتدای تاسیس شرکت با اضافه کردن نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، بهره ببرد. وی افزود: روش های قیمت گذاری در آیین نامه قیمت گذاری که مصوبه شورای عالی اصل 44 است، وجود دارد. در آنجا مدل ها و روش های مختلفی وجود دارد که سازمان خصوصی سازی می تواند برای قیمت گذاری استفاده کند. منظور سازمان خصوصی سازی از این قیمت گذاری ، ارزش روز دارایی هاست که خیلی گران در می آید. عقدایی ادامه داد: شرکت های زیان ده اگر می خواهند به روش ارزش روز دارایی ها تعیین قیمت شوند، کارشناس، قیمت روز دارایی های شرکت را محاسبه می کند و بدهی ها را از آن کسر کرده و همین موجب می شود تا قیمت بالا رود. معاون اسبق سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: شرکت های سودده بسیار مناسب تعیین قیمت می گردند مانند واگذاری هایی که در بورس انجام می شود. هیچ کسی در قیمت گذاری بورس اعتراض ندارد. شرکت های گران معمولا خارج از بورس عرضه می شود و سازمان خصوصی سازی از روش جایگزینی، قیمت گذاری انجام می دهد در صورتی که آیین نامه قیمت گذاری سازمان خصوصی سازی دست را باز گذاشته و تنها باید روش را برای قیمت گذاری تغییر داد. وی تاکید کرد: در نهایت این که هیچ نیازی به بازنگری در روش های قانونی واگذاری نیست، به این دلیل که دست سازمان خصوصی سازی در این بخش باز است. ارزان شدن واگذاری ها و بهبود اجرای اصل 44 در همین حال کیوان شیخی، رئیس اداره آمار و اطلاعات شرکت بورس در گفت وگو با جام جم اظهار کرد: سیاست سازمان خصوصی سازی در واگذاری شرکت های مشمول اصل 44 غالبا مبنی بر رقابت و واگذاری به صورت حراج و فروش آن به بالاترین پیشنهاد است. البته حفظ بیت المال و صیانت از آن وظیفه شرعی و عرفی همه مسئولان است ولی نباید این نکته را در واگذاری ها نادیده گرفت که خریدار شرکت های اصل 44 برای توسعه چرخه تولید و اقتصادی خود نیازمند سرمایه درگردش است که این سرمایه درگردش غالبا به خرید سهام این شرکت ها اختصاص می یابد و عملا توان توسعه فعالیت ها را از خریدار خواهد گرفت. وی افزود: توجه بیش از حد به قیمت واگذاری باعث توجه نکردن به فعالیت های آینده شرکت ها خواهد شد و شرکت های واگذار شده غالبا توان توسعه ظرفیت تولیدی برای سال های متمادی را نخواهند داشت. شیخی ادامه داد: اگر سازمان خصوصی سازی به عنوان راهکاری جهت توسعه اقتصادی و اشتغالزایی به جای توجه تک بعدی به کشف قیمت سهام به بالاترین پیشنهاد، توجه خود را به طرح های توسعه ای خریداران و میزان افزایش اشتغالزایی ولو این که با قیمت پایین تری عرضه را انجام دهند معطوف کنند، هم تعداد خریداران بیشتری را در رقابت های عرضه عمده خواهیم داشت و هم این که کارآفرینان عرصه اقتصاد ملی با انگیزه بالاتری برای خدمت به تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی آستین همت بالا خواهند زد. هدف از واگذاری، توسعه و اشتغالزایی باشد همچنین سیدمهدی پارچینی، رئیس اداره عملیات بازار نقد شرکت بورس و اوراق بهادارگفت: واگذاری های سازمان خصوصی سازی باید با راهکاری دوسویه از لحاظ تعدیل قیمت واگذاری معادل ارزش کارشناسی شده و گاها کمتر سوق داده شود. همچنین باید مهم ترین عامل برای انتخاب خریداران از جانب سازمان خصوصی سازی توجه به توان توسعه ای آینده و میزان اشتغالزایی باشد که خریداران به عنوان گردانندگان چرخه اقتصادی می توانند به دولت متعهد شوند. وی افزود: در این شرایط می توان به آینده شرکت های واگذار شده بسیار امیدوار بود. زیرا خریداران برنامه های توسعه ای برای شرکت های خریداری شده دارند و در گام بعد نیز اهداف اصلی اجرای اصل 44 که همان توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی و افزایش اشتغالزایی است، محقق خواهد شد و بخش خصوصی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی وارد چرخه تولید خواهد شد.
پنجشنبه ، ۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]